گام بعدی انگلیس علیه اسرائیل/ تحریم وزرای کابینه نتانیاهو در دست بررسی

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از خبرگزاری آناتولی، دولت انگلیس به‌طور فعال در حال بررسی اعمال ممنوعیت سفر و انسداد دارایی‌ها علیه «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی و «ایتمار بن‌گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی است؛ دو چهره افراطی و از رهبران جریان راست افراطی در کابینه «بنیامین نتانیاهو» که به حمایت از شهرک‌سازی، خشونت ساختاری و گسترش اشغال در کرانه باختری شهرت دارند.

بر اساس گزارش منابع دیپلماتیک، محور اصلی این تحریم‌های احتمالی، واکنش به موج فزاینده خشونت شهرک‌نشینان صهیونیست علیه فلسطینیان در کرانه باختری طی ۱۸ ماه گذشته است؛ روندی که به گفته لندن، به سطحی «نگران‌کننده و بی‌سابقه» رسیده و با حمایت مستقیم و غیرمستقیم اعضای کابینه رژیم اسرائیل انجام می‌شود.

هرچند هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده، اما به‌نظر می‌رسد این بررسی در ادامه مسیر فشارهای اخیر دولت انگلیس علیه سیاست‌های کابینه نتانیاهو است؛ مسیری که طی روزهای گذشته با توقف رسمی مذاکرات توافق تجارت آزاد میان دو طرف و اعمال تحریم علیه سه شهرک‌نشین صهیونیست آغاز شد.

«دیوید لمی» وزیر امور خارجه انگلیس، دیروز (سه‌شنبه) در سخنانی کم‌سابقه در مجلس عوام، صراحتاً از اظهارات «بزالل اسموتریچ» که از «پاکسازی» غزه و «نابودی کامل» این منطقه سخن گفته بود، به‌شدت انتقاد کرد و گفت: «ما باید این را همان‌گونه که هست بنامیم؛ این افراط‌گرایی است، خطرناک است، منزجرکننده است و من آن را با شدیدترین لحن ممکن محکوم می‌کنم.» او همچنین تأکید کرد: «رفتار دولت اسرائیل، توهینی به ارزش‌های مردم بریتانیاست.»

اسموتریچ که علاوه بر سمت وزیر دارایی، مسئول مدیریت امور غیرنظامی رژیم اسرائیل در کرانه باختری نیز هست و از حامیان اصلی ایجاد شهرک‌های یهودی جدید در این منطقه محسوب می‌شود. بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی نیز پیش از ورود به کابینه به‌خاطر تحریک به نژادپرستی محکوم شده بود و در منزلش تصویری از «باروخ گلدشتاین»، عامل کشتار نمازگزاران فلسطینی در مسجد الخلیل، نگهداری می‌کرد.

بن‌گویر همچنین کنترل نیروهای پلیس مرزی رژیم اسرائیل در کرانه باختری را بر عهده دارد و بارها با ادبیات افراطی نسبت به فلسطینیان سخن گفته است.

تغییر تدریجی رویکرد لندن در قبال تل‌آویو

از زمان آغاز جنگ غزه در مهرماه ۱۴۰۲، دولت انگلیس که در ابتدا در کنار متحدان غربی از رژیم اسرائیل حمایت می‌کرد، به‌تدریج در پی تشدید بحران انسانی، تغییر لحن داده است. دولت کی‌یر استارمر سال گذشته مجوز برخی صادرات تسلیحاتی را به حالت تعلیق درآورد، حمایت مالی از آژانس آنروا را ازسر گرفت و با همراهی فرانسه و کانادا، در بیانیه‌ای رسمی خواستار توقف عملیات نظامی و باز شدن مسیر کمک‌های انسانی به غزه شده است.

همچنین لندن در کنار پاریس و ریاض در حال بررسی امکان به‌رسمیت‌شناختن رسمی کشور فلسطین در نشست آتی سازمان ملل است؛ اقدامی که در صورت نهایی‌شدن، نقطه عطفی در مواضع دیپلماتیک انگلیس نسبت به مسئله فلسطین خواهد بود.

بر اساس گزارش‌های نهادهای فلسطینی، طی بیش از هفت ماه گذشته، بیش از ۵۳ هزار نفر در نوار غزه جان باخته‌اند و رژیم صهیونیستی با تحمیل محاصره کامل، شرایط انسانی را به آستانه قحطی و فروپاشی رسانده است. در کرانه باختری نیز بیش از ۹۰۰ فلسطینی شهید شده و ده‌ها روستا مورد تهاجم شهرک‌نشینان قرار گرفته‌اند.

دولت انگلیس پیش‌تر تأکید کرده بود که هرگونه اقدام آتی در زمینه تحریم‌های جدید را با رعایت محرمانگی دنبال خواهد کرد تا از اثربخشی آن‌ها کاسته نشود. اما به‌نظر می‌رسد انتشار این اطلاعات، حاکی از آمادگی جدی لندن برای برداشتن گام‌های جدید علیه ترکیب افراطی کابینه نتانیاهو است.

انتهای پیام /ی.ح/20