نامه رهبر پیشین حزب کارگر به نخست وزیر انگلیس درباره حمایت لندن از جنایات اسرائیل/ درخواست تحقیق درباره همراهی انگلیس با اسرائیل در جنگ غزه به سبک گزارش «چیلکات»

به گزارش خبرگزاری قدس(قدسنا)، در این نامه که جرمی کوربین یک نسخه از آن را در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) منتشر کرد آمده است دولت انگلیس باید پاسخگوی «تصمیماتی باشد که مقامات آن را در مظان اتهام نقض قوانین بین‌المللی قرار داده اند». وی تأکید کرده دولت استارمر بارها از پاسخگویی درباره ادامه صادرات تسلیحات به اسرائیل، نقش پایگاه‌های نظامی انگلیس و ماهیت قانونی حملات تل‌آویو به غزه طفره رفته و از ارائه توضیحات شفاف خودداری کرده است.

وی در نامه خود، با اشاره به گزارش چیلکات درباره جنگ عراق، تصریح کرده تاریخ در حال تکرار است و انگلیس ممکن است بار دیگر به دلیل همراهی با جنگی که مغایر با اصول بین‌المللی است، در معرض محکومیت قرار گیرد.

گزارش چیلکات که سال ۲۰۱۶ منتشر شد نشان داد تونی بلر نخست‌وزیر وقت انگلیس، بدون مشورت با کابینه، هشت ماه پیش از حمله به عراق به جرج بوش، رئیس‌جمهور آمریکا، تعهد داده بود لندن «در هر شرایطی» در کنار واشنگتن خواهد بود. این گزارش همچنین تأکید کرد توجیهات ارائه‌شده برای حمله به عراق بر «ارزیابی‌ها و اطلاعات نادرست» استوار بوده است.

کوربین در نامه خود تأکید کرده است «بسیاری از مردم معتقدند دولت انگلیس تصمیماتی اتخاذ کرده که مسئولان آن را در جدی‌ترین موارد نقض قوانین بین‌المللی درگیر کرده است». وی خواستار انجام تحقیقاتی شفاف و مستقل شد که بتواند حقیقت را مشخص کند.

یکی از مهم‌ترین محورهای مورد انتقاد در نامه کوربین، ادامه فروش تجهیزات نظامی به رژیم اسرائیل است. وی تصریح کرده علی‌رغم درخواست‌های مکرر برای توقف این معاملات، دولت انگلیس به فروش قطعات جنگنده‌های اف-۳۵ که در حملات به غزه استفاده می‌شوند، ادامه داده است.

لندن مدعی است بخشی از مجوزهای صادرات تسلیحات به تل‌آویو را تعلیق کرده است. با این‌حال گزارش‌های مستقل نشان می‌دهد  انگلیس نه تنها در ارسال مستقیم تجهیزات نظامی به اسرائیل نقش دارد، بلکه در تأمین قطعات حیاتی برای هواپیماهای جنگی و سامانه‌های تسلیحاتی که در جنگ غزه استفاده می‌شوند نیز سهیم است.

در ماه آوریل گذشته، زمانی که دولت محافظه‌کار وقت تحت رهبری ریشی سوناک در قدرت بود، برخی نمایندگان پارلمان و گروه‌های حقوق بشری هشدار دادند ادامه فروش سلاح به اسرائیل ممکن است انگلیس را در نقض قوانین بین‌المللی شریک کند. اما این هشدارها نادیده گرفته شد و صادرات تسلیحات به اسرائیل ادامه یافت.

دولت جدید انگلیس به رهبری کی‌یر استارمر، پس از روی کار آمدن در تیرماه گذشته، تحت فشار افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری، بخشی از صادرات تسلیحاتی به اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد. اما این اقدام تنها شامل برخی قطعات مورد استفاده در بالگردها و پهپادهای اسرائیلی بود و شامل قطعات مورد استفاده در جنگنده‌های اف-۳۵ نشد، امری که همچنان موجب نگرانی فعالان حقوق بشر و نمایندگان پارلمان شده است.

کوربین در نامه خود با اشاره به این موضوع تصریح کرده دولت استارمر هنوز پاسخ شفافی درباره این موضوع ارائه نکرده است و سیاست‌های آن همچنان در تناقض با تعهدات بین‌المللی انگلیس قرار دارد. وی در این نامه آورده است: «دولت انگلیس همچنان به تجهیز ماشین جنگی اسرائیل ادامه می‌دهد و حاضر نیست به سؤالات درباره نقض احتمالی قوانین بین‌المللی پاسخ دهد.»

انتهای پیام/ع.خ/26