دیوار البراق از آن مسلمانان
با تصمیم دادگاه بین المللی

تصمیم دادگاه بین المللی در مورد مالکیت تمامی حرم قدس شریف به مسلمانان واقعیتی است که اکثر اعراب و مسلمانان از آن اطلاعی ندارند. سندی که اگر به نفع یهودیان بود به تمام زبان های دنیا ترجمه می شد و همه مردم از آن می شنیدند اما شاید بیش از 90 درصد مسلمانان به طور کلی، و اعراب به طور خاص در مورد آن چیزی نشنیده باشند.

۹۳ سال پیش زمان قیمومت انگلیس بر فلسطین، حکم دادگاهی بین المللی وجود دارد که مسلمانان و یهودیان بر سر مسئله بیت المقدس و مسجد الاقصی دچار اختلاف حکم شدند: آیا این حق مسلمین است یا معبد ادعایی یهودیان است؟

تصمیم کمیته بین المللی با داوران اروپایی، قضات بی طرف، وکلا، و مورخان و باستان شناسان بین المللی که در میان آنها حتی یک عرب، یک مسلمان وجود نداشت در مورد مسجدالاقصی و دیوار باستانی الاقصی و اینکه آیا مسجد دیوار ندبه حق یهودیان است یا دیوار البراق و از آن مسلمانان چه بود؟ 

در دوران قیمومیت بریتانیا بر فلسطین (شورش براق در سال 1929 علیه استعمارگران انگلیسی آغاز شد) در اعتراض به امکاناتی که انگلیسی ها در اختیار یهودیان برای دسترسی و نماز خواندن در دیوار غربی مسجد الاقصی قرار دادند انقلابی صورت گرفت و این انقلاب هرگز فروکش نکرد تا اینکه انگلیسی ها موافقت کردند دعوا را به دادگاه بین المللی ارجاع دهد تا تصمیم بگیرد دیوار براق اسلامی است یا دیوار ندبه یهود؟

بریتانیا کمیته ای به ریاست وزیر امور خارجه سابق در دولت سوئد منصوب کرد. کمیته در 19 ژوئن 1930 وارد قدس شد و در آنجا (یک ماه کامل) در فلسطین ماند و هر روز یک یا دو جلسه برگزار کرد. در 23 جلسه ای که کمیته برگزار کرد، شهادت 52 شاهد از جمله 21 خاخام یهودی، 30 عالم مسلمان و یک شاهد انگلیسی را شنید. دو طرف 61 سند شامل سی و پنج سند ارائه شده توسط یهودیان و بیست و شش سند ارائه شده توسط مسلمانان را به کمیته ارائه کردند.
 
برای دادگاه بین المللی ثابت شد استدلال مسلمانان غالب است و دفاع آنها توانست ثابت کند کل محوطه اطراف دیوار طبق اسناد و مدارک دادگاه شرعی موقوفه اسلامی است و متون قرآن و روایات اسلام به وضوح حرمت مکان را برای آنها بیان می کند و اینکه بازدید یهودیان از دیوار حق آنها نیست، بلکه یک کمک خاص تحت "دستورات امپراتوری عثمانی" و تحت "دستورات حکومت مصر در شام" است.

البته این دو دستور هم فقط یک پاسخ بود به درخواست های مکرر برای بازدید از محل (و بدون اجازه اقامه نماز در این مکان) و با خواندن نماز بدون صدا و مزاحمت یا وسایل نشستن یا نصب پرده. این کمکی بود که از سوی دولت‌های مسلمان به‌عنوان شکلی از تساهل مذهبی (و نه یک حق تاریخی، مذهبی یا ملکی).
 
تصمیم دادگاه بیش از پنج ماه پس از آغاز جلسات کمیته بین‌المللی در قدس و پس از استماع سخنان نمایندگان مسلمانان عرب و یهودی، بررسی کلیه اسناد دو طرف و بازدید از اماکن مقدس فلسطین و زیارت آن صادر شد با این حکم: 

«مالکیت دیوار غربی تنها متعلق به مسلمانان است و آنها به تنهایی حق دارند زیرا جزء لاینفک محوطه حرم شریف است که متعلق به مسلمانان می باشد همچنین پیاده روىی که در مقابل دیوار و روبروى دیوار معروف به ربع المغربى قرار دارد، زیرا به حکم شرع وقف است».

همچنین مقرر می‌دارد: 

«ابزار عبادت و سایر وسایلی که یهودیان می‌آورند و در کنار دیوار قرار می‌دهند، تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند برای یهودیان حق واقعی به دیوار یا پیاده‌روی مجاور ایجاد کنند.»

این تصمیم شامل چند نکته دیگر بود که مهمترین آنها عبارت بود از:

«ممنوعیت آوردن صندلی، نماد، حصیر، صندلی، پرده، موانع و چادر و اجازه ندادن یهودیان به بوق زدن در نزدیکی دیوار.» 

مفاد این دستور در 8 ژوئن 1931 به اجرا در آمد و دولت انگلیس در این زمینه مکتوبی محکم و با مفهومی روشن صادر کرد که مالکیت مسلمانان بر آن مکان و تصرف آنها در آن به رسمیت شناخته شده است و حکمی بین المللی محسوب می شود  ضمن آنکه مکتوبی محکم با مفهونی روشن ضد ادعای یهودیان است و آنها را مجبور به پایبندی به حدود خود می کند.

پادشاه بریتانیا نیز بر اساس آن، فرمان سلطنتی معروف به «فرمان دیوار غربی 1931» را که در آن زمان در روزنامه رسمی فلسطین منتشر شد، صادر کرد.

نقل شده از حقیبة الاخباریه در ٢٥ ژانویه ٢۰٢۵ توسط خلیفه حمود

انتهای پیام/ع.خ/26