qodsna.ir qodsna.ir
ضمن تاکید بر ضرورت حیاتی دفاع از امنیت اسراییل:

وزارت خارجه آمریکا با فروش ۱۸ بالگرد پیشرفته به ارتش صهیونیستی موافقت کرد

وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که با فروش ۱۸ فروند بالگرد سنگین «سی اچ -۵۳ کی» به رژیم صهیونیستی در قالب قراردادی به ارزش ۳.۴ میلیارد دلار موافقت کرده است.

 

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از رویترز، وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که با فروش ۱۸ فروند بالگرد سنگین «سی اچ -۵۳ کی» به رژیم صهیونیستی در قالب قراردادی به ارزش ۳.۴ میلیارد دلار موافقت کرده است.

 

این قرارداد شامل موتورها، سامانه‌های ناوبری، تسلیحاتی، تجهیزات پشتیبانی، وسایل یدکی و پشتیبانی فنی نیز می‌شود. شرکت لاکهید مارتین و شرکت جنرال الکتریک دو پیمانکار اصلی این قرارداد هستند.

 

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد: «ایالات متحده به امنیت اسرائیل پایبند است و مساعدت به اسرائیل برای توسعه و حفظ توانایی نیرومند و آماده جهت دفاع از خود برای منافع ملی ایالات متحده حیاتی است».

 

شایان ذکر است که به رغم موافقت وزارت خارجه ایالات متحده، صدور این اطلاعیه بدین معنا نیست که قراردادی به امضا رسیده و یا مذاکرات به پایان رسیده باشد.

 

قابل یادآوری است که در طول جنگ 51 روزه رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه، موشک های اسرائیلی خانه یک خانواده فلسطینی به نام خانواده "شوهیبر" را مورد اصابت قرار می دهند. در زمان حمله 5 کودک فلسطینی در پشت بام این منزل حضور داشته اند که در نتیجه حمله سه کودک به شهادت رسیده و دو نفر دیگر مجروح می شوند.

 این خانواده فلسطینی در شکایتی که چند سال پیش نزد شرکت حقوقی آنسیل و همچنین سازمان مسیحی ACAT  تنظیم کردند اعلام کردند که هیچ هدف نظامی در خانه آنها حضور نداشته و این حمله نقض قوانین بین المللی محسوب می شود.

در تحقیقات سازمان ACAT از ویرانی های این خانه، بقایای موشک هایی متعلق به شرکت فرانسوی یافت شد.

"اینگرید ملتون" یکی از وکلای شرکت حقوقی آنسیل نیز اظهار کرد: صنایع تسلیحاتی فرانسه دیگر نمی تواند از مسئولیت حقوقی و اخلاقی خود فرار کند. فروشندگان تسلیحاتی که برای جنایت جنگی مورد استفاده قرار گرفته باید به شدت مجازات شوند.

 

همچنین، بارها طی سال های گذشته معترضان حامی فلسطین با تشکیل کمپین تجارت تسلیحات در انگلیس، همکاری تسلیحاتی این کشور با رژیم اشغالگر صهیونیستی رابشدت محکوم کرده اند. این گروه ها اعلام کردند دولت این کشور را بدلیل لغو نکردن مجوزهای صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی به دادگاه خواهند کشاند. 

 

حقوق دانانی به نمایندگی از این کمپین در اعتراض به وزارت کسب و کار، نوآوری و مهارت انگلیس (مجری مجوز صادرات سلاح در انگلیس) یادآوری کردند، لغو نکردن مجوزهای صادرات سلاح به اسراییل بدلیل آن که از این سلاح ها درجنگ اخیرعلیه غزه استفاده شد، غیرقانونی است.

 

"اندرو اسمیت" از نمایندگان این کمپین در مصاحبه خود با روزنامه انگلیسی گاردین با غیر قابل قبول دانستن توجیهات مقامات انگلیسی برای صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی گفت: پاسخ دولت انگلیس به بمباران غزه غیرقابل قبول بود.

 

"وینس کیبل" وزیر این وزارت خانه به تنهایی با اعطای 12 مجوز صادرات سلاح موافقت کرد و به احتمال زیاد این تسلیحات علیه مردم غزه مورد استفاده قرار گرفته است. کیبل در زمان جنگ هم حتی از تعلیق این مجوزها خودداری کرد و قول داد درصورت تداوم جنگ این اقدام (تعلیق مجوزها) را انجام می دهد. اما جنگ ادامه یافت و مردم و کودکان فلسطینی زیادی کشته شدند و هنوز او به قول خود وفا نکرده است.

 

"روزا کرلینگ" ازدیگرحقوق دانان این کمپین نیز درمصاحبه با این روزنامه با غیر قانونی دانستن این مجوزها تصریح کرد: تصمیم وزارت کسب و کار، نوآوری و مهارت در لغو نکردن مجوزهای کنونی صادرات سلاح به اسراییل غیرقانونی است. نظارت صورت گرفته از طرف این وزارت بر مجوزها، ناقص بوده است چراکه آنها برای لغو مجوزها، تداوم جنگ را مدنظر قرار داده بودند. باید گفت که اقدام برای لغو مجوزها هم اکنون نیز بسیار دیر شده است.

وی در ادامه افزود: معیارهای صدور مجوز بسیار واضح هستند، در صورتی که تسلیحات صادراتی در مواردی استفاده شوند که ناقض قوانین بین المللی و قوانین بشر دوستانه و یا سرکوب داخلی باشد، مجوزهای صادرات آن لغو خواهند شد.

 

 

انتهای پیام/م.ح