qodsna.ir qodsna.ir
چرا و در چه موضوعی بود؟

افشای رشوه دو میلیون دلاری محمد بن زاید به سازمان دیده بان حقوق بشر

ولیعهد ابوظبی با توجه به سمت رئیس بانک هافیلاند در هیات مدیره سازمان دیده‌بان حقوق بشر، تلاش کرده از وی در راستای «جلوگیری از انتشار گزارش‌ها درباره وضعیت بد حقوق بشر در امارات و سرکوب مخالفان از سوی دولت» استفاده کند.

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا)،  «ساره ویتسون» یک مقام سابق سازمان دیده‌بان حقوق بشر به تازگی در گفتگویی فاش کرده که محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی تلاش داشته با اعطای رشوه ای دو میلیون دلاری به این نهاد بین المللی از انتشار گزارش هایی درباره وضعیت حقوق بشر در امارات جلوگیری کند اما در این مسیر ناکام مانده است.


ویتسون که در گذشته مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر بوده، افزود: محمد بن زاید از کانال «گراهام رابسون» رئیس سابق بانک هافیلاند لوکزامبوگ که همزمان عضو هیات مدیره سازمان دیده بان حقوق بشر بوده،  این رشوه را داده تا بررسی موارد نقض حقوق بشر در امارات، انجام نشود.

 

وی تاکید کرد: ولیعهد امارات همچنین تلاش کرد از طریق ارسال نمایندگانش به سازمان دیده‌بان حقوق بشر، جلوی گزارش‌های ما درباره نقض حقوق بشر در امارات را بگیرد اما اقدامات وی به در بسته خورد.

 

ساره ویتسون افزود: البته ما در آن زمان متوجه نشدیم که این رشوه از سوی ولیعهد امارات داده شده و با توجه به کمک‌هایی که در آن زمان به سازمان می شد، از این کمک‌ها نیز در کشف موارد جدید نقض حقوق بشر در کشورهای حاشیه خلیج فارس استفاده کردیم. بعدها متوجه شدیم که محمد بن زاید تلاش کرده از طریق موسسات و اشخاصی بر گزارش های سازمان دیده بان حقوق بشر درباره امارات تاثیر بگذارد.


خبرگزاری بلومبرگ نیز در گزارشی در این باره نوشت: ولیعهد ابوظبی در سال‌های اخیر تلاش داشته از طریق رئیس بانک هافیلاند در لوکزامبورگ، فشارهایی را به قطر وارد کند و از طرفی از این بانک در راستای سرپوش نهادن بر موارد نقض حقوق بشر در امارات استفاده کند.

 

بنابراین گزارش، رشوه دو میلیون دلاری امارات به سازمان دیده‌بان حقوق بشر در سال 2011 و در زمانی بوده که این نهاد بین المللی حقوق بشری از بازداشت گسترده فعالان اماراتی در جریان تحولات موسوم به بهار عربی انتقاد کرده بود.


براین اساس، ولیعهد ابوظبی با توجه به سمت رئیس بانک هافیلاند در هیات مدیره سازمان دیده‌بان حقوق بشر، تلاش کرده از وی در راستای  «جلوگیری از انتشار گزارش‌ها درباره وضعیت بد حقوق بشر در امارات و سرکوب مخالفان از سوی دولت» استفاده کند.

 

 امارات متحده عربی تاکنون واکنشی به انتشار این گزارش‌ها و اظهارات نداشته است.

 

انتهای پیام/م.ت/