سازمان ملل متحد:
برخورد با اعتراضات رام الله مخالف قوانین حقوق بشری است

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارشی از عملکرد نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان در برخورد با اعتراضات مردمی در رام الله انتقاد کرده و خواستار تحقیقی مستقل در این زمینه شد.
به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از خبرگزاری سوا، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از نگرانی شدید خود در خصوص جلوگیری از تظاهرات مردم در کرانه باختری با استفاده از خشونت مفرط توسط دستگاه های امنیتی تشکیلات خودگردان در روز چهارشنبه گذشته خبر داد و خواستار اجرای تحقیقات مستقل و شفاف در خصوص خشونت های انجام شده گردید.
این سازمان بین المللی در بیانیه ای مطبوعاتی افزود: در این تظاهرات مجموعه زیادی از نیروهای امنیتی فلسطینی با یونیفرم رسمی و برخی دیگر با لباس های عادی مشاهده می شوند که با هماهنگی یکدیگر برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان عمل می کنند و برای این منظور از نارنجک های صوتی و دودزا و گازهای فلفل اشک آور استفاده می کنند و افراد حاضر در اعتراضات را به صورت وحشیانه و خشونت آمیز بازداشت کرده و تعدادی از آنها توسط مجموعه ای از افراد با لباس های عادی با هماهنگی با نیروهای رسمی حاضر در محل مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
همچنین در این بیانیه آمده است: بر اساس اطلاعات موسسه الضمیر ۵۶ نفری که در جریان اعتراضات بازداشت شدند در بامداد روز جمعه ۱۴ ژوئن آزاد گردیده اند، چنانچه پلیس تعدادی از روزنامه نگاران و فعالان را نیز در خصوص تصویر برداری و مستند سازی تظاهرات تهدید کرده است.
این بیانیه افزود: تصمیم تشکیلات خودگردان برای جلوگیری از تظاهرات مسالمت آمیز در ایام عید فطر مخالف با آزادی ابراز عقیده و حق تجمع مسالمت آمیز است که قوانین فلسطین و قوانین بین المللی حقوق بشری آنها را تضمین کرده اند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اقدامات نیروهای امنیتی فلسطینی را رصد کرده و استفاده از وسایل و راه های خشونت آمیز برای متفرق کردن تظاهراتکنندگان و همچنین بازداشت افراد با استفاده از راه خشونت آمیز مخالف با معیارها و قوانین بین المللی را زیر نظر دارد.
انتهای پیام/ح.ع/