سهم 25 درصدی دستگاههای امنیتی تشکیلات و سرنوشت مبهم غزه

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از خبرگزاری شهاب نیوز، موسسه «ائتلاف من اجل النزاهه و المساءله – أمان» اعلام کرد: افزایش مستمر بودجه های دولتی با ادعای های ریاضتی دولت در تعارض است و دستگاه های امنیتی مستقر در کرانه باختری به تنهایی حدود 25 درصد بودجه را به خود اختصاص داده اند، بودجه این دستگاه ها در سال گذشته 90 میلیون دلار بوده است.

گروه حمایت از شفافیت بودجه موسسه امان در یک کنفرانس مطبوعاتی به بررسی بودجه 2018 پرداخته و اعلام کرد: وزارت اقتصاد و برنامه ریزی به مبانی شفافیت در تدوین بودجه و همچنین احکام قانونی وارد در قانون اساسی و قانون بودجه پایبندی ندارد.

این موسسه افزود: این وزارت خانه به موعد قانونی ارائه پیش نویس قانون بودجه بر اساس قانون اساسی و قوانین بودجه مقید نیست، مساله ای که به عدم تصویب آن در زمان معین منجر شد و خساراتی را به برنامه های وزارت خانه ها و موسسات رسمی وارد کرد.

این موسسه ادامه داد: وزارت اقتصاد و برنامه ریزی با وجود پایبندی دولت به استتفاده از گروه های مختلف ملی از مشارکت موسسات مدنی استفاده نمی کند که می تواند به شفافیت و دسترسی شهروندان به اطلاعات کمک نماید.

سهم غزه از بودجه

مجدی ابو زید مدیر اجرایی این موسسه در مورد سهم نواز غزه ار بودجه در سایه اجرای توافق آشتی ملی گفت: چگونه و بر چه اساسی این رقم (جذب 20 هزار کارمند از نوار غزه) تعیین شده است؟ معیارهای مورد استفاده چه بوده است؟ در حالی که می دانیم کمیته اداری قانونی کارمندان غزه چنین توصیه ای نداشته است.

وی در ادامه افزود: اقدامات دولت برای پایان کار بقیه کارمندان که تعداد آنها به حدود 25 هزار نفر می رسد چیست؟ مشخص کردن عدد 20 هزار کارمند حاکی از سیاست دولت است که ماموریت اصلی خود را تامین حقوق کارمندان اعلام کرد و نه امور انجام دیگر امور.

در این کنفرانس مطبوعاتی اعلام شد بودجه پایه 1737000 شِکل کسری داشته و شامل بودجه ای اضافی برای تامین کسری بودجخ استان های جنوبی به ارزش 1954000 شِکل است.

چنانچه تمامی بودجه با وجود کمک های خارجی دچار کسری 3692000 شِکل است که بیشترین کسری بودجه در تاریخ بودجه نویسی به شمار می رود.

ابو زید گفت: قانون بودجه سال 2018 پیشنهاداتی را برای مواجهه با کسری بودجه ارائه کرده است که از جمله آنها تغییر نظام مالیاتی، مطالبه حقوق مالی از طرف اسرائیلی و ادامه ریاضت های اقتصادی است. اما ابو زید در خصوص افزایش بار مالیاتی و افزایش نرخ خدمات اصلی که به شهروندان فلسطینی ارائه می شود هشدار داد چرا که می تواند به استقرار دولت خسارت وارد نماید.

ابو زید افزود: موسسه امان از این راه کارها و اقدامات دولت برای کاهش کسری بودجه حمایت مب کند اما این حجم از کسری بودجه را خطرناک می داند، امری که مرکز مالی تشکیلات خودگردان را تهدید می کند و حتما بر طرح ها و برنامه ریزی های دولتی تاثیر خواهد گذاشت.

بی توجهی به فقرا

طبق گزارش منتشر شده از سوی موسسه امان در خصوص بودجه 2018 هیچ به حمایت از خانواده های فقیر اشاره ای نشده است. این موسسه با توجه به اطلاعات منتشر شده از سوی اداره مرکزی آمار که از میزان بالای نسبت فقر و بیکاری حکایت می کند خواستار تخصیص اعتبارات لازم برای پیشبرد همزمان این دو برنامه بدون لطمه به حقوق فقرا در نوار غزه شد.

بر اساس این گزارش دولت در بودجه پیشنهادی خود به دنبال کاهش هزینه های درمان از طریق درمان در خارج از مرزها است و این تصمیم با توصیه گروه های داخلی بوده اما این کاهش هزینه نباید بر اعتبارات وزارت بهداشت تاثیر بگذارد.

ابو زید گفت: در بودجه پیشنهادی به بازسازی ساختار موسسات امنیتی جهت تسلط بر اعتبارات آنها که 26 درصد بودجه سال 2017 را به خود اختصاص داده بود اشاره ای نشده است، به ویژه هزینه های مربوط به کالاها و خدمات که در سال 2017 به 314479000 شِکل رسید.

پنهان کردن بدهی عمومی

ارزیابی های گروه حمایت از شفافیت بودجه موسسه امان نشان می دهد که خالص بدهی های بودجه 2018 مبلغی معادل 900 میلیون شِکل است و که با تفاوت اندکی از مبلغ مشابه آن در بودجه 2017 کمتر است و وجود این بدهی ها بودجه را از بین می برد و ضروری است برای کنترل و کاهش آن اقداماتی انجام شود.

ارزیابی های به عمل آمده در بودجه پایه استان های شمالی بیانگر آن است که اعتبارات عمرانی به 1873000 میلیون شِکل رسیده است، یعنی نسبت به سال 2017 حدود 500 میلیون شِکل افزایش داشته است. این در حالی است که اعتبارات عمرانی اختصاص یافته به نواز غزه در کل بودجه 2953000 شِکل است.

اما گروه های داخلی در مورد این ارقام سوالاتی دارند مبنی بر اینکه تخصیص این اعتبارات چگونه است و آیا برای تأمین اعتبارات عمرانی مانند گذشته به کشورهای حامی خارجی تکیه می شود یا به خزانه دولتی؟

چنانچه این گروه ها بر ضرورت شناخت اولویت های تخصیص این اعتبارات تاکید دارد و بر همین اساس خواستار معین شدن اولویت های تخصیص اعتبارات و برنامه های عمرانی نوار غزه شده اند.

همچنین گروه های داخلی اعلام کردند که در قانون بودجه جزئیات بدهی های عمومی و مطالبات بخش خصوصی و روند پرداخت آنها وجود ندارد.

همچنین گزارشات وزارت اقتصاد و برنامه ریزی  به 8849000 شِکل بدهی عمومی تا پایان سال 2017 اشاره دارد. این در حالی است که 700 میلیون شِکل از این بدهی ها را در ابتدای سال مورد بخشودگی قرار گرفته اند. اما موسسه امان انتشار همه جزئیات و جداول مربوط به بدهی های عمومی داخلی و خارجی، افراد بدهکار، میزان اقساط وام ها و سود آنها و همچنین ساز و کار پرداخت آنها لازمه پایبندی به اصوی رعایت شفافیت دانست.

انتهای پیام/ح.ع/22