آیا تحرکات سیاسی و حقوقی عباس کافی است ؟!

خبرگزاری قدس (قدسنا) ؛ گروه تحقیق و تفسیر


با وجود اینکه مردم فلسطین کماکان به صورت خودجوش به انتفاضه جدید خود در سرزمین های اشغالی ادامه می دهند و در این راستا استفاده از هر سلاح و شیوه ممکن همچون چاقو و یا خودرو صهیونیست ها را کلافه و سردرگم کرده است ، در این میان تشکیلات خودگردان (که حتی در توافق سه جانبه میان اردن ، امریکا و رژیم صهیونیستی درباره تغییر ندادن وضعیت مسجد الاقصی کنار نیز گذاشته شد ) کماکان به نهادهای بین المللی دلخوش کرده است که در چنبره مافیای صهیونیستی قرار دارند .
بر این اساس با وجود اینکه امیدی به کسب نتیجه از این تلاش ها نمی رود اما ظاهرا تشکیلات خودگردان برای اینکه از غافله مردم فلسطین عقب نماند و در عین حال واکنشی به تلاش های اخیر برای دور زدن این تشکیلات در توافق سه جانبه داده باشد به رشته تحرکات سیاسی در این زمینه دست زده است. در این راستا محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان ابتدا تریبون شورای حقوق بشر سازمان ملل را در ژنو برای تکرار مواضع سابق خود شامل مخالفت با مقاومت غیر صلح آمیز علیه اشغالگران اسرائیلی، یادآوری جنایات اسرائیل علیه مسجدالاقصی و اراضی اشغالی ، عملی شدن گزینه دو کشور و درخواست از جامعه بین المللی برای حمایت از فلسطینیان انتخاب کرد و در عین حال تصریح کرد اسرائیل اقدامات مجرمانه خود را تا حد اعدام سازمان یافته جلو برده است و حتی اجساد شهدا را نیز به خانواده های آنها نمی دهد.

 وی سپس روز جمعه (9آبان ) به همراه ریاض المالکی، وزیر امور خارجه این تشکیلات در شهر لاهه به دیدار فاتو بن سودا (Fatou Bensouda)، دادستان دیوان کیفری بین المللی در هلند رفت و پرونده ای را که حاوی اسناد جنایات اخیر رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان بود به وی تحویل دادند. به گفته ریاض مالکی در این پرونده اسناد مربوط به کشتار فلسطینیان وبدون محاکمهِ آنان در دادگاه، تخریب خانه های فلسطینی ها به دست نیروهای اسرائیلی و البته مجازات دسته جمعیِ فلسطینی ها به دست  رژیم صهیونیستی  و اسناد مربوط به تهاجمات اخیر این رژیم  علیه فلسطینیان بی گناه در اطراف اراضی اشغالیِ فلسطینی گنجانده شده است.  به گفته صائب عریقات از مسئولان تشکیلات خودگردان  این پنجمین پرونده ای بود که تحویل دادستان دادگاه کیفری بین المللی شد. پرونده های قبلی به تجاوز به غزه، وضع اسرای فلسطینی، شهرک سازی در سرزمین های فلسطینی و اقدام شهرک نشینان در خصوص به آتش کشیدن منزل الدوابشه مربوط می شد.

وزارت امور خارجه فلسطین روز دوشنبه(11آبان)نیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد اقدامات نظامیان صهیونیست در سرکوب فلسطینی ها  و تیراندازی مستقیم به سوی مردم فلسطین به ویژه نوجوانان ، اعدام های میدانی ، تهدید ، بازداشت و محروم کردن نوجوانان از ادامه تحصیل هرگز بدون مجازات همراه نخواهد بود . با اینحال وزارت امور خارجه فلسطینی در این بیانیه با پذیرش این واقعیت تلخ که جامعه بین المللی به جنایت ها و اقدامات غیر انسانی ارتش اسرائیل و صهیونیست های تندروی بی تفاوت است و واکنش آنان تنها به صدور بیانیه های محدود می شود و برای  حمایت از فلسطینی ها هیچ اقدامی عملی  نمی کنند ، ابراز تاسف کرد .

نکته قابل تامل در این زمینه این است که نه تنها جامعه جهانی با تحرکات این تشکیلات همراهی نمی کند بلکه برعکس تلاش هایی را نیز برای متوقف و بی اثر کردن این تحرکات نیز آغاز کرده است .در این راستا نیوزلند به عنوان یکی از اعضای غیردائم شورای امنیت پیش نویس قطعنامه ای را در اختیار این شورا قرار داده است که در آن به دو مسئله توقف ساخت و ساز در شهرک های یهودی نشین و دست برداشتن از پیگرد اسرائیلی ها در دادگاه کیفری بین المللی اشاره شده است و این در حالی است که شهرک سازی تنها یکی از جرائم ارتکابی این رژیم در سرزمین های اشغالی است ضمن آنکه طبق قطعنامه های قبلی شورای امنیت از جمله قطعنامه های 242 و 338 این رژیم حق احداث شهرک در اراضی اشغالی سال 1967 از جمله کرانه باختری و شرق بیت المقدس را نداشته است .

حال این سوال مطرح است در وضعیتی که مذاکرات صلح به شکست انجامیده و مقاومت مدنی که مورد درخواست برخی از مسئولان تشکیلات خودگردان از جمله محمود عباس بوده ره به جایی نبرده است ، چه باید کرد ؟ درپاسخ به این سوال خیلی از فلسطینی ها بر این عقیده اند که باید توافقات صلح و سازش را خاتمه یافته تلقی کرد و به همکاری های امنیتی تشکیلات خودگردان با رژیم صهیونیستی پایان داد. تیسیر خالد عضو سازمان آزادیبخش فلسطین در گفتگو با رادیو «صوت الوطن» خاطر نشان کرد توافقنامه هایی که تشکیلات خودگردان  با اسرائیل منعقد کرده زمان مشخصی داشته اند و این زمان اکنون منقضی شده است .بنابراین طرف فلسطینی اکنون باید اجرای این توافقنامه ها را که اساسا توافقاتی ظالمانه و ذلت بارهستند متوقف کند و البته اینکار می بایست مدتها قبل صورت می گرفت .وی همچنین با بیان اینکه ما به سمت متوقف کردن هماهنگی های امنیتی با رژیم صهیونیستی حرکت می کنیم تصریح کرد که اکنون مسئله اصلی زمان اتخاذ این تصمیم است.

 اما نکته قابل تاملی که در این زمینه وجود دارد این است که هر چه زمان اجرای این تصمیم به تاخیر بیافتد استفاده ابزاری رژیم صهیونیستی از توافقات گذشته به عنوان پوششی برای ادامه سیاست های توسعه طلبانه و سرکوب گرانه ادامه خواهد یافت و به همین  دلیل نقش و سهم تشکیلات خودگردان و نیروهای امینتی نیز  افزایش  خواهد یافت اما برعکس توقف این همکاری های امنیتی و پایان دادن به توافقات سازش می تواند شکاف های داخلی میان فلسطینی ها را پرکند و به شکل گیری جبهه واحدی منجر شود که تضمین لازم را برای آزادی سرزمین های اشغالی و تشکیل دولت فلسطینی فراهم کند.از این دید تحرکات سیاسی و حقوقی تشکیلات خودگردان بدون قطع همکاری های امنیتی با رژیم صهیونیستی ره به جای نخواهد برد و برای مردم فلسطین نیز اطمینان بخش نخواهد بود .