تشکیل دولت آشتی ملی به قیمت انعطاف حماس

احمد کاظم زاده تحلیل گر خاورمیانه

پس از چند هفته رایزنی روز پنج شنبه ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان رامی حمد الله نخست وزیر کنونی این تشکیلات در کرانه باختری را مامور کرد دولت آشتی ملی مورد توافق این تشکیلات با حماس را تشکیل دهد . حماس و فتح در تاریخ 23 آوریل (3 اردیبهشت) توافقنامه آشتی با یکدیگر امضا کردند و متعهد شدند که ظرف مدت 5 هفته دولت وحدت ملی را تشکیل دهند.
تعیین چنین جدول زمانی به قانون اساسی فلسطین بر می گردد که در آن قید شده نخست وزیر سه هفته زمان دارد تا کابینه خود را تشکیل دهد و می تواند این دوره رایزنی را برای دو هفته دیگر تمدید کند و بر اساس این مسئله ایده پنج هفته ای مطرح شد.

اما یک تفسیر دیگر از قانون اساسی این است که این مهلت باید از زمان معرفی نخست وزیر محاسبه شود و با توجه به اینکه ابومازن روز پنج شنبه رامی حمد الله را به عنوان نخست وزیر دولت توافقی برای تشکیل دولت معرفی کرد از اینرو این احتمال وجود دارد که این تفسیر زمینه توجیهی لازم را برای تاخیر اعلام دولت توافقی فراهم سازد .

گرچه خبرها از اغاز شمارش معکوس برای اعلام دولت آشتی ملی حکایت دارد اما این توافق بدون اختلاف نبوده و در واقع در نتیجه گذشت و انعطاف بیش از حد حماس حاصل شده است . یکی از موضوعات مورد اختلاف بر سر نامزد پست وزارت امور خارجه بوده است .

نامزد مورد نظر فتح و تشکیلات خودگردان برای این سمت از هم همان ابتدا ریاض المالکی بود که از سال 2007 وزیر امور خارجه دولت فلسطین در کرانه باختری رود اردن است.آنها برای اینکار دلایل و توجیهات مختلفی را مطرح کرده اند.

چنانکه عبدالله عبدالله نائب رئیس بخش روابط بین الملل عضو ارشد جنبش فتح در گفتگو با شبکه تلویزیونی بی بی سی عربی تاکید کرد :" وزیر خارجه باید از افراد نزدیک به ابومازن باشد چرا که وزیر خارجه با هیئت های مختلف خارجی دیدار و در کنفرانس ها شرکت می کند و باید از مواضع سیاسی تشکیلات خودگردان حمایت کند. وزیر خارجه باید دیدگاه های سیاسی نزدیکی با ابومازن داشته باشد و همچنین به لحاظ جغرافیایی نیز باید در کرانه باختری رود اردن حضور داشته باشد.

اتخاذ چنین رویکردی نشان می دهد که تشکیلات خودگردان در تلاش است دولت توافقی را در مسیر مواضع سیاسی خود هدایت کند حال آنکه قرار بود این دولت غیر سیاسی و بی طرف باشد. در مقابل حماس به دلایل مختلف با انتخاب مجدد ریاض المالکی به وزارت امور خارجه دولت آشتی ملی مخالفت میکند.
یکی این دلایل تبلیغات المالکی علیه این جنبش درغزه بوده است . همچنین حماس در پی این بوده است که یکی از نمایندگان مستقل که اصالتی غزه ای دارد وزیر امور خارجه شود.بر همین اساس موسی ابومرزوق از رهبران ارشد حماس روز جمعه در فیسبوک خود نوشت:« فتح و حماس برای توافق درباره ساختار دولت آشتی ملی رایزنی های بیسابقه ای را آغاز کرده اند. این رایزنی ها تاکنون نتایج بسیار خوبی داشته بر همین اساس خواسته ما از ریاض المالکی این است که برای حفظ این روند، از جمع افرادی که نامزد تصدی وزارت امور خارجه در دولت جدید هستند فاصله بگیرد.» نامزد پیشنهادی حماس به این سمت زیاد ابو عمرو ازنمایندگان مستقل بود .

همچنین دو طرف در خصوص پست وزارت کشور نیز اختلاف نظر داشتند چرا که وزیر امور داخلی پست کلیدی است و نظارت بر فعالیت سرویس های امنیتی را بر عهده دارد. این مسئله به نوعی به دغدغه های رژیم صهیوینستی نیز مربوط میشود چرا که این رژیم از فعالیت مجدد حماس در کرانه باختری نگران است و واگذاری پست وزارت داخلی به رامی حمد الله به عنوان فردی تکنوکرات و غیر سیاسی اما مورد تائید امریکا از این جهت نیز قابل تامل است .
از دیگر موضوعات مورد اختلاف در روند تشکیل دولت توافقی سرنوشت وزارت امور اسیران است که ابومازن تمایل دارد وزارت اموراسیران لغو شود و سازمانی مستقل در این خصوص شکل گیرد، اما حماس به دلایل ملی و مبارزاتی آن را رد می کند.

به اعتقاد حماس این وزارتخانه جنبه نمادین و ملی دارد و نباید منحل شود. البته از زمانی که فتح و حماس بر سر تشکیل دولت آشتی ملی توافق کرده اند گام هایی در جهت آب شدن یخ های روابط برداشته شده است . از جمله این گام ها می توان به برداشتن محدودیت های فعالیت های رسانه ای دو طرف اشاره کرد.

تا پیش از امضای این توافق انتشار نشریات حماس در کرانه باختری ممنوع بود و نشریات تشکیلات خودگران نیز امکان انتشار درغزه را نداشت اما از زمان توافق فتح و حماس، نشریات دو طرف می توانند در غزه و کرانه باختری منتشر شوند.با اینحال نباید از این واقعیت غافل شد که این دولت با ماموریت های دشواری نظیر یکپارچه کردن نهادهای دولتی در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه، بازسازی نوار غزه و فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات پارلمانی روبروست.

حل و فصل اختلافات ،از سرگیری روابط با حماس و نوار غزه و بازگشایی گذرگاه رفح از اولویت های دولت جدید خواهد بود به نظر می رسد نوار غزه بیش از هر زمان دیگری به تقویت روند آشتی ملی فلسطینی نیازمند است چرا که پس از دو جنگ و محاصره طولانی باید بازسازی این منطقه از سرگرفته شود و راز کوتاه امدن حماس در روند تشکیل دولت آشتی ملی نیز در این نکته نهفته است .

اسرائیل به این مسئله امید بسته بود که نوار غزه را به مصر ملحق و بر اساس توافق با اردن مشکل کرانه باختری را حل کند ولی این طرح اسرائیل پس از تشکیل دولت توافق فلسطینی نمی تواند محقق شودو دو جنبش فتح و حماس پس از هفت سال اختلاف به این نتیجه رسیده اند که نمی توانند یکدیگر را از صحنه سیاسی فلسطین خارج کنند.بر این اساس می توان گفت دولت آشتی ملی وظایف و مسئولیت هایی بیش از آنکه اعلام می شود ( فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات پارلمانی )خواهد داشت .