کمپ دیوید ... و رییس جمهور آینده مصر،آیا شما فکر می کنید که کاندیداهای 13 گانه انتخابات ریاست جمهوری مصر...

نویسنده: دکتر  رفعت سید أحمد (10 می 2012)

شاید انچه که رییس جمهور آینده مصر در بعد روابط خارجی با آن مواجه خواهد شد  "رابطه با رژیم اسراییل" باشد. رابطه ای که چارچوب های معاهده ای که در 26/3/1979 منعقد شد بر ان حکم می کند. خیلی ها از عوام گرفته تا نخبگان این معاهده برای " رابطه "  را اشتباها  همان معاهده برای "صلح"  کمپ دیوید تعبیر می کنند که در 17/9/1978 میان اسراییل و مصر منعقد شده است. معاهده صلح کمپ دیوید در همان روزهای ابتدایی انعقاد بدون آنکه مجالی برای عملی شدن در صحنه میدانی داشته باشد  پایان یافت. زیرا هیچ یک از طرف های وقت عربی به استثنای مصر نه تنها در مذاکرات منتهی به این  معاهده حاضر نشدند که جبهه مقابل ان را نیز تشکیل دادند.
اما روابط حاکم بر مصر امروز همان معاهده "صلح" است. به باور من این روابط در آستانه تغییرات و چه بسا پارگی است. و عملیات تغییر جزئی و یا کلی آن در راس اولویت های رییس جمهور اینده مصر خصوصا پس از تلاش های خصمانه اخیر اسراییل علیه مصری ها قرار دارد. معتقدم که همین موضوع هم باعث تیرگی روابط میان قاهره  از یک سو و تل اویو و واشنگتن – به عنوانمادر دلسوز اسراییل- از سوی دیگر شده است.
آیا شما فکر می کنید که کاندیداهای 13 گانه انتخابات ریاست جمهوری مصر برای وقوع این احتمالات آماده اند یا - آنگونه که ما می بینیم - با این موضوع بدون یک دیدگاه عمیق راهبردی تعامل خواهند کرد؟ دیدگاه عمیق راهبردی شامل حمایت از امنیت ملی مصر، بازدارندگی اسراییل قبل از هرگونه اندیشه ای برای تجاوز به مصر خواه به سبب لغو یا تغییر معاهده صلح است. این دیدگاه البته همان دیدگاهی است که در صورت دستیابی اسلام گراها بر مسند ریاست جمهوری این کشور از انان انتظار داریم. اساسا از رییس جمهور جدید این انتظار می رود که بخاطر مراعات حال افکار عمومی مصر هم که شده چهره ای ضد اسراییلی داشته باشد.  مردمی که طی یک و سال و نیم پس از پیروزی انقلاب 25 ژانویه 2011 همچنان حرکت ضد اسراییلی خود را ادامه داده اند همانگونه که در ایام زمامداری حسنی مبارک انجام دادند!؟ بنابراین انتظار از اسلامگراها همین است اما  چند توصیه تقدیم کاندیداهای ملی گرا می کنیم:

نخست؛ براساس بند چهار ماده چهار از "معاهده صلح" و همچنین ماده هفت این معاهده تدیل معاهده صلح بین اسراییل و حکومت مصر از طریق مذاکره و یا میانجی گری بین المللی جایز است.  در سایه تحولاتی که انقلاب مصر باعث ان شده تمامی کاندیداها حتی احمد شفیق و عمرو موسی (مردان نظام سابق مصر) دست کم براساس انچه که ما با پیگیری مواضع اخیر اناها دیده ایم و خوانده ایم هم خواستار تعدیل برخی از بندهای این توافقنامه شده اند. حال اگر کسی بخواهد پس از انتخاب بهعنوان رییس جمهور اینده این مطالبه گسترده مردمی را به اجرا بگذارد که  چه بهتر اما اگر بخواهد کوتاهی کند بنابراین از سوی ملت متهم به دروغگویی خواهد شد و ملت او را نخواهد بخشید.
دوم؛ براساس حقوق بین الملل و توافقنامه های اصلی ان مصر پس از پیروزی انقلاب بزرگ 25 ژانویه که هدف اصلی ان بازگرداندن حقوق و کرامت ملی است می تواند تمامی قرار دادهای ظالمانه ای که در دوره نظام سابق منعقد شده را تعدیل یا لغو نماید. نظامی که همواره خدمت به مصالح اسراییل را بر خدم به منافع مردمش ترجیح می داده است. نظیر این خدمت گذاری قرار داد فروش گاز و یا قرار داد کویز است. قرار دادهایی که باعث شد پس از خلع حسنی مبارک سران اسراییلی در سقوط او گریه سر دهند و مبارک را گنج استراتژیک برای این رژیم  بنامند.
از جمله متون حقوق بین الملل که بر تعدیل و یا لغو این معاهده  بنابر منفعت عالی مصر و اعراب  تاکید دارد مواد 2  و 4 از منشور سازمان ملل متحد است. این دو ماده از منشور سازمان ملل متحد تاکید می کند که معاهدات صلح میان دولت ها چنانچه نتیجه بکار گیری از زور یا تهدید از سوی یک طرف بر طرف دیگر باشد  به خودی خود باطل است. دقیقا همان چیزی که اسراییل و آمریکا بر ضد مصر گذشته انجام دادند. یا اینکه این معاهدات براساس ماده 103 منشور سازمان ملل متحد متضمن امتیازاتی منطقه ای  باشد  به خودی خود باطل خواهد بود. و یا اینکه براساس ماده 52 از توافقنامه حقوق و معاهدات بین المللی ژنو چنانچه معاهده ای براساس فشار و تهدید امضا شود و یا برخلاف اصول و مبادی مصرحه در منشور سازمان ملل باشد این گونه معاهدات نیز باطل خواهد شد. این مباحث دقیقا همان رفتارهخایی است که اسراییل علیه مصر و باقی کشورهای عربی از رطیق راه اندازی جنگ و کشتار مردم صورت داده و انان را وادار به امضای معاهدات کرده است.
بنابراین نتیجه می گیریم که رییس جمهور اینده همه نوع وسایل از مواد حقوقی بین المللی گرفته تا اراده مردم انقلابی در اختیار دارد که این مطالبه گسترده ملت مصر را نه تنها پیگیری کند که یا معاهده صلح مذکور را تعدیل و یا لغو نماید . معاهده ای که حاکمیت کامل مصر بر 60 هزار کیلومتر از خاک سینا را سلب می کرد . این در حالی بود که فقط 26 هزار نیرو از سوی دولت مصر در مناطق الف، ب و ج  مستقر بود. این معاهده ورود شبکه های جاسوسی – 35 شبکه به نام صلح و و قرار داد کویز -  را به سینا تسهیل کرد. ابزگرداندن حاکمیت کامل مصر بر صحرای سینا تنها و تنها نیاز به  یک اراده مستقل برای یک تصمیم سیاسی  و تمایل نهادهای پا گرفته پس از انقلاب 25 ژانویه به حق حاکمیت مصر بر تمامیت ارضی خود دارد.