ریشه های بحران اعتراضات اخیر رژیم صهیونیستی،مشکلات اقتصادی،بحران مشروعیت،ناکارآمدی اقتصادی و فقر ...

از آنجا که ساخت رژیم صهیونیستی متکثر است و دولت از طریق ائتلاف روی کار آمده، با بالاگرفتن اعتراضات امکان سقوط دولت نیز وجود دارد.
موج ناآرامی های اجتماعی سرانجام به اسراییل هم رسید و قریب به چند ماه است که شهرهای مختلف رژیم صهیونیستی شاهد اعتراضات مردمی است. همانند سایر انقلاب های خاورمیانه، مشکلات اقتصادی، بحران مشروعیت، ناکارآمدی اقتصادی و فقر بخش قابل توجهی از مطالبات مردمی و اعتراضات در خاورمیانه را تشکیل می دهد. با این تفاوت که در سرزمینهای اشعالی،ریشه های این مشکلات به مراتب قوی تر است. رژیم صهیونیستی،جامعه ای است که تحت حمایت غرب شکل گرفت، اما اندیشه های سوسیالیستی و اشتراکی در این کشور بسیاری قوی است. اقتصاد این جامعۀ مبتنی بر اقتصاد حمایتی، ساختار کارگری و جوامع مدنی شکل گرفته که عمدتا در ارتباط با ذهنیت رفاهی است.

هیستادروت(مهمترین اتحادیه کارگری اسراییل)، بخش اعظم کارگران را تحت پوشش قرار داده و همین نهاد در حمایت از کارگران طبقۀ متوسط عمل می کند و تلاش می کند که در عرصه قدرت سیاسی نیز حضور فعال و تعیین کننده داشته باشد.

از آنجایی که دولت رژیم صهیونیستی منابع درآمدی زیادی ندارد، سعی می کند بخش اعظم درآمدهای خود را از طریق حضور در بازارهای جهانی بدست آورد.و چون جامعه ای است که به لحاظ بین المللی و به خصوص در نزد کشورهای مسلمان در انزوا قرارگرفته تمام تلاشش دست یابی به بازارهای جهانی است. 70 تا 80 درصد تعاملات اقتصادی تل آویودر ارتباط با بازارهای جهانی است و از سوی دیگر بخش دیگر درآمدهای این کشور منابع حمایتی است که از سوی سایر کشورها دریافت می شود.

اما بحرانی که امروز گریبانگیر مقامات رژیم اشغالگر قدس شده، بیش از همه متأثر از فضای بین المللی و بحران موجود در اروپا و آمریکاست که فشاری مضاعف را بر تل آویوتحمیل کرده و مقامات رژیم صهیونیستی نیز متعاقب آن سیاست انقباضی و ریاضتی را در پیش گرفته اند.

نتیجۀ این سیاست روی آوردن دولت به اقتصاد لیبرالیستی، کاستن از حضور و مداخلات مقامات در بخش های مختلف و کمرنگ شدن سیاست های سوسیالیستی است. همین مسئله هزینه را برای طبقات متوسط و پایین دست جامعه افزایش داده و آنها را به خیابانها کشانده است. این رویکرد دوگانگی و شکاف اقتصادی قابل توجهی را در جامعه بین طبقۀ پایین دست و بالادست به وجود آورده است.اعتراض طبقۀ متوسط نیز در همین چهارچوب قابل ارزیابی است که به خاطر از دست دادن حداقل امکانات از جمله مسکن،دست به اعتراض زده اند. از سویی خدماتی که تل آویویرای مهاجران ایجاد کرده بود، نیز در چهارچوب سیاست های ریاضتی در حال کمرنگ شدن است.

مجموع این عوامل کابینه نتانیاهو را در منگنه قرار داده که به خواست عمومی پاسخ دهد و یا آنکه سیاست های ریاضتی خود را ادامه دهد و اقدامات خود را پیش ببرد.

تل آویو در میان دو لبۀ قیچی نمی داند چه گزینه ای را انتخاب کند که نادیده گرفتن خواست معترضین نیز نباشد. به نظر می رسد با توجه به شدت و گستردگی که حتی برای مقامات رژیم صهیونیستی نیز غیرمنتظره بود، نتانیاهو نیز راهی جز مدارا و یا تعدیل سیاست هایش ندارد. از سویی از آنجا که کابینه نتانیاهو ائتلافی است،با بالاگرفتن اعتراضات امکان سقوط وی نیز وجود دارد.

طبیعتا این وضعیت اقتصادی، در حیطۀ سیاسی نیز اثرگذار خواهد بود و از جمله تأثیرات آن نیز در بحث تعامل بین احزاب و گروههای سیاسی قابل مشاهده است. اگر شدت و حدت تظاهرات عمومی بالا باشد در نوع تعامل آنها با کابینه تجدیدنظر خواهد شد که این مسئله ممکن است در یارگیری جدید،عقب نشینی و یا خروج برخی از متحدین نتانیاهو تغییراتی ایجاد کند.

در کنار مسائل سیاسی و داخلی، مشکلات نظام بین الملل نیز بر این روند تأثیرگذار خواهد بود.با توجه به آنکه آمریکا در اظهارنظری غیرمنتظره از بازگشت تل آویو به مرزهای 1967 سخن به میان آورد که مخالفت هایی را نیز در داخل امریکا ورژیم صهیونیستی به وجود آورد، همین مسئله حساسیت یهودیان را بالا برده و می تواند بر آینده روند صلح تأثیرگذار باشد.

مسئله دوم، موضوع تشکیل دولت فلسطین است که با اینکه امریکا وبرخی از همپیمانانش باآن مخافند بالاخره در سازمان ملل مطرح شدوبا پیگیری مقامات تشکیلات خودگردان برای طح آن در مجمع عمومی همچنان ادامه دارد.

مجموع عوامل سیاسی و اقتصادی و بین المللی تل آویورا در شرایطی قرار داده است که آینده آنرا در هاله ایی از ابهام قرار داده است.

نویسنده: دکتر سید جواد صالحی