منطق اعلام جرم حقوقدانان ایرانی ضد اسراییل

دکتر محمد جعفر ایرانی*

جنگ و ایجاد رعب، وحشت و ترس که مصادیق مختلفی از قبیل جنگ نظامی و مسلحانه و نزاعهای گروهی و ترور و بمب گذاری و... دارد از نگاه حقوق بشر و منشورهای متعددش باطل است و غیر انسانی تر از آن،  اینکه درگیری مسلحانه و نظامی علیه افراد غیر نظامی و زنان و کودکان تحمیل و صورت گیرد.
فقه پویای شیعی سه نوع ظلم را برشمرده است که در آن جدای از شدت و ضعف ماهیتی شان دارای قبح و عقاب بیان شده توسط شارع مقدس می باشند: ظلم بالله و بالناس و بالنفس . یعنی آنکه ، اعمال عدالت یا برپایی قسط و داد برای رسانیدن حق افراد به ایشان .
بسیاری از حقوقدانان بر پایه فطری بودن حقوق افراد بشر آنرا امری ذاتی و ماهیتی خدادادی برای آدمی فرض نموده اند.
ایشان معتقدند آنچه قانونگذار تصویب و تصریح می نماید اگر مطابقت با فطرت آدمی و نهایتا عقل سلیم داشته و از خصوصیت جامعیت و مانعیت برخوردار گردد می تواند منشاء تاثیر گذاری و استمرار در مسیر زمان و احقاق حقوق افراد محق باشد.
در برخی از مکاتب حقوقی نیز مانند پیروان حقوق عرفی، بدین جهت که تک تک آحاد اجتماع که قانون برای آنها وضع گردیده است بدلیل اقتباس قوانین از آداب، رسوم و عرف های رایج شان دارای وجه الزام آور و ضمانت اجرایی قوی و عمومی می باشد. شاید مهمترین عامل تحقق حقوق افراد و احقاق حق قانونی انسانها داشتن جنبه الزام آور و ضمانت آور بودن آن باشد و دقیقا مرز بین اخلاق و حقوق نیز همین خصوصیت تحکم همراه با قوه قاهره می باشد.
در جهان کنونی بسیاری از مصوبات بین المللی و سازمانهای جهانی بدلیل عدم تعادل منطقی در وضع و اجرایشان و نداشتن ضمانت های الزام آور و آمرانه تبدیل به تاکیداتی اخلاقی و دیپلماتیک شده اند . کشتار نیروهای غیر نظامی و بیگناه در باریکه غزه جدای از بروز مکرر توحش در منطقه و تکان دهنده هر دل معطوف به اخلاق و انسانی دارای نقض فاحش قوانین و مقررات بین المللی و حقوق ذاتی انسان بماهو انسان است.
در این راستا اعلام جرم قریب به 6000 نفر از حقوقدانان ایرانی علیه برخی از سران جنایتکار جنگی اسرائیل و سایر کشورهای مباشر و مسبب شاهد مثالی بر عدم تحقق خواسته های بحق ملتی مظلوم و جنگدیده در سرزمین های فلسطینی است.
نه تنها در ایجاد جنگ فرسایشی بین نیروهای اسلامی جنبش حماس و غاصب اسرائیل اهداف شناخته و ناشناخته شده ترسیمی توسط نیروهای صهیونیسم فتح نشدند بلکه محکومیت ها و شکست های مکرری است که سازمانها و افراد بشردوست جهان به سوی اسرائیل غاصب نشانه رفتند. محکومیت افراد آشکار و غیر آشکار ناقض حقوق بشر در این جنایت مصداقی بر این مدعا است.
مجرمانی که بدون کمترین توجهی به قطعنامه 1860 شورای امنیت سازمان ملل خصوصا برابر بند یک تصریح میدارد :آتش بس فوری و خروج نیروهای اسرائیل از غزه کماکان بر شکستن حریم قانونی افراد غیر نظامی اهتمام دارند.
علی ایحال حرکت حقوقدانان ایرانی را با علم به عدم توجه ناقضین قانون به منشورها و قابوسهای جهانی باید به عنوان اولین اقدام غیر دولتی موثر در راستای اعمال قانون دانست و می توان تاکید نمود آنچه امروز مسلم است امتداد حرکت غاصبانه و غیر قانونی دولتی موسوم به اسرائیل است. بنابراین تا عدم اصلاح و نگرش حاکمیت ادامه دارد، باید منتظر ابعاد جدید و وسیعتری از بروز جنایت با تمامی عناصر متصوره آن توسط اسراییل باشیم .

* حقوقدان و استاد دانشگاه