حقوق بشر در درسرزمینهای اشغـــــــالی فلسطین،ادامه محاصره نوارغزه ازسوی اسرائیل دلیل اصلی...

نیروهای رژیم اشغالگر، منازل فلسطینی‌ها در کرانه باختری و اراضی اشغالی به ویژه در روستاهای نقب را تخریب کرده‌اند. ارتش اسراییل نیز پیاپی در برخورد با تظاهرکنندگان در کرانه باختری و سایر شهروندان در مناطق مرزی نوار غزه، به خشونت و زور متوسل می‌شود. ارتش اسراییل، 55 شهروند فلسطینی در اراضی اشغال شده را به قتل رسانده‌اند که 11 تن از آنان کودک بوده‌اند. همچنین میزان تجاوز و برخوردهای خشونت‌آمیز شهرک‌نشینان در کرانه باختری علیه ملت فلسطین به صورت روزافزون رو به افزایش است.
 علاوه بر این، شهرک‌نشینان، 3 شهروند فلسطینی را به قتل رسانده‌اند. اما سربازان و شهرک‌نشینان اسراییلی که دست به چنین اقداماتی زده‌اند و دست آنان به خون ملت فلسطین آغشته می‌باشد، از محاکمه و بازخواست در مورد اتهام‌ها و جنایت‌های ثبت شده علیه آنان، کاملاً در امان هستند. مقامات اسراییلی از تحقیق درباره اتهام جنایت‌های جنگی نیروهای اسراییلی در جنگ نوار غزه در سال 2008- 2009 (عملیات سرب مذاب)، سر باز می‌زنند. این در حالی است که مقامات اسراییلی، هزاران تن از فلسطینی‌ها را در کرانه باختری بازداشت کردند. 307 تن از آنها در بازداشت اداری به سر می‌برند و دیگر افراد، توسط دادگاههای نظامی راهی زندان شدند. تا اواخر سال 2011 بیش از 4200 زندانی فلسطینی در زندان‌های اسراییل به سر می‌بردند. اخبار زیادی در مورد شکنجه این افراد و رفتار خشونت‌آمیز با آنها منتشر شده بود.
 پیش زمینه
 تلاشهای زیاد برای ازسرگیری مذاکرات بین اسراییل و تشکیلات خودگردان ناکام ماند. اسراییل به شدت با اقدام تشکیلات خودگردان در مورد درخواست عضویت کشور مستقل فلسطینی در سازمان ملل متحد مخالفت کرد. علاوه بر این، موقتاً از پرداخت درآمدهای مالیاتی به تشکیلات خودگردان              امتناع ورزید. البته این اقدام اسراییل در پی موفقیت فلسطین در دریافت عضویت تام در یونسکو انجام گرفت.
گروههای مسلح فلسطینی، موشک و خمپاره‌های زیادی را به جنوب اسراییل پرتاب کردند که منجر به کشته شدن 2 شهروند اسراییلی شد. در واکنش به این حملات، نیروهای اسراییلی به فلسطینی‌هایی که گمان می‌رفت در کشته شدن دو شهروند اسراییلی دست داشتند، حمله کردند. در ماه آوریل، یک دانش‌آموز اسراییلی در پی پرتاب موشک از نوار غزه به یکی از سرویس‌های مدرسه در نقب، به شدت زخمی شد. همچنین فلسطینی‌های ساکن کرانه باختری، 8 تن از شهرک‌نشینان اسراییلی را کشتند. یکی از این افراد، توسط نیروهای امنیتی وابسته به تشکیلات خودگردان کشته شد. علاوه بر این، 7 تن دیگر از شهروندان اسراییلی کشته شدند. 6 تن از آنها توسط عناصر مسلحی کشته شدند که از مصر وارد اسراییل شده بودند. اسراییل در ماه اکتبر گذشته، 1027 زندانی فلسطینی را آزاد کرد. برخی از این زندانیان به دلیل کشتن شهروندان اسراییلی، محکوم شده بودند. گفتنی است که این امر در پی آزادی گیلاد شالیت در 18 اکتبر 2011 انجام گرفت. وی در سال 2006 توسط گروههای مسلح نوار غزه به اسارت درآمد و حتی کمیته صلیب سرخ نیز اجازه دیدار از وی را نداشت. اسراییل در همین ماه،          25 مصری را در پی آزادی یک اسراییلی که دارای شناسنامه آمریکایی بود و در زندان مصر به سر می‌برد، آزاد کرد. می‌توان گفت که از ماه ژوئیه تا اکتبر سال گذشته، صدها هزار اسراییلی، تظاهرات مسالمت‌آمیزی را به منظور کاهش هزینه‌های مسکن و بهبود وضعیت خدمات درمانی و آموزشی برگزار کردند.
 
محاصره نوار غزه و بحران انسانی
 اسراییل به محاصره نظامی نوار غزه از سال 2007 تا بدین روز ادامه داده است و در مارس سال جاری، گذرگاه «کارنی» را بسته و گذرگاه «کرم شالوم» را برای ورود کالاها به نوار غزه گشود. البته این گذرگاه، بسیار محدود و ظرفیت ورود کالاها از آن، بسیار پایین می‌باشد. محاصره نوار غزه، وضعیت    یک میلیون و 600 هزار شهروند ساکن غزه را بحرانی کرده و بیش از 70 درصد از ساکنان، نیازهای خود را از طریق کمکهای بشردوستانه، برطرف می‌نمایند. صادرات کالا، از نوار غزه تحریم شده و ضربه سنگینی را به بخش اقتصادی وارد کرده است. از سوی دیگر، تحریم واردات کالا نیز باعث افزایش بحران اقتصادی و گرانی شده است. محاصره نوار غزه، به عنوان یک مجازات دسته جمعی شناخته شده است که با قوانین و معیارهای بین‌المللی مطابقت نمی‌کند. این محاصره، وضعیت کودکان و بیماران را بیش از بقیه وخیم‌تر می‌کند. نیروهای اسراییل با خروج بیماران از نوار غزه به منظور درمان در سایر بیمارستان‌ها به شدت مخالفت می‌کنند.
 مصر در می 2012، گذرگاه رفح را گشود اما با این وجود، تردد از این گذرگاه را به شدت کنترل می‌کند. بیش از 36 فلسطینی در پی حوادث داخل تونل‌ها و یا حمله‌های اسراییل به این تونل‌ها جان باختند. تونل‌های مذکور به عنوان پلی برای قاچاق کالاها از مصر و نوار غزه محسوب می‌شوند. همچنین نیروهای اسراییل به بسیاری از کشتی‌هایی که برای شکستن محاصره نوار غزه از کشورهای مختلف راهی این منطقه شده بودند، حمله کردند. در سپتامبر سال گذشته، «کمیته پیگیری» وابسته به سازمان ملل متحد در مورد قانونی بودن محاصره دریایی نوار غزه، اقرار کرد اما به قانونی بودن یا نبودن اقدامات اسراییل در تعطیل کردن همه بخش‌های نوار غزه نپرداخت!
 
محدودیت‌ها در کرانه باختری
 بیش از 500 مانع و ایست بازرسی نظامی در کرانه باختری وجود دارد که باعث ایجاد مشکلاتی بر سر راه تردد فلسطینی‌ها و رسیدن به محل کار، مدارس و بیمارستان‌ها در کرانه باختری شده است. اسراییل به ساخت دیوار حائل با طول 700 کیلومتر ادامه می‌دهد. بخش عمده این دیوار در اراضی فلسطینی قرار گرفته است. دیوار حائل، کشاورزان فلسطینی را از دسترسی به اراضی خود و منابع آبیاری محصولات محروم ساخته است. فلسطینی‌های کرانه باختری که برای ورود به شهر قدس، مجوز به دست دارند، باید از 4 ایست بازرسی عبور کنند در حالی که در دیوار حائل، حدود 16 ایست بازرسی قرار گرفته است.
 فلسطینی‌ها از دستیابی به مناطق اطراف شهرک‌های اسراییل محروم هستند. شهرک‌هایی         که برخلاف قوانین بین‌المللی احداث شده‌اند. ساخت شهرک‌ها همچنان در حال افزایش است و          تا پایان سال 2011، تعداد ساکنان شهرک‌های اسراییلی در کرانه باختری و قدس شرقی بالغ بر نیم میلیون نفر بود.
 
حق مالکیت مسکن مناسب و تخلیه اجباری منازل
 نیروهای رژیم اشغالگر اسراییل عمدتاً با اعطای مجوز ساخت مسکن به فلسطینی‌ها به ویژه ساکنان قدس شرقی و منطقه (C) کرانه باختری، مخالفت می‌کنند. اسراییل، حق برنامه‌ریزی و تقسیم اراضی این مناطق را برای خود به صورت انحصاری نگه می‌دارد و بدین وسیله، ملت فلسطین را از در اختیار داشتن مسکن مناسب محروم می‌کند. نیروهای اسراییل دست به تخریب منازل فلسطینی‌ها و تأسیساتی می‌زنند که فلسطینی‌ها در کرانه باختری و بدون دریافت مجوز از اسراییل احداث کرده‌اند. در سال 2011 بیش از 620 ساختمان را تخریب کردند و در پی این اقدام، حدود 1100 فلسطینی آواره شدند. 4200 فلسطینی دیگر نیز در اثر تخریب بیش از 170 طویله و 46 مخزن آب انبار در وضعیت بسیار بدی به سر می‌برند. تعداد زیادی از شهروندان فلسطینی به دلیل محدودیت‌های تردد، تخریب منازل و اقدامات خشونت‌آمیز شهرک‌نشینان علیه آنان، آواره شده‌اند.
 نیروهای اسراییل در ژوئن سال گذشته، عملیات تخریب در منطقه الحدیدیه را آغاز نمودند. در پی این عملیات، 33 ساختمان تخریب و شمار زیادی از خانواده‌ها آواره و بی‌پناه شدند. این عملیات پس از اعلام نتیجه درخواست ارائه شده به دادگاه در ماه نوامبر به صورت موقت متوقف شد.
علاوه بر این، نیروهای رژیم اشغالگر اسراییل، همواره منازل فلسطینی‌های ساکن اراضی 1948 را تخریب می‌کنند. دولت اسراییل در سپتامبر سال گذشته، با طرح سامان‌دهی تأسیسات متعلق به بدوی‌های ساکن در منطقه نقب موافقت نمود. اگر این طرح به مرحله اجرا در آید، هزاران تن از مردم فلسطین ساکن اراضی 48 به اجبار و زور، وادار به ترک منازل خود خواهند شد.
 در سال 2011، خانه‌ها و زیرساخت‌های زیادی در روستای العراقیب در نقب تخریب شد. در حالی که نیروهای رژیم اشغالگر منازل و اماکن بسیاری را در این روستا در سال 2010 ویران کرده بودند. نیروهای رژیم اشغالگر در ژوئیه سال گذشته، از ساکنان روستای مذکور شکایت کرده و خواستار پرداخت یک میلیون و 800 هزار شیکل معادل (نیم میلیون دلار آمریکا) به عنوان غرامت شدند.
 
به کارگیری زور و خشونت
 نیروهای رژیم اشغالگر اسراییل از ابزارهای خشونت‌آمیز متعددی در برخورد با تظاهرکنندگان فلسطینی در کرانه باختری و معترضان در مرزهای لبنان و سوریه استفاده می‌کنند. ارتش                اسراییل، 55 فلسطینی را به شهادت رساند که 11 تن از آنها کودک بودند. همچنین، نیروهای رژیم اشغالگر، 22 فلسطینی را که 9 نفر از آنها کودک بودند در غزه به شهادت رساندند. ارتش اسراییل در مورد این حوادث، بازجویی‌های داخلی انجام داد اما می‌توان گفت که این بازجویی‌ها، غیرشفاف و            مبهم بود.
 اخبار زیادی در مورد کشته شدن 35 تن و زخمی شدن صدها نفر دیگر از پناهندگان فلسطینی و معترضان عرب در مرزهای لبنان و سوریه منتشر شد. این افراد در 16 مه و 5 ژوئن 2011 در مرزهای مذکور گردآمده و تظاهراتی را به راه انداختند. ارتش اسراییل نیز به سمت این افراد که تعداد آنها بالغ بر هزار نفر بود تیراندازی کرد. تعدادی از این افراد در بلندیهای جولان به سمت سربازان اسراییلی سنگ پرتاب نمودند اما از آنجایی که سلاح گرم در اختیار نداشتند به عنوان تهدید و یا خطر جدی برای این سربازان به شمار نرفتند. میان مقامات اسراییل در رابطه با تعداد کشته شده‌ها و شرایط این رویدادها، بحث و جدل به وجود آمد.
 سربازان اسراییل در برخورد با تظاهرکنندگان مخالف با دیوار حائل، توسعه‌طلبی اسراییل و شهرک‌سازی در روستای بنی صالح، به زور و خشونت متوسل شدند. در 9 دسامبر 2011، مصطفی تمیمی، جوان 28 ساله را به شدت زخمی کردند. ارتش اسراییل به این جوان پس از پرتاب سنگ به خودرو نظامی اسراییل حمله کرد. گاز اشک‌آور از فاصله بسیار نزدیک به سمت وی پرتاب شد که این اقدام با لایحه‌ها و قوانین نظامی کاملاً تعارض می‌کند.
 
فرار از مجازات
 در ژانویه سال گذشته، کمیته تیرکل اعلام کرد که نیروهای اسراییل در حمله به کاروان‌های دریایی که قصد کمک به ملت فلسطین در نوار غزه را داشتند، قوانین بین‌المللی مربوط به حقوق بشر را نقض نکرده است. گفتنی است که در پی این اقدام، 9 تن از شهروندان ترکیه که در کشتی حضور داشتند به شهادت رسیدند. کمیته مذکور از مجازات و یا توبیخ عاملان این اقدام عاجز ماند!
 در اقدامی دیگر، مقامات اسراییل، از انجام بازپرسی‌های عادلانه و شفاف درباره جنایت‌های جنگی و ضد بشری ارتش اسراییل در عملیات «سرب مذاب» در سال 2008- 2009، سر باز زدند. در این عملیات، صدها تن از ملت فلسطین به شهادت رسیدند.
همچنین شهرک‌نشینان اسراییلی و نیروهای امنیتی اسراییل که به تجاوز علیه ملت فلسطین متهم می‌شوند از مجازات فرار می‌کنند. معمولاً اسراییل در مورد هر یک از این رویدادها بازپرسی می‌کند اما هیچکدام از این بازپرسی‌ها به محاکمه و مجازات ختم نمی‌شود. «ییش دین»  یکی از سازمان‌های غیردولتی اسراییل که در زمینه حقوق بشر فعالیت می‌کند، اعلام کرد که از سال 2005 تاکنون، تقریباً  90 درصد از پرونده‌های بازپرسی رسمی در مورد شکایت از شهرک‌نشینان به دلیل استفاده از خشونت بسته شده و فقط 5/3 درصد از مجموع دعاوی ارائه شده از جانب ملت فلسطین از سال 2000 تا 2010 درباره تجاوزهای سربازان اسراییل و نقض حقوق آنها مورد بررسی قرار گرفته و فقط یک نفر از میان سربازان و شهرک‌نشینان اسراییلی محکوم شد.
 

بازداشت اداری
 در سال 2011، نیروهای رژیم اشغالگر اسراییل بیش از 307 فلسطینی را در اراضی اشغال شده بدون هیچ گونه اتهام و یا محاکمه، بازداشت کردند. این افراد، طبق قانون بازداشت اداری که مدت زمان آن مشخص نیست و بنا به دلایلی، راهی زندان می‌شوند که حتی خود بازداشت‌شدگان و وکلای آنها حق مطلع شدن از آن را ندارند. قابل ذکر است که در مقابل آزادی گیلاد شالیت توسط حماس، 3 تن از زنان فلسطینی (از مجموع 1027 فلسطینی آزاد شده) که بازداشت اداری شده بودند، آزاد شدند.
 در آوریل سال گذشته، «احمد قطماش» نویسنده و متفکر فلسطینی به مدت 6 ماه در بازداشت اداری بود و سپس راهی زندان شد. پس از آن، مدت بازداشت وی تا سپتامبر تمدید گردید. اگر چه سال 2011 به پایان رسید اما وی همچنان در زندان به سر می‌برد.
 
وضعیت زندان‌ها: محرومیت از ملاقات با خانواده
 اسراییل همچنان به محروم کردن زندانیان فلسطینی و بازداشت شدگان از ملاقات با خانواده‌های خود ادامه می‌دهد. بدین ترتیب، سیاست در پیش گرفته از سال 2007 در رابطه با برخورد با زندانیان را کنار نگذاشته است. علی‌رغم آزاد کردن 200 زندانی از شهروندان نوار غزه در سال 2011، اما همچنان حدود 440 تن از آنها در زندان‌های اسراییل به سر می‌برند. علاوه بر این، مقامات اسراییلی مکرراً از دادن مجوز ملاقات به خانواده‌های زندانیان کرانه باختری به بهانه‌های امنیتی خودداری می‌کنند.
 محاکمه‌های ناعادلانه
 ملت فلسطین در اراضی اشغال شده، همواره در معرض محاکمه نظامی قرار می‌گیرند. در           27 سپتامبر سال گذشته، دستور نظامی شماره 1667 مبنی بر افزایش سن زندانیان فلسطینی از 16 به  18 سال صادر شد. در گذشته، فلسطینی‌های 16 و 17 سال نیز توسط دادگاه نظامی محاکمه می‌شدند.
 
شکنجه و سایر رفتارهای زشت و نادرست
 همواره ادعاهای مختلفی مبنی بر شکنجه افراد و کودکان از جانب اسراییل به گوش می‌رسد. زدن افراد، تهدید بازداشت‌شدگان و خانواده‌هایشان، محرومیت از خواب و بستن غل و زنجیر به دستان و پاهای افراد برای مدت طولانی از جمله این رفتارهای نادرست است.
ساعت 2 بامداد 23 ژانویه 2011 «اسلام دارایوب» نوجوان 14 ساله در منزل خود واقع در روستای بنی صالح در کرانه باختری بازداشت شد. خودرو نظامی اسراییل، وی را از طریق شهرک‌ حلامیش به کلانتری شهرک معالیه آدومیم برد. اسلام برای ساعت‌های طولانی و بدون حضور وکیل مورد بازپرسی قرار گرفت. در این مدت به وی اجازه استراحت و یا خوردن غذا داده نشد. اطلاعاتی که طی بازپرسی از وی به دست آمد بهانه‌ای برای محکوم کردن باسم تمیمی شد که تظاهرات بنی صالح را به راه           انداخته بود.
 در فوریه سال جاری، مهندس «ضرار ابوسیس» از اهالی غزه به زور و اجبار از اوکراین به اسراییل فرستاده شد و او را به زندان شیکما در نزدیکی عسقلان انداختند. وی به مدت 25 روز کامل از تماس با وکیل محروم شد. در آوریل سال جاری، ابوسیس را به ساخت موشک برای شاخه نظامی حماس متهم کردند. مقامات اسراییلی اعلام نمودند که وی خودش اعتراف کرده است اما وکلای ابوسیس مدعی‌اند که این اعترافات در هنگام شکنجه از وی گرفته شده است. وی تا پایان 2012 در حبس انفرادی به سر خواهد برد.
 
آزادی بیان و تشکیل جمعیت‌ها
 کنست اسراییل، قوانین زیادی را در مورد محدود کردن آزادی بیان و غیره وضع کرده است. از میان این قوانین می‌توان به قانون جریمه کردن افراد فلسطینی که به تحریم کالاهای اسراییلی و شهرک‌نشینان دعوت می‌کنند، اشاره کرد. همچنین، مؤسسات و نهادهای فلسطینی اگر مراسم سالروز نکبت را برگزار کنند، جریمه می‌شوند. کنست در اواخر سال 2011 به دنبال وضع قانون سومی در این زمینه بود اما این قانون به تصویب نرسیده است. قانون مذکور به دنبال محروم کردن سازمان‌های غیردولتی حقوق بشر اسراییل از دریافت کمکهای خارجی است. در این زمینه، بیشتر به سازمان‌های وابسته به سازمان ملل تأکید شده است که اطلاعات و گزارش‌هایی را به کمیته پیگیری اوضاع غزه ارائه می‌دهند.
 فعالان فلسطینی در کرانه باختری که تظاهرات مسالمت‌آمیز علیه دیوار حائل و شهرک‌سازی به          راه می‌اندازند پیوسته در معرض بازداشت و محاکمه نظامی قرار می‌گیرند. نیروهای رژیم اشغالگر بیش از 14 روزنامه‌نگار را بازداشت کرده که 2 تن از آنها بازداشت اداری شده‌اند.
 در ژانویه سال گذشته، دادگاه تجدیدنظر، مجازات زندان عبدا... ابورحمه از حامیان مبارزه با ساخت دیوار حائل از روستای بلعین را از 6 ماه به 16 ماه افزایش داد. وی به اتهام تحریک ملت فلسطین و برگزاری تظاهرات غیرقانونی راهی زندان شد. ابورحمه پس از به پایان رساندن دوره بازداشت خود در مارس سال جاری آزاد شد.
 در 24 مارس سال گذشته، باسم تمیمی فعال فلسطینی به اتهام برگزاری تظاهرات در روستای    بنی صالح راهی زندان شد و تا پایان سال 2011 همچنان در زندان باقی ماند و محاکمه نظامی شد.
 
پناهندگان
 مقامات اسراییلی از اعطای حق پناهندگی به درخواست‌کنندگان اریتره و سودان خودداری می‌کنند. گفتنی است که این افراد، 80 درصد جمعیت درخواست کنندگان پناهندگی به اسراییل را تشکیل می‌دهند و تعداد آنها بالغ بر 45 هزار تن است. به آنها مدارک موقت داده شده اما از کار کردن و یا برخورداری از خدمات پزشکی و اجتماعی و غیره محروم هستند. این خدمات، فقط به یک سری از پناهندگانی ارائه می‌شود که از کشورهای خاصی به اسراییل آمده‌‌اند.
 کنست اسراییل به دنبال وضع قوانین جدید برای کاهش تعداد پناهندگان در آینده نزدیک است.    در مارس سال گذشته، کنست با قانونی مبنی بر مبارزه با ورود غیرقانونی افراد به اسراییل موافقت کرد. به موجب این قانون، افراد مهاجر و درخواست‌کنندگان پناهندگی که مدارک موثق و معتبر در اختیار ندارند به 3 سال حبس محکوم می‌شوند. شورای ملی برنامه‌ریزی در سپتامبر سال گذشته طرحی مبنی بر ساخت یک مرکز با 10 هزار تخت را وضع نمود که برای بازداشت درخواست‌کنندگان حق پناهندگی تأسیس می‌شود.

مترجم: اسراء قطبی
منبع: مرکز الزیتونه