برده فروشی مدرن در اسراییل (بخش 3)

این گزارش در چارچوب گزارشهای قبلی خبرگزاری قدس (قدسنا)در خصوص برده فروشی مدرن در اسراییل منتشر می شود که به گفته جامعه شناسان اسراییلی این گونه برده فروشی ها اخیرا از زیر زمین های خیابانهای تل اویو به درون مغازه ها، فروشگاهها و نمایشگاهها  انتقال داده شده است.

اسراییل را امروزه به عنوان مرکز بین المللی فحشا و تجارت سفید یا همان تجارت زنان فاحشه می شناسند. عفو بین الملل در گزارشی در سال 2005 نخستین بار نسبت به تبعیض غیرانسانی علیه زنان جهان در اسراییل اعتراض کرد و گوشه هایی از فاجعه انسانی که علیه ناموس بشریت در جامعه صهیونیستی رخ می دهد را افشا نمود. پنج سال از آن گزارش گذشت و اکنون عفو بین الملل در گزارشی دیگر اعلام کرده است که حکومت اسراییل برای حل این ماجرای انسانی هیچ کاری صورت نداده است و فاجعه بشری علیه ناموس زنان کماکان در این رژیم جریان است.

تجارت زنان برای روسپی گری اجباری به اسراییل از ابتدای تشکیل این جرثومه صهیونیستی وجود داشته است اما با مهاجرت یهودیان مقیم شوروی سابق به این کشور که عمدتا سرکردگان باندهای فساد و فحشا در مسکو و اطراف آن بودند این ماجرا شدت گرفت. از آن تاریخ، بنگاه های فراوان "کاریابی در آن سوی مرزها" با پخش آگهی های دروغین کاریابی در روزنامه ها و نشریات دختران و زنان را فریب می دهند و وارد تجارت بین المللی فحشا در جامعه صهیونیستی می کنند.

بسیاری از این زنان فریب خورده، دخترکانی معصوم و پاک هستند که برایشان گفته اند در اسراییل بازار کار پرسود و منفعتی هست و اینها به هوای بهشتی بر روی زمین به درون لانه عقرب پای می گذارند. آن دسته اندکی از زنان نیز که احتمالا پاکدامن نیستند و دانسته و با احتمال وجود برخی اعمال منافی عفت به این گونه تبلیغات دروغین کاریابی پاسخ مثبت می دهند، هیچگاه  تصور نمی کنند که به زودی و به زور وارد صنعت زیرزمینی فحشا خواهند شد که سرکردگانشان در اسراییل لانه کرده اند و با درآمدی بسیار پایین و بعضا بدون هیچ درآمدی هفت روز هفته، روزی 18 ساعت از آنان کار کثیف می گیرند.

روال کار به این شکل است؛ اینها را ابتدا مقروض می کنند و بعد گذرنامه شان را می گیرند و آنگاه مجبور می کنند مادام العمر برده باشند. آنچه تا اینجای این گزارش گفته شد، بعضا بخش های پیدای برده داری نوین صهیونیسم بین الملل از ناموس بشریت است. اما این ماجرا رویه پنهانی نیز دارد که کمتر درباره آن گفته شده است، اگر نگوییم هیچ گفته نشده است و آن نقش حکومت اسراییل در این ماجرا و نحوه انتفاع آن از این برده داری جنسی است.

یکی از مسایلی که توجه برخی تحلیل گران حقوق بشر را که با ساز و کار پلیس اسراییل آشنایی دارند و تحولات آنچه پلیس این رژیم "مبارزه با برده داری جنسی" می خواند، پیگیری می کنند آن است که معمولا هنگامی که زنانی در یکی از این لانه های فساد بر اثر برده کشی جنسی از آب و رنگ می افتند و (با عرض معذرت) از قیمتشان می افتد، ناگهان پلیس وارد عمل می شود و با ادعای مبارزه با فساد (!) و کشف لانه فساد، این زنان را می گیرد و به بهانه آنکه گذرنامه ندارند و مهاجر غیرقانونی هستند آنها را به موطن اصلی خود که روزی با هزار آرزو از آنجا کوچ کرده اند، دیپورت می کند. آیا پلیس اسراییل خود بخشی از این شبکه نیست؟

البته این مطلب غیر از آن است که آیا پلیس خود از این شبکه منفعت می برد یا خیر. کما آنکه در گزارشی که در سال 2003 توسط موسسه the Hotline for Migrant Workers منتشر شد و به خاطر سانسور رسانه ای که اخیرا در اسراییل حاکم شد دیگر به روز نشد، از قول زنان فاحشه آمده است که اعضای پلیس اسراییل از مشتریان پا قرص آنها بوده اند. پس پلیس اسراییل خود از این شبکه منفعت می برد و در این شکی نیست. اما آیا پلیس اسراییل خود بخشی از این شبکه را نمی گرداند و به اصطلاح رونق نمی دهد؟

یک دلیل برای پذیرش این مساله همان است که پیشتر گفتیم. یعنی به محض رنگ باختن بخشی از اعضای شبکه فساد، پلیس وارد عمل می شود و به این تجارت ننگین رنگی نو می بخشد. هماهنگی پلیس در این مداخله به حدی است که جوانب شک و تردید را در هر انسان سلیم العقلی پدید می آورد. بر اساس گزارشی از کمیته تحقیق پیرامون قاچاق زنان در کنست اسراییل منتشر شد، هرساله 3 تا 5 هزار نفر از زنان بی خبر عالم و عمدتا از مشرق به اسراییل آورده می شوند و همکنون ده هزار نفر از این زنان در دخمه های جنسی در اسراییل مشغول تن فروشی هستند. اما جالب است که این آمار نه کم می شود نه زیاد. یعنی در آمارهایی که حکومت اسراییل یا نهادهای حقوق بشر آن در سال های اخیر داده اند، این امار ده هزار نفر ثابت مانده است و در عین حال تازه به تازه شده اند. تعداد ثابت است، یعنی به ازای هر دویست مرد اسراییلی، یک برده جنسی و البته مدام تعویض هم می شوند. بی شک باید سیستم هوشمندی و با حساب و کتابی در کار باشد تا تعداد این زنان ثابت بماند و هرساله نیز 30 تا 50 درصد از آنان تعویض شوند. اما آیا نشانه های دیگری برای اثبات وجود چنین ماجرایی هست؟ بیایید این ماجرا را با داده هایی دیگری پی بگیریم.

بیشتر این زنان که تبعه اوکراین، مولداوی، ازبکستان و روسیه هستند از مرز اسراییل با مصر به درون اسراییل آورده می شوند، یعنی جایی که کمترین نظارت بین المللی بر ورود و خروج ها وجود دارد و حکومت اسراییل همه امورات گمرکی را در دست گرفته است. اینها بر اساس گزارش عفو بین الملل بلافاصله مورد تجاوز قرار می گیرند و در حالی که هنوز با فشار روحی ناشی از از این توهین جنسی به ناموس و شخصیتشان دست به گریبان هستند و با نگرانی سرنوشت تلخ خود را مرور می کنند به ناگاه به قیمت هشت تا ده هزار دلار به صاحبان فاحشه خانه های اسراییل فروخته می شوند.

بر اساس آماری دیگر که توسط محقق اسراییلی، مایکل اسپکتر فاش شده است، در اسراییل روزی حدود بیست و پنج هزار مورد تجاوز در این فاحشه خانه های زیرزمینی به این زنان نگون بخت رخ می دهد. همین محقق در مقاله ای با همین موضوع می نویسد: فاحشه خانه ها دیگر دارند از حالت زیرزمینی در اسراییل بیرون می آیند به نحوی که دیگر یافتن فاحشه خانه برای مردان اسراییل چندان دشوار نیست. محله تراپیکانا (Tropicana) در مرکز تلاویو یکی از این نقاط است که فاحشه خانه هایش به روی زمین آمده اند و کتابچه ها و سی دی های معرفی فاحشه هایشان به سان دفاتر کالای گمرکی در میان مردان و بخصوص نظامیان خسته اسراییلی و اعضای پلیس دست به دست می شود. در این محله معروف که تعداد فاحشه خانه ها از تعداد سوپرمارکت ها بیشتر است، زنان روسی در اتاقک های دربسته بهره کشی می شوند و البته کمی آن طرف تر سونا و حمام برای پذیرایی از مشتریان که غالبا از ماموران دولتی و البته بدون لباس رسمی خود هستند، آماده است. یعقوب گولان، یکی از صاحبان این فاحشه خانه ها که فقط در همین محله تراپیکانا صاحب دو موسسه تن فروشی است به اسپکتر گفته است که اسراییلی ها دختران روسی را دوست دارند و لذا ما نیز این محله را پر از زنان روسی کرده ایم.

اما از این کثافت نوشته ها که بگذریم، به راستی نقش حکومت اسراییل در این تجارت جنسی چیست؟ اصلا چرا حکومت اسراییل در قانون اساسی خود که بسیار بدان می نازد و در قوانین حکومتی خود که آن را ملهم از حقوق بشر می داند، تقریبا هیچ قانون موثری برای مبارزه با این برده داری جنسی نگنجانده است؟ فرض بگیریم که نخستین قانون نویسان اسراییلی آنقدر پاک و طاهر بوده اند که تصور نمی کرده اند روزی به اصلاح "ملت" یهودشان دچار این مسایل شود و لذا در این زمینه قانونی نگنجانده اند. اما چرا بعد از نخستین گزارش رسمی عفو بین الملل در سال 2005 که بخش هایی از فاجعه را برای جهانیان افشا نمود، هیچ قانون موثری برای مبارزه با این پدیده تصویب نشد؟ چرا تنها قانونی که در سال 2000 برای تعقیب این قبیل مسایل در کنست تصویب شد، پیگیری مجرمان را منوط به شهادت قربانیان می نماید که البته هیچ عاقلی نیست که نداند که معمولا اینگونه زنان قربانی از این قبیل شهادات برای حفظ باقیمانده ابروی نداشته شان دوری می کنند. آن تعدادی هم که بعضا سخنی می گویند، با تهدید صاحبان(!) پیشین خود دست از پیگیری بر می دارند، البته اگر پیش از دیپورت شدن به جرم (!) همراه نداشتن گذرنامه ای که در ابتدای ورود به اسراییل از آنان ربوده اند، فرصت پیگیری پیدا کنند یا اصلا وکیل یا امکاناتی برای این قبیل پیگیری ها در اختیارشان بگذارند.

پلیس اسراییل معمولا با این زنان به عنوان مجرمانی رفتار می کند که بدون مجوز ورود وارد اسراییل شده اند و نه قربانیان اعمال ضد بشری که بر اساس حس انسان دوستی هم احتیاج به مراقبت های روانی و همدردی دارند. چنانچه هرگاه یکی از این زنان خارجی علیه صاحب یهودی خود شکایت کند بلافاصله به عنوان مهاجر غیرقانونی زندانی می شود تا بعدا به حسابش برسند. بعد هم پلیس اسراییل با دیپورت کردن این زنان، هم صورت مساله را پاک می کند و هم این تجارت کثیف را برقرار نگاه می دارد. گویی صاحبان فاحشه خانه ها از پلیس اسراییل امان نامه دارند. جالب آنکه بر اساس همین گزارش عفو بین الملل، بسیاری از زنان دیپورت شده ای که به پلیس اسراییل شکایت کرده اند، خود  و خانواده شان در بدو ورود به موطن خودشان از طریق شبکه اختاپوسی فحشا مورد آزار و اذیت قرار می گیرند و خواهرانشان نیز به طرقی تحت فشار باجگیری جنسی قرار می گیرند تا درس عبرتی باشد برای سایرین(!) و دیگر فکر شکایت از صاحبان فاحشه خانه ها به سرشان نزند.

برگردیم به پرسشمان. چرا هیچ قانون موثری برای مبارزه با این پدیده کثیف در اسراییل وجود ندارد. چرا کنست اسراییل هیچگاه برده کشی سازمان یافته جنسی را جرم تلقی نکرده است. چرا پلیس اسراییل تا این حد با جانیان ناموس بشریت مدارا می کند؟ تکلیف پلیس اسراییل البته مشخص است. حکومت اسراییل هم که بی شک هیچگاه مایل نیست از این تجارت پر سود و منفعت که بر اساس گزارش عفو بین الملل سالانه دست کم یک میلیارد دلار پول نجس به جیبهای آنها سرازیر می کند چشم پوشی کند. لذا تکلیف حکومت  اسراییل هم در این میانه معلوم است. اما تکلیف ریش سفیدان اسراییلی در این زمینه چیست؟ چرا فقط یک ده هزارم درصد از اسراییلی ها که ان هم زنانشان هستند با این روند غیربشری مخالف اند؟ به گمانم پاسخ را باید در تربیت اعتقادی آنها بجوییم.

چهار صد سال پیش، برده داران یهودی صحنه گردان برده کشی انسانی در جهان شدند و با غارت جان و مال مردمان آفریقایی، اساس تمدن شیطان را در ینگه دنیا بنا نهادند. در صد و چهل سال گذشته نیز، صحنه گردان تجارت جنسی در جهان و بخصوص اسراییل، همین نوادگان آن یهودیان بوده اند. چنانچه بنا به گفته ادوارد بریستو، تاریخ دان یهودی، در کتاب فاحشه گری و تبعیض، یهودیان در اوایل قرن بیست، صحنه گردان یک شبکه تجارت جنسی جهانی بودند که مرکز آن در شمال و شرق اروپا بود و دامنه آن به شمال و مرکز آفریقا، هند، چین، ژاپن، فیلیپین، و نیز آمریکای شمالی و جنوبی کشیده می شد. اما آنچه این نویسنده که از یهودیان است در صفحه 23 کتاب خود فاش می کند و به گمانم پاسخ سوالمان را باید در اعتراف وی بجوییم آن است که قربانیان این شبکه تجارت جنسی که تا دوران ما کشیده شده است و روز به روز گسترده تر هم می شود، زنان غیریهودی هستند. وی در صفحه 60 کتاب خود نیز نکته دیگری را می گوید که در کنار این نکته، دستمایه نتیجه گیری بر سر پرسش های پیشین است. وی می گوید که اغلب مجرمان جنسی و صاحبان این فاحشه خانه ها هیچ مانعی میان کار کثیف روزمره خود و وظایف دینی خود نمی بینند، چنانچه یکشنبه تا جمعه زنان را به اعمال منافی عفت وا می دارند و شنبه به انجام امور مذهبی خود می پردازند. این است که می گویم باید پاسخ را در تربیت اعتقادی آنها جست. بر این اساس، برقراری شبکه فساد در اسراییل در واقع جامه عمل پوشاندن به تعالیم مذهبی صهیونیست هاست.

در تلمود به اینها اموخته اند که "یهودی حق دارد زنان غیریهودی را به غصب برباید و زنا با اینها عقاب و کیفری ندارد". به اینها آموخته اند که "تعدی به ناموس غیریهودیان مانعی ندارد، زیرا کفار مانند حیوانات هستند و حیوانات را زناشویی نیست". به پلیس اینها و اعضای کنست اینها آموخته اند "اگر یک یهودی کمکی به غیریهودی بکند گناهی نابخشودنی مرتکب شده است" و "حرام است غیریهودی را نجات بدهید حتی اگر در چاهی بیافتد باید فورا سنگی بر در ان چاه گذاشت." و به قاضیان و ماموران قضایی اینها آموخته اند "هرگاه یهودی و غیریهودی شکایتی داشته باشند، باید حق را به جانب یهودی داد اگر چه بر باطل باشد." لذا اینها تجارت جنسی علیه ناموس بشریت را عمل به دین خود می دانند و مبارزه با لانه های فساد را مبارزه با اعتقادات خود و لذا از اینها هیچ انتظاری نیست.

به وزارت خارجه اینها هم یاد داده اند که به غیریهودی دروغ گفتن جایز است و حتی قسم دروغ خوردن هم جایز است و لذا وزارت خارجه اسراییل هرگونه گزارش افشاکننده درباره تجارت جنسی در اسراییل که دامان سران این رژیم را می گیرد با وقاحت انکار می کند، نظیر پاسخی که اخیرا وزارت خارجه اسراییل در مورد گزارش های افشا کننده اخیر رسانه های ایرانی درباره دامنه شبکه تجارت جنسی (برده فروشی مدرن) در اسراییل داد و البته بر آن هم حرجی نیست. چون اینگونه تربیت شده است.

 تمام/حم/26

*این افشاگری ها با اسناد و مدارک بیشتری در سلسله گزارشهای قدسنا پیرامون تجارت کثیف باندهای مافیای صهیونست و حمایت حکومت اسراییل علیه ناموس بشریت در آینده پیگیری خواهد شد.