اختیارات رییسجمهور در لبنان ( پرس. تی. وی )
رییسجمهور در لبنان بر اساس پیمان طائف در سال 1990 از میان طائفه مسیحیان مارونی انتخاب میشود که مطابق با قانون اساسی دارای اختیاراتی است.
به گزارش پرس.تی.وی ـ بیروت، اختیارات رییسجمهور در لبنان پس از خاتمه جنگ داخلی و انعقاد پیمان طائف در سال 1990 محدودتر از قبل شد. صلاحیتها و اختیارات رییسجمهور مطابق با قانون اساسی لبنان به شرح زیر است:
ماده 49
رییس جمهور، رییس دولت و نماد وحدت ملی است. وی باید مراقب احترام به قانون اساسی و حفظ استقلال کشور و وحدت و تمامیت ارضی آن مطابق با قانون اساسی باشد. رییسجمهور، رییس شورای عالی دفاع و فرمانده کل نیروهای مسلح است که زیر نظر کابینه فعالیت میکنند.
رییس جمهور با رای محرمانه دو سوم از نمایندگان پارلمان در دوره اول انتخاب میشود، ولی در دورههای بعدی اکثریت مطلق نمایندگان (نصف به اضافه یک) میتوانند رییسجمهور را انتخاب کنند. دوره ریاست جمهوری شش سال است و انتخاب مجدد شخص پس از خاتمه دوران ریاست جمهوری ممنوع است. امکان انتخاب شخصی به عنوان رییسجمهور که دارای شروط نمایندگی مجلس نباشد، ممنوع است.
امکان انتخاب قضات و کارمندان درجه اول دولتی یا معادل آن در تمامی ادارات در زمان خدمت آنها وجود ندارد مگر در صورتی که دو سال از تاریخ استعفا یا پایان خدمت دولتی یا بازنشستگی آنها گذشته باشد.
ماده 50
رییسجمهور قوانین را مطابق با مهلت تعیین شده در قانون اساسی و پس از موافقت مجلس صادر و منتشر میکند. وی نمیتواند قوانین را مورد تعدیل قرار داده یا شخصی را از تقید به قوانین معاف کند.
ماده 52
رییسجمهور مسئولیت مذاکره در عقد پیمانهای بینالمللی و اجرای آنها را در توافق با نخستوزیر بر عهده دارد. این پیمانها فقط پس از موافقت اعضای کابینه قابل اجرا است. پس از آن دولت، مجلس را در جریان قرار داده تا مجلس منافع کشور و سلامت دولت را در این پیمانها مدنظر قرار دهد. پیمانهایی که حاوی شروطی است که به مسایل مالی دولت یا پیمانهای تجاری مربوط میشود تنها پس از موافقت مجلس نمایندگان قابل اجرا است.
ماده 53
1ـ رییسجمهور هرگاه بخواهد میتواند ریاست جلسه کابینه را بر عهده بگیرد ولی حق شرکت در رایگیری را ندارد.
2ـ رییسجمهور پس از مشورت با رییس مجلس نمایندگان و بر اساس مشورتهای نمایندگان که نتایج آن باید علنی شود میتواند نخستوزیر را معرفی کند.
3ـ بخشنامه تعیین نخستوزیر توسط شخص رییسجمهور صادر میشود.
4ـ بخشنامه تعیین وزراء و قبول استعفا یا برکناری آنها توسط رییسجمهور و در هماهنگی با نخستوزیر صادر میشود.
5ـ بخشنامه پذیرش استعفای دولت یا مستعفی اعلام کردن دولت توسط رییسجمهور و به تنهایی صادر میشود.
6ـ رییسجمهور مسئولیت احاله طرح قوانین پیشنهادی دولت به مجلس را بر عهده دارد.
7ـ رییسجمهور استوارنامه سفرای کشورهای خارجی را میپذیرد.
8ـ رییسجمهور ریاست جشنهای رسمی یا اعطای نشانهای رسمی را بر عهده دارد.
9ـ رییسجمهور میتواند دستور عفو خاص را طی بخشنامه صادر کند ولی عفو عمومی باید مطابق با قانون اساسی صادر شود.
10ـ رییسجمهور در هنگام ضرورت به مجلس نمایندگان نامه ارسال میکند.
11ـ رییسجمهور هرگونه مورد فوقالعاده را خارج از دستورکار به کابینه احاله میکند.
12ـ رییسجمهور در شرایط اضطراری و در هماهنگی با نخستوزیر خواستار تشکیل جلسه کابینه میشود.
ماده 54
مصوبات رییسجمهور باید امضای نخستوزیر یا وزرای ذیربط را با خود به همراه داشته باشد، مگر بخشنامههای مربوط به نامگذاری نخستوزیر یا قبول استعفای دولت یا مستعفی اعلام کردن کابینه. بخشنامههای قانونی که توسط رییسجمهور تهیه میشود باید به امضای نخستوزیر نیز برسد.
ماده 55
رییسجمهور در شرایطی که در دو ماده 65 و 77 از قانون اساسی آمده میتواند از کابینه بخواهد تا مجلس نمایندگان را پیش از خاتمه مدت قانونی آن منحل کند. اگر کابینه با این پیشنهاد موافقت کرد آنگاه رییسجمهور میتواند طی بخشنامهای مجلس را منحل کند. در چنین شرایطی هیئتهای انتخاباتی بر اساس ماده بیست و پنجم قانون اساسی خواستار برگزاری انتخابات جدید شده و مجلس جدید ظرف پانزده روز تشکیل جلسه میدهد. مجلس قدیم تا زمان انتخاب مجلس جدید اداره امور را بر عهده میگیرد. در صورت عدم اجرای انتخابات در مهلت زمانی مشخص شده در ماده بیست و پنجم، بخشنامه انحلال مجلس کان لم یکن تلقی شده و مجلس مطابق با اختیارات مشخص شده در قانون اساسی به کار خود ادامه میدهد.
ماده 56
رییسجمهور قوانینی را که یک ماه از زمان ارائه آنها به کابینه گذشته و مورد تصویب قرار گرفته را صادر کرده و خواستار انتشار آنها میشود؛ ولی قوانینی که به شکل فوریتی در مجلس تصویب میشود باید ظرف پنج روز توسط رییسجمهور صادر و منتشر شود.
رییسجمهور بخشنامهها را تصویب و منتشر میکند و این حق را دارد که از کابینه بخواهد در هر مصوبه یا قانون صادره از مجلس، ظرف پانزده روز از تاریخ ارسال آن برای رییسجمهور تجدیدنظر کند. اگر کابینه بر اجرای قانون مزبور اصرار کرده یا مهلت قانونی آن بدون تجدیدنظر سپری شود، قانون مذکور قابل اجرا بوده و انتشار آن لازم است.
ماده 57
رییسجمهور پس از اطلاع کابینه حق یک بار تجدیدنظر در قانون در مهلت مقرر قانونی را داشته و مخالفت با درخواست وی ممنوع است. هنگامی که رییسجمهور از حق خود در این زمینه استفاده میکند، قانون مزبور در حکم ملغی است و تنها پس از مشورت مجدد در مورد آن و تصویب قانون با حداکثر مطلق آراء در پارلمان قابل اجرا میشود. در صورت پایان مهلت قانونی بدون صدور قانون جدید یا تجدیدنظر آن، قانون قبلی قابل اجرا خواهد بود و باید منتشر شود.
ماده 58
رییسجمهور میتواند هر قانونی که در کابینه با فوریت تصویب شده و به موافقت اعضای کابینه رسیده و به رییسجمهور احاله شده را ظرف مدت چهل روز از طرح آن در مجلس و پس از درج آن در دستورکار عمومی و بررسی آن، تصویب کند ولی در این مورد باید موافقت کابینه نیز اخذ شود.
ماده 59
رییسجمهور میتواند جلسه مجلس را به مدت حداکثر یک ماه به تعویق بیاندازد. رییسجمهور نمیتواند از این حق خود در مدت زمان ریاست جمهوری بیش از یک بار استفاده کند.
ماده 60
رییسجمهور در مدت زمان انجام خدمت خود به هیچ وجه مجازات نمیشود مگر در شرایطی که قانون اساسی را نقض کرده یا خیانتی بزرگ مرتکب شود.
مجازات رییسجمهور برای جرایم عادی باید مطابق با قوانین عمومی باشد و نمیتواند وی را به خاطر این گونه جرایم مگر نقض قانون یا خیانتی بزرگ متهم کرد مگر در صورتی که مجلس نمایندگان با اکثریت دو سوم آراء خواستار مجازات رییسجمهور شود. آنگاه رییسجمهور در برابر شورای عالی و مطابق با ماده هشتاد قانون اساسی محاکمه شده و این موضوع به دادستانی و شورای عالی واگذار میشود.
ماده 61
فعالیت رییسجمهور در صورتی که متهم شده و کرسی ریاست جمهوری خالی بماند، متوقف میشود و این شرایط تا زمانی ادامه خواهد یافت که شورای عالی پرونده را مختومه اعلام کند.
ماده 62
در صورت خالی ماندن کرسی ریاست جمهوری به هر دلیلی، کابینه عهدهدار مسئولیتهای رییسجمهور شده و از اختیارات او میتواند استفاده کند.
ماده 63
صلاحیتهای رییسجمهور به موجب قانون اساسی مشخص میشود و افزایش یا کاهش از مدت ریاست جمهوری وی جایز نیست.
منبع: پرس تی وی