دولت ناظرفلسطین ورابطه بارژیم صهیونیستی وپیامدهای آن،اگرچه لابی صهیونیستی همچنان فعال استومظلوم‌نمایی همچنان از جمله ابزارهایِ جذاب اسراییل است، اما فلسطین اکنون دولت و ملتی «تحتِ اشغال» دارد...

مقدمه
فلسطینی‌ها مرحلۀ جدیدی را در تعامل با دشمنِ خود آغاز کرده‌اند، مرحله‌ای که با خیزش‌های مردمی خاورمیانه و تحت تأثیر آن‌ها آغاز شد و در حال دگرگون‌سازیِ کلیِ نوع کنش‌های متقابل فلسطینی- صهیونیستی است. تحرکاتِ بین‌المللیِ تشکیلات خودگردان علیه تداوم اشغال و دخل و تصرف در سرزمین‌های اشغالی به اشکال مختلف، از آغاز سال 2011 با مطرح شدنِ ابتکاری برای به رسمیت شناختنِ دولت مستقل فلسطین از سوی شورای امنیت آغاز شد؛ ابتکاری که در نهایت با مخالفت ایالات متحده مواجه شد و یک سال پس از آن به مطرح شدنِ ابتکار «دولتِ ناظر» فلسطین از سوی محمود عباس منتهی شد.

ابتکار دولت ناظر، با توجه به شناساییِ رسمیِ فلسطین از سوی 138 کشور جهان، از سوی تشکیلات خودگردان با خوشبینی دنبال شد، به ویژه آن‌که چنین ارتقایِ وضعیتی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل صورت می‌گرفت و قابل وتو شدن از سوی آمریکا نبود. تشکیلات خودگردان در نهایت توانست در 29 نوامبر 2012 آرای اکثریتِ کشورها را در مجمع عمومیِ سازمان ملل در تأیید این ابتکار کسب کند. چنین تحولی ضمن تغییر دادنِ ماهیتِ نزاعِ اسراییلی- فلسطینی، بسیاری از مفاهیم و مؤلفه‌های اثرگذار بر روابط آن‌ها را متحول کرد. این تحول در سطحِ نقطه‌عطفِ تاریخیِ قابل توجهیِ است که مناقشه و روابط فلسطینی- اسراییلی در دورۀ پس از آن را باید به گونه‌ای متفاوت نگریست و تحلیل کرد.
در این گزارش درصدد تبیین پیامدهای ارتقای وضعیتِ حقوقیِ فلسطین بر روابط اسراییلی- فلسطینی هستیم. در این راستا، ابتدا به تغییراتی می‌پردازیم که تحول یادشده به عنوان نقطه‌عطفی تاریخی در ماهیت و کیفیتِ رابطه و نزاع سیاسی -نظامیِ اسراییلی- فلسطینی به وجود آورده است. سپس تأثیر این تحول را بر هر یک از دو طرف و در نهایت ایستار و روابط متقابل آن‌ها مورد بررسی قرار می‌دهیم.

تغییرِ ناشی از ارتقای وضعیت
تحول بزرگی در حجم ارتقای وضعیتِ حقوقیِ فلسطین در سازمان ملل، نه تنها پیامدهای بسیاری را در بر خواهد داشت بلکه همچنین بر ماهیتِ مناقشۀ 65 سالۀ فلسطین و مؤلفه‌های محوریِ جهت‌دهنده به آن، تأثیری مستقیم و غیرقابل کتمان خواهد داشت. مجموع این تغییرات را می‌توان در چهار مورد خلاصه کرد:
1- تغییر ماهیتِ مناقشه: مناقشۀ فلسطین تحولات گسترده‌ای در طول 65 سال گذشته به خود دیده است، تحولاتی که با تغییر تعداد و شخصیتِ حقوقیِ بازیگرانِ مناقشه رخ داده است. در بدو مناقشه و تا هنگامی که کشورهای تازه‌تأسیس عرب، هویت مستقل ملت فلسطین را نپذیرفته بودند، مناقشه، نزاعی بین‌المللی میان اسراییل و کشورهای عربی بود. پس از جنگ 1973 و سپس صلح مصر با اسراییل و نیز شناسایی رسمیِ سازمان آزادیبخش به عنوان تنها نمایندۀ قانونیِ ملت فلسطین، مناقشۀ فلسطین بُعدِ بین‌المللیِ خود را تا حدود زیادی از دست داد و به مبارزه‌ای میان تعدادی چریک و بازیگری دولتی تبدیل شد. این وضعیت تا 29 نوامبر 2012 ادامه یافت. در این تاریخ هویتِ بازیگرِ ضعیفِ این معادله متحول شد و حداقل از منظر حقوقی، جایگاهی برابر در برابر رقیب یافت. در نتیجه ماهیتِ نزاع از سطح شورش و رویاروییِ داخلی، به سطح منازعه‌ای بین‌المللی ارتقا یافت. این امر طبعاً تبعاتی اساسی بر چگونگیِ تعامل متقابلِ دو طرف منازعه و به ویژه شیوۀ کنشِ جامعۀ جهانی در برابر مناقشۀ فلسطین در آینده خواهد داشت.
2-  ارتقای توانمندیِ فلسطینی در سطح بین‌الملل: از جمله نقاط ضعف اساسیِ فلسطینی‌ها در طول تاریخ مناقشۀ فلسطین، ناتوانیِ سازمان آزادیبخش و تشکیلات خودگردان در تعدیل شرایط منازعه به نحوی بوده است که از حمایت‌های بین‌المللی در راستای تضعیف جایگاه بین‌المللیِ اسراییل و افزایشِ فشارها بر آن بهره بگیرد. این ضعف ناشی از یکه‌تازی و بی‌توجهیِ اسراییل به جامعۀ جهانی در تعامل با فلسطینی‌ها بوده است. حملاتِ مکرر به غزه و تحمیل دو جنگ ویران‌گر بر این باریکۀ تحتِ محاصره و پیش از آن اشغال مجددِ کرانۀ باختری و غزه، نشان‌دهندۀ اوج بی‌توجهیِ اسراییل به جامعۀ جهانی بوده است. این وضعیت در حال دگرگونی است. دستیابیِ فلسطین به شناساییِ اکثریتِ اعضای سازمان ملل و عنوان دولتِ ناظر، در عین سلب قدرتِ تحرکِ آزادانۀ اسراییل علیه سرزمین‌های اشغالی، توان تحرکِ بین‌المللیِ تشکیلات خودگردان را افزایش می‌دهد و گذشته از اعطایِ امکانِ اقامۀ دعوی علیه سران و ژنرال‌های ارتشِ اسراییل در دیوان بین‌المللیِ کیفری، قدرتِ بازدارندگیِ دیپلماتیک به مراتب بالاتری در برابر تحرکاتِ بین‌المللیِ اسراییل کسب کرده است.
3- آزادیِ عمل تشکیلات خودگردان: از جمله مسائلِ زائیدۀ اسلو و توافق‌های پس از آن میان رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان، تحمیل مجموعه‌ای از همکاری‌های امنیتی به تشکیلات خودگردان بوده است. در این معنا تشکیلات خودگردان ضمن همکاری با اسراییل، روابط خود با سایر جنبش‌های مقاومت را بنابر این همکاری‌ها تعریف و دنبال می‌کرد. تا هنگامی که یاسر عرفات رهبری تشکیلات خودگردان را در دست داشت، همکاری‌های امنیتی ضعیف بوده و به ویژه پس از آغاز انتفاضۀ دوم عملاً متوقف شد. وی نه تنها همکاریِ امنیتی را در نتیجۀ اشغال مجدد کرانۀ باختری و غزه متوقف کرد بلکه شاخۀ نظامیِ فتح به رهبریِ مروان برغوثی را نیز مجدداً فعال کرد و در عملیاتِ مقاومت علیه اسراییل مشارکت داشت. اما رهبریِ تشکیلات خودگردان پس از عرفات، تداوم چنین وضعیتی را، با توجه به تفاوت آشکارِ موازنۀ قوا، برای فلسطینی‌ها زیان‌بخش دانسته و در نتیجه همکاری‌های گستردۀ امنیتی با اسراییل را از سر گرفت. در چنین شرایطی کیت دایتون، ژنرال آمریکایی، به بازسازیِ دستگاه امنیتیِ تشکیلات خودگردان پرداخت و خود نقش هماهنگ‌کنندۀ امنیتی را در رام الله به عهده گرفت؛ امری که همکاری امنیتی با اسراییل را به حد بی‌سابقه‌ای رساند و استقلال آن را به کلی از میان برد. اما این وضعیت نیز در شرایط نوین تغییر یافته است. خبرهای منتشر شده در مورد رویاروییِ نیروهای پلیس تشکیلات خودگردان با نیروهای اشغال‌گر در قدس شرقی و برخی دیگر از مناطق کرانه، که در روزهای پس از ارتقای وضعیتِ فلسطین در سازمان ملل رخ داد، حاکی از آن است که هماهنگیِ امنیتی در مسیری نوین قرار گرفته است و تشکیلات خودگردان که جویای نشان دادنِ توان خود به عنوان دولتی قادر به ادارۀ امور امنیتی است، مستقیماً و بدون هماهنگی با اسراییل عمل می‌کند.
4- تغییر مفاهیم و تعریف‌ها: به تبعِ تغییر در ماهیتِ مناقشه، مفاهیمِ قوام‌بخش به این مناقشه در حال دگرگونی است. برای نمونه در حالی که از دید غربی «تروریست» خواندنِ نیروهای مقاومت در برابر اسراییل تاکنون قابل توجیه بود، رویاروییِ دو دولت که یکی خاک دیگری را به اشغال خود در آورده است نمی‌تواند تروریسم خوانده شود. اگر جایگاه مفاهیم را در قوام بخشیدن به مناقشۀ اسراییلی- فلسطینی بررسی کنیم، خواهیم دید که در کنار نزاع مسلحانه و گاه دیپلماتیک، دو گفتمانِ مظلومیت‌نما در این مناقشه رویاروی یکدیگر قرار داشته‌اند. در این رویاروییِ گفتمانی، اسراییل به دلیل امکانات بین‌المللی و به ویژه نفوذ لابی صهیونیستی در کشورهای غربی و آمریکا، حداقل در سطح بین‌المللی توانسته بود با تکیه بر مفاهیمی چون هولوکاست، نسل‌کشی یهود و... دست به مظلوم‌نماییِ زده و عملاً در برابر گفتمانِ مظلومیتِ فلسطینی، پیروز میدان باشد. اگرچه لابیِ صهیونیستی همچنان فعال است و مظلوم‌نمایی همچنان از جمله ابزارهایِ جذاب اسراییل است، اما فلسطین اکنون دولت و ملتی «تحتِ اشغال» دارد که در برابر «شهرک‌سازیِ غیرقانونی» و «تجاوزها» و «کشتارهای اسراییلی» و «تخریب زیرساخت‌های فلسطینی» قرار دارد؛ این مفاهیمِ فلسطینی اگر تاکنون در رسیدن به ذهنیتِ غربی دچار مشکل بود اکنون به راحتی به آن‌ها می‌رسد. این امر در واکنش غرب به اعلام اجرای پروژۀ E1 در قدس شرقی از سوی اسراییل کاملاً مشهود بود.

رویکرد تشکیلات خودگردان پس از «دولت ناظر»
از جمله مهمترین مسائلی که نشان‌دهندۀ امکان تحولِ رویکرد سیاسی تشکیلات خودگردان در قبال اسراییل و دلالت‌های فلسطینیِ آن است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
نخست مصالحه یا آشتی ملی فلسطینی است. کوشش تشکیلات خودگردان برای دستیابیِ فلسطین به جایگاهِ دولت ناظر، با پشتیبانیِ تقریباً تمامیِ فلسطینی‌ها همراه شد. این امر در کنار واقعیتِ ضعیف‌تر شدنِ چالش‌هایی که تا پیش از این مانع آشتی ملی می‌شد، به طرح مسائلی بی‌سابقه در این زمینه نه تنها از سوی تشکیلات خودگردان، بلکه همچنین حماس و جریانِ مقاومت شد. این امر از یک سو تحت تأثیر پشتیبانیِ همه‌جانبۀ حماس از رویکردِ سازمان مللیِ محمود عباس و از سوی دیگر در راستای ارتقایِ جایگاه فلسطین و نیز در جهت رویارویی با فشارهای اسراییلی و غربی پس از این ارتقای جایگاه بوده مطرح شده است. در نتیجه از دید برخی امکانِ تحرکِ تشکیلات خودگردان در این جهت بسیار است؛ اگرچه به نظر می‌رسد دشواری‌هایی به ویژه در سطح بین‌المللی در این زمینه وجود دارد.
نکتۀ دیگر، که از سوی نواف الزو، پژوهش‌گر فلسطینی، مطرح شد(1) آن است که مطرح شدن و تصویب ابتکار دولت ناظر فلسطین از سوی سازمان ملل به نوعی بازگشت به مرجعیتِ این سازمان و باز مطرح شدنِ قطعنامه‌های تأییدکنندۀ حقوق فلسطینی است. این مسئله از دو جهت حائز اهمیت است: نخست آنکه به فلسطینی‌ها به عنوان دولتی ناظر امکان مطرح ساختنِ مجدد و نیرومندانه‌ترِ قطعنامه‌های پیشینِ سازمان ملل، که مسکوت باقی مانده‌اند، را می‌دهد؛ و دوم آنکه سرمایۀ قابل توجهی در اختیار کشورهای عربی و اسلامی در راستای تقویتِ جایگاه فلسطینی‌ها و تضعیف گفتمانِ اسراییلی در سازمان ملل و سازمان‌های تابعِ آن می‌دهد. نکتۀ دیگر آنکه، اساساً مطرح شدنِ مسئلۀ فلسطین در سازمان ملل و نیز طرح مجدد قطعنامه‌ها و توصیه‌نامه‌های این سازمان، برای اسراییل به عنوان رژیمی ناقضِ مشروعیتِ بین‌المللیِ سازمان ملل، گران و غیرقابل تحمل است و چالش‌هایی در تعامل آن با جامعۀ جهانی و متحدانِ غربی‌اش به بار می‌آورد.
نکتۀ سوم آنکه ابزارهای حقوقی و سیاسی که دولت ناظر به تشکیلات خودگردان در عرصۀ بین‌المللی و نیز در تعامل با اسراییل می‌دهد، در تاریخ مناقشۀ فلسطین بی‌سابقه است. از جمله مهمترینِ این ابزارها، پناه بردن به دیوان بین‌المللی کیفری و نیز دیوان بین‌المللیِ دادگستری و طرح شکایتِ فردی و دولتی علیه اسراییل و نیز سیاستمداران و نظامی‌های اسراییلی است. تشکیلات خودگردان تاکنون تمایلی به رفتن به این سمت و سو از خود نشان نداده است، زیرا تاکنون هرچه بر ایستار خصمانه تأکید کرده است واکنش‌های اسراییل و آمریکا تندتر شده‌اند.(2) اما در صورت مواجه شدنِ با سیاست‌های تنش‌آفرینی از سوی تندروهای حاکم بر اسراییل، این امکان را نباید از نظر دور داشت. در عرصۀ اسراییلی – فلسطینی نیز دولتِ ناظر به طرف فلسطینی توان چانه‌زنیِ بالاتری نسبت به پیش از آن می‌دهد.  تاکنون اشاره‌هایی در این زمینه صورت گرفته است.
عباس با این چشم‌انداز در پاسخ به انتقادات غربی با این مضمون که از طریق مذاکره باید به دولت فلسطین رسید، گفت پس از رسیدن به دولت ناظر، مذاکرات را از سر خواهیم گرفت. در این زمینه تشکیلات خودگردان حتی در صورت فرار اسراییل از مذاکره و تلاش برای اتلاف وقت جهت افزایشِ شدتِ شهرک‌سازی، اشاره‌هایی به متهم کردنِ این رژیم به ارتکاب «جنایت جنگی» و شکایت علیه آن در مراجع بین‌المللی مطرح ساخته است.(3) این امر با واکنش‌های گسترده‌ای در اسراییل مواجه شده است و اسراییلی‌ها را در مورد چگونگی تعامل با آن دچار شکاف کرده است.
در مجموع روشن است که تشکیلات خودگردان رویکردی نوین در تعامل با اسراییل اتخاذ کرده است. این رویکرد که با گذاشتنِ پیش‌شرط توقف شهرک‌سازی برای از سرگیریِ مذاکرات از سال 2009 آغاز شد، اکنون به نوعی دیپلماسیِ مقاومتی در برابر اسراییل انجامیده است که در آن افزون بر تأکیدِ تشکیلات خودگردان بر دوری از کنشِ مسلحانه، از پتانسیلِ بین‌المللیِ جایگاه نوین فلسطین در جامعۀ جهانی در راستای تشدید فشار بر اسراییل و واداشتنِ آن به متوقف کردن شهرک‌سازی‌ها و از سر گیریِ مذاکرات با هدف تحقق دولت مستقل فلسطین است. در این زمینه، برای نمونه محمود عباس در برابر اعلام اجرای پروژۀ E1 به نحو بی‌سابقه‌ای که حاکی از اعتماد به نفس زایدالوصفی بود، گفت این پروژه «خط قرمزی است که اجازۀ اجرایی شدنِ آن را نمی‌دهیم.»(4) این رویکرد طبعاً بیش از سیاست‌های پیشینِ تشکیلات خودگردان توان فشار بر اسراییل را دارد، با این‌حال فاصلۀ فراوانی با خواسته‌های اکثریت فلسطینی‌ها، که بنابر نظرسنجیِ جدیدی به نحو بی‌سابقه‌ای بازگشت به مقاومت را ترجیح می‌دهند،(5) دارد.

رویکرد اسراییلی پس از «دولت ناظر»
ارتقای جایگاه فلسطین در سازمان ملل، افزون بر تحولاتی که در دیپلماسی و رویکرد فلسطینی در پی داشت، تحولاتی نیز در رویکرد و سیاستِ اسراییل در قبال تشکیلات خودگردان به بار آورد.
در برابر وحدتی که طرح ابتکار ارتقای جایگاه فلسطین در سازمان ملل میان نیروهای سیاسی و مقاومت فلسطین به بار آورد، در اسراییل نیز نوعی وحدت و اتفاق‌نظر در مورد لزوم پیشگیری از دستیابیِ فلسطین به جایگاه دولت ناظر بروز یافت. این توافق عمومی در تعامل با فلسطینی‌ها بسیار نادر بوده است، اما این بار نیز همانند سال 2011 مجدداً به وجود آمد. در سال 2011 نیز ابتکار دولت مستقل فلسطین در سازمان ملل، وحدتی در رویاروییِ اسراییلی‌ها با آن به وجود آورد؛ ابتکاری که در نهایت با وتوی آمریکا کنار گذاشته شد. در نوامبر 2012 نیز اسراییل تمامیِ امکانات خود را برای پیشگیری از تصویب ابتکار «دولت ناظر» به کار گرفت.
فشارهای اسراییل و نیز لابیِ صهیونیستی مخالفت‌هایی در سطح بین‌المللی با طرح فلسطینی برانگیخت. برای نمونه بریتانیا و ایالات متحده خواستار متعهد شدنِ فلسطینی‌ها به عدم پیگرد موضوع دیوان بین‌المللی کیفری شدند.(6) افزون بر این اسراییل تهدید کرد در صورت وقوع چنین تحولی، محمود عباس را سرنگون خواهد ساخت. با این‌حال مخالفت‌ها و فشارهای اسراییلی و غربی نه تنها تأثیری بر پیشبردِ ابتکار فلسطینی نداشت بلکه همچنین نتوانست اکثریتِ قاطع کشورهایی که از این ابتکار حمایت می‌کردند را از تصمیم خود منصرف کند. اسراییلی‌ها و به ویژه جناح تندروی حاکم پس از بی‌نتیجه ماندن فشارهای اعمال شده بر تشکیلات خودگردان، تلاش خود برای دور زدنِ نتایجِ احتمالیِ ارتقای وضعیتِ فلسطین را آغاز کردند.
در مجموع رویکرد اسراییل به «دولت ناظر» و تحولاتِ منتهی به آن، رویکردی کاملاً                 واکنشی و سلبی بوده است. در این معنا، اسراییل در برابر هر اقدام تشکیلات خودگردان، اقدامی            واکنشی در پیش گرفت. در برابر ابتکار «دولت ناظر»، با طرح تهدیدهایی از جمله قطعِ درآمدهایِ گمرکی و ترانزیتیِ تشکیلات خودگردان و فعال‌سازیِ شهرک‌سازی در قدس شرقی، و نیز اعمال فشارهایی در سطح بین‌المللی تلاش کرد تشکیلات خودگردان را از پیگیریِ آن باز دارد؛ در برابر تصویب ابتکار یادشده رویکردی انتقامی در پیش گرفت؛ رویکردی که به وضوح پیش‌گیرانه و برای منع تشکیلات خودگردان از در پیش گرفتنِ تحرکات تندتر، از جمله بهره‌گیری از گزینۀ دیوان بین‌المللی کیفری، صورت می‌گیرد.

پس از رسیدن به «دولت ناظر»
تصویب ابتکار دولت ناظر، دو گزینه و یا سناریو پیش رویِ روابط تشکیلات خودگردان با اسراییل گذاشت: نخست از سر گرفتن مذاکرات و تداومِ آن‌ها در راستای دستیابی به راه‌حل‌های توافقی به جایِ کنش‌های یک‌جانبه است. به نظر می‌رسد محمود عباس چنین تصوری از فردای ارتقای جایگاه سازمان مللیِ فلسطین داشت. وی بر این نکته تأکید داشت که پس از تصویب ابتکار دولت ناظر، مذاکرات را از سر خواهد گرفت. چنین تحولی طبعاً برگ برنده‌های بیشتری در اختیار وی و گروه مذاکره کننده‌اش می‌گذاشت و با توجه به ابزارهایی که شناساییِ دولت ناظر در اختیار تشکیلات خودگردان می‌گذاشت     -حداقل به لحاظ نظری- در جایگاهی برابر با اسراییل به مذاکره می‌پرداخت. در وضعیتِ کنونی، به تعبیر حنان عشراوی، عضو کمیتۀ اجرایی سازمان آزادیبخش، یک طرف جویای راه‌حلی نهایی از طریق مذاکره است و طرف دیگر جویای مذاکرۀ بی‌پایان است.(7) وضعیت نوین فلسطین، پتانسیل تغییر این شرایط را دارد.
سناریوی دوم بالا رفتنِ سطح تنش و حرکت اسراییل در جهت عملی کردنِ تهدیدهایی است که پیش از تصویب ابتکار دولت ناظر در برابر تحرکات بین‌المللی تشکیلات خودگردان مطرح کرده بود. با توجه به ائتلاف تندروی حاکم بر اسراییل، چنین سناریویی دور از انتظار نبود. در واقع اتخاذ چنین سیاستی از سوی اسراییل با توجه به رویکرد واکنشیِ آن در برابر تحرکات فلسطینی، از سوی بسیاری از ناظران پیش‌بینی می‌شد. این سناریو مطلوب تشکیلات خودگردان نبود زیرا فشارهای داخلی بر این حکومت برای استفاده از گزینۀ دیوان بین‌المللیِ کیفری را افزایش می‌دهد؛ امری که از نظر این حکومت، واکنش‌های حتی تندترِ اسراییل و غرب را برمی‌انگیزد.
از میان دو سناریوی یادشده، اسراییل با مطرح کردنِ پنج پروژۀ شهرک‌سازی در کرانۀ باختری و    به ویژه قدس شرقی و نیز بلوکه کردنِ درآمدهای تشکیلات خودگردان، نشان داد که تشدید تنش و فشار بر این تشکیلات را انتخاب کرده است. در میان پروژه‌های شهرک‌سازی به ویژه پروژۀ E1 نگرانی‌هایی در مورد گذار از راه‌حل دو دولت برانگیخته است. بنابر این پروژه، اسراییل دست به ساخت سه هزار واحد مسکونی در منطقۀ واقع در میان قدس شرقی و شهرک معالیه أدومیم در شمال شرقیِ قدس می‌زد. این منطقه، تنها خیابان اصلیِ پیوند دهندۀ شمال و جنوب کرانۀ باختری را در بر می‌گیرد و عملی کردنِ آن به معنای تقسیم کرانه به دو بخش است. توجه به این مسئله به ویژه با در نظر گرفتنِ تقسیم فلسطین به دو قسمتِ کرانه و غزه، می‌تواند دشواری‌هایی را روشن سازد که تحقق این پروژه در مسیر دولت مستقل فلسطینی به وجود می‌آورد.
دلایل متعددی می‌توان در تبیین چرایی بالا بردن تنش از سوی اسراییل مطرح ساخت. نخست و از دید برخی مهمترین عامل تشدید تنش – به ویژه با توجه به اینکه فشار بر تشکیلات خودگردان پس از تصویب ابتکار فلسطینی طبعاً بی‌فایده بوده و وضعیتِ دولت ناظر را تنزل نخواهد داد – بهره‌گیری‌های تبلیغاتی ائتلاف نتانیاهو – لیبرمن است. با توجه به نزدیکی انتخابات، نتانیاهو تلاش می‌کند از تشدید تنش با تشکیلات خودگردان در پوشاندنِ شکست‌های دیپلماتیک اخیر خود بهره بگیرد. چنین دیدی احتمال کاهش تنش و از سر گیریِ مذاکرات پس از انتخابات پارلمانی را گزینه‌ای معقول می‌داند.
دلیل دوم آن است که نتانیاهو پیش از ارتقای جایگاه فلسطین، با هدف پیشگیری از تحرک تشکیلات خودگردان، تهدیدهایی علیه آن مطرح کرد؛ تهدیدهایی که هنوز در ذهنیتِ اسراییلی‌ها کاملاً زنده هستند. در نتیجه وی، حداقل در کوتاه‌مدت، چاره‌ای جز عملی کردنِ تهدیدهای خود ندارد. در این نگرش نیز، رویکردِ نتانیاهو مقطعی و گذرا است. برخی نیز تحرکات نتانیاهو را تحرکاتی پیش‌گیرانه می‌دانند که با هدف منع تشکیلات خودگردان از پناه بردن به مراجع قضاییِ بین‌المللی صورت گرفته است. البته رویکرد نتانیاهو هم‌اکنون نیز با مخالفت‌های داخلی، به ویژه از سوی دستگاه‌های امنیتی، روبرو شده است. دستگاه امنیتی که برخلاف نخبگان سیاسی با اهداف انتخاباتی عمل نمی‌کند، اهمیت حفظ حیثیتِ رهبریِ تشکیلات خودگردان و عدم ایجاد دلایل بیشتر برای فلسطینی‌ها در مورد بی‌فایده بودن شرط‌بندی بر سر برنامۀ سیاسیِ محمود عباس را مورد تأکید قرار می‌دهد.(8) آن‌ها به خوبی ارزش هماهنگیِ امنیتیِ تشکیلات خودگردان و آسیب‌هایی که قطع شدنِ این هماهنگی به بار خواهد آورد را درک می‌کنند.

نتیجه‌گیری
تشکیلات خودگردان با در پیش گرفتنِ ابتکار «دولت ناظر» به وضوح از خط و مرزهایی که توافق‌نامه‌های اسلو بر آن تحمیل می‌کرد، فراتر رفته و رویکردی نوین در راستای تحقق هدف «دولت مستقل فلسطینی» در پیش گرفته است؛ هدفی که دو دهه مذاکره، افق روشنی برای آن ترسیم نکرده است. رویکرد اسراییل در برابر سیاست‌های نوین فلسطینی، رویکردی واکنشی بوده است که عمدتاً برای پیشگیری از تحرکات بین‌المللی و یا پیامدهای چنین تحرکاتی صورت گرفته است. این دو رویکرد حداقل در شرایط فعلی رودر روی یکدیگر قرار می‌گیرند.
اسراییل با اعلام شهرک‌سازی‌های جدید و بلوکه کردنِ درآمدهای تشکیلات خودگردان جویای فشار بر محمود عباس برای عدم رفتن به دیوان بین‌المللیِ کیفری است. اما اگر تجربۀ سال‌های گذشته را در نظر بگیریم، افزایش فشارهای اسراییلی بر عباس که طبعاً فشارهای داخلی بر تشکیلات خودگردان را در راستای احیایِ مقاومت در پی داشته است، محمود عباس را به بالا بردن سطح تنش دیپلماتیک با اسراییل کشانده است. در این معنا در صورتی که رویکرد اسراییل پس از انتخابات پارلمانی (22 ژانویه 2013) تغییری به خود نبیند، تشدید تحرکات دیپلماتیک و حقوقی تشکیلات خودگردان در برابر اسراییل کاملاً قابل تصور است.

پی‌نوشت‌ها
1- نواف الزور «ما بعد الإعتراف بفلسطین "دولة مراقب غیر عضو"» موقع الجزیرة، 4 دیسمبر 2012.
2- روبرت بلیتشر «عباس و عملیة السلام بعد الأمم المتحدة» الشرق الأوسط، العدد 12440، 19 دیسمبر 2012.
3- «إسرائیل تخشی اتخاذ الفلسطینیین "إجرائات صارمة" ضدها حال استمر جمود المفاوضات» القدس العربی، 21 دیسمبر 2012.
4- «عباس: خطط الإستیطان الإسرائیلیة الأخیرة تنسف العملیة السلمیة کلیاً» القدس العربی، 22 دیسمبر 2012.
5- ولید عوض «ارتفاع نسبة المؤیدین للکفاح المسلح فی صفوف الفلسطینیین جراء فشل المفاوضات ونجاح المقاومة  بقصف مدن اسرائیلیة خلال العدوان الاخیر على غزة» القدس العربی، 20 دیسمبر 2012.
6- نواف الزور، پیشین.
7- Hanan Ashrawi “Vote for Peace,” The Nation, November 30, 2012.
8- صالح النعامی « عباس و مرحلة ما بعد موت "حل الدولتین"» موقع الجزیرة، 13 دیسمبر 2012.