اقدامات بی رحمانه رژیم صهیونیستی در پاک‌سازی نژادی در قدسTقانون شهروندی اسراییل واقدامات مربوط به آن...
اسراییل از سال 1948 تا بدین روز، سیاست بی‌رحمانه‌ای را در قبال ملت فلسطین در پیش گرفته است که برای همه کاملاً روشن بوده و هیچکس نمی‌تواند منکر آن باشد. سیاست اسراییل «پاک‌سازی نژادی» نامگذاری شده است. رهبران رژیم صهیونیستی به صورت پیاپی، دستور پاک‌سازی اراضی و مناطقی را صادر می‌کنند که اهالی فلسطینی، ساکن آنها بودند.
این اقدام به منظور ایجاد یک جامعه یکپارچه نژادی و منحصر به یهودیان انجام می‌گیرد.(1) رهبران و مقامات صهیونیستی هرگز این هدف خود را مخفی نمی‌کنند بلکه با صراحت کامل از آن در محافل مختلف سخن به میان می‌آورند. موشه دایان در سال 1969 در سخنرانی خود در جمع دانشجویان «مرکز تکنولوژی اسراییل» (تخنیون) در حیفا تصریح کرد: روستاهای یهودی بر آواره‌های روستاهای عربی، احداث شده است. وی خطاب به دانشجویان گفت: «شما نمی‌توانید اسامی این روستاها را بشناسید و من شما را سرزنش نمی‌کنم زیرا کتابهای جغرافیایی نابود شده‌اند. البته نه تنها کتابهای جغرافیایی، بلکه خود روستاها نیز محو شده‌اند.»(2)
پاک‌سازی نژادی به شهر قدس، روستاها و محله‌های مجاور آن تسری یافت. سلیم تماری جامعه‌شناس اشاره می‌کند که پس از امضای توافقنامه آتش‌بس در سال 1949، از مجموع 40 روستای موجود، اهالی 38 روستا، از روستاهای خود اخراج شدند و بدین ترتیب، تعداد آوارگان در آن وقت به بیش از 73 هزار و 258 نفر رسید. البته تعداد آوارگان قدس غربی نیز به این تعداد افزوده می‌شود. این منطقه پیش از سال 1948 یکی از ثروتمندترین و شکوفاترین مناطق در خاورمیانه به شمار می‌رفت.(3) این منطقه به گفته مورخان در معرض اشغالگری، پاک‌سازی نژادی، سیطره بر منازل و سرقت وحشیانه دارایی‌ها از جانب اسراییل قرار گرفت.(4)
پس از جنگ 1967 و سیطره اسراییل بر اراضی جدید در فلسطین، سیاست پاک‌سازی نژادی از جانب این رژیم به طرز چشمگیری افزایش یافت. ساکنان شهر قدیمی قدس، در معرض اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی قرار گرفتند. نیروهای رژیم اشغالگر، 3 روستای عمواس، یالو و بیت نوبا واقع در قدس غربی را تخریب و ساکنان آن را به مهاجرت وادار کردند. این اقدام برای اجرای قانون دولت که در آن زمان صادر شده بود، انجام گرفت.(5) محله‌های اشرف و باب المغاربه و برخی محله‌های مجاور، کاملاً ویران شده و اهالی آن را وادار به اقامت در اردوگاه شعفاط وادار کردند. در عملیات تخریب باب المغاربه، 135 منزل که در حدود 650 فلسطینی در آن زندگی می‌کردند، ویران شد. مسجد براق و مسجد الملک الافضل نیز در این عملیات تخریب شدند.(6) پس از این رویداد، رژیم اشغالگر برای ساخت و احداث شهرکهای صهیونیستی بر روی خرابه‌ها، آستین همت بالا زد. ضمن آنکه بسیاری از یهودیان در منازل فلسطینی‌ها ساکن شدند.
نیروهای رژیم اشغالگر اسراییل همواره برای تغییر وضعیت جمعیتی در قدس شرقی، تلاش می‌کند و این هدف از طریق کاهش تعداد فلسطینی‌ها در این منطقه و افزایش تعداد شهرک‌نشینان یهودی انجام می‌گیرد. همچنین رژیم اشغالگر اسراییل، سیاستی را در این منطقه در پیش گرفته است که بر اساس آن، فلسطینی‌ها از دستیابی به ابتدایی‌ترین حقوق طبیعی خود در قدس محروم بمانند و مسلماً در پی این فشارها، وادار به ترک شهر و دیار خود می‌شوند.(7) این سیاست‌ها در سیطره بر اراضی، ساخت شهرک، منزوی کردن شهر قدس از سایر اراضی اشغال شده، ایجاد مانع بر سر راه اهالی قدس برای ساخت و ساز، تخریب منازل، محدودیت فلسطینی‌ها در تردد و انتخاب مکان زندگی، ساخت دیوار حائل و غیره، نمایان می‌شود.(8)
کارشناسان «مرکز مطالعات اسراییلی القدس» در کنفرانسی که در مارس 2007 تحت عنوان «ساکنان قدس، به کجا؟» منعقد شد، مقامات اسراییلی را نسبت به کاهش تعداد یهودیان در شهر قدس طی سالهای آینده به شدت برحذر داشتند. آنان به این نکته اشاره کردند که شاخص افزایش جمعیت عرب‌ها در قدس، 2 برابر شاخص افزایش یهودیان است. جمعیت ساکنان قدس شرقی و قدس غربی حدود 720 هزار نفر می‌باشد که 66 درصد این جمعیت را یهودیان و 34 درصد باقیمانده را عرب‌ها تشکیل می‌دهند.
در این مقاله به تفصیل به محدودیت‌هایی که رژیم صهیونیستی برای ملت فلسطین ایجاد کرده خواهیم پرداخت، که آشکارا تجاوزی علیه حق انتخاب مکان اقامت آنها به شمار می‌رود. محورهای سیاست پاک‌سازی نژادی اسراییل عبارتند از:
1) پراکنده کردن خانواده‌های فلسطینی اهل بیت‌المقدس به روشهای قانونی: اقدامات رژیم صهیونیستی برای سیطره بر قدس شرقی و وضع قوانین دشوار، مانع از اقامت اهالی فلسطینی در این منطقه و باعث پراکندگی جمعیت اهالی فلسطین و ایجاد ضربه‌ای محکم بر وحدت آنها شد. فلسطینی‌ها به ویژه اهالی بیت‌المقدس از این اقدامات و سیاست‌های اسراییل متضرر شدند. قوانین و شروطی که برای بر هم زدن بافت اجتماعی شهر قدس، پراکنده کردن خانواده‌های فلسطینی اهل بیت‌المقدس، محرومیت فلسطینی‌ها از حقوق ذاتی و غیره، ضربه سنگینی را به این خانوادهها وارد کرد به گونه‌ای که باعث شد اهالی قدس برای دفاع از حقوق خود و در رأس آن سکونت در قدس، حق تحصیل، دفاع از وحدت خانواده و جلوگیری از پراکندگی آن، پیاپی با نیروهای رژیم اشغالگر درگیر شوند.
مقامات اسراییل بلافاصله پس از اشغال اراضی فلسطین، پرونده‌ای برای ثبت اسامی ساکنان قدس تنظیم کردند و آنها را به عنوان افرادی معرفی کردند که مقیم دائم اسراییل هستند. البته این افراد باید ثابت می‌کردند که ساکن این منطقه بوده و در هنگام تشکیل پرونده، در شهر حضور داشتند. هدف از این کار، کاهش جمعیت فلسطینی‌ها در این منطقه بود. بسیاری از اهالی قدس که در هنگام تشکیل پرونده در خارج از مرزهای آن بودند، طبق قانون وزارت کشور اسراییل در سال 1967، نمی‌توانستند به اقامت دائم دست یابند و بدین ترتیب با اقامت و بازگشت آنها به اراضی خود، مخالفت شد.(9)
از آن پس، هر فلسطینی که از قدس خارج و برای مدت نسبتاً طولانی در خارج از آن ساکن می‌شد (کرانه باختری و نوار غزه و غیره) از خطر سلب حق اقامت دائم در قدس، هراسان بود به ویژه اینکه بر اساس قانون ورود به اسراییل در سال 1974، وزیر کشور می‌تواند اقامت موقت و یا دائم هر فرد را لغو کند.(10) علاوه بر این، طبق ماده 11 بند الف قانون ورود به اسراییل، هر شخصی که به مدت 7 سال در خارج از قدس زندگی کند، اقامت دائم یک کشور دیگر را داشته باشد و شناسنامه یک کشور دیگر را بگیرد، به دستور مقامات اسراییلی، اقامت دائم او لغو خواهد شد.
اسراییل تا سال 1988 به این اقدامات ادامه داد. در این سال، حکم دادگاه عالی اسراییل در مورد «پرونده مبارک عوض» صادر شد. حکم دادگاه بر ایجاد یک معیار جدید تحت عنوان «مرکز الحیاة» (Domicili) به منظور برخورداری اهالی قدس از اقامت دائم، تأکید می‌کند. بر این اساس، وزیر کشور اسراییل، اختیار لغو کارت اقامت هر یک از اهالی قدس که در خارج را حتی اگر به 7 سال نرسد، دارد.(11)
از سال 1995 به بعد، مقامات اسراییل به شدت به قانون ذکر شده در مورد اقامت اهالی قدس و دریافت حق اقامت دائم، تکیه کرده و شرایط را برای فلسطینی‌های خارج از مرزهای قدس سخت کردند. مقامات اسراییلی، موانع زیادی را برای سلب حق اقامت و جلوگیری از بازگشت مجدد آنها، بر سر راهشان قرار دادند. این شرایط به ویژه برای آنهایی که با غیر از اهالی قدس ازدواج می‌کردند بسیار سخت و دردناک بود زیرا در این شرایط آنها هرگز نمی‌توانستند در کنار هم زندگی کنند و کودکان خود را در مدارس قدس ثبت نام نمایند. این امر، آوارگی و پراکندگی هزاران خانواده را در قدس به همراه آورد و سرانجام وادار به مهاجرت و ترک این شهر شدند.(12)
در همین راستا، موسسه بیمه ملی از سال 1948، فشارهای زیادی را به اهالی بیت‌المقدس وارد کرده است. اعمال سیاست‌های تبعیض‌نژادی در رأس این برنامه‌ها قرار گرفت. به عنوان مثال، کلیه افرادی که محل سکونت خود را به خارج از مرزهای شهر منتقل کرده بودند، از تمامی مزایای بیمه ملی محروم می‌شوند. همچنین کودکانی که در خارج از مرزهای بیت‌المقدس و یا محله‌های اطراف آن به دنیا می‌آمدند، نیز از خدمات و مزایای اجتماعی محروم ماندند. گفتنی است که این سیاست‌ها به شدت، مورد حمایت و تأیید سیستم قضایی اسراییل، واقع شد. دادگاه عالی اسراییل نیز طی مصوبه خود در سال 1993 اعلام کردند، مقامات اسراییلی اجازه محروم کردن اهالی بیت‌المقدسی را که در خارج از مرزهای این منطقه به سر می‌برند، از خدمات و مزایای بیمه ملی و غیره دارند.(13)
مقامات اسراییلی برای توجیه سیاست‌های خود که کاملاً مغایر با قوانین و حقوق بین‌المللی است، به راههای زیادی متوسل می‌شوند. آنها مدعی هستند که به فرزندانی که خارج از قدس متولد می‌شوند و یا به افرادی که 7 سال، خارج از این منطقه به سر می‌برند، نباید حق اقامت دائم داد. این اقدامات، حقوق ملت فلسطین را پایمال می‌کند و هویت آنها را زیر سؤال می‌برد.
2- قانون شهروندی و ورود به اسراییل در سال 2003: برخورداری افراد از کلیه حقوق در سرزمین خود، امری کاملاً شناخته شده و قانونی است. این مسئله در ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 صادر شده بود، ذکر گردید. در این ماده تأکید شده است که «هر فرد باید از آزادی تردد و انتخاب محل اقامت خود در مرزهای کشورش، برخوردار باشد.» پیمان مربوط به حقوق مدنی و سیاسی که در سال 1966 امضا شد نیز بر این مسئله تأکید می‌کند. در ماده 12 این پیمان آمده است که هر فرد در داخل مرزهای کشور خود باید از آزادی تردد و انتخاب محل سکونت خود، برخوردار باشد.
دولت اسراییل در مه 2002، دستور شماره 1813 را در رابطه با «بررسی امور مقیم‌های غیرقانونی در اسراییل، طرح انسجام خانواده‌هایی که یکی از اعضای آن فلسطینی، از نوار غزه و یا کرانه باختری باشد» صادر کرد. دستور فوق بر ندادن اعطای حق شهروندی و یا اقامت دائم به فلسطینی‌ها، تأکید می‌کرد.(14) زیرا این افراد ممکن است در آینده با اسراییلی‌ها در حقوق شهروندی شریک شوند. همچنین بر اساس این دستور، کلیه درخواست‌های فلسطینی‌هایی که در اراضی تحت سیادت تشکیلات خودگردان به سر می‌برند، برای دریافت شناسنامه و یا اقامت دائم در اراضی وابسته به اسراییل، رد می‌شود.(15) علاوه بر این در دستور فوق آمده است که نباید هیچ گونه اصلاح و یا بررسی در مورد افرادی که پیش از این به اقامت دائم و یا موقت دست یافتند، انجام بگیرد.(16)
کنست در تاریخ 31/7/2003 به دستور 1813، جنبه قانونی داد. کنست، قانون شهروندی و ورود به اسراییل را که بر محروم کردن ملت فلسطین از زندگی و اقامت دائم در اسراییل تأکید می‌کند، به رسمیت شناخت. با توجه به قانون الحاق غیرقانونی قدس و نگاه کردن به آن به عنوان بخشی از اسراییل، این قانون در درجه اول به شهروندان بیت‌المقدس و کودکان آنها که در خارج از این مرز متولد شدند، ضربه محکمی وارد می‌کند. زیرا از ثبت نام این کودکان در وزارت کشور اسراییل ممانعت می‌شود. یعنی قانون الحاق قدس به اسراییل، کلیه اقدامات مربوط به انسجام و الحاق خانوادهها را لغو کرد این قانون تا بدین روز ادامه دارد. پس از اصلاحات این قانون در 27/7/2005، پرونده الحاق همسران (زن) 25 ساله و همسران (مرد) 35 ساله، مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت. اما افرادی که در این رده سنی قرار نداشتند، همچنان بدون تکلیف ماندند. مقامات اسراییل مدعی شدند که افراد زیر 25 و یا 35 سال به دلیل انجام عملیات تروریستی در داخل اسراییل از این دایره خارج شدند.(17)
این قانون، قانونی کاملاً نژادپرستانه شناخته می‌شود و در درجه اول فلسطینی‌ها را مورد هدف قرار داده است. از طریق این قانون، فلسطینی‌ها از مکان اقامت خود در قدس و اراضی اشغال شده و غیره محروم می‌شوند. طبق این قانون، پرونده‌های الحاق خانواده‌های فلسطینی مقیم در دو طرف خط سبز و قدس اشغالی، مورد بررسی قرار نمی‌گیرند و محدودیت‌های بسیار زیادی بر الحاق خانوادهها، ثبت اسامی نوزادان و غیره در نظر گرفته شده است به گونه‌ای که منجر به پراکندگی خانوادهها و محرومیت آنها از در اختیار داشتن زندگی آرام و مطمئن می‌شود. از این مهم‌تر، این اقدامات، فلسطینی‌ها را به مهاجرت، اقامت در شرق دیوار حائل و یا ترک فلسطین و مهاجرت از آن وادار می‌سازد. کنست در مارس 2007 دستور اصلاح و بازنگری قانون شهروندی را صادر کرد. در این اقدام علاوه بر محروم کردن شهروندان اسراییلی که با اهالی فلسطینی ساکن اراضی 1967 ازدواج کرده بودند از پیوستن به خانواده‌های خود، اقامت فلسطینی‌هایی که در ایران، سوریه، عراق و لبنان اقامت داشتند نیز لغو شد.(18)
حقوق کودکان- حقوق بشر
وضعیت کودکان در سایه قانون شهروندی
قانون شهروندی اسراییل، کلیه قوانین بین‌المللی مربوط به حقوق بشر را نقض می‌نماید زیرا طبق این قوانین، افراد باید بدون هیچ تبعیضی از حقوق خود بهره‌مند شوند، جامعه و دولت باید از آن حمایت کنند و زن و مرد پس از رسیدن به سن قانونی باید حق انتخاب همسر و تشکیل خانواده را داشته باشند.(19)
قانون شهروندی اسراییل و اقدامات مربوط به آن، رنج و سختی‌های زیادی را برای ملت فلسطین به ویژه زنان و کودکان، به همراه می‌آورد و باعث می‌شود دهها هزار خانواده فلسطینی در بدبختی کامل به سر برند زیرا از زندگی در کنار سایر اعضای خانواده خود در زیر یک سقف محروم می‌باشند. یکی از آنها در قدس اشغالی، اسراییل و یا مناطق دیگر ساکن است و دیگری در کرانه باختری و یا نوار غزه اقامت دارد. در نتیجه، فرزندان آنها بدون پدر و مادر، بزرگ می‌شوند. علاوه بر این، بسیاری از افراد از سفر کردن به خارج از این محدوده حتی برای درمان، به شدت در هراس هستند زیرا در صورت خارج شدن، ممکن است دیگر اجازه بازگشت به آنها داده نشود. این قانون نژادپرستانه عملاً مانع از آن می‌شود که بسیاری از فرزندانی که یکی از والدین آنها شهروند قدس و دیگری شهروند اراضی اشغالی 1948 باشد، به یک وضعیت قانونی و ثابت در داخل اسراییل دست یابند. بر اساس این قانون، فرزندان 14 الی 18 سال، علی‌رغم اینکه یکی از والدین آنها در اراضی 1948 ساکن است، اما از دستیابی به یک وضعیت قانونی و مشخص محروم می‌ماند. همچنین آنها فقط می‌توانند به مدت 3 الی 6 ماه در این اراضی در کنار پدر و مادر خود زندگی کنند. همچنین این شخص در طول این مدت نمی‌تواند از خدمات و مزایای اجتماعی آنجا بهره ببرد.
مسلماً سرنوشت این فرزندان مبهم است و هیچکس نمی‌تواند وضعیت آنها را پس از رسیدن به 18 سال پیش‌بینی کند. آیا پس از رسیدن به سن 18 سالگی، به آنها اجازه ماندن در کنار والدین داده می‌شود یا خیر؟ آیا رژیم اشغالگر با اعطای حق اقامت به آنها مخالفت می‌کند و سرانجام به کرانه باختری و نوار غزه تبعید می‌شوند؟ و یا اینکه آنها می‌توانند در کنار والدین خود بمانند؟ این سؤالات، نگرانی‌های زیادی را برای فرزندان فلسطینی و خانواده‌های آنها به همراه آورده است. آنها از اینکه وادار شوند از خانه‌های خود که در داخل مرزهای اراضی 48 و یا قدس اشغالی قرار گرفته، خارج شوند، به شدت نگران هستند.
البته کودکان زیر 14 سال، وضعیت کاملاً متفاوتی دارند. وزارت کشور رژیم صهیونیستی به آنها اجازه اقامت موقت در قدس و یا داخل اراضی 48، می‌دهد. بر اساس بیانیه وزارت کشور رژیم صهیونیستی (شهروند موقت)، این کودکان می‌توانند از خدمات و مزایای اجتماعی مختلف مانند (بیمه ملی و بیمه درمانی) بهره‌مند شوند. البته این خدمات، فقط به مدت دو سال ارائه می‌شوند مگر اینکه ثابت شود که محل زندگی این کودک در داخل اسراییل است. کمیسیون حقوق کودک که در سال 1989 امضا شد، تأکید می‌کند که خانواده «یک واحد اساسی جامعه» می‌باشد. این واحد، محیط مناسبی برای رشد و تربیت اعضای خانواده به ویژه کودکان به شمار می‌رود. کمیسیون حقوق کودک به حق شهروندی و وضعیت قانونی کودک در کشور اهمیت زیادی می‌دهد و بر اساس آن، کودک باید از خدمات و مزایای اجتماعی برخوردار باشد. همچنین کمیسیون مذکور بر وجوب برخورداری کودک از شناسنامه و ثبت نام آن پس از تولد در اداره ثبت احوال کشور خود تأکید می‌نماید و بر احترام گزاردن به هویت، ملیت، نام و روابط خانوادگی کودک در کشورها، اصرار می‌ورزد.(20)
قانون شهروندی، ماده 10 کمیسیون حقوق کودک را نقض می‌کند. این ماده عبارت است از: «کشورهای عضو باید درخواست کودک و یا پدر او را برای ورود به آن کشور و یا خارج شدن از آن به منظور الحاق به خانواده خود، مورد بررسی قرار دهند. همچنین این کشورها متعهد می‌شوند که ارائه چنین درخواستی نباید به صاحبان آن، ضرر و یا آسیبی وارد کنند.»
قانون شهروندی کاملاً با کمیسیون حقوق کودک و مفاد آن مغایرت دارد.(21) بدون تردید، این قانون نژادپرستانه به عنوان ابزاری برای به کارگیری سیاست پاک‌سازی نژادی است که هدف آن، کاهش تعداد فلسطینی‌ها در مقابل افزایش یهودیان می‌باشد.
پی‌نوشت‌ها:
1- طبق نظر ایلان پاپه مورخ، پس از اعلام رسمی برپایی دولت یهود در 14 مه 1948، نیروهای حاضر در خیابان، واژه «طیهور» را به صورت پیوسته به کار می‌بردند. معنای این واژه «پاک‌سازی» است. رهبران عالی رژیم صهیونیستی، این واژه را برای تحریک و تشویق نیروهای اعزامی به اراضی و روستاهای فلسطینی به کار می‌بردند. این امر برای پاک‌سازی اراضی فلسطینی از عرب‌ها و سلب دارایی‌های آنها انجام می‌گرفت. مراجعه شود به ایلان پاپه، پاک‌سازی نژادی در فلسطین، مؤسسه مطالعات فلسطین، بیروت 2007، ص 143.
2- روزنامه هاآرتص، 4 آوریل 1969
3- Nathan Krystall, "The fall of the new city 1947- 1960".
4- Salim Tamari, the city and its rural Hinterlan", in Jerusalem 1948, P.45-86.
5- اغلب اهالی این روستاها در حال حاضر در شهر امان اردن به سر می‌برند و مابقی آنها در رام‌ا... و قدس مقیم هستند.
6- مراجعه شود به الدویک، موسی القدسی، قدس و قانون بین‌الملل «پژوهشی در رابطه با موقعیت قانونی شهر قدس و تجاوزهای اسراییل به حقوق بشر در آن».
7- آمار وزارت کشور اسراییل نشان می‌دهد که در سال 2006، حق اقامت 1362 فلسطینی در شهر قدس لغو شد و بدین ترتیب، تعداد آوارگان در مقایسه با سال 2005، به میزان 500 درصد افزایش یافت. این آمار با توجه به مقاله منتشر شده در سایت «عرب 48» در 24/6/2007 به دست آمده است.
8- بر اساس مطالب کتاب «آمار سالانه قدس» اداره مرکزی آمار فلسطین، 1635 خانواده در پی ساخت دیوار حائل، از شهر قدس اخراج شدند.
9- مقامات اسراییلی «حق اقامت دائم» را به فلسطینی‌هایی که در سال 1967 حضور داشتند، دادند. این اقدام بر اساس قانون ورود به اسراییل در سال 1952 انجام گرفت. اهالی بیت‌المقدس به عنوان مقیم در اسراییل معرفی شدند و «سیتی زن» یا شهروند (Citizens) به آنها اطلاق نمی‌شد. این امر کاملاً با حق شهروندی مغایرت می‌نماید. اسراییل برای این افراد، شروط و قوانین خاصی در نظر گرفته است و طبق قانون 1952 با آنها همانند یک شهروندی که از خارج آمده و در اینجا مقیم شده است، برخورد می‌کند.
10- قانون ورود به اسراییل در سال 1974، ماده 10 و 11.
11- حکم دادگاه عالی اسراییل شماره 282/88، مبارک عوض علیه وزیر کشور اسراییل، مراجعه شود به اسامه حلبی، قانون و دادگاه اسراییل ابزاری برای دستیابی به اهداف سیاسی، صص 10 تا 11، مرزهای مکان و موجودیت انسان، صص 38 تا 39.
12- در گزارش بتسلیم و مرکز «هموکید» در نوامبر 2006 تحت عنوان «خانوادهها، محدودیت‌های مدنظر اسراییل برای انسجام خانوادهها در مناطق فلسطینی از زمان آغاز انتفاضه دوم»، به زبان عبری، مورد بررسی قرار گرفته است، ص 15، از حدود 6 سال گذشته، مقامات اسراییلی محدودیت‌های زیادی را برای طرح انسجام خانوادهها در اراضی اشغالی، ارائه داده‌اند. مقامات اسراییلی با بررسی و پیگیری این پرونده‌ها به استثنای چند مورد خاص مخالفت نمودند.
13- أسامه حلبی، قانون و سیستم قضایی اسراییل، همان منبع ص 11، یا موسی القدسی الدویک، همان منبع، ص 48- 49، یا «مهاجرت خاموش، لغو حق اقامت فلسطینی‌ها در قدس، گزارش مقدماتی»، تدوین: هنادی الزغیر، همایش اندیشه عربی، مه 2007، ص 22- 23.
14- بر اساس قانون الحاق، مقامات رژیم اشغالگر با قدس و اهالی آن به عنوان بخشی از اسراییل برخورد می‌کنند که کاملاً با قوانین و حقوق بین‌الملل مغایر است. اما مقامات اسراییلی معتقدند که این دستور را باید بر قدس و اهالی آن اجرا کرده و بنابراین کلیه اقدامات مربوط به الحاق خانوادهها، بیهوده و پوچ می‌باشند.
15- بدون تردید دستور 1813، فلسطینی‌ها را مورد هدف قرار داده و برای جایگزین کردن افراد غیر فلسطینی برای دریافت شناسنامه اسراییل در صورت ازدواج با شهروندان اسراییلی و غیره در نظر گرفته شده است.
16- در پی این دستور، «مؤسسه عدالة»- مرکز قانونی پیگیری حقوق اقلیت‌های عرب در اسراییل- دادخواست الحاق 14 خانواده فلسطینی را به دادگاه اسراییل ارائه داد. همچنین این دادخواست به سیاست‌های تبعیض نژادی در مورد عرب‌های اسراییل، معترض شد. منشأ این تبعیض، قومیت و ملیت است که با کلیه حقوق و قوانین بشری مغایرت می‌کند و ساده‌ترین حقوق ملت فلسطین را در داشتن خانواده و زندگی آرام در کنار فرزندان سلب می‌نماید.
17- مجموعه قوانین اسراییلی، سال 2005، شماره 20185، صادره در 10 اوت 2005.
18- طبق اصلاحات انجام شده، افرادی که در مناطق مخالف با اسراییل به سر می‌برند و در این مناطق، عملیات ضد اسراییلی انجام می‌گیرد و تهدیدی برای آن به شمار می‌روند از حق اقامت و یا شهروندی محروم می‌مانند. این مناطق بر اساس گزارش‌های امنیتی که در اختیار دولت قرار می‌گیرد، مشخص می‌شوند. اصلاحات انجام شده در سال 2007 در قانون شهروندی بار دیگر «مسئله دشمن خارجی» از زمان جنگ جهانی دوم را زنده می‌کند. با توجه به این مسئله ملیت‌ها و افراد خاصی با توجه به گرایش‌های آنها، دشمن حساب می‌شوند. مجله الکترونیکی عدالت، شماره 91، مارس 2012، ص2.
19- پیمان مربوط به حقوق مدنی و سیاسی، سال 1966، ماده 23 و 26.
20- کمیسیون حقوق کودک، ماده‌های 7 و 8.
21- سیاست‌های مقامات رژیم اشغالگر اسراییل در رابطه با جلوگیری از الحاق خانواده‌های فلسطینی کاملاً با حقوق بشر مغایرت می‌کند زیرا این سیاست‌ها با هدف جدا کردن اعضای خانوادهها از یکدیگر در پیش گرفته می‌شود. هزاران کودک فلسطینی هستند که مجبور شدند بدون داشتن پدر یا مادر زندگی کنند زیرا مقامات اشغالگر، پیاپی با درخواست‌های آنها در مورد الحاق به خانواده مخالفت می‌کردند. این اقدامات بر اساس «قانون شهروندی» انجام می‌گیرد که البته این قانون شهروندی نیست بلکه ابزاری برای پاک‌سازی نژادی به کار می‌رود.
ترجمة اسراء قطبی فرد
منبع: مؤسسه مطالعات فلسطین
نویسنده: نزار ایوب
تمام:حُر14