هزینه‌های اشغالگری اسراییل بر اقتصاد فلسطین،اسراییل بدنبال تداوم حفظ وکنترل انحصاری نظامی...
یک کارشناس خبره فلسطینی می‌گوید که بر اساس مطالعه‌ای که اخیراً انجام شده است هزینه اشغالگری نظامی اسراییل برای اقتصاد فلسطین به مرز 7 میلیارد دلار در سال می‌رسد. اسراییل، سرمایه‌های خودش را وقف تداوم اشغالگری و حفظ وضع موجود به جای همزیستی مسالمت‌آمیز کرده است.
«هاشم واصف» یکی از مقامات ارشد سفارت فلسطین در امان پایتخت اردن می‌گوید: «تشکیلات خودگردان، با پشتوانه موفقیت‌آمیز تکمیل و اتمام طرح دو سالانه دولت‌سازی خود، به مواجهه با چالش‌های متعددی ادامه می‌دهد که تداوم اشغالگری اسراییل آنها را تحمیل کرده است، در حالی که به دنبال حرکت به سمت حاکمیت کامل است.»
132 کشور، فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند. حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خودشان به دست خودشان، حقی است که به لحاظ بین‌المللی و از دیرباز به رسمیت شناخته شده است. این حق، حقی بنیادین است که قابل مذاکره هم نیست. رژیم انضمام‌گرا، سندی را ارایه داده است مبنی بر اینکه اقتصاد فلسطین با ثبات نیست اگر چه خود به خوبی می‌داند که این حرف، نادرست و بی‌ربط است. اسراییل به طور عملی و شفاهی تلاش می‌کند تا تقاضای بحق فلسطینیان برای تشکیل دولت و استقلال را تا زمانی نامعین به تعویق اندازد و می‌خواهد وضع موجود را حفظ کند. اسراییل به دنبال رد کردن این اجماع بین‌المللی است که «برای آنکه فلسطین بتواند تمامی توان بالقوه اقتصادی‌اش را محقق سازد اسراییل باید به اشغالگری پایان دهد. این، دلیل اصلی آن است که چرا اقتصاد فلسطین هنوز هم به کمک بین‌المللی وابسته است.»
در این خصوص، خیلی مهم است تا این نکته را یادآور شد که تشکیل دولت و استقلال، جزء حقوقِ ملی، غیرقابل انتقال و قانونی ملت فلسطین هستند. سلامت اقتصادی، هرگز معیاری برای به رسمیت شناختن یک دولت نبوده است و زمانی که درخواست عضویت یک دولت به سازمان ملل ارایه می‌شود این عامل، لحاظ نمی‌شود.
گزارشهای مختلفی که سازمانها و نهادهای بین‌المللی از جمله اتحادیه اروپا، سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تهیه و تأیید کرده‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که فلسطین به توسعه نهادی مورد نیاز یک دولت که قادر به ایفای کارکردهای خودش باشد از جمله مؤلفه اقتصادی دست یافته است. تمامی این گزارشها همچنین بر این نکته اتفاق نظر دارند که برای آنکه نهادهای فلسطینی بتوانند به طور کامل، وظایف و کارکردهای خود را انجام دهند، لازم است تا اشغالگری اسراییل پایان یابد. اشغالگری 46 ساله اسراییل یعنی کنترل: کنترل اراضی فلسطینی، فضا، دریا و خطوط مرزی آن، همچنین به معنای کنترل اسراییل بر تجارت، منابع طبیعی و ظرفیتهای اقتصادی است که همگی در انحصار اسراییل هستند و برای اقتصاد فلسطین تعیین تکلیف می‌کند.
در گزارش فلسطین در سال 2011، مطالعه‌ای با هدف برآورد هزینه تداوم اشغالگری نظامی اسراییل بر خاک فلسطین انجام شد. این گزارش آشکار ساخت که هزینه اشغالگری اسراییل بر اقتصاد فلسطین در سال 2010 در حدود 6 میلیارد و 897 میلیون دلار در سال بوده است.
این هزینه گیج کننده به آسانی در بافت خود قابل درک است. اسراییل به دنبال تداوم حفظ کنترل انحصاری نظامی، مدنی و اداری بر 62 درصد از کرانه باختری است. علاوه بر آن، تقریباً 35 درصد از اقتصاد فلسطین در قدس شرقی در جریان است. الحاق غیرقانونی قدس و جدا ساختن آن از کرانه باختری به دست اسراییل، اثرات اقتصادی و اجتماعی منفی به بار آورده است. از این رو، اسراییل مانع بهره‌برداری فلسطینی‌ها از منابع طبیعی خود و استفاده از ظرفیت بکر اقتصادی این سرزمین می‌شود.
همچنین، محدودیتهای تحمیلی اسراییل بر حرکت و دسترسی فلسطینیان در داخل اراضی خود به همراه استثمار غیرقانونی تاریخ؛ فرهنگ و منابع طبیعی فلسطین، به شدت بر رشد و نمو صنعت توریسم تأثیر گذاشته است صنعتی که ظرفیت تبدیل شدن به یکی از منابع اصلی درآمد در اقتصاد فلسطین را دارد. به طور طبیعی، این محدودیتها برای رشد اقتصادی، زیان‌آور هستند. متأسفانه، ایالات متحده و انگلستان می‌خواهند تا همچنان یکی از بهترین دوستان و حامیان اسراییل باشند.
محدودیتهای اسراییل مسبب بخش عظیمی از جنایتهای نوار غزه است جایی که مردم آن از سال 2005 تحت محاصره غیرقانونی و غیرانسانی می‌باشند. غزه، نیازمند سرمایه‌گذاری فوری و فراگیر در زیربناهای خود یعنی بخشهای کلیدی آب، آب آشامیدنی، برق و دفع زباله‌های جامد است. این محاصره، علی‌رغم آنکه در سال گذشته، خیلی کم از شدت آن کاسته شد، هزینه بسیار بالایی دارد. به عنوان مثال، هزینه‌های فوق‌العاده تولید برق در غزه و در حالت اشغال به 441 میلیون دلار در سال می‌رسد.
اشغالگری همچنین با کاهش دادن درآمدهای مالیاتی فلسطینیان از طریق جلوگیری از جمع‌آوری مالیاتها، باعث وابستگی اقتصاد فلسطین به کمکهای خارجی می‌شود. مجموع هزینه مستقیم و غیرمستقیم این محدودیتها در حدود 9/1 میلیارد دلار در سال تخمین زده می‌شود.
اسراییل همچنین شبکه‌ای پیچیده و چندلایه از محدودیتهای گردشی را در اراضی فلسطینی حفظ می‌کند. به گزارش دفتر هماهنگی امور انسانی ملل متحد (OCHA)، اسراییل به طور میانگین، 520 ایست بازرسی دائمی، مسدودیت جاده‌ها و محدودیتهای دیگری را به علاوه 420 ایست بازرسی داخلی و دسته جمعی در طول ماه ایجاد کرده است. اضافه بر آنها، شهرکهای غیرقانونی و رژیم دیواری اسراییل از قبیل جاده‌های مختص اسراییلی‌ها باعث انشقاق اراضی فلسطینی و تحمیل هزینه مالی بالایی بر حمل و نقل کالاهای فلسطینی و افراد شده است. در حقیقت، محدودیتهای چرخشی اسراییل، 185 میلیون دلار برای اقتصاد فلسطین در سال 2010 هزینه در بر داشته است. گزارشهای اخیر بین‌المللی تأیید می‌کنند که محدودیتهای اسراییل بر حمل و نقل کالا و اشخاص، به عنوان مانع اصلی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باقی مانده است.
بر اساس آخرین ارزیابی صندوق بین‌المللی پول «محدودیتها و ممنوعیتهای (اسراییلی) از طریق تأثیر نامطلوب آنها بر میانگین نسبی تقاضا و افزایش بی‌ثباتی تقاضا، اثر نامطلوبی بر سودبخشی سرمایه‌گذاری داشته است. هزینه‌ها به دلیل هزینه‌های بالای حمل و نقل، مشکلات موجود بر سر راه وارد کردن دستگاهها و هزینه‌هایی که برای تنظیم شرایط تقاضای نوسانی به کار می‌روند، افزایش یافته است.»
بانک جهانی در آخرین گزارش خود تحت عنوان «بازسازی یا احیا» به بررسی ابزارهای تنبیهی اسراییل می‌پردازد که بر اقتصاد فلسطین تأثیر می‌گذارد. این ابزارها عبارتند از استفاده مستمر اسراییل از انتقال دادن یا ندادن درآمدهای فلسطین به آنها به عنوان ابزار فشاری برای تأثیرگذاری بر شرایط سیاسی. این گزارش مشخص می‌کند که حکومت اسراییل «اجرای توافقنامه انتقال عواید گمرکی را به دنبال امضای مصالحه فلسطین به حالت تعلیق درآورده است.»
بانک جهانی همچنین به این نکته اشاره می‌کند که مقامات اسراییلی، واردکنندگان فلسطینی را جریمه می‌کنند اما این پولهای دریافتی را به فلسطین منتقل نمی‌کنند و این یعنی آنکه اسراییل تقریباً 16 میلیون دلار را منتقل نکرده است.
هنوز هم، اقتصاد فلسطین به برداشتن گامهای بزرگ ادامه می‌دهد. گزارش “Doing Business 2012”، فلسطین را بالاتر از چندین کشور مهم منطقه در زمینه ثبت مالکیت، حفاظت از سرمایه‌گذاران و انجام پیمان‌ها و همچنین مواجهه با پروانه‌های ساخت و سهولت پرداخت مالیات رده‌بندی می‌کند. گزارش بانک جهانی همچنین نشان می‌دهد که تأثیر کنترل اسراییل بر اراضی فلسطینی «در شرایط فعلی، مانع فعالیت اقتصادی فلسطین در دره اردن شده است بنابراین قدرت بالقوه فلسطینی‌ها را برای صادرات کشاورزی با ارزش افزوده بالا، انکار می‌کند.»
اقتصاد فلسطین، حقیقتاً به دلیل تداوم اشغال اسراییل و همچنین اقدامات غیرقانونی دولت اسراییل، بیمار است در حالی که این رژیم تهدید به اشغال دائمی می‌کند.
در سال 2011، ما شاهد افزایش 20 درصدی پروژه‌های جدید زیربنایی در شهرکهای غیرقانونی اسراییل در کرانه باختری اشغال شده بودیم در حالی که قدس، شاهد بالاترین میزان پروژه‌های زیرساختی جدید در طول یک دهه بوده است.
در گزارش مارس 2012 خود به «کمیته موقت روابط یونسکو» (AHLC) اظهار می‌کند که محدودیتهای حمل و نقل و دسترسی فلسطینی‌ها به منابع، ادامه دارد تا رشد اقتصادی را مختل سازد، امرار معاش را تضعیف کند، مانع دسترسی به خدمات مبنایی از قبیل آموزش، بهداشت و تهیه آب شود و این وضعیت‌ها یعنی آنکه کمک مستمر خارجی مورد نیاز است.»
جلوگیری از رشد و ثبات اقتصادی، میراث اشغال خصمانه‌ای است که متمایل به سرمایه‌گذاری برای اشغال است تا آنکه به دنبال همزیستی مسالمت‌آمیز باشد. اسراییل باید به جای استفاده از انرژی‌ها در تهیه گزارشی از تبلیغاتی دروغ، ناامید کننده و حتی بی‌ربط، به دنبال اجرای تعهدات بین‌المللی خودش از قبیل قطعنامه‌های مرتبط سازمان ملل و موافقتنامه‌های امضا شده پیشین باشد. دستیابی ملت فلسطین به حق غیرقابل انکار خود در تعیین سرنوشت خودشان، در رأس این تعهدات است. دولت فلسطینی، دینی است که باید به فلسطینی‌ها داد و از زمان ادای این دین، خیلی گذشته است.
مترجم: حسن کلاته
منبع:موسسه تحقیقات وپژوهش های سیاسی وعلمی ندا
تمام:حُر14
صفحات اجتماعی
اینستاگرام تلگرام توییتر آر اس اس