هولوکاست درقوانین اروپائی،تاکتیک دشمنان مادرسراسردنیایکیست به این ترتیب که...

در 13 ژوئیه 1990، قانونی درباره آزادی رسانه‌ها در فرانسه وضع شد که بر اساس مفاد آن، زیر سؤال بردن مسأله «هولوکاست»، در سه فرضیه اساسی مربوط به آن، یعنی؛ کشتار ادعایی یهودی‌ها، اتاق‌های ادعایی کشتار با گاز و آمار ادعایی شش میلیون کشته یهودی در جنگ جهانی دوم، جرم تلقی می‌شود. هرکس در فرانسه از این قانون تخلف کند به یک ماه تا یک سال زندان و پرداخت خسارت و جریمه‌ای بین 2000 تا 300000 یورو محکوم می‌شود.
تهیه و تصویب چنین قانونی در فرانسه، ناشی از القائات و اعمال فشار اسرائیل است. طرح این موضوع در سال 1986، از سوی چند نفر مورخ یهودی، از جمله پی‌یر ویدال ناکه، سرژ ولِرز، فرانسوا بِداریدا، با همکاری و همراهی رنه ساموئل سیرات خاخام بزرگ فرانسه، ارایه شد.
فوریسون درباره چگونگی تصویب این قانون و شیوه غوغاسالاری کانون‌های فشار یهودی در فرانسه چنین می‌نویسد:
قانون یاد شده در سال 1990 و به ابتکار لوران فابیوس، نخست‌وزیر سابق فرانسه وضع شد. فابیوس قبلاً عضو دولت سوسیالیستی و رئیس مجلس ملی فرانسه بود و به عنوان یک مبارز یهودی که در راه آرمان یهودیت تلاش می‌کرد، شناخته می‌شد. در خلال همان دوره زمانی (ماه مه 1990)، یک مورد بی‌حرمتی به چند سنگ قبر در گورستان یهودیان کارپنتراس واقع در ناحیه پروونس، جنجال و غوغایی را در رسانه‌های گروهی برانگیخت. این جنجال هر نوع تمایل و اقدام قانونگذاران وابسته به جناح مخالف را برای ابراز و اعلان مقاومت در برابر لایحه قانونی مزبور، خنثی کرد. حدود دویست هزار نفر از راهپیمایان [یهودی]، در شهر پاریس در حالی که شمار زیادی پرچم اسرائیل را با خود حمل می‌کردند، علیه جریانی که آن را؛ «بازگشت شتابزده گله‌ای از حیوانات وحشی» می‌نامیدند، به تظاهرات پرداختند. ناقوس بزرگ کلیسای نوتردام، درست مانند این‌که حادثه مهم و غم‌انگیز استثنایی در تاریخ فرانسه روی داده باشد به صدا درآمد.
متن این قانون در تاریخ 14 ژوئیه [1990] که در فرانسه تعطیل ملی است در نشریه رسمی به اطلاع عموم رسید. جالب آن که، در همان شماره نشریه رسمی، خبر نامزدی پی‌یر ویدال ناکه (یهودی) برای دریافت نشان ویژه «لژیون دونور» نیز چاپ و اعلام شد.
بر اثر اعمال فشار سازمان‌های یهودی محلی و بین‌المللی و به دنبال الگوهای ارایه شده از سوی فرانسه و اسرائیل، در زمینه ممنوع کردن قانونی هرگونه سؤال و شک دربارة مسأله «هولوکاست»، کشورهایی نظیر آلمان، اتریش، بلژیک، سوئیس، اسپانیا و لیتوانی نیز قوانین مشابه‌ای را تنظیم و تصویب کردند.
تاکتیک دشمنان ما در سراسر دنیا یکی است؛ به این ترتیب که اگر نتوانند از دادگاه‌ها و محاکم قضایی برای محکوم کردن تجدید نظر طلبان به دوره‌های حبس یا ملزم کردن آنها به پرداخت جریمه یا خسارات مالی استفاده کنند، دست کم، از طریق این مراجع قانونی برای فلج کردن و متوقف ساختن تلاش‌ها و فعالیت‌های تجدید نظر طلبان استفاده می‌نمایند. برای آن دسته از تجدید نظر طلبان که محکوم به حبس شوند، زندانی شدن به معنای بروز وقفه در همه فعالیت‌های مطالعاتی و تحقیقاتی آنها است. آن تعداد از افراد نیز که محکوم به پرداخت مبالغ عمده‌ای (به عنوان جریمه یا خسارت) شده باشند، مجبور خواهند بود تا برای فراهم کردن وجوه مورد نظر، تلاش و اقدام جدی کنند. زیرا اخطار و تهدید مأموران و ضابطین قضایی، احکام توقیف و مسدود شدن حساب‌های بانکی، تجدید نظر طلبان محکوم شده در محاکم قضایی را به انجام اقدامات مقتضی تحریک و ناگزیر می‌نماید.