فروش زمین فلسطینیان واقعیت یا شایعه 2 (عهد عثمانی)

در اواخر قرن نوزدهم مهاجرت یهودیان به فلسطین ابعاد گسترده تری به خود گرفت . یهودیان و صهیونیستها ی غیر یهودی ، یهودیان سایر نقاط جهان را به مهاجرت به فلسطین ترغیب می کردند . این تلاشها از قرن شانزدهم میلادی شروع شد تا این که در آغاز سال 1621 م. هنری فنش از وکلای انگلیسی نوشته ای تحت عنوان "رستاخیز بزرگ جهانی و فراخوان یهود" منتشر شاخت و در آن از یهودیان خواست به فلسطین کوچ کنند . از سوی دیگر دانشمندان مسیحی مانند اسحاق نیوتن (1643-1727) ، ژان ژاک روسو (1712-1778) ، بریستلی (1804- 1733) ، شاوسبری و لورنس اولیونت نیز در این باره مطالب نوشتند و یهودیان را به مهاجرت به فلسطین تشویق کردند .

همچنین شخصیتهای یهودی مانند شبتای بن زفی ، یهودا اقالی ، و مزیس هس و غیره به این جمع پیوستند و یهودیان را به مهاجرت به فلسطین فراخواندند . اما با این وجود ، سفر یهودیان به فلسطین همچنان به خاطر احساسات و عواطف دینی آن ها برای زیارت اماکن متبرکه و یا اقامت در مجاورت آن ها و تاسیس نهادهای خیریه بود و شکل سازمان یافته و در قالب برنامه سیاسی آشکاری صورت نمی گرفت . جمعیت یهودیان در فلسطین در سال 1799.م تنها حدود پنج هزار نفر بود و این تعداد هم مالک درصد خیلی کمی از زمینهای فلسطین بودند .

نوع اراضی در فلسطین در دوران امپراطوری عثمانی

دولت عثمانی طی چند سال ، قوانین مختلفی را به تصویب رساند که به شرح ذیل است :
1- قانون اراضی در سال 1858 .م و به نبال آن تصویب تبصره های الحاقی این قانون

2- تبصره های مربوط به ثبت املاک در سال 1859.م و نظام تابو در همین سال .

3- الحاقیه نظام تابو در سال 1867.م

5- قانون تملک اراضی توسط خارجیان در سال 1896.م

به موجب این قانون اراضی دولت عثمانی به پنج بخش تقسیم شد :

1- اراضی ملکی (شخصی)

این زمینهای ملک شخصی افراد بود و صاحب آن می توانست هر گونه دخل و تصرفی در آنها داشته باشد ، آنها را بفروشد یا رهن دهد و یا به دیگری وصیت کند . این زمینها  به دنبال فوت صاحبش به ورثه او منتقل می شد و جز در یک حالت آنهم هنگامی که صاحب زمین ورثه نداشته باشد به بیت المال داده می شد .

2- اراضی دولتی

این زمینها جزو بیت المال بود و مراتع ، جنگلها و رودخانه ها را شامل می شد. در زمان دولت عثمانی کسی غیر از دولت حق دخل و تصرف در این زمینها را نداشت . دولت به موجب قانون حق "تابو" می توانست این زمینها را بفروشد . " قانون اراضی "  چگونگی تصرف در اراضی دولتی را مشخص کرده و فورش همه زمینهای روستا و یا قصبه به یک گروه یا افراد خارج از روستا را ممنوع کرده و تنها این زمینها به اهالی محل ان هم به صورت فردی و نه دسته جمعی واگذار و سند تابو به افراد داده می شد . در این اسناد چگونگی دخل و تصرف در این زمین ها مشخص شده بود و شخصی که زمین دولتی به او داده می شد می توانست هر نوع محصول کشاورزی را در آن بکارد ، اما از کشت درختان انگور و میوه منع می شد و بدون اجازه دولت نمی توانست آن را هبه یا وقف کند . همچنین در قانون زمینهای دولتی بندهایی در خصوص جلوگیری از کوتاهی شخص در نگهداری این زمینها آمده بود و در صورتی که فرد مالیات این زمینها  را پرداخت نمی کرد حق تصرف وی در آن لغو می شد و به مدت 3 سال متوالی نمی توانست در آن کشاورزی کند .

3- اراضی موقوفه (وقفی)

بیشتر زمینهای وقفی در دروان امپراطوری عثمانی مربوط به قرن شانزدهم و زمان حکمرانی سلطان سلیمان قانونی است .
این زمینها ابتدا از زمینهای دولتی که سلاطین عثمانی وقف کرده بودند و زمینهای وقفی برخی کشاورزان به خصوص به دنبال صدور قوانین جدید برای فرار ازمالیات وقف کرده بودند ، تشکیل می شد .
اداره زمین های وقفی در دو قرن هفدهم و هجدهم تحت تاثیر فساد ادارای دستگاههای دولتی به خصوص اداره اوقاف به علت قرا گرفتن افراد نا لایق در راس این اداره قرار داشت . دولت پس از این که مستقیما مسئولیت  زمینهای وقفی را بر عهده گرفت ، تلاش نمود تا جلو این نا بسامانی و فساد را بگیرد ، اما با این وجود فساد دستگاههای دولتی ادامه یافت و به دنبال کوتاهی و سهل انگاری دست اندکاران امر اوقاف تدابیر و تصمیمات حکومت در این باره عملی نشد .

4- اراضی عام المنفعه

این زمینها عبارت بودند از زمینهای که  عموم مردم و اهالی روستا یا مجموعه روستاهای یک منطقه از آن ها استفاده می کردند و بر اساس قانون زمینهای دولت عثمانی به دوبخش تقسیم می شدند :
1- زمینهای عام المنفعه مانند جاده ها ، بازارها ، میادین ، دریاها ، دریاچه ها ، رودخانه ها ، چشمه ها ، مجاری آب های دره ها و غیره

2- زمین های عام المنفعه ای که اهالی یک روستا ، یا قصبه و یا چند روستا و قصبه  از آن ها استفاده می کردند . از جمله مرتع ، دشت ها ، و جنگل ها ، قانون اراضی چگونگی استفاده از این زمینها را مشخص کرده و بر اساس آن کسی حق احداث ساختمان ، کاشت درخت در اماکن عمومی را نداشت و هرگونه تصرف در این زمینهای تصرف در ملک غیر قلمداد و مطابق قانون با آن برخورد می شد .

 5- اراضی اموات

زمینهای خالی ازسکنه و دست نخورده و دور از آبادانی را اراضی اموات می نامند . کسی که از این زمینها  استفاده نمی کند و از آن اهالی روستاها و قصبات هم نیست . همچنین کسی برای گرفتن سند تابو برای بهره برداری از این زمینها مانند آنچه برای زمینهای کوهستانی اتفاق افتاد اقدام نمی کرد . بنا به قوانین عثمانی این اراضی به زمینهایی اطلاق می شد که یک مایل و یا نیم ساعت پیاده روی از مناطق آباد و عمرانی دور بودند .
قانون اراضی عثمانی به مردم این اجازه را می داد که این زمینها را احیا کنند ، البته به این شرط  که احیای آنها سه سال بیش تر طول نکشد و در صورتی که در طول این مدت اصلاح نمی شد و آماده بهره برداری نبود ، به فرد دیگری واگذار می شد . اما اگر شخصی یک زمین اموات را به اذن حکومت احیا می کرد ، می بایست هزینه سند تا بو را پرداخت می نمود .

ادامه دارد