ویژه جنگ غزه(3):جنگ غزه آزمونی برای حقوق بین الملل

سیرالله مرادی نوده[1]

چکیده :

رژیم صهیونیستی اسرائیل از زمان تاسیس تاکنون جنایات زیادی را در سرزمین های اشعالی فلسطین مرتکب شده است ولی هر بار به نحوی از کمند حقوق بین الملل گریخته و برای اعمال جنایتکارانه دیگر خود را مهیا کرده است و بر همین اساس است که گفته می شود، موقعیت فعلی فلسطین نتیجه یک سلسله بی عدالتی، قانون شکنی، تجاوز و تخلف از اصول و مقررات حقوق بین الملل، نادیده گرفتن قطعنامه های سازمان ملل متحد، تجاوز به حقوق طبیعی و انسانی و آزادیهای واقعی است.

اسرائیل در برابر مخالفتهاى گسترده افکار عمومى جهانى در هفتم دی ماه سال 1387 هجرى شمسى    ( 27 دسامبر 2008 میلادی )، یورش نظامى خود را علیه غزه  آغاز کرد و در پى آن، به مدت 22 روز غزه را از زمین و هوا و دریا مورد شدیدترین و وحشیانه ترین حمله نظامى خود قرار داد در حالیکه سرزمین فلسطین به ویژه نوار غزه طبق قوانین و مقررات بین المللی سرزمین تحت اشغال تلقی می شود و بنابر این مقررات کنوانسیونهای 1949 ژنو در این مناطق حکومت خواهد داشت. لذا این جنگ، از جهات گوناگون از جمله از نظر حقوقى مورد مطالعه و بررسى صاحب نظران قرار دارد. مقاله حاضر تلاش دارد تا از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه، جنگ علیه غزه را مورد ارزیابی قرار دهد. در این جنگ ، رژیم صهیونیستی مرتکب جنایاتی از قبیل استفاده از سلاحهای ممنوعه، حمله به جمعیت غیر نظامی و اموال غیر نظامیان، حمله به مدارس و مساجد و بیمارستانها و نیروهای امدادگر و غیره شده است که نقض فاحش حقوق بین الملل و مآلا جنایت جنگی و جنایات عیه بشریت محسوب می شوند و طراحان، آمرین و عاملین آن مستوجب تعقیب، محاکمه و مجازات می باشند. در ضمن، سازمان ملل متحد و همه کشورها در زمینه احقاق حق قربانین غزه و به کیفر رساندن جنایتکاران مسئولیت هائی دارند که عدم توجه جدی به آنها ، کمافی السابق موجبات بروز جنگهای دیگر و تهدید و به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی  را فراهم خواهد آورد.

کلید واژه ها:

حقوق بین الملل بشر دوستانه – سازمان ملل متحد – شورای امنیت – غزه – فلسطین – فسفر سفید

مقدمه

در حقوق بین الملل، قواعد بنیادینی وجود دارند که از آنها به «قواعد آمره» [2]   تعبیر مى کنند. این قواعد، در سلسله مراتب حقوق بین الملل، در راس قرار گرفته و هر قاعده دیگرى که مغایر با آنها باشد، بى اعتبار محسوب مى شود و هر دولتی که بر خلاف این قواعد عمل کند دارای مسؤولیت      بین المللی خواهد بود . از جمله اصولى که به عنوان قاعده آمره، مورد پذیرش جامعه بین المللى قرار گرفته عبارتند از: اصل عدم  توسل به زور و ممنوعیت تجاوز ، اصل حق ملتها در تعیین سرنوشت خود و اصل رعایت حقوق بین الملل بشر دوستانه. زیر پاگذاشتن قواعد آمره و اصول شناخته شده     بین المللی، نقض فاحش حقوق بین الملل محسوب شده و مسئولیت بین المللی و بعضا مسئولیت کیفری فردی را به همراه خواهد داشت.

حمایت و رفتار انسانى با مردم منطقه اشغالى، از اصول اساسى حقوق بین الملل در وضعیت اشغال خصمانه یک سرزمین است. فهرستى طولانى از تضمینهاى حقوق مردم، در کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل اول درج شده است. از آن جمله است، احترام به شرف، حقوق خانوادگى، مراسم مذهبى، اموال خصوصى و آداب و رسوم سنتى. گروگانگیرى، تنبیه دسته جمعى، تبعیض بر اساس زمینه هاى نژادى، مذهبى، سیاسى، انتقال یا اخراج مردم. در اختیار گرفتن کنترل مواد غذایى ودارویى، به نحوى که در جهت خلاف احتیاجات عادى مردم باشد، ممنوع شده است. انتقال اتباع غیر نظامى قدرت اشغالگر به مناطق اشغالى نیز غیر قانونى است.

مطابق مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه، در صورت وقوع مخاصمه مسلحانه، اعم از بین المللی و داخلی، طرفین مخاصمه در انتخاب روشها و ابزار مورد استفاده در جنگ نامحدود نیستند بلکه، روشهاى جنگى که صدمات بى مورد وارد ساخته و موجبات آلام غیر ضرورى را فراهم آورد، ممنوع است؛ هرچند از سلاحهاى مجاز استفاده شود. بر این اساس، طرفهاى درگیر نمى توانند از هر روشى براى جنگ استفاده نمایند و باید تا آنجا از زور استفاده شود که براى غلبه بر طرف مقابل لازم است. حمله و بمباران اماکن بدون حفاظ یا بدون دفاع، حمله به بیمارستانها، کلیساها، مساجد و اماکن مذهبى مشابه، ممنوع است. همچنین، استفاده از اسلحه و ادوات جنگى، که باعث صدمات بى مورد و آلام غیر ضرورى مى شود، ممنوع است. براین اساس، آن مقدار از زور باید بکار گرفته شود که براى غلبه بردشمن ضرورت دارد. عمده مقررات مربوط به سلاحهاى ممنوعه، در پروتکل اول سال 1977 آمده است؛ ولى استفاده از نوع سلاح ممنوعه، به عهده دولتهاى تولید کننده و استفاده کننده گذاشته شده و آنان باید توجه نمایند که استفاده از چنین سلاحهایى، با اصول حقوق بین الملل بشر دوستانه، مغایرت نداشته باشد.[3]

تجاوز و حمله رژیم اسرائیل به مردم غزه، بدون تردید نقض فاحش قواعد آمره حقوق بین الملل و در زمره جنایات بین المللی است. طبق موازین و مقررات حقوق بین الملل، از جمله قواعد عرفی، کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های مزبور و همچنین، قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی، رژیم صهیونیستی مرتکب نقض فاحش و جدی مقررات مذکور شده است. براساس قواعد حقوق عرفی و عهدنامه ای بین المللی، مرتکبین و ناقضین این مقررات می باید به علت ارتکاب جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی، بازداشت، محاکمه و مجازات شوند. با توجه به حملات گسترده و سازمان یافته رژیم صهیونیستی به غزه، که موجب کشتار جمعیت غیرنظامی گردید و همچنین، نوع جنگ افزارهای به کار گرفته شده در این نبرد نابرابر، از جمله سلاح های ممنوعه، بمب های خوشه ای و فسفری، کسانی که این جنایات را در غزه مرتکب شده، یا دستور آن را صادر کرده اند، باید از سوی جامعه جهانی، به ویژه مراجع قضایی بین المللی، تحت تعقیب، بازداشت و محاکمه قرار گیرند و مجازات شوند.

رژیم صهیونیستی طی جنگ 22 روزه مجموعه متنوعی از قواعد بنیادین بین المللی از جمله موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را در سطحی بسیار گسترده مرتکب شد به‌ طوریکه می‌توان تقریباً تمامی نمونه‌‌های زیر پاگذاشتن قواعد أمره و اصول شناخته شده بین المللی را را یکجا مورد مشاهده و بررسی قرار داد. نقض ممنوعیت مجازات دسته جمعی، بی توجهی قدرت اشغالگر به تعهداتش طبق حقوق بین الملل اشغال و عدم رعایت حقوق بشردوستانه درکنار عدم رعایت اصل مسئولیت کیفری فردی، مواردی است که زمینه تحقق مسئولیت بین المللی رژیم صهیونیستی را تشدید می کند. در این مقاله، برخی از اصول لازم الرعایه در مخاصمات وبرخی از موارد نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه در جنگ غزه، بر طبق اسناد و مدارک موجود و گزارشهای ارائه شده از سوی برخی نهادهای بین المللی، مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل اول – اصول لازم الرعایه

جامعه بین الملی خاطرات بسیار تلخی از جنگها و مخاصمات مسلحانه دارد که بارز ترین آنها جنگهای جهانی اول و دوم می باشد و هر دو در قرن بیستم اتفاق افتاد و تلفات و آلام زاید الوصفی را برای بشریت به همراه داشت. لیکن این خاطرات تلخ، دستاوردهای نسبتا مفیدی هم برای بشریت داشت. تشکیل سازمان فراگیر و جهانی به نام سازمان ملل متحد با هدف حفظ صلح و امنیت بین المللی، توسعه روابط دوستانه و همکاریهای اقتصادی بین ملتها و تدارک سازوکارهای لازم جهت حفظ حیثیت، شرافت و کرامت انسانی، از اهم تلاش ملتها و دولتها برای رهائی از بلایا و مصائب جنگ ها بوده است. کنوانسیونهای 1907 لاهه ، میثاق جامعه ملل، پیمان بریان – کلوک ، منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیونهای 1949 ژنو و پروتکلهای الحاقی به آنها، میثاق      بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966 میلادی برای تحقق اهداف مذکور تدوین شده اند و به لحاظ اینکه اغلب مقررات این معاهدات ریشه عرفی داشته و جنبه جهانی پیدا کرده و از قواعد آمره می باشند لذا رعایت برای همه دولتها الزام آور بوده و نقض آنها به عنوان نقض حقوق بین المل تلقی شده و مستوجب مسئولیت بین المللی خواهد بود..

مبحث اول – اصل عدم توسل به زور

یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل معاصر، تحریم جنگ و منع توسل به زور است. امروزه جنگ و توسل به زور عامل مخرب روابط بین الملل و در نتیجه ناقض مقررات حقوق بین الملل شناخته شده است. قبل از جامعه ملل، جنگ به عنوان یک آئین مشروع در حقوق بین الملل محسوب می شد[4]. اما از زمان میثاق جامعه ملل و به دنبال آن معاهدات لوکارنو مخصوصا میثاق بریان – کلوگ حقوق موضوعه به ممنوعیت توسل به زور و تحریم جنگ متمایل شد.[5] در میثاق جامعه ملل ، به دلیل حساسیت کشورها که همواره نسبت به استقلال خود دلبسته بودند، مقرر ساختن محکومیت مطلق جنگ امکانپذیر نشد، بلکه فقط غیر قانونی آن در برخی حالات مشخص اعلام شد، به عبارت دیگر، میثاق جامعه ملل تنها محکومیت نسبی جنگ را مقرر کرده بود و این نسبیت از مقدمه آن آشکار می شد: « پذیرفتن برخی تعهدات مبنی بر عدم توسل به جنگ ».[6] طبق معاهدات لوکارنو که در 10 اکتبر سال 1925 در شهر لوکارنو میان آلمان، بلژیک، انگلستان، فرانسه ، ایتالیا، لهستان و چکسلواکی پاراف و اول دسامبر همان سال در لندن امضاء و از اول سپتامبر سال 1926 به مرحله اجرا در آمد طرفین متعهد شدندکه سیاست متقابل عدم تجاوز را در پیش گیرند و وضعیت موجود سرزمینی را در اروپای غربی حفظ و تضمین کنند و آئین داوری را جهت حل و فصل اختلافات بین خود برگزینند.[7] طبق میثاق بریان – کلوگ که در 27 اوت 1928 توسط 15 کشور امضاء و در 24 ژوئیه 1929 لازم الاجرا شد، و در سال 1939 تعداد آعضای آن به 63 کشور رسید ممنوعیت تام و تمام عیار جنگ اعلام گردید.[8] به موجب این میثاق کشورهای عضو رسما اعلام نمودند که توسل به جنگ جهت حل اختلافات بین المللی محکوم است و آن را به عنوان ابزار سیاست ملی در روابط متقابل خود رد می کنند و نیز تصریح نمودند که ممنوعیت مقرر در میثاق یک ممنوعیت مطلق است ، در نتیجه هرگونه عمل قاهرانه ای که حتی در خدمت حقوق باشد ممنوع است و منجر به محکومیت رسمی و قانونی آغازگر آن می شود.[9]

میثاق بریان - کلوگ هر چند اعتبار خود را از دست نداده، ولى با تاسیس سازمان ملل عملا جاى خود را به منشور این سازمان داد. منشور ملل متحد در مقدمه خود، هدف اولیه وضع و تدوین منشور را تصمیم ملل متحد به محفوظ نگهداشتن نسلهای آینده از بلایای جنگ قلمداد کرده است و برای نیل به این هدف اعلام می دارد که: « ما مردم ملل متحد با تصمیم به گذشت و مدارا کردن و زیستن در حال صلح و امنیت بین المللی، قبول اصل ایجاد روشهائی که عدم به کاربردن نیروی اسلحه را جز در راه منافع مشترک تضمین کند، مصمم شده ایم که برای تحقق این هدف و سایر اهداف مندرج در مقدمه منشور اشتراک مساعی کنیم». 

منشور ملل متحد، ممنوعیت کلی هرگونه توسل به زور را مد نظر دارد و اعضای سازمان ملل متحد را ملزم می سازد که در روابط بین المللی میان خود از توسل به جنگ،  تهدید به جنگ، اقدامات مقابله به مثل، محاصره دریایی و یا هر شکل دیکر استفاده از تسلیحات یا اعمال قدرت چه علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور و چه هرگونه رفتار دیگر که با اهداف ملل متحد مغایر باشد خودداری کنند.[10]  ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور در روابط بین الملل، یک قاعده شناخته شده حقوق بین الملل است که براى همه دولتها، خواه عضو ملل متحد باشند یا نه، لازم الاتباع است.[11] این قاعده را در اعلامه " اصول حقوق بین الملل در باره روابط دوستانه و همکاری بین دولتها مطابق با منشور ملل متحد " 1970 مجمع عمومی سازمان ملل متحد می توان به وضوح مشاهده کرد.[12]

اعلامیه مزبور، به انواع معینى از تهدید یا توسل به زور اشاره مى کند که از جمله عبارتند از جنگهاى تجاوزکارانه، تبلیغ براى جنگهاى تجاوزکارانه، تهدید یا توسل به زور براى نقض مرزهاى بین المللى یا خطوط تعیین حدود بین المللى و تصرف قلمرو خارجى با تهدید یا استفاده از زور. بر این اساس، ممنوعیت کاربرد توسل به زور مطابق منشور، نه تنها جنگ، بلکه «تهدید به استفاده از زور» را نیز در بر مى گیرد. مشهورترین نوع صریح تهدید، دادن ضرب الاجل یا اتمام حجت (التیماتوم) است که به موجب آن، اعلامیه اى رسمى خطاب به دولت دیگر صادر شده و از آن دولت خواسته مى شود که در عرض مدت معینى،  تقاضاى مطروحه را بپذیرد؛ در غیر این صورت، آماده شروع جنگ یا اقدام قهرى مسلحانه باشد.[13] علاوه بر موارد فوق ، اصل تحریم جنگ، در اعلامیه ها و قطعنامه هاى متعددى مورد تاکید قرار گرفته است از آن جمله:

1 - اعلامیه غیر قانونى بودن مداخله در امور داخلى دولتها (1965)

2 - قطعنامه تعریف تجاوز (1974)[14]

3 - اعلامیه افزایش کارآیى تحریم استفاده از زور (1987)

در پایان لازم به یادآوری است که توسل به زور در مقام دفاع مشروع از سوی کشوری که مورد تجاوز قرار گرفته[15] و در مقام حفظ صلح و امنیت بین المللی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد مجاز شمرده شده است.[16]

نهضت های آزادیبخش، از جمله نهضت آزادیبخش فلسطین، که از سوی کشورها و سازمان های بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته اند و در سازمان ملل نیز دارای نماینده هستند، جزء تابعان غیرفعال حقوق بین المللی محسوب می شوند. همچنین حقوق بین الملل بر مبارزات مسلحانه نهضت های آزادیبخش که برای تعیین سرنوشت خود تلاش می کنند، جاری و حاکم است. اگر چه توسل به زور در حقوق بین الملل ممنوع است، ولی، یکی از موارد استثنای بکارگیری زور در حقوق بین الملل، استفاده از زور توسط نهضت های آزادیبخش است.[17]

مبحث دوم - اصل حق ملتها در تعیین سرنوشت خود

حقوق بین الملل حق ملتها در تعیین سرنوشت خود را مورد توجه قرار داده است. این اصل در بند 2 ماده 1 منشور ملل متحد با این مضمون که یکی از اهداف سازمان " توسعه روابط دوستانه بین ملتها بر اساس احترام به اصل برابری ملتها و حق أنها در تعیین سرنوشت خود . . . " است ، گنجانده شده است و در ماده 55 منشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است.[18] در تعریف "حق ملتها در تعیین سرنوشت خود" آمده است: " همه ملت ها حق تعیین سرنوشت خویش را دارند و با استفاده از این حق، می توانند وضعیت سیاسی خود را آزادانه تعیین کرده و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه پیگیری کنند."[19] این تعریف در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[20] و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنکی[21] مصوب 1966 تکرار شده است، اعلامیه اصول حقوق بین الملل مورخ 1970 مجمع عمومی نیز به این حق تاکید کرده است.

اصل تعیین سرنوشت یک حق پذیرفته شده بین المللی است و ملت ها می توانند با تمسک به آن، سرنوشت خود را تعیین کنند، البته با توجه به رویه دولتها و نظریه حقوقدانان، حق ملت ها در تعیین سرنوشت خود را مترادف با  حق حکومت بر خود[22] در نظر می گیرند و این حق شامل سه گروه از ملت ها   می شود: ملت های تحت سلطه استعماری، ملت های تحت سلطه بیگانه و ملت های تحت سلطه یک رژیم نژاد پرست. معنای دیگر حق تعیین سرنوشت مربوط به حق ملت ها برای استفاده و بهره برداری آزادانه از منابع ثروت های طبیعی شان است که اعلامیه راجع به حاکمیت دایمی بر منابع طبیعی مصوب سال 1962مجمع عمومی سازمان ملل متحد با شناسایی حق مذکور یک رشته مقررات مربوط به بهره برداری از آنها و اعمال نظارت بر سرمایه گزاری خارجی را وضع می کند.[23]

مبحث سوم - اصول بنیادین حقوق بشر  و حقوق بین الملل بشردوستانه

هر انسانى فارغ از جنس، رنگ، نژاد، مذهب داراى حیثیت انسانى برابر با دیگر انسان ها است. برخوردارى از حیثیت و کرامت انسانى برابر، از اصول بنیادین حقوق بشر است که در هیچ شرایطى تخصیص نمى پذیرد. اصول بنیادین حقوق بشر در اسناد بین المللی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است. در مقدمه منشور ملل متحد به حقوق اساسی بشر تاکید شده است. بعلاوه، برخی از مواد منشور، از جمله مواد 1، 13 ، 57 ، 62 ، 68 و 76 بر این امر تاکید دارند که سازمان ملل متحد احترام جهانی و مو حقوق بشر و آزادی های بنیادین را برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنسیت، زبان یا مذهب توسعه خواهد داد و تشویق و تسهیل خواهد نمود.این مقررات هرچند به دلیل خصوصیت معاهده ای که دارند، از نظر حقوق الزام آورند، اما فقط اعلام کننده اصول عامی هستند که همواره بایست با عبارات ملموس و مستقیما قابل اجرا بیان گردند.[24]  اعلامیه جهانی حقوق بشر که در تاریخ 10 دسامبر 1948 در یک مقدمه، 30 ماده و سه قطعنامه توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است، اصول بنیادین حقوق بشر را در خصوص حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی، برای کلیه انسان ها به رسمیت شناخته است.  در این اعلامیه کرامت شخص انسان نه فقط خود یک حق بنیادین شناخته شده است، بلکه مبنای واقعی حقوق بنیادی را تشکیل       می دهد. امروزه مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر به قواعد عرفی عام الشمول[25] تبدیل شده و حتی برای کشورهائی که اسناد و معاهدات بین المللی مربوطه را نپذیرفته اند، الزام آور است و حتی برخی از این قواعد به جایگاه قواعد آمره ترفیع یافته اند.[26] مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1966 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تصویب کرد که این دو میثاق اسناد الزام آور اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد و در این دو میثاق اصول بنیادین حقوق بشر تبیین و مورد تعهد کشورهای عضو قرار گرفته است. حق حیات، حق آزادی و امنیت شخصی، ممنوعیت تبعیض نژادی از جمله اصول بنیادین حقوق بشر می باشند که هر انسانی به صرف انسان بودن حق بهره مندی از این حقوق را دارند.

علاوه بر اسناد فوق، معاهدات متعدد دیگری  در زمینه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه در سطح عام و جهانی از سوی سازمان ملل متحد و یا زیر نظر آن سازمان تصویب شده اند که به اهم آنها ذیلا اشاره می شود:

- عهدنامه مربوط به  پیش گیری و مجازات جنایت کشتار عام و جمعی (ژنوسید ) 1948

- عهدنامه های چهارگانه ژنو 1949 و پرتکلهای الحاقی شماره 1 و 2 سال 1977

- عهدنامه مربوط به الغای کلیه اشکال تبعیض نژادی 1966

- عهدنامه مربوط به امحا و مجازات جنایت آ پارتاید 1973

- عهدنامه منع شکنجه و دیگر مجازات ها یا رفتار های وحشیانه، غیر انسانی یا تحقیر کننده  1985 .

فصل دوم – موارد نقض حقوق بین الملل در جنگ 22 روزه غزه

بدوا بایستی یادآور شد که نوار غزه منطقه ای تحت اشغال رژیم صهیونیستی اسرائیل می باشد. کرانه باختری رود اردن و نوار غزه پس از جنگ شش روزه 1967 به اشغال نظامی اسرائیل در آمده و طبیعتاً از زمان شروع جنگ تا پایان اشغال نظامی می بایست حقوق بین الملل بشر دوستانه در این مناطق اعمال شود. اما  دولت اسرائیل همواره این مناطق را جزء لاینفک سرزمین اسرائیل تلقی می کند و افراطیون اسرائیلی تحت هیچ عنوانی نمی خواهند این واقعیت را بپذیرند که این سرزمینها، سرزمین اشغالی هستند که تابع یک سلسله قواعد و مقرراتی بر اساس حقوق بشر دوستانه اند. اسرائیل بر این باور است که کنوانسیون شماره چهار ژنو طبق ماده 2 آن، در صورت وقوع درگیری مسلحانه بین دو یا چند  دولت متعاهد  و اشغال یا تصرف بخشی از خاک یک دولت توسط دیگر دولت متخاصم اجرا خواهد شد؛ در حالیکه کرانه غربی رود اردن و نوار غزه که در جنگ شش روزه به اشغال اسرائیل در آمده اند، هرگز از نظر بین المللی به عنوان بخشی از سرزمین مصر و اردن به رسمیت شناخته نشده اند و از این رو نمی توان گفت که اسرائیل بخشی از خاک این دو دولت را اشغال کرده است. بنابراین از نظر اسرائیل کنوانسیون شماره 4 در این مناطق قابل اعمال نیست.[27] درحالیکه تا کنون ادعای عدم قابلیت کنوانسیون چهارم در مورد سرزمینهای اشغالی از سوی کمیته بین المللی صلیب سرخ و سایر متخصصین حقوق بین الملل رد شده است. صلیب سرخ (به عنوان ناظر کنوانسیونهای ژنو) معتقد است که « کنوانسیون چهارم ژنو ارتباطی به حاکمیت طرفین مخاصمه ندارد. این کنوانسیون در کلیه مواردی که سرزمینی در طول یک مخاصمه مسلحانه اشغال گردد، فارغ از وضعیت حقوق آن سرزمین اعمال خواهد شد.[28]  علاوه بر این شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در موارد مختلف از اسرائیل خواسته اند که به قواعد حقوق بشر دوستانه در سرزمینهای اشغالی احترام بگذارد. به عنوان مثال شورای امنیت در سال 1990 با تصویب قطعنامه 681 از دولت اسرائیل درخواست نمود تا اعمال دایمی ( دوژوره ) کنوانسیون چهارم ژنو در مورد سرزمینهای اشغالی را بپذیرد.[29]   مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در سال 2001 در قطعنامه 60/56 مجدداً بر این موضوع تأکید کرد که کنوانسیون چهارم ژنو در مورد سرزمینهای اشغالی فلسطین شامل اورشلیم و سایر سرزمینهای عربی که از 1967 توسط اسرائیل اشغال شد قابل اعمال است.[30]  همچنین دولتهای متعاهد به کنوانسیون ژنو در کنفرانسی در سال 2001 قابلیت اجرایی کنوانسیون چهارم در مورد سرزمینهای اشغالی را تأیید و از اسرائیل خواستند تا از نقضهای فاحش[31]  کنوانسیون از قبیل مصادره و تخریب گسترده اموال که ضرورت نظامی آنرا ایجاب نمی کند، بپرهیزد.[32]

بنا به دلایل فوق الاشاره، تردیدی نیست که نوار غزه جزو سرزمین های اشغالی بوده و مآلا در طول دوران اشغال، خارج از سلطه حقوق نیست و تابع نظام حقوقی خاصی می باشد. از جمله مقررات کنوانسیون چهارم لاهه مورخ 18 اکتبر سال 1907 ( بخش سوم مواد 42 تا 56 ) ، منشور ملل متحد، کنوانسیون چهارم ژنو مورخ 12 اوت سال 1949 در زمینه حمایت از افراد غیر نظامی ( بخش سوم مواد 47 تا 80 ) ،  قطعنامه تعریف تجاوز مورخ 1974 ، پروتکل شماره یک الحاقی به کنوانسیون های 1949 ژنو مورخ 1977 . حقوق قراردادی حاکم بر اشغال دارای خصیصه امری است،زیرا ناشی از عهدنامه های قانونی چند جانبه ای است که اجازه انحراف از أنها داده نشده است.[33]

رژیم صهیونیستی به عضویت کنوانسیونهای 1949 ژنو در آمده است، اما عضو پروتکلهای الحاقی 1977 نیست. بااینحال، برخی از مقررات  این پروتکلها به عنوان حقوق بین الملل عرفی شناخته  شده اند و بنابراین، برای همه کشورها از جمله رژیم صهیونیستی لازم الرعایه می باشد. اسراییل برخلاف تعهدات بین المللی خود در خصوص سرزمین های اشغالی و بر خلاف اصل ممنوعیت توسل به زور ، جنگ علیه غزه  را ۲۷ دسامبر2008  با نام عملیاتی "عملیات سرب گداخته" آغاز کرد و این جنگ تا ۱۷ ژانویه سال ۲۰۰۹ به طول انجامید. در این جنگ نابرابر اسراییل ضمن ارتکاب جنایات علیه صلح به خاطر نقض صلح و شروع جنگ تجاوز کارانه ، مرتکب جنایات علیه بشریت و جنایات  جنگی  شد که این امر در گزارش سازمانهای بین المللی  به ویژه در گزارش  کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد به ریاست گلدستون اثبات شده است. جنایت  جنگی ، جنایتی است که ارتکابش نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه ناظر بر درگیری های مسلحانه را درپی دارد.[34] جنایات جنگی نقض های جدی مقررات عرفی یا معاهده ای حقوق بشر دوستانه در مورد مخاصمات مسلحانه هستن که باید نقض ارزشهای مهم حمایت شده محسوب شوند و نتایج مهم وگسترده ای برای قربانیان داشته، مطابق حقوق عرفی یا معاهده ای، متضمن ایجاد مسوولیت کیفری فردی برای مرتکبین باشند.[35]  

. دیوان کیفری بین المللی اعمال زیر را جنایت جنگی اعلام می کند: حمله عمدی به جمعیت غیرنظامی و یا به افراد غیرنظامی که در نبردها مشارکت مستقیم ندارند، دستور جابجایی سکنه غیرنظامی، حمله به اموال و اشیای غیرنظامی شامل: ساختمان ها، مواد، واحدها و وسایل نقلیه بهداری و پرسنل پزشکی، ساختمان هایی که برای مقاصد مذهبی، آموزشی، هنری، علمی یا امور خیریه استفاده می شوند و نیز بناهای تاریخی، بیمارستان ها و مکان های نگهداری بیماران و زخمیان.[36]

مبحث اول - نقض حقوق جنگ در نوار غزه

برای تبیین اعمال جنایتکارانه سران رژیم سراییل در غزه اشاره به اصولی از حقوق جنگ ( حقوقی بشردوستانه ) ضروری است:

1  - حریم اشخاصی که در جنگ شرکت نداشته یا دیگر شرکت نمیکنند باید رعایت گردد و رفتار با آنها باید انسانی باشد.

 2 - حق طرفهای مخاصمه مسلحانه در انتخاب شیوه ها و ابزار و آلات جنگی نامحدود نیست و باید در استفاده از این شیوه ها جانب انصاف را بگیرند، به این صورت که از وارد آوردن صدمات و جراحات بیحد و حصر و غیرلازم جداً احتراز کنند.

3 - به منظور رعایت حال جمعیت غیرنظامی، نیروهای مسلح درگیر باید در هر وضع و حالی میان جمعیت غیرنظامی و اموال آنان از یک طرف و اهداف غیرنظامی از طرف دیگر، قائل به تفکیک شوند. نه جمعیت غیرنظامی و نه اموال ایشان هیچیک نباید اهدافی برای حملات نظامی باشند.

اصول فوق را دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو 1949 اصول اولیه حقوق بشردوستانه[37] و در قضیه نیکاراگوئه 1986 اصول کلی حقوق بشردوستانه[38] نامگذاری کرده است .

رژیم صهیونیستی در چنگ 22 روزه خود علیه غزه دست به اعمالی زده است که طبق قواعد حقوق بشردوستانه وحقوق بین الملل از مصادیق جنایت جنگی محسوب میشود که به مواردی از آن اشاره میشود:

بند اول – حمله به غیر نظامیان[39] و اموال غیر نظامی

به منظور حمایت بیشتر از غیر نظامیان و در پى تلاشهاى صلیب سرخ بین المللى، سرانجام، طى مذاکرات طولانى در 10 ژوئن 1977، دو پروتکل به کنوانسیون 1949 ژنو ضمیمه شد. پروتکل نخست، اختصاص به حمایت از قربانیان درگیرى هاى مسلحانه بین المللى دارد که در جنگهاى بین الدولى اجرا مى شود. و پروتکل دوم، مربوط به حمایت از قربانیان در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللى و داخل کشورها است. مطابق ماده 2 مشترک کنوانسیونهاى چهارگانه 1949 ژنو، قواعد این کنوانسیونها، در هر جنگ اعلام شده یا هر مخاصمه مسلحانه، که میان دو یا چند کشور طرف معاهده ، حتى اگر حالت جنگى توسط یکى از آنها به رسمیت شناخته نشود،  قابل اجرا است. همچنین، قواعد این کنوانسیونها در کلیه موارد اشغال تمام یا بخشى از سرزمین یک کشور، حتى اگر اشغال، با مقاومت نظامى روبرو نشود، اجرا مى گردد. قواعد این کنوانسیونها، نسبت به کشورهاى غیر عضو نیز قابل اجراست؛ زیرا مقررات مندرج در آن، عرفى و مورد قبول جامعه بین المللى است.[40]

ماده 53 کنوانسیون چهارم ژنو رژیم صهیونیستی را به عنوان یک نیروی اشغالگر در غزه از تخریب اموال فلسطینی ها منع کرده است، در حالیکه این رژیم عمدا با بمباران هوایی، آتش تو پخانه ها موجب تخریب گسترده اموال غیرنظامیان و اماکن غیر نظامی و خانه های مسکونی در نوار غزه شده است که این اقدان بر اساس ماده 147 کنوانسیون چهارم ژنو جنایت جنگی می باشد.[41]

اداره ملل متحد در امور همکاری های بشردوستانه[42] بر طبق گزارش وزیر بهداشت فلسطین اعلام کرد که در فاصله 27 دسامبر 2008 تا 18 ژانویه 2009 در اثر حمله نظامی اسراییل به غزه حدود 1430 نفر فلسطینی کشته و 5380 نفر دیگر ، برخلاف مقررات کنوانسیون چهارم  ژنو[43] ، توسط ارتش اسراییل مجروح شدند که اکثر آنها غیر نظامی، از جمله زنان و کودکان، بودند.[44]   طبق همین گزارش، در بین کشته شدگان تعداد ۴۱۲ نفر، کودک بوده‌اند. گروه‌های فلسطینی در مجموع از کشته شدن ۱۵۸ نظامی عضو گروه‌های خود خبر می‌دهند. حماس تعداد کشته‌گان خود را ۴۸ نفر، جهاد اسلامی ۳۸ نفر و کمیته‌های مقاومت مردمی ۳۴ نفر اعلام می‌کنند.[45]  ریچارد فالک، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل در مورد فلسطینیان، گفت، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد، اسراییل در جنگ سه‌هفته‌ای غزه مرتکب جنایات جنگی شده‌است. او خواستار آن شد که این موضوع توسط یک تیم مستقل بررسی شود. به نظر فالک، اسراییل به غیرنظامیان ساکن در مناطق پرجمعیت فلسطینی‌، هیچ گونه شانسی برای تأمین امنیت خود نداده‌است.[46]

بنابر گزارش لوموند اتهامات مستندی در مورد ۲۰ رخداد درباره شلیک سربازان اسرائیلی به سوی زنان و کودکان فلسطینی که پرچم سفید با خود به همراه داشته‌اند مطرح شده است.[47]

گروهی از سربازان اسرائیلی در نامه‌ای سرگشاده شهادت دادند که در جریان حملهٔ ماه ژانویه به باریکه غزه، یک هم‌رزم آنان به سوی یک زن و دو کودک بی دفاعش شلیک کرده و آن‌ها را همراه با یک زن کهنسال دیگر کشته‌است. در این نامه همچنین از خشونت شدید ارتش و تخریب بی‌دلیل خانه‌های غیرنظامیان فلسطینی گزارش داده‌شده. این نامه ابتدا در آکادمی نظامی اسحاق رابین توزیع شد و پس از آن در ۱۹ مارس ۲۰۰۹ در روزنامهٔ هاآرتص منتشر و در چند فرستنده رادیوئی پخش شد.[48] پرسنل   پزشکی کمیته صلیب سرخ جهانی و نیروهای سازمان ملل متحد نیز در بمباران وسیع ارتش اسراییل مورد اصابت قرار گرفتند.[49]

ارتش اسراییل تاسیسات غیرنظامی، خانه ها، اماکن عمومی، مدارس، مساجد، مراکز و ایستگاه های خبری ، زیرساختهای حیاتی از جمله شبکه توزیع آب و برق را به شدت تخریب کرده است که طبق حقوق بین الملل و کنوانسیونهای ژنو جنایت جنگی محسوب می شود.

اسراییل تعدادی از بیمارستانهای غزه را در جریان جنگ 22 روزه بمباران و آنها را تخریب و تعداد زیادی از مریض ها و مجروحین بستری شده در آن بیمارستان ها را از بین برد. در 13 ژانویه 2009 بیمارستان کاتولیکها در منطقه المغازی غزه توسط نیروی هوایی اسرائیل  به طور کامل منهدم شد.[50] در حالیکه بر اساس  ماده 18 کنوانسیون چهارم ژنو بیمارستان ها و مراکز درمانی می بایست از هرگونه تجاوز به حریم بیمارستا نها و مراکز درمانی ممنوع می باشد. ممانعت از حمل و نقل مجروحان برخلاف ماده 21 کنوانسیون چهارم ژنو[51] ممانعت از رساندن دارو بر خلاف ماده 23 کنوانسیون چهارم ژنو از جرایم جنگی شناخته شده است.

در یازدهمین روز جنگ، اسرائیل یک مدرسه ساخته شده توسط سازمان کمک به آوارگان ملل متحد در اردوگاه جبالیا را که عده‌ای از مردم در آن پناه گرفته بودند، بمباران کرد[52] ، که به کشته شدن ۴۵ تن و مجروح شدن ۴۰ تن دیگر از غیر نظامیان انجامید.[53] بیش از ۴۰۰ نفر در پی درگیری خیابانی بین سربازان اسراییلی و جنگجویان حماس، در ساختمان این مدرسه پناه گرفته بودند.[54] خبرگزاری آلمان به نقل از اهالی اردوگاه اعلام کرد نیروهای حماس از نزدیکی این مدرسه به سربازان اسرائیلی شلیک کرده‌اند ولی اسرائیل اعلام کرد که نیروهای حماس در این مدرسه پناه گرفته بودند.[55]

۱۷ ژانویه سال 2009 ، شماری از خمپاره  های تانک‌های ارتش اسراییل به یک مدرسه در بیت لاهیا در شمال نوار غزه ، در حالی که چند صد نفر از ن اهالی ناحیه در آن پناه گرفته بودند، اصابت کرد و چند تن از این افراد از جمله دو کودک کشته شدند.[56]

در سوم ژانویه 2009 یک مسجد در بیت لاهیا در هنگام نماز عصر مورد حمله قرار گرفت، و در طول جنگ تعداد دیگری از مساجد توسط رژیم صهیونیستی اسراییل تخریب شده است، در حالیکه مساجد معمولا از اماکن غیرنظامی مورد حمایت هستند.[57]

بند دوم -  استفاده از فلسطینیان به عنوان سپر انسانی

عفو بین الملل، طی گزارشی اعلام کرد که اسرائیل در عملیات‌های خود در غزه از غیرنظامیان، از جمله کودکان، به عنوان سپر انسانی استفاده کرده‌است، چون آنها را وادار می‌کرده در خانه‌هایی که این نیروها به عنوان مواضع نظامی از آنها استفاده می‌کرده‌اند، بمانند.[58] همچنین گزارشهایی نیز از استفاده نیروهای نظامی اسرائیل(IDF) از یک کودک ۱۱ ساله فلسطینی در ۱۵ ژانویه ۲۰۰۹ به عنوان سپر انسانی در مقابل حمله مبارزان فلسطینی به تانکهای ارتش اسرائیل منتشر شده است.[59]

در روز ۱۵ ژوئیه ۲۰۰۹ گروهی از سربازان سابق ارتش اسرائیل که گروهی را به نام شکست سکوت تشکیل داده بودند، گزارشی۱۱۰ صفحه‌ای منتشر کردند که در آن گزارشاتی مبنی بر استفاده تنی چند از سربازان اسرائیلی از شهروندان ساکن نوار غزه به عنوان سپر انسانی وجود دارد. گزارشاتی نیز مبتنی بر استفاده بعضی سربازان اسرائیلی از ماشینهای آمبولانس حمل مجروحان فلسطینی به عنوان سپر انسانی مخابره شده‌است. [60] نیروهای اسراییل در غزه وارد خانه برخی فلسطینی ها شده سکنه خانه را مجبور به اقامت در زیرزمین کردند و خود از این منازل به عنوان پایگاه نظامی و مقر تک تیراندازاها استفاده کردند و غیر نظامیان را به عنوان سپر انسانی مورد استفاده قرار دادند.[61] این اقدام اسراییل با مقررات ماده 24 کنوانسیون چهارم ژنو که مقرر می دارد طرفین متخاصم باید تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا کودکان زیر 15 سال که بر اثر جنگ یتیم می شوند و یا از خانواده خود جدا می افتند به حال خود واگذاشته نشوند و در هر شرایطی تسهیلات لازم جهت نگهداری و انجام فرایض مذهبی و تربیتی آنان فراهم شود و به موجب ماده 77 پروتکل شماره یک کودکان باید مورد احترام خاص قرار گیرند و در برابر هرگونه هتک حرمت حمایت شوند. بند 7 ماده 51 پروتکل مذکور نیز استفاده از حضور یا تحریک غیر نظامیان جهت استتار هدفهای نظامی و یا تحت پوشش قرار دادن عملیات نظامی را ممنوع اعلام کرده است. نقض این مقررات و استفاده از کودکان به عنوان سپر انسانی، نقض مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه و جنایت جنگی تلقی می شود.

اسرائیل در طول جنگ عزه ، طبق مقررات کنوانسیون های مربوط به حقوق بین الملل بشردوستانه، 1907 لاهه و 1949 ژنو و پروتکل های آن ها وظیفه داشت بین اهداف نظامی و شخص نظامی و اهداف غیرنظامی و شخص غیرنظامی تفکیک قائل شود،[62] در حالیکه رژیم صهیونیستی در تهاجم خود به غزه با حمله به ساختمان مرکز بهداشت روانی غزه، حمله به خانه های مسکونی و تخریب تعداد زیادی از آنها، تدارک حملات کور علیه منازل و مکانهای غیرنظامی به ویژه کودکان و زنان، حمله به مساجد که مردم غیرنظامی در آن پناه گرفته اند، حمله به ساختمان های بسیاری در شهر غزه باعث نقض این بخش از اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی و مقررات معاهده 1907لاهه,و کنوانسیونهای 1949 لاهه شده است و طبق نص صریح ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این عمل جنایت جنگی محسوب شده و مسئولیت کیفری رژیم صهیونیستی را موجب میشود. البته این رژیم مدعی شده است که حماس از مدارس، مساجد و خانه های مسکونی برای ذخیره یا تولید مهمات، راکت ها یا سایر سلاح ها، فرماندهی یا کنترل مراکز، اقامت مبارزان حماس برای حمله علیه شهرها یا نیروهای صهیونیستی استفاده می شده است، ولی رژیم صهیونیستی اسراییل دلایل و مستنداتی برای اثبات این ادعا ارائه  نکرده است.[63]      

بند سوم – استفاده از سلاحهای ممنوعه

مطابق مقررات حقوق بشر دوستانه، روشهاى جنگى که صدمات بى مورد وارد ساخته و موجبات آلام غیر ضرورى را فراهم آورد، ممنوع است؛ هرچند از سلاحهاى مجاز استفاده شود. بر این اساس، طرفهاى درگیر نمى توانند از هر روشى براى جنگ استفاده نمایند و باید تا آنجا از زور استفاده شود که براى غلبه بر طرف مقابل لازم است. حمله و بمباران اماکن بدون حفاظ یا بدون دفاع، حمله به بیمارستانها، کلیساها، مساجد و اماکن مذهبى مشابه، ممنوع است. از سوى دیگر، استفاده از اسلحه و ادوات جنگى، که باعث صدمات بى مورد و آلام غیر ضرورى مى شود، ممنوع است. براین اساس، آن مقدار از زور باید بکار گرفته شود که براى غلبه بردشمن ضرورت دارد. عمده مقررات مربوط به سلاحهاى ممنوعه، در پروتکل اول سال 1977 آمده است؛ ولى استفاده از نوع سلاح ممنوعه، به عهده دولتهاى تولید کننده و استفاده کننده گذاشته شده و آنان باید توجه نمایند که استفاده از چنین سلاحهایى، با اصول حقوق بین الملل بشر دوستانه، مغایرت نداشته باشد.[64]

 یوسف ابوالریش از مسئولان بیمارستانی در غزه فاش کرده است که ارتش اسرائیل در حملات خود خمپاره‌های فسفری بکار بسته‌است. او می‌گوید: «بدن مجروح ‌شدگان چنان سوخته‌است که فقط فسفر سفید می‌توانسته عامل این سوختگی بوده باشد».[65] گفته می‌شود از اصابت این خمپاره‌ها دودی سفید بلند می‌شده‌است[66]. دیده ‌بان حقوق بشر نیز تایید کرد که اسرائیل در غزه از بمب‌های حاوی فسفر سفید استفاده کرده‌است.[67]

بازرس ویژه[68] فرستاده شده به غزه اظهار کرده ا‌ست که اسرائیل در حمله به مرکز کمک‌رسانی سازمان ملل در تاریخ ۱۵ ژانویه از فسفر سفید استفاده کرده‌است. این در حالیست که در تاریخ مذکور ۷۰۰ شهروند غیرنظامی در آن مرکز حضور داشته‌اند. اسرائیل همچنین از بمب‌های فسفر سفید در حمله به بیمارستانهای القدس و الوفا استفاده کرده ‌است.[69] اسرائیل کاربرد این نوع سلاح‌ها را رد کرده است[70] اما سازمان ملل و بسیاری از نهادهای حقوق بشری ( از جمله دیده بان حقوق بشر، عفو بین الملل و غیره ) در گزارش های خود با استناد به دلایل و مستندات متقن از کاربرد سلاحهای نامتعارف توسط رژیم صهیونیستی اسرائیل علیه مردم غیرنظامی فلسطین در مناطق پرجمعیت غزه را مورد تائید قرار داده اند. آنها انفجار خمپاره ‌های فسفری در محدوده اردوگاه آوارگان جبلیه را تائید کرده‌اند.[71]

در طول سه هفته جنگ، رژیم صهیونیستی از هلی کو پتر ها و هواپیماهای بدون سرنشین و هواپیماهای جنگی اف – 10 استفاده کرده است، آثار و بقایای بمباران های هوایی در سراسر غزه از جمله    خیابان ها، زمین های بازی مدارس، بیمارستانها و خانه های مسکونی توسط کمیته عفو بین الملل مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت، این کمیته اعلام کرده است که کدها و علایم موجود بر روی بقایای این تسلیحات نشان می دهد که از تولیدات شرکت امریکایی رایتون هستند.[72] دیدبان حقوق بشر در گزارش خود تاکید کرده است که نیروهای اسراییلی مکررا مهمات حاوی فسفر سفید را در هوا بر فراز مناطق پرجمعیت منفجر کرده اند که منجر به کشته و مجروح شدن غیرنظامیان و ورود خسارت به اماکن و تاسیسات غیرنظامی شده است.[73]

بنا برگزارش نشریه لوموند شکایتی درباره استفاده ارتش اسرائیل از سلاح Dime (فلز متراکم انفجاری) مطرح شده‌است.  برخی کشورهای عربی نیز به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شکایت کرده‌اند که اسرائیل در حمله‌ به باریکه غزه گلوله‌هایی را به کار گرفته ‌است که در ترکیب آنها اورانیوم ضعیف‌شده موجود است. خطر اصلی ناشی از اورانیوم ضعیف ‌شده، مسمومیتی است که ایجاد می‌کند.[74] سم اکسید اروانیوم در هوا پراکنده می‌شود و محیط زیست را آلوده می‌کند. جذب آن بویژه باعث آسیب‌دیدگی کلیه می‌شود.[75]

طبق گزارش کمیته تحقیق سلاحهای نوین، نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیستی در جنگ غزه سلاحهای نامتعارف نوین را در قبال جمعیت غیرنظامی به کار برده اند. کمیته مزبور نهایتا به این نتیجه رسیده که رژیم صهیونیستی سلاحهای انفجاری حاوی ذرات فلزی متراکم، بمب های ترموباریک، بمب های خوشه ای، سلاحهای حاوی اورانیون و فسفر سفید و دیگر انواع سلاحهای نوین را به کار برده است.[76]

پروتکل سوم کنوانسیون مربوط به سلاحهای متعارف، ممنوعیت ها و محدودیت های کاربرد سلاحهای آتش زا را در بر می گیرد. بر اساس این پروتکل ، سلاح آتش زا به هر سلاح یا مهماتی اطلاق        می گردد که به دلیل وجود شعله، حرارت یا آمیخته ای از آنها یا انجام واکنش شیمیایی ناشی از مواد، منجر به آتش  گرفتن اهداف یا ایجاد سوختگی بر بدن افراد می شود. بر طبق این تعریف، فسفر سفید یکی از سلاحهای آتش زا محسوب می گردد.[77]

مبحث دوم – جنایت  نسل کشی (ژنوسید ) [78]

کشتار دسته جمعی و هر عمل غیر انسانی که علیه ملت ها به دلایل سیاسی، نژادی، یا مذهبی صورت می گیرد در زمره جنایت علیه بشریت محسوب می شود.[79] جنایات واقع شده در این بخش عمدتاً بر مبنای تعریفی است که در مواد 2و3 کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید مورخ 9 دسامبر 1948 ارائه شده است  که در رفتار اسرائیل در جنگ 22 روزه غزه به شرح زیر عینیت یافت:

1- قتل اعضای یک گروه؛ اتفاقی که هر لحظه شاهد آن بودیم و بند 2 قطعنامه شورای حقوق بشر (مورخ 12 ژانویه 2009) به آن اشاره کرده و همچنین این موضوع در گزارش اجلاسیه ویژه اضطراری 15 ژانویه 2009 مجمع عمومی مورد تاکید واقع شده و در آن گزارش آمده است بیش از هزار نفر کشته شده اند که از این تعداد 3/1 آنها کودک بوده اند.

2- ایراد صدمه شدید به سلامت جسمی یا روحی یک گروه؛ در جای جای گزارش اجلاسیه ویژه اضطراری مجمع عمومی در تاریخ 15 ژانویه 2009 و قطعنامه شورای حقوق بشر ایراد صدمات جسمی مشهود است.

3- قرار دادن عمومی گروه در معرض وضعیت نامناسب که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزیی آنها باشد؛ از محاصره طولانی مدت که در نوار غزه واقع شد می توان به خوبی به این مساله پی برد. ضمناً در گزارش اجلاسیه ویژه اضطراری 15 ژانویه 2009 مجمع عمومی (پاراگراف چهار از صفحه اول) این موضوع چنین مورد تاکید قرار گرفته است؛ این حقیقت دارد که مردم غزه زندانی شده اند و نمی توانند آن منطقه را ترک کرده یا حتی فرار کنند و هیچ جایی برای پنهان شدن در برابر حملات ندارند. موارد مذکور باید همراه با قصد و نیت باشد که از سخنرانی ها و موضع گیری های مقامات اسرائیلی به راحتی می توان به وجود قصد نابود کردن گروه خاص در غزه پی برد. لازم به ذکر است که بر اساس رای حمله به شهر زمانی که نظامیان و غیرنظامیان در آن مستقرند و غیرنظامیان در خانه های خود پناه گرفته اند می تواند دلیلی بر وجود قصد خاص ژنوسید باشد.[80]

نتیجه گیری

جنگ 22 روزه رژیم صهیونیستی اسرائیل علیه غزه میدان آزمون قواعد و مقررات بین المللی بوده است. در این آزمون حقوق بین الملل مردود صحنه بود. نهادها و سازمانهای بین المللی مراقبین و ناظرین بی خاصیت این عرصه بودند که متاسفانه جز تماشای نقض حقوق بین الملل از سوی یکی از تابعین آن یعنی رژیم صهیونیستی، اقدام موثری را که ذاتا و بر حسب وظیفه بر عهده شان گذاشته شده است، انجام ندادند و بدینسان ما شاهد درد و رنج هزاران انسان از زن و مرد و کودک در نوار غزه بودیم. رژیم صهیونیستی، علیرغم عضویتش در کنوانسیون های 1907 لاهه و کنوانسیونهای 1949 ژنو و علیرغم شمول قواعد عرفی متعدد، بر اثر بمباران های کورکورانه افراد غیر نظامی غزه اعم از زن و مرد و کودک، و اموال خصوصی غیر نظامیان غزه اعم از خانه های مسکونی و محل اشتغال آنها، و اموال عمومی اعم از مدارس، مساجد و بیمارستانها و دانشگاهها، از هوا ، زمین و دریا مرتکب نقض حقوق بین الملل بشردوستانه شده است که براساس حقوق بین الملل موضوعه و حقوق بین الملل عرفی، اینگونه اقدامات، و نیز بکار گیری سلاحهای ممنوعه، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت خوانده می شود.  

بنابر این، علاوه بر جنایت بین المللى، که در اثر تجاوز به یک کشور و نقض اصل منع توسل به زور صورت مى گیرد، چنانچه متجاوزان، به هنگام مخاصمه مسلحانه و درگیرى نظامى، مقررات جنگ را نادیده بگیرند، مرتکب «جنایت جنگى» نیز شده اند. جنایات جنگى عبارت است از نقض فاحش قواعد و مقررات حقوق مخاصمات مسلحانه. این مقررات، در عهدنامه هاى چهارگانه ژنو 1929 و پروتکلهاى الحاقى شماره هاى 1و2 سال 1977 و نیز در قواعد و عرفهاى مسلم حقوق بین الملل حاکم بر حقوق مخاصمات مسلحانه، انعکاس یافته است. جنایات ارتکابى علیه افراد غیر نظامى، جنایات ارتکابى علیه مجروحان و اسیران جنگى، غارت اموال عمومى یا خصوصى در زمان جنگ، بمباران و تخریب شهرها و روستاها و اهداف غیر نظامى دشمن که فاقد ضرورت نظامى باشد، در زمره جنایات جنگى قرار مى گیرند.[81]

قاضی ریچارد گولداستون، رییس هیئت تحقیق[82]، در جمع خبرنگاران در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک گفت ما به این نتیجه رسیدیم که بر اساس حقایق یافته شده، مدارک محکمی دال بر نقض جدی و مکرر حقوق بین الملل، هم حقوق بشر دوستانه و قانون حقوق بشر به وسیله اسرائیل طی عملیات نظامی در غزه صورت گرفته است.  این هیئت به این نتیجه رسیده است که "نیروهای دفاعی اسرائیلIDF "مرتکب اقداماتی شامل جنایات جنگی و به نحوی در بعضی موارد جنایت علیه بشریت شده است.  در این گزارش آمده است عملکرد نیروهای مسلح اسرائیل مبتنی بر نقض فاحش کنوانسیون چهارم ژنو در رابطه با قتل های خود سرانه و به گونه ای خودسرانه موجب رنج بسیار مردم مورد حمایت، همچنین ظهور مسئولیت جنایی فردی بوده است. گزارش می افزاید شهروندان فلسطینی را هدف مستقیم قراردادن و به گونه ای خود سرانه کشتن آنان نقض حق حیات است. این گزارش در ادامه از "سیاست نظام مند و عمدی از جانب نیرو های مسلح اسرائیل  برای هدف قرار دادن مکان های صنعتی و تاسیسات آب و استفاده از شهروندان فلسطینی به عنوان سپر انسانی انتقاد کرده است. در باره اهداف و خط مشی عملیات نظامی اسرائیل، هیئت به این نتیجه رسیده است که طراحان نظامی عمدا پیرو دکترینی بودند مبتنی بر "استفاده از نیروی غیر متجانس و ایجاد خسارت شدید، تخریب دارایی شخصی و زیر ساخت ها و تحمیل رنج به جمعیت شهروندان". به عنوان مثال ایشان توضیح داد که یکی از این حوادث حمله خمپاره ای به مسجدی در غزه در زمان نماز بود که موجب مرگ 15 نفر و زخمی شدن تعداد دیگری گردید. قاضی گولد استون گفت حتی اگر اتهامات مبنی بر اینکه مسجد به عنوان پناهگاه گروه های نظامی مورد استفاده قرار می گرفته و سلاح در آنجا انبار شده بوده صحیح بوده باشد، همچنان تحت قوانین بین المللی "حمله خمپاره ای به نماز گزاران در مسجد  هیچ توجیهی ندارد" زیرا می شده به مسجد در شب که هیچ فردی درآنجا نیست حمله کرد[83].  علاوه بر اینها، رژیم صهیونیستی مکرراً از سلاحهای ممنوعه از جمله بمبهای حاوی فسفر سفید، بمبهای خوشه ای و سلاحهای انفجاری حاوی ذرات فلزی متراکم علیه مردم غزه استفاده کرده است که از مصادیق بارز جنایات جنگی        می باشند و طراحان، فرماندهان، افسران ، سربازان و کلیه افرادی که به هرنحوی و به هر میزان در ارتکاب اینگونه جنایات جنگی سهم داشته باشند بایستی بدواً در محاکم رژیم صهیونیستی تعقیب، محاکمه و مجازات بشوند و اگر در داخل این رژیم اقدامی در این راستا صورت نگیرد، هریک از کشورهای عضو جامعه بین المللی می توانند آنها را محاکمه و درصورت دسترسی مورد مجازات قرار بدهند. ضمن اینکه، جنایتکاران جنگی از طریق دیوان کیفری بین المللی نیز قابل پیگرد، محاکمه و مجازات می باشند.

منابع و مآخذ

الف – منابع فارسی

1 - بابایی، مجتبی، بررسی مشروعیت ساخت دیوار حایل در سرزمین های اشغالی فلسطین، به نقل از: مجموعه مقالات همایش فلسطین از منظر حقوق بین الملل،  شهرکرد، انتشارات دانشکاه شهرکرد، 1386 .

2 - بیگ زاده، ابراهیم،  درس حقوق بین الملل عمومى (جزوه درسى)، دانشگاه شهید بهشتى، 1372.

3 - بوسچک و رابرت بلدسو، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه بهمن آقایى، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، 1375.

4 - حسینی نژاد، حوریه ، "جنگ علیه حقوق جنگ"، مجله حقوق بین الملل، مرکز امور حقوق بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، شماره 40، 1388.

5-  شیایزری، گیتی، گریانک، ساک، حقوق بین الملل کیفری، ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، انتشارات سمت، تهران، 1383.

6-  فراسیون ، منصور راهنمای سازمان ملل متحد ( ترجمه ) ،  تهران، انتشارات وزارت علوم و أموزش عالی، 1354 .

7 - ضیائی بیگدلی، محمد رضا ، حقوق جنگ،  تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، 1380   .

8-  ------------------------- ، محمد رضا ، حقوق بین الملل عمومی، چاپ 18 ،  تهران، گنج دانش، 1381 .

9  - موسی زاده، رضا ،حقوق بین الملل عمومی ، تهران ، انتشارات وزارت امور خارجه ، 1378.

ب – منابع انگلیسی

1- T. Moren, Human Rights in International Law , Pxford, Clarendon press, 1984 , 2 vols.

2 -  A. H. Robertson, Human Rights in the World,3ed ed., Robertson and Merrills, 1989.

3 -  H. Lauterpacht, International Law and Human Rights , Praeger, New York , 195o.

4 -  J.L. Brierly, Law of Nations, 6^th ed., ( oxford, Clarendon press, 1963.

5 - Geoffrey R.watson. The Oslo Accords. International law and the Israeli – Palestinian peace Agreements, Oxford university press. Oxford, 2000, p 34.

6 - David kretzmer. “ The occupation of  justice : the Suprem Court of Israel and Occupied Territories “ , SUNY.Albany. 2002, pp 33-34.

7 - Casses , Antonio, " International Criminal Law", Oxford University Press, Oxford, 2003.

8  - Verma, S.K., An Introduction to Public International Law, Prentice – Hall of India, new delhi, 1998..

9 - Amnesty International, Israel and the Occupied Territories: Under the rubble, house demolition and destruction of land and property ( Index : MDE  15/ 033/2006.

10  - G. Schwarzenberger, Frontiers of International Law, London, stevens & Sons Ltd., 1962.

11 - L. Oppenheim, International Law, vil.11,7^th ed., London, Longman, 1952.

12 - Deutsche Welle || 06.01.2009, 17.01.2009, 23.01.2009, , 25.01.2009

13 - Lomond News, 16.11.2008.

14 – B.B.C. News, Persian, 07.01.2009.

15 - Independent Middle East News, , 23.11.2009.

16 - www.dw-world.de/dw/article/

17- http://fa.wikipedia.org

18 - www.Independent.co.uk/News/World/Middle-east/

19 - S C. Res. S – 3/1,A/HRC/10/27, 6 March 2009.   

20 - SC.Res 681.(1990).

21 - GA.Res 55/56(2001).

22 - Corfu ChanneI Case ( 1949 ) ICJ.Rep.

23 – Military and Para – military Activities in and against Nicaragua Case ( 1986 ) ICJ Rep.

[1]  - استادیار دانشگاه شهرکرد

[2]-   Jus cogens

 2 - بوسچک و رابرت بلدسو، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه بهمن آقایى، چاپ اول، ( تهران، انتشارات گنج دانش،  1375)،   ص 581.

[4]- S.K., Verma, An Introduction to Public International Law,( India, New Delhi, Prentice Hall of India, 1998 ),pp.365 – 403.  

[5] - L. Oppenheim, International Law, vil.11,7^th ed., ( London, Longman, 1952 ), p.202.

[6] - محمد رضا، ضیائی بیگدلی، حقوق جنگ، ( تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، 1380 ) ، صص 1 -  13  .

[7]  - G. Schwarzenberger, Frontiers of International Law, ( London, stevens & Sons Ltd., 1962 ), p. 248.

[8]  - S.K. , Verma, op.cit., p. 368.

[9]  -  همان.

2  - بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد

[11] - In the opinion of the International Court o Justice in the Nicaragua case, Art. 2 ( 4 )  of the Charter only reiterate the rule of customary international law against the use of force with an expanded ambit applying to all states. See the Nicaragua case ( merits ), 1986, HCJ Rep. 14, para. 188, p. 103.

4  -  راهنمای سازمان ملل متحد: ترجمه منصور فراسیون ، ( تهران، انتشارات وزارت علوم و أموزش عالی، 1354 ) ، ص 119

1  -  بوسچک و رابرت بلدسو، همان،  ص 480.

2  -  در ماده یک قطعنامه «تعریف تجاوز»، مصوب سال 1974 مجمع عمومى سازمان ملل، تجاوز، «کاربرد زور علیه تمامیت ارضى و حاکمیت سیاسى هر دولت» تعریف شده است و در ماده دوم این قطعنامه، «هر دولتى که نخستین بار به زور متوسل شود، در اولین نگاه متجاوز محسوب مى گردد.» و این شوراى امنیت است که حسب مورد و با توجه به شرایط خاص، مى تواند عمل انجام شده را تجاوز به حساب نیاورد. مطابق ماده سوم این قطعنامه، چندین عمل در حکم تجاوز مى باشند که عبارتند از هجوم یا حمله، اشغال یا ضمیمه کردن سرزمین یا بخشى از سرزمین یک دولت، بمباران، محاصره، کاربرد نیروى نظامى در سرزمین یک دولت، به شکلى که در موافقتنامه اى مشخص نیامده باشد، اعزام گروه هاى مسلح منظم یا نامنظم توسط یک دولت یا به نام یک دولت، براى انجام اعمال شدید نظامى بر ضد یک دولت دیگر، یا مداخله در انجام چنین اعمالى ( ر. ک . : ابراهیم بیگ زاده، درس حقوق بین الملل عمومى (جزوه درسى)، دانشگاه شهید بهشتى، 1372، ص 318. ) .

3- ماده 51 منشور ملل متحد مقرر می دارد: " در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به عمل أورد، هیدیک از مقررات این منشور به حق ذاتی و طبیعی دفاع مشروع از خود انفرادی یا دسته جمعی، لطمه ای وارد نخواهد کرد، اعضا باید اقداماتی را که در اعمال حق دفاع مشروع اؤ خود به عمل می أورند فورا به شورای امنیت گزارش دهند، این اقدامات به هیچ وجه به اختیارات و وظایفی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن  برای  حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی در هر موقع که ضروری  تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد، تأ ثیری نخواهد داشت ."

4  -  طبق ماده 42 منشور چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در ماده 41 منشور، ( تدابیر دیپلماتیک و اقتصادی ) کافی نبوده یا ثابت شود که کافی نیست می تواند وارد مرحله اقدامات قهری  با استفاده از زور شود و به وسیله نیروهای هوایی، دریایی، زمینی، عملیاتی را که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی لازم می داند، انجام دهد.

5  -  رضا، موسی زاده،  حقوق بین الملل عمومی ،  ( تهران، انتشارات وزارت امور خارجه،1378 ) ، صص 104 – 106. 106 .

1  - ماده 55 منشور ملل متحد احترام با صل تساوی حقوق و خودمختاری ملل را اساس  روابط مسالمت آمیز و دوستانه بین الملل قرار داده است.

2- اعلامیه راجع به " اعطای استقلال به کشورها و ملت های تحت استعمار" مصوب 1960 مجمع عمومی سازمان ملل متحد

[20]  - International Covenant on Civil and Political Rights..

[21]  - International  Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

[22]  - Auto determination.

6  - رضا، موسی زاده، پیشین، صص 104 – 106.

1  - محمد رضا، ضیائی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی، چاپ 18 ، ( تهران، گنج دانش، 1381 )، ص 243

[25]  - Erga Omnes.

3- محمد رضا، ضیائی بیگدلی، همان، 246 . و نیز جهت اطلاع بیشتر ر.ک.:

T. Moren, Human Rights in International Law ( Pxford, Clarendon press, 1984 ), 2 vols; A. H. Robertson, Human Rights in the World,3ed ed., ( Robertson and Merrills ), 1989; H. Lauterpacht, International Law and Human Rights ( Praeger, New York ); J.L. Brierly, Law of Nations, 6^th ed., ( oxford, Clarendon press, 1963 ), pp. 267 – 291.

[27] - Geoffrey R.watson. The Oslo Accords. International law and the Israeli – Palestinian peace Agreements, Oxford university press. Oxford, 2000, p 34.

[28]  - David kretzmer. “ The occupation of  justice : the Suprem Court of Israel and Occupied Territories “ ( SUNY.Albany. 2002), pp 33-34.

[29] - SC.Res 681.(1990).

[30]  - GA.Res 55/56(2001).

[31]  - Grave breach

4-  مجتبی، بابایی، بررسی مشروعیت ساخت دیوار حایل در سرزمین های اشغالی فلسطین، به نقل از: مجموعه مقالات همایش فلسطین از منظر حقوق بین الملل، ( شهرکرد، انتشارات دانشکاه شهرکرد، 1386 ) ، صص 121 – 142 

5  -  محمد رضان ضیایی بیگدلی، همان، ص 209 .

[34] - شیایزری، گیتی، گریانک، ساک، حقوق بین الملل کیفری، ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، انتشارات سمت، تهران، 1383، ص 151

[35] - Casses , Antonio, " International Criminal Law", Oxford University Press, Oxford, 2003, p.47.

[36] - International Criminal Court, 1998.

[37] - See Corfu ChanneI Case ( 1949 ) ICJ.Rep., p. 4.

3– Military and Para – military Activities in and against Nicaragua Case ( 1986 ) ICJ Rep., p. 98.

[39] - ماده 50 پروتکل شماره یک، افراد غیر نظامی را چنین تعریف می کند: " افرادی غیرنظامی محسوب می شوند که در هیچیک از طبقات نیروهای مسلح مقرر در ردیفهای 1، 2 ، 3 و 6 قسمت الف ماده 4 عهدنامه سوم  ژنو  و ماده 43 پروتکل حاضر جای نگیرد" .  

[40]  - Verma, S.K., An Introduction to Public International Law, Prentice – Hall of India, new delhi, 1998, p. 217.

[41] - Amnesty International, Israel and the Occupied Territories: Under the rubble, house demolition and destruction of land and property ( Index : MDE  15/ 033/2006.

[42] - the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs ( OCHA ).

4- در پروتکل اول سال 1977 ژنو، که مهمترین سند در حمایت از غیر نظامیان مى باشد آمده است: براى حفظ و حمایت از اشخاص و اموال غیر نظامى، طرفهاى درگیر موظفند در هر زمان، میان مبارزان و مردم غیر نظامى و همچنین میان اموال و اهداف غیر نظامى و نظامى، قائل به تفکیک شده و عملیات نظامى خود را فقط بر ضد اهداف نظامى اجرا نمایند. غیرنظامیان چه به صورت فردى یا جمعى، نباید هدف حمله قرار گیرند و اعمال یا تهدید به تجاوز که هدف آن، ایجاد وحشت در بین مردم غیر نظامى باشد، ممنوع است.(ماده 51) این ماده، در بند 6 خود، حمله به غیر نظامیان را به عنوان «اقدام تلافى جویانه»، ممنوع کرده است.

[44]- Human Rights –Situation in Palestine and Other Occupied Arab Territories, Report of the Secretary General , Follow – up on the implementation of the recommendations contained in the report of the high level fact – finding mission to Beit Hanoun established under Human Rights Council Resolution S – 3/1,A/HRC/10/27, 6 March 2009, p.2   

[45] - Counting casualties of Gaza's war Bell, Bethany. BBC News.

[46] - Deutsche Welle | 23.01.2009.

3 - Lomond News, 16.11.2008

[48] - Deutsche Welle, 25.01.2009.

[49]  - Human Rights Situation in Palestine and other Occupied Arab Territories, A/HRC/10/NGO/101,27 February 2009, p.4

News , 23.11.2009.See:www.Independent.co.uk/News/World/Middle-east/  Independent Middle East- [50]

1  -  کشور ها را متعهد می کند مجروحان و زخمیان را به بیمارستان ها و مراکز درمانی یا مکان هایی که برای این منظور تعبیه شده است، منتقل کنند.

2 - صفحه اول گزارش اجلاسیه ویژه 15 ژانویه 2009 مجمع عمومی این حملات را محکوم کرده و آنها را نقض کنوانسیون های ژنو می داند؛ حملات به ساختمان ها که شامل مدارس و بیمارستان ها می شود و باعث تخریب آنها شده است.

3 – B.B.C. News, Persian, 07.01.2009.

[54]  - Deutsche Welle | 06.01.2009

[55]  - www.dw-world.de/dw/article/

[56] - Deutsche Welle | 17.01.2009

[57]  - Human Rights Situation in Palestine and other Occupied Territories,A/HRC/S-9/NGO/6, 8 January 2009, p. 5.

[58] - BBC World News, 02.10.2009.

[59]  - http://fa.wikipedia.org.

[60]  - Ibid.

2- حوریه، حسینی نژاد، "جنگ علیه حقوق جنگ"، مجله حقوق بین الملل، مرکز امور حقوق بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، شماره 40، 1388، صص 99 – 125.

3  -  ماده 48 پروتکل الحاقی اول مقرر میدارد: " به منظور تضمین احترام و حمایت نسبت به سکنه غیرنظامی و اموال غیر نظامی طرف های مخاصمه باید همواره بین سکنه غیرنظامی و رزمندگان و نیز بین اموال و اهداف نظامی تمایز قایل شده و از همین رو باید عملیات خود را فقط متوجه اهداف نظامی کند. "

[63] - Amnesty International, The Conflict in Gaza, Ganuary 2009, p. 13.

[64] - بوسچک – رابرت بلدسو، پیشین، ص 581 .

[65] - فسفر سفید ماده ای است شیمیائی که در اثر تماس با اکسیژن آتش می گیرد، دود غلیظی سفید رنگی تولید و بویی شبیه بوی سیر در هوا پخش می کند. در زمانی که فسفر سفید در تماس با بدن افراد یا اشیا قرار می گیرد، سوختگی عمیق و دائمی، گرمای زیاد و مایع جاذب ایجاد می کند که در اجزای مواد و بافت های چربی بدن قابل انحلال است. نارسائی کلیوی و بیماریهای عفونی از آثار اجتناب ناپذیر فسفر سفید بر قربانیان است ( جهت اطلاع بیشتر ر. ک: حوریه حسینی نژاد، پیشین، ص 113 ). 

[66] - Deutsche Welle | 11.01.2009

[67]  - Human Rights Watch Official Website, 10 .01.2009

[68]  - James Bone

[69] - www.Timesonline.co.UK/tol/News/World/middle_east/article, 24.10.2009.

[70]  - Deutsche Welle | 11.01.2009.

[71]  - حوریه، حسینی نژاد، پیشین، ص 106 .

2- همان ، ص 107 .

[73] - see: http://www.hrw.org/en/features/rain - fire - white – phosphorus – Gaza - background

4- مطابق کنوانسیون 1972، توسعه و تولید و انبار کردن سلاحهاى میکربى (بیولوژیک) و سمى ممنوع و از بین بردن آنها لازم است.

[75]  - Deutsche Welle | 21.01.2009

[76] -  Human Rights Situation in Palestine and other Occupied Arab Territories, A/HRC/10 NGO/101, 27.02.2009, p.4.

[77] - Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of  Incendiary Weapons ( Protocol III to the CCW ), entered into force dec. 2, 1983.

[78] - کشتار جمعی یا ژنوسید هدفش از بین بردن تمامی یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی است. نسل کشی طبق کنوانسیون نسل کشی مصوب سال 1948 سازمان ملل متحد، جرم می باشد بطوریکه دادگاه ناحیه ای اسراییل (دادگاه اورشلیم ) در سال 1961 در قضیه محاکمه آدلف آیشمن به جنایت نسل کشی توجه داشت.

[79] - رضا، موسی زاده، پیشین، ص 96 .

1 - http://r.iribnews.ir/UserFiles/File/beynolmelal/I.438.pdf .

[81] - محمد رضا، ضیائی بیگدلی، پیشین، صص 4 – 263.

[82] - قاضی گولداستون می گوید گزارش انعکاس اجماع نظر هیئت چهار نفره است. سایر اعضای این هیئت عبارتند از: کریستین چینکین، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی لندن، هینا جیلانی، وکیل دادگاه عالی پاکستان و نماینده ویژه سابق دبیر کل برای مدافعان حقوق بشر و سرهنگ بازنشسته دزموند تراورس، عضو هیئت مدیره موسسه تحقیقات بین المللی جنایی.

[83] - در 15 آبان ماه جاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه یی را در هفت بند درباره فلسطین و اسرائیل به تصویب رسانید و این قطعنامه ضمن تایید و تاکید بر گزارش نشست ویژه شورای حقوق بشر، مورخه 15 اکتبر 2009 (23 شهریور 1388) مقرر می دارد که گزارش هیات حقیقت یاب در خصوص وضع غزه و کرانه باختری به شورای امنیت فرستاده شود؛ دولت اسرائیل در ظرف سه ماه جنایات جنگی ارتکابی ارتش این کشور در غزه را بررسی و به دبیرکل سازمان ملل متحد گزارش دهد. دبیرکل حداکثر ظرف سه ماه گزارش خود را به شورای حقوق بشر تسلیم کند. دولت سوئیس امضاکنندگان معاهده آگوست 1949 را برای بررسی تخلفات اسرائیل از مفاد بند چهار این معاهده، در مورد حفاظت از افراد غیرنظامی در هنگام جنگ دعوت کند.