تصرف اراضی فلسطین و ابعاد حقوقی و سیاسی آن (3)
فروشندگان اراضی چه کسانی بودند؟
بیشتر فروشندگان اراضی به ترتیب زیر بوده‌اند:
1. مالکان غائب و غیر مقیم در کشور که بیشترشان از خانواده‌های لبنانی، سرسق، تیان، توین، مدور و ... بودند.
2. مالکان فلسطینی غیر مسلمان که بیشترشان از خانواده‌های مسیحی بودند؛ البته زمینهای فروخته شده توسط ایشان در مقابل بقیه اراضی ناچیز بود.
3. دولت عثمانی که خود هیچ حقی بر مردم فلسطین نداشت، زمینهای کشاورزانی را که قادر به پرداخت مالیات خود نبودند، ضبط می‌کرد و از طریق مزایده علنی می‌فروخت.[23]
تا کنون سندی که گواه بر فروش زمینها توسط مسلمانان فلسطین با رضایت و بدون اکراه و اجبار و تهدید باشد، یافت نشده، مگر زمینهایی که توسط بعضی اربابان مناطق سفد و رمله و یا مناطقی دیگر که فقط شامل سه روستا می‌باشد، فروخته شده است.[24]
بُعد حقوقی مسئله
هر چند همه تصرفات یهودیهای غیر فلسطینی در واقع تصرفی غاصبانه و نامشروع می‌باشد، اما برای بررسی دقیق مسئله ابتدا احکام آن دسته از اراضی را که غاصبانه بودن تصرفشان محرز و واضح می‌باشد، مورد بررسی قرار می‌دهیم.
در فقه اسلامی غاصب هیچ‌گونه صلاحیتی برای نگه‌داری مال غصب شده ندارد و در اسرع وقت باید آن را به مالکش برگرداند؛ لذا برای غاصب هیچ‌گونه مالکیتی بر مال غصب شده متصور نمی‌باشد و در این مورد که غصب اراضی می‌باشد، فرقی نمی‌کند تصرف به وسیله زور و خشونت صورت گرفته باشد یا به وسیله جعل قانون که بیانش گذشت.[25]حکم حقوقی در این مسئله نیز روشن و مشخص می‌باشد و غاصب باید مال را به مالک واقعی آن برگرداند.
از سوی دیگر، چون شیوه‌های تصرف و غصب صهیونیستها همراه با کشتار و خشونت علیه مسلمانان بوده، بر هیچ کس پوشیده نیست که آنان محارب و کافر حربی هستند و احکام مربوط به محارب بر آنان مترتب می‌شود.[26]
نوع دیگر تصرفات، واگذاری اراضی توسط دولت سرپرستی (قیمومیت)، یعنی انگلیسیها یا نمایندگان آنان مانند: واکهوب و هربرت ساموئل ـ که هیچ‌گونه حقی بر این سرزمین و صلاحیتی در این کار نداشتند ـ به یهودیها می‌باشد و این از مصادیق معاملات فضولی می‌باشد که حکم آن در فقه و حقوق اسلامی مشخص می‌باشد.[27]
و اما نوع دیگر که اساسی و عامل منحصر سیطره صهیونیسم بر اراضی فلسطین معرفی می‌شود تا اذهان عمومی گمراه گردد، همان فروش توسط مسلمانان فلسطینی می‌باشد. این نوع تصرف همان طور که بیانش گذشت، سه گونه فروش را در بر می‌گیرد:
1. فروش اکراهی؛
2. فروش اضطراری که محکوم به اکراه می‌باشد؛
3. فروش اختیاری.
احکام این سه مورد عبارت است از:
الف. فروش اکراهی که صهیونیستها فلسطینیها را با زور، خشونت و تهدید به قتل و ... وادار به فروش اراضی می‌کردند و قسمت عمده بلکه بیشترین خرید آنان از این راه بوده، در فقه اسلامی نافذ نمی‌باشد و مفید انتقال ملک و مال به خریدار نیست و مالی که به اکراه خریداری و تصرف شده، در صورت امکان باید از مالک واقعی آن جلب رضایت شود و در غیر این صورت، مال باید عودت داده شود.[28] بعد حقوقی این مسئله هم مشخص می‌باشد؛ چرا که این فروش متأثر از فشار غیر متعارف و نامشروع، مثل: تهدید به قتل و یا زور و اعمال خشونت از ناحیه صهیونیسم حاصل شده است؛ لذا اکراه در این مورد موضوعیت پیدا می‌کند. (در تعریف اکراه آمده است: فشار غیر عادی و نامشروعی است که به منظور وادار ساختن شخص بر انشاء عمل حقوقی بر او وارد می‌شود.)[29] بر اساس قواعد قانون مدنی این نوع معامله هیچ‌گونه نفوذ قانونی ندارد.[30]
ب. نوع دیگر از خرید اراضی فلسطینیان توسط صهیونیسم که این نیز فراوان بود، خرید در موقعیتهای اضطراری و به تعبیر دیگر، سوء استفاده از موارد اضطرار می‌باشد که همه آنها را دولت سرپرستی که وابسته به خودشان بود، به طرقی که گذشت (منع صادرات محصولات کشاورزان فلسطینی و ...) به آنان واگذار می‌کردند.
طبق موازین حقوقی چنین معاملاتی محکوم به اکراه می‌باشد و حکم معامله اکراهی را داراست.[31]
آن قسمت از اراضی که فروششان با اختیار مالکان بوده است، بسیار اندک بوده و از اراضی غصبی و ... بسیار کمتر بوده است.
بُعد سیاسی مسئله
هر چند سازمان ملل متحد تحت فشار مافیای صهیونیسم، رسمیت جعلی برای کشور صهیونیستی تحت نام اسرائیل که دارای عناصر چهارگانة تشکیل دولت (حکومت، حاکمیت، سرزمین، و جمعیت) می‌باشد، قائل شد، اما واقعیت این است که متجاوز بودن جنبش صهیونیسم علیه فلسطین بر هیچ کس پوشیده نیست.
طبق موازین و حقوق بین الملل و منشور ملل متحد در پاراگراف 110 اعلامیه سال 1970 م. هیچ دولتی (چه رسد به جنبش) نمی‌تواند به سرزمین دولتی دیگر به هر وسیله ممکن تعرض کند و تصرف هیچ سرزمینی از طرق تهدید به زور یا کاربرد آن امری قانونی نیست؛[32] در حالی که کشور اسرائیل همة سرزمینش را ـ که ادعای مالکیت آن را می‌کند ـ از این راه نامشروع (طبق موازین حقوق بین الملل) به دست آورده است؛ لذا اگر واقع‌بینانه نگریسته شود، هیچ مشروعیتی برای اسرائیل قابل لحاظ نیست.
از سوی دیگر، بر فرض محال اگر هم بپذیریم که صهیونیزم متجاوز نباشد و فرضاً این مقدار از اراضی تحت تصرف خود را از راههای قانونی به دست آورده باشد، با توجه به تعداد یهودیان در مقایسه با جمعیت فلسطینیها، دولت اسرائیل نماد بارز حکومت اقلیت بر سرزمین فلسطین می‌باشد.
با توجه به مطالب بیان شده، هر وجدان سالمی به آسانی به مبنا و ماهیت وجودی رژیم صهیونیستی پی می‌برد که جز ماهیت غصب و تجاوز نبوده و اراضی فلسطینیان را با زور، تهدید، ترور، کشتار، خشونت و نیرنگ به طور آشکار به دست آورده است.
صهیونیسم با استفاده از اعمالی تشکیل دولت داده است که امروزه مدافعان و هم پیمانان او به بهانه مبارزه با همین اعمال جهان را در تلاطم جنگ فرو برده و مردم خواهی را بهانه زیاده خواهی خود قرار داده‌اند.
صفحات اجتماعی
اینستاگرام تلگرام توییتر آر اس اس