پشت پروژه انحلال حزب عدالت و توسعه ترکیه
خبرگزاری قدس؛ احمدرضا روح الله زاد:
دادگاه قانون اساسی ترکیه طی حکمی درخواست آقای عبدالرحمن بالچین کیا، دادستان ارشد ترکیه را مبنی بر ممنوعیت فعالیت حزب عدالت و توسعه به اتهام فعالیت‌های ضد سکولار و تلاش برای تأسیس حکومت مذهبی در ترکیه، تأیید کرد. در این حکم که هر 11 قاضی دادگاه قانون اساسی ترکیه آن را امضاء کردند، تعلیق فعالیت حزب و برخی از رهبران آن از جمله رجب طیب اردوغان نخست وزیر فعلی ترکیه مورد اشاره قرار گرفته است. حتی 7 تن از این قضات بر ممنوعیت فعالیت آقای عبدا... گل، رئیس جمهور ترکیه رأی داده اند. هرچند آقای گل بر وفاداری خود به قانون اساسی ترکیه تأکید کرده است.
به نظر میرسد که علت چنین درخواستی از سوی دادستان ارشد ترکیه، لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌ها باشد که در فوریه 2008 توسط پارلمان ترکیه به تصویب رسید. شایان ذکر است که حزب عدالت و توسعه 230 کرسی از 550 کرسی پارلمان را در اختیار دارد. هرچند آقای عبدالرحمن بالچین کیا مجموعه‌ای از سخنرانی‌های آقای اردوغان را جمع آوری و به دادگاه ارائه کرده است، اما به نظر میرسد مهمترین سند وی، تصویب قانون لغو حجاب در پارلمان باشد.
بسیاری از تحلیلگران تحولات اخیر در ترکیه را رقابت میان دو طرز فکر (ایدئولوژی) می‌دانند. یعنی جریان فکری سکولار که به رهبری کمال آتاتورک بنیاد نهاده شده است و فعلاً بر دستگاه قضایی ترکیه و ارتش استیلا دارد و جریان فکری اسلام‌گرا که قاطبه مردم را با خود همراه داشته و فعلاً اکثریت کرسی‌ها را در پارلمان ترکیه در اختیار دارد و البته رئیس جمهور فعلی ترکیه هم وابسته به این جریان فکری است.
طبق قانون، قضات دادگاه قانون اساسی توسط رئیس جمهور منصوب می‌شوند که 7 تن از قضات کنونی توسط نجدت سزر رئیس جمهور وابسته به جریان فکری سکولار، به این سمت منصوب شده بودند.اتحادیه اروپا به شدت در مقابل این حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه موضع گرفته است و انحلال احزاب توسط دولت‌ها و دستگاه‌های قضایی را مغایر دموکراسی می‌داند. (هرچند معتقد است اگر حزبی برای نیل بر اهدافش به خشونت متوسل شود و یا خشونت را تبلیغ کند، انحلال آن با دموکراسی مغایرتی ندارد. البته در مورد حزب عدالت و توسعه چنین اتهامی مطرح نیست). اروپا این اختیار دادگاه قانون اساسی ترکیه را به عنوان ضعف قانون اساسی ترکیه دانسته و در کنار مجموعه درخواست‌های اروپا برای اصلاح قوانین در ترکیه برای پذیرش عضویت آن در اتحادیه اروپا این درخواست نیز قرار گرفته است. به نظر میرسد این اقدام دادگاه قانون اساسی مشکل جدی را سر راه ورود ترکیه به اتحادیه اروپا ایجاد کند. هدفی که ترکیه سالهاست در تلاش برای دستیابی به آن است و به ویژه آن که مشابه چنین اقدامی در گذشته نیز درباره حزب فضیلت 1998 و حزب رفاه 2001 انجام گرفته است.
برخی تحلیلگران معتقدند جدای از این واقعیت که عرصه سیاسی ترکیه صحنه رقابت این دو جریان فکری است، نباید نقش بازیگران زیادی خواه منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای را در تحولات ترکیه نادیده گرفت.
واقعیت آن است که علی رغم تلاش نظام سکولار ترکیه در تبلیغ و نهادینه کردن فرهنگ سکولار در جامعه ترکیه، مردم مسلمان ترکیه به آن اقبال چندانی نداشته‌اند بلکه گرایش‌های اسلامی در نزد آنان هر روز بیشتر از پیش شده است. استقبال مردم ترکیه به جریان‌های اسلامی در انتخابات شوراهای شهر و پارلمان در دهه اخیر شاخص مهمی است که نشان می دهد آینده سیاسی ترکیه به جریان‌های اسلام خواه تعلق دارد و تفکر سکولار در این جامعه جایی نخواهد داشت. این امر همان چیزی است که آمریکا و اسرائیل از آن هراس دارند و تلاش می‌کنند که قدرت بازیگری خود را در ترکیه همچنان حفظ کنند. هرچند دولت آقای اردوغان پس از روی کار آمدن تلاش گسترده‌ای برای نزدیکی با اسرائیل انجام داد و کوشید به عنوان الگوی دولت‌های اسلامی در برقراری رابطه با اسرائیل خود را معرفی کند، اما جدای از آنکه این حرکت، مردم ترکیه را از دولت آقای اردوغان مأیوس کرد و موج مخالفت‌های ضد صهیونیستی در این کشور را افزایش داد، اسرائیل نیز دولت ترکیه را از خود مأیوس نمود. زیرا آقای اردوغان باتوجه به حمایت گسترده دولت‌های غربی از رژیم صهیونیستی و نفوذ صهیونیست‌ها در دولت‌های غربی و به ویژه اتحادیه اروپا، انتظار داشت که رژیم صهیونیستی برای پذیرش عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به ترکیه کمک کند. اما اسرائیل که امتیازات زیادی را برای خود در روابط با ترکیه تعریف کرده است هیچ اقدامی در این باره نکرد و حاضر نشد که این برگ پر امتیاز را به راحتی از دست بدهد. علاوه برآن تحادیه اروپا هم تمایل به پذیرش عضویت ترکیه ندارد و صرفاً در پی امتیازگیری از ترکیه با استفاده از این ابزار است. سابقه نه چندان مطلوب تاریخی دولت عثمانی در اروپا که نظام سکولار ترکیه خود را وارث آن می‌داند مانع بزرگ ترکیه در نیل به هدفش است کما اینکه اتحادیه اروپا تمایل به افزایش جمعیت مسلمان این اتحادیه نیز ندارد. بنابراین پیش روی ترکیه چاره‌ای جز همگرایی با جهان اسلام و سود بردن از منافع سرشار این همگرایی نیست. روندی که جامعه مسلمان ترکیه علی رغم مخالفت‌ها و مانع تراشی‌های جریان سکولار به سمت آن در حرکت است.
حزب عدالت و توسعه که فعلاً پارلمان و دولت را در ترکیه در اختیار دارد پس از ناامیدی از رژیم صهیونیستی برای همکاری در فرایند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و کاهش محبوبیت خود در جامعه مسلمان ترکیه که امکان شکست آن را در انتخابات آتی افزایش داده بود، بازگشت به ارزش‌های اسلامی را در دستور کار خود قرار داد که به ویژه پیگیری قانون ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌ها و تصویب لغو این قانون، محبوبیت این جریان را در جامعه افزایش داد و امکان پیروزی مجدد آن را در انتخابات آتی دوچندان کرد.
باتوجه به این رویکرد حزب عدالت و توسعه و افزایش موج بیداری اسلامی در میان مردم این کشور، این اقدام دستگاه قضایی ترکیه از نگاه بسیاری از تحلیلگران قابل پیش بینی بود. به ویژه نباید نفوذ صهیونیست‌هایی را که در اواخر عمر دولت عثمانی مسلمان شدند، در نظام ترکیه نادیده گرفت.
احمدرضا روح ا... زاد