اقدامات "اسرائیل" از منظر حقوق بشر بین المللی
چکیده
پیدایش اسراییل واستمرار حیات آن در یکی از مهمترین مناطق دنیا بحثهای فراوانی را دامن زده است، همچنان که عملکرد این رژیم در قبال فلسطینی‌ها و کشورهای همسایه تا کنون مورد بررسی محققان زیادی قرار گرفته است. در مقاله حاضر، عملکرد اسراییل با توجه به ملاکها و معیارهای حقوق بشر بین‌المللی مورد تحلیل و ارزیابی واقع شده است و به نظر نویسندگان آن، کنشها و واکنشهای داخلی و خارجی این رژیم با بسیاری از کنوانسیونهای مورد پذیرش جامعه جهانی مغایرت دارد. نویسندگان مقاله با طرح موادی از کنوانسیون چهارگانه ژنو، پروتکلهای الحاقی به آن و نیز معاهده عدم تجاوز ریودوژانیرو، نشان می‌دهند که این مواد مورد بی‌اعتنایی آشکار مقامات اسراییل قرار گرفته‌اند، همچنان که فلسطینی‌ها نتوانسته‌اند از حقوق طبیعی خود از جمله حق تعیین سرنوشت و حق آزادی و امنیت شخصی به شکلی مناسب برخوردار شوند. از این دید، با استناد به بعضی از اصول مورد پذیرش جامعة جهانی از قبیل «مداخله بشر دوستانه» و در پرتو مفاهیمی چون «جنایت بین‌المللی» می‌توان برای تضمین حقوق فلسطینی‌ها و جلوگیری از اقدامات خشونت‌آمیز اسراییل راهکاری مناسب یافت.
کلید واژه‌ها: حق تعیین سرنوشت، مداخله بشر دوستانه، تبعیض نژادی، جنایات بین‌المللی، جرایم علیه بشریت.
مقدمه
پدیدة اسراییل با همه رفتارهای خشن آن در کنار واکنشهای متفاوت و گاه متعارض جامعة جهانی، بازتابی از چهرة متناقض‌نمای دنیای امروز ماست. «عدالت بی‌پایان»، هنگام مواجهه با خشونت مقامات و نظامیان برخی کشورها، یکباره به انتها می‌رسد و بر این همه رفتار غیر قابل توجیه چشم فرو می‌بندد. سکوت قدرتمندترین و در عین حا پیشرفته‌ترین دولتهای دنیا که سیاست خارجی خود را بر «حقوق بشر» مبتنی کرده‌اند نکتة در خور تأملی است، چرا که در عمل، نتیجه‌ای جز کشتار و آوراگی فلسطینی‌هایی را در پی نداشته است گناهی جز مقاومت در برابر اشغال و اشغالگران ندارند. از طرف دیگر، محکومیت دولت اسراییل از سوی بسیاری از دولتهای و نهادهای غیر دولتی ـ به ویژه نهادهای قدرتمندی چون کمیتة بین‌المللی صلیب سرخ، سازمان دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل ـ در کنار مواضع مثبت ارکان سازمان ملل متحد،چهرة دیگر جامعه جهانی امروز ماست؛ روندی که نویدبخش عینیت یافتن دیوان کیفری بین‌المللی در جهان مبتنی بر روابط نابرابر نیروها (دولتها) است. از این منظر، رفتار دولت اسراییل و حمایت پاره‌ای از مهمترین دولتهای غربی بیانگر مفروضه‌های نظامی سنتی دولت ـ محوری است که با بی‌اعتنایی و گاه حتی رو در رو با ارزشهای بشری و مقتضیات زیست‌انسانی در عرصه روابط بین‌الملل، با تکیه بر سیاست قدرت به دنبال پی جویی منافع می است. در مقابل، مواضع مثبت بسیاری از دولتها ـ به ویژه نهادهای غیر دولتی بین‌المللی در محکومیت اسراییل و حمایت از حقوق مردم فلسطین ـ متکی بر مفروضه‌های «جامعة مدنی جهان» در حال ظهوری است که به تحولات ساختاری ـ هنجاری جهانی با دامنه وسیع فعالیتهای انسانی فراتر از حدود جغرافیایی اشاره می‌کند و بیانگر جهانی شدن فعالیتهای انسانی، مشکلات و نیازهای اجتماعی است که در حوزه ارزشهای فرهنگی، رفاه، خیر و مصلحت مشترک، در قلمروی فراتر از مرزبندیها و حوزه‌های سیاسی معنا می‌یابد. در این فرآیند، رابطه و سامان اجتماعی نوینی، شایسته و بایسته تلقی می‌شود که شیوه حکومت و اعمال حاکمیت در نوع سنتی را با چالشهای تجربی و ارزشی عمیقی مواجه می‌سازد و قدرت حاکمه را ولو با بهره‌گیری از اقتدار عالیه، ملزم به رعایت اصول و قواعدی می‌کند که در سطح بین‌المللی شکل گرفته و از رهگذر مکانیسمهای بین‌المللی نظارت و اجرا، بر دولتها تحمیل می شود. از این منظر، نه تنها دوهای دارای حاکمیت، دیگر توانایی آن را ندارند که برای نظم و نسق بخشیدن و کنترل حقوقی و حفظ امنیت و نظم داخلی صرفاً به نظامهای داخلی تکیه کنند، بلکه در روابط خصمانه خود با حریف نیز نمی‌توانند به هر روش یا ابزاری دست یازند. آنچه در همة این تحولات، نمود عینی اهمیت فراوان دارد، مسئلة «انسان» و «کرامت انسانی» اوست که به هیچ وجه نباید ـ چه در حوزة روابط دولت و مردم در زمان صلح و چه در قلمرو روابط خصمانه بین متخاصمان ـ خدشه‌دار شودو آسب ببیند. بر این اساس، «شهروندی جهانی» مفهوم و معنا می‌یابد که در آن، فرد باید به عنوان یک شهروند مورد محافظت قرار گیرد؛ به عنوان انسان تکریم شود و اگر این گونه نشد، به عنوان شهروند جهانی، تحت حمایت نهادهای بین‌المللی قرار گیرد.
تحولات حقوق بین‌الملل و رفتار دولتها
تحولات اخیر در حوزه‌حقوق بین‌الملل در پرتو شکل‌گیری پدیده‌هایی چون مداخله بشر دوستانه، محاکم کیفری بین‌المللی برای جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت، رد اصل سنتی مصونیت سران دولتها در برابر محاکمه و مجازات، بیانگر تحولات هنجاری و ساختاری در سطح بین‌المللی‌اند که از منظر آنها می‌توان میزان مشروعیت رژیمها و عملکرد آنان را در ترازوی عدالت گذاشت و در ضمن، میزان واهت و اعتبار مواضع گوناگون در قبال آنها را نیز سنجید؛ مقوله‌ای که در واقع، هدف اصلی این مقاله در خصوص دولت اسراییل به شمار می‌رود.
پیش از ورود به مباحث اصلی، ذکر این نکته ضروری است که گر چه «حقوق بین‌الملل یک سیستم حقوقی واقع‌گراست که به چگونگی روابط قدرتهای موجود در صحنة بین‌المللی توجه می‌کند و می‌کوشد که مقررات حقوق، ترجمانی از آن قدرتها باشد»، و اگر چه حقوق بین‌الملل مانند هر نظام حقوقی دیگر، پیشتر و بیشتر به منظور تنظیم و تنسیق روابط و استقرار نظم به وجود آمده است، اما دوباره مانند هر نظام حقوقی دیگری، هر اندازه که از فرمانهای مشخص برای موارد خاص فراتر می‌رود و به کلیت و اطلاق می‌گراید، به عدالت و انصاف نزدیکتر می‌شود. از این رو، نتیجة منطق و تجربی هر سیستم حقوقی، سرانجام تمایل و خواست اجرای عدالت است؛ عدالتی که بدون آن، نه پایداری امنیت و نظم ممکن می‌شود و نه صلح و آرامش دایمی میان انسانها امکان تحقق می‌یابد. به این ترتیب می‌توان گفت حقوق بین‌الملل بر خلاف گذشته که دغدغة نظم داشت و در پی تأمین منافع دولتها بود، به دنبال حقق عدالت و حمایت از حقوق بشر است. ما نیز سعی می‌کنیم با تکیه بر مفاهیم، اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل و از رهگذر حداقل استانداردهای حقوق بشر (دوستانه) نشان دهیم که چگونه واحد سیاسی‌ای مانند اسراییل با استانداردهای بشری دنیای کنونی برخورد می‌کند.
با توجه به پیچیدگی وضعیت حقوقی سرزمینهای اشغالی و مواضع رسمی جامعة جهانی در خصوص موجودیت اسراییل ازیک سو و رفتار متفاوت آن دولت با ساکنان عرب و غیر عرب سرزمین فلسطین، می‌توان بر این عقیده بود که اساساً دو دسته از قواعد حقوقی بین‌المللی بر وضعیت جاری سرزمینهای اشغالی، حاکم و قابل اعمال است: نخست از آن جهت که بر اساس معیاهای حقوق بین‌الملل، رژیم صهیونیستی، «اشغالگر» به حساب می‌آید و به هر حال، مناقشه‌ای در آن سرزمینها در جریان است و رژیم حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، حقوق و مزایایی را برای فلسطینی‌ها و تکالیف و تعهداتی را برای اسراییل به رسمیت می‌شناسد. دوم، اسراییل ـ صرف‌نظر از هر گونه مناقشه مسلحانه ـ در برخورد با ساکنان و اتباع آن سرزمین، چه به طور کلی و چه در جریان اعاده و حفظ نظم و امنیت در برابر بروز ناآرامیها و اغتشاشات، از منظر استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر دارای تکالیف و تعهداتی است که هیچ بهانه‌ای، عدول و سرپیچی از آنها را توجیه نمی‌کند و بر اساس آنها، نه تنها در برابر ساکنان بومی، بلکه در قبال جامعة بین‌المللی نیز پاسخگو محسوب می‌شود. بررسی مطالعه عملکرد دولت اسرایل در چارچوب این دو دسته از حقوق، بخشهای بعدی این مقاله را تشکیل می‌دهند.افزون بر آن، مطالعة رفتار مقامات رژیم صهیونیستی در پرتو تحولات جدید حقوق بین‌الملل از رهگذر «کیفری شدن» تخلفات عمده حقوق‌بشر دوستانه و همچنین واکنش جامعة مدنی در مقایسه با موارد مشابهی در زمینه «مداخله بشر دوستانه» بخشهای دیگری از مقاله حاضر را در برمی‌گیرد.
قواعد حقوق بشر دوستانة بین‌الملل
بدون تردید به دلیل ماهیت مناقشة در حال جریان از زمان پیدایش دولت اسراییل و اشغال سرزمینهای عربی از سوی آن، قواعد متعدد حقوق بشر دوستانه (قواعد عرفی، کنوانسیون چهارم ژنو 1949، و پروتکلهای الحاقی 1977) بر وضعیت فعلی قابل اعمالند و بر این اساس به طور مختصر می‌توان گفت که دو دسته قواعد نه چندان مجزا، حقوق مزایایی را برای فلسطینی‌ها و تعهدات و تکالیفی را برای اسراییل در نظر می‌گیرند: دستة اول، قواعدی که صرف نظر از هر گونه مناقشة در حال جریانی، به طور کلی در مورد سرزمینهای اشغالی کاربرد دارد؛ و دستة دوم، قواعدی که بر منازعة مسلحانه حاکم است.
نکته‌ای که در اینجا باید مورد تأکید قرار گیرد این است که تحولات بنیادین هنجاری و ساختاری در زمینة حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین‌المللی به ویژه آن مواردی که به مرتبه «آمره» و «تعهدات عام الشمول جهانی» رسیده‌اند، مؤید این معناست که اجرای هنجارها و نرمهای مورد نظر به منزلة تکلیف اولیه‌ای فرض می‌شود که اصولاً هیچ ارتباطی با جایگاه حقوقی طرفین مناقشة ندارد و طرفین منازعه و دعوا باید خود را مزلم به رعایت این هنجارها بدانند، به همان میزانی که از طرف مقابل، اعم از دولت، شورشی یا طرفین جنگ داخلی، چنین انتظاری دارند.
قواعدی که در زمینة اشغال خصمانه، قابل اعمال تلقی می‌شود و به «حقوق اشغال» اشتهار دارد به طور عمده در کنوانسیون چهارم ژنو مندرج است که علاوه بر تکالیف اشغالگر در مورد تهیه و تأمین امکانات رفاهی، بهداشتی و پزشکی حاوی ممنوعیتهای مهمی است که به پاره‌ای از آنها اشاره می‌شود:
ـ آدم‌کشی عمدی، شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت؛ نفی بلد یا انتقال غیر قانونی؛ توقیف غیر قانونی؛ محرومیت از حق دادرسی منظم و بی‌طرفانه؛ گروگان‌گیری؛ تخریب یا تصرف اموال بدون هیچ‌گونه ضرورت نظامی؛ ممنوعیت مجازات دسته جمعی، ایجاد ترس و تخویف، تروریسم غارت اموال و قصاص؛ انتقال اجباری دسته جمعی یا انفرادی و نقل مکان اشخاص مورد حمایت از اراضی اشغال شده؛ ممنوعیت انتقال یا نقل مکان قسمتی از نفوس کشور خود به اراضی اشغالی؛ و انهدام اموال منقول یا غیر منقول شخصی، دولتی یا شرکتهای عمومی. علاوه بر آن، دولتها موظفند آمران و مرتکبان اعمال ممنوعه در مادة 147 را محاکمه کنند و به مجازات برسانند. افزون بر این موارد، یکی از مهمترین اصول مندرج در کنوانسیون چهارم، ممنوعیت الحاق سرزمین از سوی دولت اشغالگر است که بارها از سوی اسراییل نقض شده است. البته مقامات اسراییل همواره قابل اعمال بودن مقررات این کنوانسیون بر سرزمینهای اشغال را رد کرده‌اند تا بتوانند از زیربار تعهدات آن شانه خالی کنند، اما واکنش نهادهای مختلف بین‌المللی، به ویژه مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد، در قابل اعمال بودن این کنوانسیونها که به طور کلی حایز وضعیت عرفی‌اند و در برخی از موارد، پاره‌ای از مواد مندرج در آنها به مرتبة آمره رسیده‌اند، تردیدی برجای نمی‌گذارد.
در مورد اشغال سرزمین فلسطینی‌ها با تکیه بر زور و اخراج ساکنان بومی و مهاجرت دادن یهودیان غیر بومی به این سرزمینها، در حقوق بین‌الملل ممنوعیت و محکومیت صریح و قاطعی وجود دارد. از منظر حقوق بین‌الملل، تصرف سرزمین و حاکمیت بر آن از طریق زور، نه تنها به دلیل غیر قانونی بودن ممنوع است، بلکه به طور خاص، هم بر اساس حقوق عرفی و هم بر اساس مقررات حقوق قراردادی، نامعتبر و نامشروع شمرده می‌شود و
سایر دولتها نیز از شناسایی این گونه الحاقها منع شده‌اند. در این راستا می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
ماده یازده معاهد عدم تجاوز ریودوژانیرو 1933؛ ماده یازده کنوانسیون اروپایی حقوق و تکالیف دولتهای 1933؛ ماده 5 (e) منشور سازمان دولتهای آمریکایی 1948؛ اعلامیه 1938 کنفرانس پان آمریکن در «لیما» راجع به عدم شناسایی الحاق سرزمین به دست آمده از طریق زور؛ قطعنامة روابط دوستانه 24 اکتبر 1970 که در چارچوب اصل ممنوعیت توسل به زور اعلام می‌کند: «سرزمین هیچیک از دولتها نمی‌تواند هدف تصرف و الحاق از طریق تهدید یا استفاده از زور از سوی دولتی دیگر قرار گیرد»؛ مادة 52 کنوانسیون حقوق معاهدات وین که بر اساس آن حتی الحاق سرزمین مبتنی بر معاهده نیز نامعتبر شناخته می‌شود؛ و قطعنامة تعریف تجاوز.
علاوه بر مقررات کلی فوق، نهادهای مختلف بین‌المللی نیز به طور خاص رفتار اسراییل در تصرف و الحاق و سرزمینهای فلسطینی‌ها را غیر قانونی اعلام کرده و خواستار بازگرداندن وضعیت سابق شده‌اند. از جمله مهمترین این گونه تصمیمات، قطعنامه 252 (1968) شورای امنیت ملل متحد است که «الحاق سرزمین از طریق نظامی را نامعتبر» اعلام کرده، بیان می‌کند: «همه اقدامات اجرایی و حقوقی اسراییل، از جمله مصادره زمینها و اموال که از رهگذر آنها وضعیت حقوقی اورشلیم [قدس] تغییر می‌یابد، نامعتبر است و نمی‌توان آن وضعیت را تغییر دهد» و از اسراییل می‌خواهد که «بی‌درنگ همه آن اقدامات را لغو کند و هر گونه فعالیتی از این دست را متوقف سازد.» واکنش شدید شورای امنیت در برابر اعلام پایتختی قدس (اورشلیم) نیز در اینجا قابل ذکر است (قطعنامة 478) که نه تنها این اقدام را نقض حقوق بین‌المللی می‌داند، بلکه اعلام می‌کند این عمل اسراییل، هیچ تأثیری بر قابل اعمال بودن مقررات کنوانسیون چهارم ژنو در مورد سرزمینهای اشغالی نمی‌گذارد. شورای وزیران اتحادیة اروپایی نیز در سالهای 1996 و 1997 در اعلامیه‌های خود «اکتساب سرزمین از طریق زور را غیر قابل قبول می‌داند و بنابراین، حاکمیت اسراییل بر آنها را نامشروع» اعلام می‌کند.
صرف‌نظر از قواعد حاکم بر «اشغال»، اسراییل به عنوان یکی از طرفین مخاصمه در جریان مناقشه مسلحانه نیز دارای تعهدات و تکالیفی به شرح زیر است. گفتنی است که با توجه به عرفی شدن و قابل اعمال بودن ماده سه مشترک کنوانسیون چهارگانه ژنو بر تمامی انواع مخاصمات مسلحانه داخلی و بین‌المللی و همچنین عرفی شدن تضمینهای اساسی پروتکلهای الحاقی 1977 به این کنوانسیونها، این گونه تعهدات در واقع ناشی از اسناد مزبور است:
1. ماده سه مشترک، علاوه بر لزوم رفتار انسانی با کسانی که به طور مستقیم در جنگ شرکت نداشته و همچنین آن دسته از افرادی که سلاحهای خود را بر زمین گذاشته‌اند و یا به دلایلی قادر به ادامة جنگ نیستند، چهار دسته ممنوعیت کلی را بر می‌شمارد که عبارت است از: ممنوعیت لطمه به حیات یا تمامیت جسمانی؛ از جمله قتل با تمام اشکال آن، زخمی کردن، رفتار بی‌رحمانه، شکنجه و آزار، ممنوعیت گروگان‌گیری، ممنوعیت لطمه به حیثیت اشخاص و ممنوعیت اعدام و محکوم کردن افراد بدون حکم دادگاه صالح و جامع تضمینهای قضایی ملل متمدن.
1 . پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو نیز حاوی مقرراتی به شرح زیر است:
ممنوعیت هر گونه عمل تلافی‌جویانه علیه افراد و اهداف مورد حمایت (ماده 20)؛ لزوم انجام تفکیک بین غیر نظامیان و اهداف غیر نظامی از یک سو و اهداف نظامی و نظامیان از سوی دیگر در هنگام حمله (ماده 41)؛ ممنوعیت تهدید یا به کارگیری خشونتهایی که هدف اصلی آنها اشاعة ترور و وحشت در میان غیر نظامیان است (ماده 51)؛ ممنوعیت حملات غیر قابل تفکیک؛ از جمله هدف بمباران قرار دادن شهرها، روستاها و حومة آنها و حملاتی که قاعده تناسب را نقض می‌کند؛ سپر قرار دادن غیر نظامیان در برابر حملات نظامی (ماده 51)؛ لزوم رعایت اصل تناسب ـ حتی هنگام به اهداف نظامی که انتظار می‌رود موجب کشته یا زخمی شدن غیر نظامیان یا اهداف غیر نظامی شود ـ در صورتی که فراتر از نتایج مورد انتظار نظامی باشد (مادة 48)؛ ممنوعیت حمله به اماکن فرهنگی (بناهای تاریخی، آثار هنری، عبادتگاهها)(مادة 53)؛ لزوم انجام احتیاطهای ممکن، هنگام حمله و دفاع به منظور ایراد کمترین صدمه و آسیب به غیر نظامیان (مواد 57 و 58)؛ مصونیت مکانهای بی‌دفاع در برابر حمله نظامی (مادة 59). علاوه بر آن، نقض مقررات جنگ [از سوی طرف مقابل] نباید بهانه‌ای برای محروم کردن افراد از حقوق مربوط به اسرای جنگی باشد.
3. مقررات پروتکل دوم (تا آنجا که در مقررات پیشین تکرار نشده) عبارت است از:
ممنوعیت مجازاتهای دسته جمعی (مبتنی بر این اصل که هر فرد باید شخصاً مسئول اعمال خود باشد و نمی‌توان دسته‌ای از افراد را به سبب عمل یک یا چند نفر دیگر مجازات کرد)؛ ممنوعیت اقدامات تروریستی؛ ممنوعیت غارت؛ ممنوعیت تهدید به ارتکاب هر یک از اعمال فوق.
افزون بر آن، پروتکل دوم ضمن تکرار ممنوعیت محکومیت و اعدام بدون محاکمه مندرج در مادة سه مشترک کنوانسیونهای ژنو، برخی تضمینهای قضایی را بر می‌شمارد که باید هنگام رسیدگی قضایی ومراحل دادرسی رعایت گردد. در تهیه این ماده، اساساً اصول مندرج در کنوانسیونهای دوم و چهارم ژنو 1949 ـ به ویژه میثاق حقوق مدنی و سیاسی ـ مورد توجه قرار گرفته است که تجاوز از ماده پنج آن حتی اگر وضعیت اضطراری تهدید کنندة حیات ملت نیز پیش آید، مجاز نیست.
به علاوه بر اساس مادة سیزده این پروتکل، حمله مستقیم به افراد و جمعیتهای غیر نظامی ممنوع است و همچنین هدف حمله قرار دادن جمعیت غیر نظامی و اعمال خشونت‌باری را که هدف عمده آن، گسترش ترس و وحشت در میان جمعیت غیر نظامی باشد، ممنوع می‌کند. به موجب ماده چهارده به قحطی کشاندن جمعیت غیر نظامی به عنوان یک شیوة نظامی، ممنوع است.
بدیهی است که وفق مقررات فوق الذکر، برخورد اسراییل با فلسطینی‌ها در جریان انتفاضه و بهره‌برداری از امکانات نظامی سنگین در تخریب شهرها و اماکن غیر نظامی و همچنین نابودی و تخریب منازل به همراه ایجاد ترس و وحشت و همچنین ترور رهبران غیر نظامی فلسطین و مجازاتهای دسته جمعی غیر نظامیان به بهانة پناه رفتن مبارزان مسلح در میان آنان حکایت از اهداف برنامه‌ریزی شده‌ای دارد که اساساً در تضاد محض با پارادایمی است که ابتنای منطقی قواعد حقوق بشردوستانة فوق الذکر بر آنهاست.
قواعد حقوق بشر بین‌المللی
در این بخش از مقاله، در واقع، هدف ما ارزیابی اقدامات متقابل فلسطینی‌ها و اسراییلی‌ها از منظر حقوق و تکالیفی است که مقررات حقوق بشر بین‌المللی، ناظر بر آنها هستند. در این خصوص حایز اهمیت است که دو دسته از قواعد را به طور مشخص از هم جدا کنیم: نخست، اصول و مقرراتی که به طور کلی حقوق و امتیازاتی را برای آحاد بشر ـ چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی ـ در نظر می‌گیرند و دولتها مزم به تأمین و رعایت آنها هستند؛ دوم، قواعد و مقرراتی که باابتنا بر دستة نخست، در شرایط اضطراری قیامها و شوروهای مردمی قابل اعمالند و از آن جهت، دولها را در اعادة نظم و امنیت یا محدودیتهای ویژه، روبرو می‌سازند. گفتنی است که در این مقاله، تنها به آن دسته از اصول و مقرراتی از حقوق بشر بین‌المللی اشاره می‌شود که در جهت اهداف مقاله است.
1. حقوق متعلق به افراد بشر
حقوق بشر، «عبارت از حقوق است که شخص از این حیث که «انسان» است از آنها برخوردار می‌شود، بدین ترتیب از آنجا که همة ما به یک اندازه انسانیم، آن حقوق نیز برابرند. حقوق بشر در عین حال، حقوقی غیر قابل سلب‌اند زیرا فارغ از اینکه ما چگونه رفتار می‌کنیم، نمی‌توانیم برازنده چیزی غیر از انسان باشیم.» از این روست که نمی‌توان فرد یا گروهی از افراد را در برخورداری از این حقوق بر دیگران ترجیح داد و یا به دلایل نژادی و قومی دسته‌ای از افراد را از این حقوق محروم کرد. پاره‌ای از مهمترین این حقوق عبارت است از:
الف. حق تعیین سرنوشت
بند دوم مادة یک منشور ملل متحد بر حق تعیین سرنوشتبه عنوان یکی از اهداف منشور تأکید می‌ورزد و مادة 55 نیز با اعلام این اصل به مثابه یکی از بنیانهای روابط مسالمت‌آمیز و دوستانة ملتها، آن را تا حد یک تعهد الزام‌آور بالا می‌برد.
از این رو، این اصل، هم در معاهده‌های بین‌المللی و هم در حقوق بین‌الملل عرفی از منزلتی فوق‌العاده برخوردارشده است. هر دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق تعیین سرنوشت را در رأس سایر حقوق انسانی بر شمرده‌اند. این اصل که در حقوق بین‌الملل سنتی به واقع قلمروی ضد استعماری دارد و شامل سه گروه از ملتها می‌شود که یا تحت سلطه استعماری‌اند، یا زیر سلطه خارجی به سر می‌برند و یا مردمی که رژیمی نژاد پرست بر آنان حاکم است، امروز در پرتو تحولات جدید، چهرة دیگری نیز پیدا کرده و به معیاری برای امکان سنجش مشروعیت دولت حاکم از منظر اقبال عومی مردم و احیاناً توجیه مداخله بین‌المللی در امور داخلی کشورها برای حمایت از مردم به اصطلاح تحت ستم بدل شده است.از این رو «حکومت مشروع در جهان معاصر، حکومتی شایسته انسانهایی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، تصویر شده است: افراد برابر و مستقلی که به صورت جمعی، سرنوشتشان را رقم می‌زنند و متعهد به رعایت کلیة حقوق همة هم‌وطنانشان هستند.» جالب توجه است که فلسطینی‌ها از هر دو منظر، مستحق برخورداری از حق تعیین سرنوشت هستند: نخست،آن جهت که تحت سلطه اشغالگر خارجی و رژیمی نژادپرست قرار دارند؛ و دوم، از آن جهت که از مشارکت در امور سیاسی و برخورداری از حقوق و آزادیهای سیاسی، محروم شده‌اند. مادة 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر، اساس و منشاء قدرت حومت را اردة مردم می‌داند و مادة 25 میثاق حقوق مدنی و سیاسی اشعال می‌دارد: «هرکس حق دارد در امور عمومی، مستقیم یا از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده‌اند، مشارکت جوید.» از این دیدگاه، «حق و دموکراسی زاده می‌شود و با توجه به تحولات پس از جنگ سرد، ضمانت اجرای بین‌المللی می‌یابد»؛ ضمانتهایی چون امتناع از گسترش کمک به دولتهایی که نسبت به اصلاحات دموکراتیک بی‌علاقه هستند؛ تغییر معیار شناسایی دولتها و حکومتها از «معیار سیاسی» کنترل مؤثر به سمت «معیار حقوقی» مشروعیت دموکراتیک؛ شرط تأمین دموکراسی برای عضویت در اتحادیه‌ها و معاده‌ها؛ امکان نادیده گرفتن تعهدات دولتهای غیر دموکراتیک قبلی از سوی دولتهای تازه دموکراتیک؛ مداخله نظامی شورای امنیت علیه رژیم کودتا و اعاده دموکراسی‌ها (در هائیتی و سومالی)؛ صدور مجوز به اعمال قوة قهریه با هدف دفاع از دموکراسی و حق تعیین سرنوشت یک ملت و حقوق بشر در جهت پرهیز از به خطر افتادن صلح و امنیت بین‌المللی.
علاوه بر اصول و مقررات مربوط به تثبیت حق تعیین سرنوشت به طور کلی، جامعة جهانی به منزله یکی از مصادیق بارز مردم مستحق این حق، بارها و بارها فلسطینی‌ها را به تصریح مورد اشاره قرار داده است؛ مثل، قطعنامة 3236 مجمع عمومی ملل متحد و قطعنامه 242 شورای امنیت. کنفرانس بین‌المللی «مسئلة فلسطین» که در سال 1983 با شرکت 117 دولت در ژنو برگزار گردید، ضمن اشغالگر خواندن اسراییل، حقوق مردم فلسطین از جمله، حق تعیین سرنوشت را مورد شناسایی و تأیید قرار داد.
ذکر این نکته لازم است که علاوه بر حق تعیین سرنوشت، حق توسل به زور و حق دست‌یابی به تسلیحات برای تحقق اصل تعیین سرنوشت نیز در اسناد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. توسل به زور از سوی نهتهای رهایی بخش به عنوان یکی از استثنائات اصل منع توسل به زور در حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود.
ب. حق حیات
حق حیات در واقع، بالاترین حق انسانی است که به هیچ وجه، حتی در زمان جنگ و وضعیتهای اضطراری، قابل عدول نیست. مادة سه اعلامیه جهانی حقوق بشر، مادة 6 (1) میثاق حقوق مدنی و سیاسی و بسیاری از اسناد لازم الاجرای بین‌المللی دیگر، این حق را به رسمیت شناخته و تعرض به آن را ممنوع کرده‌اند. نمونه‌های مثالی نقض این حق عبارت است از: توقیف یا آدم‌ربایی، همراه با اعدام خودسرانه یا از طریق محاکمه اختصاری از سوی رقبای سیاسی یا اعضای نیروهای مسلح یا نیروهای امنیتی یا پلیس که اغلب به گونه‌ای سیستماتیک در برخی رژیمها جریان دارد و یا در جریان مناقشات مسلحانه داخلی یا بین‌المللی روی می‌دهد. گفتنی است که حق حیات، یک حق مطلق نیست و در موارد بسیار استثنایی (ارتکاب جنایتهای بسیار مهم) و آن هم بر اساس حکم قطعی صادره از دادگاه صالح و با در نظر گرفتن آیین دادرسی کیفری، قابل سلب است.
ج. حق آزادی و امنیت شخصی
ماده نه میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ضمن اعلام این حق، سلب آن را منوط و مشروط به موارد قانونی کرده است؛ از جمله اینکه، هیچکس را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر و یا بازداشت کرد؛ از هیچکس نمی‌توان سلب آزادی کرد، مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون. بندهای دیگر این ماده، الزامات دیگری را مقرر می‌کند که به طور خلاصه عبارت ات از: لزوم اطلاع فرد دستگیر شده از علل دستگیری در اسرع وقت؛ لزوم حاضر کردن وی در اسرع وقت در محضر دادرس؛ حق تظلم فرد دستگیر شده در نزد دادگاه و رسیدگی به قانونی بودن بازداشت وی و صدور حکم آزادی او در صورت غیر قانونی بودن بازداشت؛ حق جبران خسارت در صورت غیر قانونی بودن بازداشت. اینحق، علاوه بر الزامات فوق، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن در سرزمین خود، آزادی ترک وطن و ممنوعیت محروم کردن خودسرانه (بدون مجوز) افراد از بازگشت به وطن را نیز در پی دارد (ماده ده میثاق حقوق مدنی و سیاسی).
حق امنیت شخصی، مستلزم تعهد دولت به فراهم‌سازی پاره‌ای از حداقل حفاظتها و حمایتها نسبت به افرادی است که ممکن است حیات یا تمامیت جسمانی آنان از سوی اشخاص خصوصی تهدید شود. مفقود الاثر کردن (ناپدید سازی) افراد، یکی از انواع تخلف از این حق به شمار می‌رود.
د. ضمانتهای آیین دادرسی در دادرسیهای مدنی و جزایی
ماده چهارده میثاق حقوق مدنی و سیاسی دربارة این ضمانتها، اصول مهمی را بیان می‌کند که امروزه جزء اساسی هر نظام قضایی مدرن و عادلانه، جزء حقوق بنیادین حقوق شهروندی و همچنین یکی از محورهای اساسی حداقل استانداردهای حقوق بشر بین‌المللی به حساب می‌آیند: تساوی همة افراد در برابر دادگاهها و محاکم دادگستری؛ حق رسیدگی منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح و بی‌طرف و طبق قانون به دادخواهی همة افراد؛ اصل بودن برائت تا قبل از اثبات جرم؛ لزوم مطلع کردن فرد متهم در اسرع وقت از نوع و علل اتهام؛ در اختیار گذاشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود و حق دسترسی به وکیل؛ لزوم در اختیار گذاشتن امکان پرسش از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند؛ عدم اجبار به شهادت علیه خود و یا اعتراف به جرم خود؛ و امکان تجدید نظر خواهی.
اما در عمل، سیاست اسراییل همواره در جهت نقض اصول دادرسی بوده است؛ به طور مثال، قانونی در بیستم مارس 1950 تحت عنوان «قانون تصرف املاک بدون سرپرست» به تصویب رسید و بر مبنای آن بسیاری از زمینهای متعلق به فلسطینی‌ها و نیز زمینها و موقوفات اسلامی، تحت تصرف یهودیان قرار گرفت. ماده 28 این قانون به سرپرست املاک و مستغلات بدون صاحب، اختیار تام داد تا هر زمینی که صاحب یا صاحبان آن را غایب تشخیص می‌دهد به تملک دولت درآورد؛ در این اثنا، هیچ نوع اعتراضی مورد قبول نیست و حتی در صورت حضور بالفعل صاحبان این املاک، تصمیمات سرپرست، لازم‌الاجرا است و هیچ مقامی نمی‌تواند از وی خواستار منبعی شود که بر اساس آن، ملک، بدون صاحب تشخیص داده شده است؛ یعنی تصمیم سرپرست، غیر قابل نقض است.
نکتة قابل توجه اینکه، عدالت (قضایی) نه تنها باید به اجرا گذاشته شود، بلکه باید این گونه نیز به نظر برسد و این قاعده آرمانی مشهور، منطق نهفته در پشت دادرسیهای عمومی است.
هـ. ممنوعیت تبعیض نژادی
اعمال سیاسهای تبعیض آمیز علیه جمعیتهای خاص بر اساس نژاد، دین و غیره امروزه در حقوق بین‌المللی از چنان محکومیتی برخوردار گردیده که در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری از جمله جنایتهای ضد بشری قابل تعقیب و مجازت شمرده شده است.
علاوه بر این، ماده هفت این اساسنامه که به احصا و تعریف جنایتهای ضد بشری اختصاص دارد به مصادیقی همچون قتل، ریشه کن کردن، تبعید یا کوچ اجباری جمعی، حبس یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی، شکنجه، تعقیب و آزار مداوم هر گروه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، و ناپدید کردن اجباری اشخاص اشاره می‌کند که در چارچوب یک حمله گسترده و سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمله صورت می‌گیرد؛ یعنی، اعمالی که طی دهها سال پس از اشغال فلسطین ـ به ویژه با در جریان انتفاضه دوم ـ صورت گرفته است. در این خصوص، گفتنی است که اسراییل از ابتدای تشکیل تا کنون، نه تنها موجبات فرار و یا اخراج دسته‌جمعی ساکنان سرزمینهای اشغالی را فراهم آورده است (در دو مورد، حتی به میزان نصف جمعیت ساکن و به میزان بیش از پانصد هزار نفر)، بلکه با طرح و اعمال اجرای سیاست شهرک سازی به نفع یهودیان و علیه اعراب بومی، صدها هزار نفر یهودی مهاجر را نیز در سرزمینهای اشغالی اسکان داده است. در این راستا، علاوه بر موارد پراکنده و موردی، اسراییل اقدام به پنج نوبت مصادره وسیع املاک اعراب ساکن و اختصاص آنها به یهودیان مهاجر در ژانویه 1968، اوت 1970، مارس 1980، آوریل 1991 و آوریل 1992 ـ فقط در قدس ـ کرده است. افزون بر آن، این رویه در تصویب قوانینی نیز مشاهده می‌شود که به راحتی اموال غیر یهودیان را به نفع یودیان مصادره می‌کند.
نکته درخور توجه آنکه، شورای امنیت در قطعنامه‌های 252 (1968) و 298 (1971) مصادره اموال و ملاک و انتقال جمعیتها و افراد را نامعتبر بر می‌شمارد و در سال 1976 نیز اعلام می‌کند که اقدامات اسراییل در جهت تغییر ترکیب دموگرافی و ویژگیهای جغرافیایی سرزمینهای اشغالی و به ویژه شهرک‌سازی آن دولت به شدت محکوم است. افزون بر آن، شورای امنیت، طی قطعنامه 446 (1979)، کمیسیونی را مأمور رسیدگی به وضعیت مربوط به شهرک‌سازی در سرزمینهای عربی اشغال شده پس از سال 1967 و همچنین، مأمور تصمیم‌گیری در مورداینوضعیت در پرتو یافته‌های خود کرد. این کمیسیون پس از بررسیهای فراوان نتیجه گرفت که «رژیم اسراییل درگیر یک فرآیند گسترده، سیستماتیک و عمدی شهرک‌سازی در سرزمینهای اشغالی شده است که باید مسئولیت کامل آن را بر عهده گیرد.» این کمیته در ادامه افزود: «ارتباط وثیقی بین شهرک‌سازی و کاهش جمعیت اعراب از یک سو و همچنین، تغییرات شدید و نامطلوب اقتصادی، اجتماعی برای زندگی روزانه جمعیت باقی مانده عرب وجود دارد، و ... سیاست شهرک‌سازی، تغییرات عمیق و غیر قابل جبرانی از نظر جغرافیایی و دموگرافیک در آن سرزمینها بر جای خواهد گذاشت ... که نقض کنوانسیون چهارم ژنو و قطعنامه‌های متعدد مجمع عمومی شورای امنیت محسوب می‌شود.» شورا خود نیز در قطعنامة 465 (1980)، سیاست شهرک‌سازی اسراییل را نقض فاحش و وقیحانه کنوانسیون چهارم 1949 ژنو دانسته است. بر این اساس می‌توان رفتار اسراییل را هم بر اساس قواعد کلی حقوق بین‌الملل و هم به شهادت نهادهای معتبر و بی‌طرف جهانی، رفتاری نژادپرستانه محسوب کرد که بر مبنای حقوق کیفری بین‌المللی به عنوان مجموعه‌ای از اقدامات جنایت‌بار، قابل تعقیب و مجازات تلقی می‌شود.
2. قواعد ومقررات مربوط به شورشها و ناآرامیهای مردمی
ویژگی بارز وضعیت سرزمینهای فلسطینی، صرف‌نظر از موارد استثنایی، شورشها و ناآرامیهای غیر مسلحانه‌ای است که به طور مشخص در حقوق بین‌المللی کنونی از وضعیتهای مخاصمه مسلحانه، متمایز شمرده می‌شود و رژیم حقوقی نسبتاً جداگانه‌ای را طلب می‌کند. در دهه‌های گذشته، برخورد با این گونه وضعیتها، اساساً مسئله‌ای داخلی شمرده می‌شد و دولتها آزادی کامل داشتند که در جهت برخورد با این پدیده و اعاده نظم و امنیت داخلی، هر گونه که می‌خواهند رفتار کنند، اما امروزه گر چه در جهت اعمال حاکمیت و برقراری یا اعاده نظم عمومی تأمین کننده منافع و مصالح عمومی، اقدامات محدودیت‌زای دولت، مشروع تلقی می‌گردد ـ تا آنجا که امکان و اختیار استفاده از زور، مجاز شمرده می‌شود ـ اما خود تابع محدودیتها و ممنوعیتهایی است. از این رو قواعدی در سطح بین‌المللی برای مقامات مجری قانون (پلیس و نیروهای امنیتی) شکل گرفته و برای آنها ضمانت اجراهایی نیز تکوین یافته است.
باید توجه کرد که این قواعد و مقررات محدود کنندة رفتار دولتها و نهادهای پلیس و مجری قانون، صرف‌نظر از مشروعیت یا فقدان مشروعیت دولت یا رفتار آن و یا حتی صرف‌نظر از قانونی بودن حرکت مردم، بر این گونه وضعیتهای قابل اعمال است. از این رو، اسراییل نیز در برخورد با این وضعیت در سرزمینهای اشغالی، ملزم به رعایت این استانداردها بوده و هست.
خلاصه آنکه، از آنجا که حداقل حقوق انسانی به رسمیت شناخته شده (حق حیات، آزادی و امنیت شخصی، حق تمامیت جسمانی و رعایت و احترام به شرافت انسانی) همواره در این موقعیتها باید مورد حفاظت و حمایت واقع شوند، هرگونه محدودیت نسبت به برخورداری از این حقوق، لزوماً باید با دلایل حقوقی و اخلاقی و از رهگذر اصول «عدالت»، «تناسب» و «ضرورت» مدلل و توجیه شود.
سه سند مهم بین‌المللی در این خصوص که همگی در معیارهای حقوق‌بشر استوار شده‌اند، عبارت است از: الف. اصول اساسی استفاده از زور و اسلحة گرم از سوی مأموران مجری قانون؛ ب. مجموعه قواعد رفتار برای مأموران مجری قانون؛ ج. اصول مربوط به جلوگیری مؤثر و تحقیق دربارة اعدامهای فراقانونی،خودسرانه و اختصاری.
این اسناد، مقررات ویژه‌ای را برای برخورد با هر گونه بی‌نظمی اجتماعی مقرر کرده‌اند که پاره‌ای از مهمترین آنها عبارت است از:
ـ استفاده از زور از سوی پلیس، تنها زمانی که به طور مشخص ضروری باشد و تا اندازه‌ای که وظیفة آنها ایجاب می‌کند؛
ـ استفاهد از زور و سلاح گرم از سوی پلیس، متناسب با معیارهای حقوق بشر؛
ـ الزام دولتها و آژانس پلیس در تجهیز و تدارک پلیس به سلاحهایی با کمترین امکان آسیب‌رسانی، از جمله سلاحهای غیر کشنده؛
ـ [در حد امکان] لزوم به کارگیری ابزارهای غیر خشن، قبل از توسل به زور و اسلحه؛
ـ اعمال محدودیت بر استفاده‌های ناگزیر پلیس از اسلحه و عمل کردن متناسب با میزان وخامت اوضاع و متناسب با دست‌یابی به هدف؛
ـ به حداقل رساندن صدمه و جراحتها و رعایت حفظ زندگی انسانی؛
ـ عدم استفاده از اسلحه علیه اشخاص، مگر در موارد دفاع از خود و دیگران در برابر تهدید فوری به مرگ یا جراحت شدید؛
ـ به رسمیت شناختن تجمعات قانونی؛
ـ برخورد غیر خشن و عدم استفاده از زور و اسلحه به هنگام برخورد با تجمعات غیر قانونی اما مسالمت‌آمیز؛
ـ ممنوعیت و مجازات اعدامهای فراقانونی و قتلهای عمدی؛
ـ الزام به رسیدگی به شکایتهای بستگان در مورد غیر طبیعی بودن مرگ.
افزون بر این، واقعیت آن است که همه دولتها از این آزادی نسبی برخوردارند که وضعیت تهدید کننده نظم عمومی خود را شناسایی کنند و برای اعادة وضعیت عادی و استقرار نظم به اقدامات مقتضی مبادرت ورزند؛ وضعیت اضطراری را اعلام و حتی از زور استفاده کنند، اما مطابق پیش‌نویس مواد مربوط به مسئولیت دولت در کمیسیون حقوق بین‌الملل، اعلام وضعیتهای اضطراری از سوی دولت، تنها در صورتی ممکن است که این امر، تنها ابزار تضمین یک منفعت بنیادی و اساسی در برابر خطر فوری و شدید باشد و به منظور فراهم آوردن تضمینهای بیشتر و محکمتر، این قاعده باید پیشاپیش، قبل از بروز بحران وضع شود و مشتمل بر ساز و کارهایی جهت کنترل، قانونمند کردن و نهادینه‌سازی اقداماتی باشد که در زمان بحران و وضعیت فوق العاده صورت می‌گیرد. در عین حال، اعلام وضعیت اضطراری برای سایر دولتهای نیز مشخص شود، یعنی حالت فوق العاده به طور رسمی اعلام شود.
سرانجام می‌توان با توجه به بند یک مادة هفت اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در تعریف و شمارش جنایتهای علیه بشریت و همچنین با عنایت به بند دو همین ماده اقدامات زیر را از جمله محدودیتهای دولتها در برخورد با ناآرامیهای داخلی برشمرد: قتل؛ تبعید یا کوچ اجباری جمعیت، حبس یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که بر خلاف قواعد اساسی حقوق بین‌الملل انجام می‌شود، تعقیب و آزار مداوم هر گروه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسیت یا علل دیگر، جنایت، تبعیض نژادی و اعمال غیر انسانی مشابه دیگری که آگاهانه به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد.
افزون بر آن، مادة شش همین اساسنامه، جنایت نسل‌کشی را ذکر کرده است که با توجه به سیاق ماده می‌توان گفت ممکن است هم در زمان مناقشه مسلحانه ـ اعم از داخلی و بین‌المللی ـ و هم در زمان صلح، ارتکاب یابد؛ یعنی، اعمالی که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی نژادی یا مذهبی انجام می‌شود: قتل اعضای گروه، ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی اعضای یک گروه، قرار دادن عمدی گروه در معرض اوضاع و احوال زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزیی آن بشود.
با توجه به استانداردهای پیش گفته، وضعیت در سرزمینهای اشغالی چگونه است؟
امروزه خوشبختانه گردش آزادانه اطلاعات، این امکان را در اختیار جهانیان گذاشته است که از گزارشهای فراوان نهادهای بی‌طرف و معتبر بین‌المللی در موارد مختلف،آگاهی یابند و به گونه‌ای منصفانه به قضاوت بنشینند. یکی از چشمگیرترین موارد، به گزارشهای این گونه سازمانها ونهادها دربارة سرزمینهای فلسطینی مربوط است؛ از جمله، سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش مفصلی در سال 1994، پرده از جریان شکنجه گسترده و برنامه‌ریزی شده همراه با مصونیت برای عاملان و آمران آنها برداشت که طی آن، به بازداشت غیر قانونی بیش از صدهزار فلسطینی از آغاز انتفاضه در دسامبر 1987 اشاره شده و مواردی از نقض اصول اساسی حقوق بین‌الملل گزارش شده است. (محدودیتهای فیزیک و فشارهای روانی به مدت طولانی، نگهداری در شرایط سخت و سرما، جلوگیر یاز ملاقات با وکیل و خانواده‌ها، مواردی از قتل در زیر شکنجه، جلوگیری از خواب به مدت طولانی با چشم‌بند، عدم مراقبتهای پزشکی و ...)
عفو بین‌الملل اخیراً در گزارشی در مورد وضعیت سلامتی بیش از هزار زندانی فلسطینی بازداشت شده از سوی نیروهای نظامی اسراییل (IDF) در اردوگاهها و شهرهای کرانه باختری و نوار غزه، ضمن اظهار نگرانی، به موارد زیر اشاره کرده است:
ـ شکنجه از طریق زدن و شکستن و نگهداری طولانی مدت در وضعیتهای دردناک؛
ـ نگه داشتن بازداشتیها در وضعیتهای بی‌رحمانه، غیر انسانی، همراه با رفتار موهن و تحقیر آمیز؛
ـ صدور یک دستور نظامی مبنی بر ممانعت از دست‌یابی به وکیل از سوی متهمان؛
ـ زدن دستبند به مدت طولانی همراه با محرومیت از غذا، آب و اجازة توالت؛
ـ نگهداری آنان در سلولهای سرد بدون هیچ پتو و پوشش؛
ـ خودداری از اطلاع‌دادن به خانواده‌ها در مورد علل بازداشت و محلل بازداشت؛
ـ اعدام خارج از رویه قضایی برخی از زندانیان.
این گزارش همچنین به اعدام بدون محاکمه غیر نظامیان، هدف قرار دادن آمبولانسها و کارکنان پزشکی، فراری دادن غیر نظامیان از خانه‌هایشان حتی در ساعتهای غیر حکومت نظامی، شلیک به غیر نظامیان در خیابانها در جریان اشغال نظامی شهرهای رام‌الله، قلقیلیه، طولکرم و جنین اشاره دارد.
عفو بین‌الملل در سال 2001 از قول از قول کمیته ضد شکنجه خود، سیاست مسدود سازی [راهها] و تخریب خانه‌های فلسطینی‌ها را رفتارهای وحشیانه، غیر انسانی و موهن شمرد که در تضاد با ماده 16 کنوانسیون مبارزه علیه شکنجه و رفتارهای غیر انسانی قرار دارد. این گزارش عنوان کرد که تخریب خانه‌های فلسطینی‌ها که تنها در سال 2000 به پانصد مورد بالغ شد و آوارگی و بی‌خانمانی چهار هزار فلسطینی (اکثراً کودکان) را به دنبال داشت، یا به دلیل مجازاتی علیه نقض قوانین شهرسازیهای تبعیض آمیز صورت می‌پذیرد و یا به علل امنیتی.
کمیساریای عالی حقوق بشر ضمن اشاره به قتل و اعدامهای خارج از رویه قانونی، دستگیریهای گسترده، قطع آب و برق، جلوگیری از کمکهای بشر دوستانه و جلوگیری از کمکهای پزشکی، این موارد را مثالهایی تراژیک از خشونت روز افزون و محرومیت خودسرانه از حق زندگی شمرده است.
طبق گزارش دیده‌بان حقوق بشر، مجلس قانون‌گذاری اسراییل در چهارم مارس سال جاری قانون «بازداشت نظامیان غیر قانونی» را به تصویب رساند که بر اساس آن، نیروهای امنیتی و نظامی اسراییل اجازه می‌یابند اقدام به دستگیری افرادی کنند که مستقیم یا غیر مستقیم مظنون به عملیات خصمانه علیه اسراییل و یا وابسته به نیروهای یی هستند که علیه اسرایلی فعالیت دارند. بر اساس این قانون، تمام این گونه اشخاص به منزله تهدید امنیتی محسوب می‌شوند و بنابراین می‌توان آنان را بدون هیچ‌گونه اتهام یا محاکمه‌ای تا هنگامی که فعالیتهای خصمانه علیه اسرایلی ادامه دارد، در بازداشت نگه داشت. سازمان دیده‌بان حقوق بشر، معتقد است که این قانون‌گذاری نادرست، اساسی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل را زیر پا می‌گذارد.
گفتنی است که گزارشهای فوق، صرفاً به منظور ارایه پاره‌ای از هزاران اسناد و مدارکی است که ماهانه دربارة عملکرد اسراییل از سوی نهادهای معتبر و بی‌طرف بین‌المللی به افکار عمومی جهان ارایه می‌شود. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که عملکرد اسراییل، مقامات و نظامیان آن در زمینه برخورد با مردم فلسطین، یکسره در تقابل با حداقل معیارهای حقوق بشر به رسمیت شناخته شدة بین‌المللی است.
....کیفری شدن تخلفات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه
قواعد حقوق بین‌الملل و به ویژه مقررات مربوط به حقوق بشر و حقوق‌بشر دوستانه، همواره در معرض این انتقاد بوده‌اند که از ضمانت اجرای کافی برخوردار نیستند، اما امروزه پس از پذیرش مسئولیت بین‌المللی دولتها به تناسب شدت و ضعف عمل خلاف، طرح جنایاتهای بین‌المللی دولتها و مسئولیت کیفری ناشی از آن از عینیت لازم برخوردار گردیده است.در نظم حقوق جدید بین‌المللی، در پرتو مفاهیمی همچون «قواعد آمره»، «تعهدات» و «جنایتهای بین‌المللی» در عین حال، مقامات دولتی که مرتکب جنایتها شده‌اند باید مجازات گردند.
از این رو مشاهده می‌کنیم که دادگاههای انگلیس، ژنرال آگوستوپینوشه را به دلیل ارتکاب جنایات علیه بریت در کشور متبوع خود در هنگام ریاست بر دولت شیلی، قابل تعقیب و استرداد می‌دانند و هم‌زمان، چند دولت دیگر اروپایی نیز از انگلیس تقاضای استرداد وی را می‌کنند. ژنرال پینوشه به اتهام قتل، شکنجه، شرکت در توطئه قتل و گروگان‌گیری از سوی دادگاهی در اسپانیا تحت تعقیب بود. سرانجام مجلس اعیان بریتانیا اعلام کرد که پینوشه مستحق مصونیت نیست. اهمیت قضیه پینوشه در آن است که نقض شدید حقوق بشر ـ حتی در سرزمین تحت حاکمیت ـ از سوی عالیترین مقامات دولتی نیز جرایم علیه بشریت محسوب می‌شود واین به معنای تغییر نگرش نسبت به حاکمیت دولتها و اصل عدم مداخله است.
به علاوه، تشکیل محاکم کیفری بین‌المللی برای رواندا و یوگسلاوی سابق از سوی شورای امنیت سازمان ملل و احکام صادره از سوی آنها ومهمترین از آن، تصویب اساسنامه دیوان کیفری امنیت سازمان ملل پس از سالها تلاش، بیانگر نظم حقوقی جدیدی است که جامعة بین‌المللی از رهگذر آنها در پی سرکوب شدید نقضهای گسترده و جدی حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر به منزلة تعهدات و قواعد آمره در گوشه و کنار جهان است.
به موازات تشکیل محاکم کیفری بین‌المللی، مسئلة ایجاد صلاحیت جهانی برای محاکم داخلی به منظور تعقیب و مجازات نقضهای فاحش حقوق بشردوستانه در طول مناقشات مسلحانه بین‌المللی و داخلی (به طور مثال قانون شانزدهم ژوئن 1993 دولت بلژیک) به یک روند رو به رشد تبدیل شده است.
یکی از جالبترین نمونه‌ها، طرح یک پرونده کیفری برای آریل شارون، وزیر دفاع سابق اسراییل و نخست‌وزیر فعلی، به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت در سال 1982 در اردوگاههای صبرا و شتیلا است. به هر حال به نظر می‌رسد تضمینهای عدالت کیفری در سطح بین‌المللی همراه با احصای جرایم متعدد در اسناد معتبر بین‌المللی، نویدبخش دنیایی باشد که از این پس ممنوعیتهای پیش گفته در قسمتهای پیشین این مقاله به راحتی علیه انسانهای بی‌دفاعی چون ملت فلسطین، ارتکاب نیابد .
منبع: arnet