نائب وزير الخارجية الإيراني : جرائم الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني مثال على التطهير العرقي

يتبع.. 

جاء ذلك في كلمة غريب ابادي، اليوم الاربعاء، امام اجتماع محكمة العدل الدولية بـ لاهاي للنظر في الحكم الاستشاري حول تعهدات الكيان الصهيوني قبال عمل وتموضع المنظمات الدولية في فلسطين المحتلة.

وقدم نائب وزير الخارجية شرحا للكارثة الانسانية داخل الاراضي المحتلة في فلسطين؛ واصفا سياسات الكيان الصهيوني، مثالا واضحا على جرائم التطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، مطالبا المجتمع الدولي بان يكون على قدر المسؤولية امام المجازر المتواصلة في غزة والضفة الغربية.

واستهل غريب ابادي كلمته، بالتنويه الى دور محكمة العدل الدولية باعتبارها اسمى جهة قانونية تابعة للامم المتحدة، قائلا :  ان هذه المنظمة الدولية تقف من جديد امام اختبار تاريخي، الاختبار الذي يعتمد عليه مصير شعب مظلوم، اي الشعب الفلسطيني.

كما لفت هذا الدبلوماسي الايراني رفيع المستوى، الى ان الكيان الصهيوني يفتقر لاي عناصر أساسية مكونة للدولة من منظور القانون الدولي؛ مجددا التاكيد على المواقف المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية حول عدم الاعتراف بهذا الكيان.

واضاف : اننا لا نعترف باي شرعية للكيان الصهيوني، بل ماضون في جهودنا لفضح الجرائم السافرة التي يرتكبها داخل الاراضي المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وتحدث نائب وزير الخارجية الايراني عن "الادلة التي لا يمكن إنكارها" بشأن وقوع إبادة جماعية في غزة؛ محذرا بقوله : ان كل الشواهد تشير إلى أن الفرص لوقف هذه الإبادة الجماعية الواسعة تضيع بسرعة، وعلى الرغم من القرارات العديدة التي صدرت عن محكمة العدل الدولية، لكن هذا الكيان لا يزال ماضيا في سياساته الفتاكة، وسط فشل المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته الأخلاقية والقانونية.

وأضاف : منذ بدء الهجمات الصهيونية الواسعة في أكتوبر 2023 وحتى الآن، استشهد أكثر من 52 ألف فلسطيني، وأصيب أكثر من 123 ألف شخص؛ مبينا بان هذه الاحصائية اخذة بالزيادة يوميا.

كما اشار  إلى حجم الكارثة الإنسانية الشديدة في قطاع غزة، وقال : لم تصل أي مساعدات إلى هذه المنطقة منذ 2 مارس 2025؛ حيث ان الأدوية الأساسية شارفت على النفاد، وشبكات المياه والكهرباء دمرت، وعمال الإغاثة يتعرضون للهجمات.

واستدل غريب ابادي بالتقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) وغيره من المنظمات الدولية؛ مبينا ان هذا الحصار الشامل المفروض على تمرير المساعدات الإنسانية الى غزة، يعد مثالا صارخا على جرائم التطهير العرقي.

وبالاستناد إلى الاتفاقيات الدولية، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة ولوائح لاهاي عام 1907، قال نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية : تؤكد هذه الوثائق بأن الكيان الصهيوني، كقوة احتلال، نقض التزاماته الرئيسية فيما يخص توفير المتطلبات الاساسية للمدنيين؛ مسلطا الضوء على المادة 55 من اتفاقية جنيف التي تلزم كيان الاحتلال بتوفير الغذاء والدواء، واكد : الكيان الصهيوني، اذ لم يلتزم بهذه التعهدات، تعمد الحؤول دون وصول المساعدات الإنسانية ايضا.

الى ذلك استعرض غريب ابادي، بإسهاب، الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان التي ارتكبها الكيان الصهيوني؛ على الشكل التالي :

الحق في الحياة : ان المجازر الواسعة ضد المدنيين، وخاصة بحق الأطفال والنساء، تعد انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة.

الحق في الحصول على مياه شرب آمنة : بعد تدمير شبكات المياه وقطع مصادرها، يواجه سكان غزة أزمة مياه شديدة أدت إلى انتشار الأمراض المعدية، مثل التهاب الكبد الوبائي A.

الحق في الغذاء : وفقًا للتقارير الرسمية الصادر عن الأمم المتحدة، فإن خطر الموت الجماعي بسبب المجاعة المفروضة على غزة بات وشيكا جدا.

الحق في الصحة :  لقد دمرت المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة عمدًا، كما ستُهدفت الكوادر العاملة في القطاع الصحي، مما أدى إلى انهيار شبه كامل للنظام الصحي هناك.

ومضى الى القول : ان جميع هذه الانتهاكات لا تشكل فقط نقضا للقانون الدولي الإنساني، بل تاتي أيضًا ضمن الجرائم في حق الإنسانية؛ مستدلا بنتائج التحقيقات الدولية ليؤكد بأن السياسات المفروضة على الشعب الفلسطيني، مثل تدمير البنية التحتية الحيوية، والتجويع القسري، ومنع وصول المساعدات، وفرض ظروف معيشية غير محتملة؛ تعد مجتمعة من مظاهر التطهير العرقي وفقًا للمادة 2 من اتفاقية حظر هذه الجرائم.

كما أشار إلى الإجراءات القانونية التي تتخذها محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، ضد قادة الكيان الصهيوني، مؤكداً بأن هناك أدلة كافية تثبت وقوع جرائم دولية.

ونوه معاون وزير الخارجية الايراني بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في عام 2004 بشأن الجدار الفاصل، مشددًا على أن جميع الدول والمؤسسات الدولية ملزمة بوقف أي دعم للكيان المحتل واتخاذ إجراءات صارمة بهدف إنهاء الوضع غير القانوني في فلسطين؛ موضحا بان "عدم ضمان وصول المساعدات الإنسانية على وجه العجالة، ودون عوائق إلى الفلسطينيين، يمثل انتهاكًا واضحًا للتعهدات الدولية المتعلقة بمنع الإبادة الجماعية".

واكمل غريب آبادي قائلاً : إن البيان الذي يصدر اليوم عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيكون وثيقة تاريخية تجسد مظلومية شعب، وخيانة المجتمع الدولي لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الأساسية؛ مجددا التاكيد على أن هذا البيان لا يعني الاعتراف بالكيان الصهيوني، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل دعمها الشامل للتطلعات الفلسطينية المقدسة.