قانون تهويدي خطير يمهّد لإنشاء ما تُسمّى بـ«القدس الكبرى»

وتتصاعد هذه المحاولات عبر مشاريع استيطانية ضخمة وقرارات تهدف إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية على الأحياء والبلدات المقدسية، بما في ذلك مخططات تهدف إلى خلق ما يسمى بـ"القدس الكبرى"، والتي تسعى لضم المستوطنات المحيطة بالمدينة المحتلة وفرض واقع جديد يخدم مصالح الاحتلال.

مشروع قانون تهويدي!

من المقرر أن تصادق ما تُسمّى بـ"اللجنة الوزارية للتشريع" في حكومة الاحتلال اليوم الأحد، على مشروع قانون تهويدي لضم المستوطنات في محيط القدس المحتلة، بهدف إنشاء ما يُسمّى بـ"مدينة القدس الكبرى".

وسيشمل هذا الضم مستوطنات أُقيمت على أراضي الفلسطينيين، مثل معاليه أدوميم، وبيتار عيليت، وجفعات زئيف، وإفرات، ومعاليه مخماس، ضمن حدود مدينة القدس المحتلة.

وتقع المستوطنات المذكورة في مشروع القانون شمال وشرق وجنوب القدس، ضمن مناطق مصنفة على أنها ضمن الضفة الغربية، حيث يفسح المشروع التهويدي الطريق أمام مزيد من عمليات الضم بالضفة المحتلة، وإنشاء مستوطنات في بلدات محيط القدس.

كما وزّعت قوات الاحتلال إخطارات هدم على جميع منازل قرية النعمان شمال شرق القدس المحتلة، البالغ عددها 45 منزلًا، بالإضافة إلى مسجد القرية، بحجة البناء دون ترخيص.

تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي!

وأكد ناصر الهدمي، رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، أن "الاحتلال يعمل على تعزيز السيطرة الأمنية على المدينة المقدسة وتغيير واقعها الديموغرافي والجغرافي".

وأوضح الهدمي، في حديث لـ"الرسالة"، أن الاحتلال يسعى إلى ضم مستوطنات كبرى إلى مدينة القدس، لخلق واقع جديد يُضعف الوجود الفلسطيني في المدينة المحتلة.

وأضاف أن هذا القانون يمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسة التهويد التي تنتهجها (إسرائيل)، ويهدف إلى فرض السيادة الكاملة على القدس، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأشار الهدمي إلى أن "هذه الخطوة تهدف إلى فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، وحرمان الفلسطينيين من أي حق سياسي أو ديموغرافي فيها، مما يستدعي موقفًا فلسطينيًا ودوليًا أكثر صلابة لمواجهة هذه المخططات التي تهدد مستقبل المدينة وهويتها التاريخية".

في المقابل، يقترح المشروع الذي يسعى الاحتلال إلى إقراره إخراج مناطق فلسطينية مثل مخيم شعفاط وعناتا وكفر عقب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 100 ألف مواطن فلسطيني، من حدود بلدية القدس، في خطوة إضافية لفصل الفلسطينيين عن المدينة.

خطوة في مسار تهويد المدينة!

من جانبه، أكد الباحث المقدسي رضوان عمرو أن مصادقة الاحتلال على قانون يمهّد لإنشاء ما تُسمّى بـ"القدس الكبرى" تمثل خطوة خطيرة في مسار تهويد المدينة المقدسة.

وأوضح عمرو، في حديث لـ"الرسالة"، أن هذا المشروع يهدف إلى توسيع نفوذ الاحتلال عبر ضم مستوطنات ضخمة تحيط بالقدس المحتلة، بهدف فرض واقع ديموغرافي جديد يُضعف الوجود الفلسطيني في المدينة، ويعزز السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليها.

وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي ضمن مخطط طويل الأمد لسلطات الاحتلال يسعى إلى فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، وتقليص أعداد المقدسيين من خلال سياسات التهجير القسري، وهدم المنازل، وسحب الهويات".

وفي السنوات السابقة، صادق الكنيست الإسرائيلي على عدة قوانين لتعزيز سيطرته على القدس وتوسيع حدودها، حيث أقرّ في 30 يوليو 1980 "قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل"، الذي أعلن القدس الموحدة بشطريها الشرقي والغربي

أما في عام 1993، فقد رسمت سلطات الاحتلال حدودًا لما يُسمّى بـ"القدس الكبرى"، لتشمل مساحة تبلغ 600 كيلومتر مربع، ما يعادل 10% من مساحة الضفة الغربية، وبدأت في بناء أحياء استيطانية فيها وتعزيز البنية التحتية، ضمن مخطط يهدف إلى إنهاء أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة تكون القدس عاصمتها.