قانون اعفاء الصهاينة المتطرفين من التجنيد يعد أزمة مستعصية امام نتنياهو

وقال الدكتور حسين رويوران: إن جميع الصهاينة في الأراضي المحتلة يجب عليهم أداء الخدمة الإلزامية والتواجد في جبهات الحرب. يجب على الرجال اداء الخدمة الإلزامية لمدة 3 سنوات والنساء لمدة عامين، ويخضع الرجال (حتى سن 50 عامًا ) كل عام لدورات تدريبية لمدة شهر واحد  والنساء (حتى سن 45 عامًا)،يخضعن كل عام لدورات تدريبية لمدة شهر واحد وبامكان الجيش ان يستدعي قوات الاحتياط  للخدمة في الجيش لمدة  3 أشهر . وبسبب الحرب الأخيرة، تم ابقاء قوات الاحتياط لمدة أكثر من 3 أشهر في الجيش مما خلق مشاكل جديدة للصهاينة.

وأضاف: ان عدم الاهتمام بطلب الإسرائيليين بشان وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى ادى الى نزول عائلات الأسرى وايضا عائلات الجنود إلى الشوارع ليقولوا لماذا نحن فقط علينا القتال والحريديم (الصهاينة المتطرفين) معفون من التجنيد؟ وهؤلاء المتظاهرون يشكلون عددا ملحوظا من شانه ان يجعل احتمالية عدم المصادقة عليه في البرلمان أقوى.

وقال الخبير في شؤون غرب آسيا : أن المعارضين يريدون المساواة في مسألة التجنيد، وحكومة نتنياهو تتعرض لضغوط من خلال هذه الاحتجاجات لأن عدد الضحايا العسكريين يرتفع كل يوم. المعارضة طرحت إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية لإعادة التصويت، الا ان وزير الحرب الصهيوني صوت ضد تمديد الإعفاء في الكنيست(برلمان الكيان الصهيوني) .

وتابع: ان عدم التنسيق في التصويت قد أفسد الانضباط الحزبي لأنه لم يصوت له الجميع، و"يوآف غالانت" الذي لم يصوت لهذا القانون هو عضو في حزب الليكود، وخروج آيزنكوت وبيني غانتس من حكومة الحرب وحلها، يعد متغيرا هاما في هذا السياق. وبسبب استمرار الاحتجاجات الشعبية ضد عدم مشاركة الحريديم في الحرب، هناك احتمال لخسارة الأصوات في الجولتين الثانية والثالثة من التصويت.

وفي الختام قال الدكتور رويوران: من ناحية أخرى، أعلن الحريديم أن التجينيد و المشاركة في الحرب لا يتوافق مع الطقوس الدينية، وإذا أجبرتنا الحكومة على فعل مثل هذا الامر فسنفضل الهجرة على البقاء في هذه الأرض.

ح.ب