منظمات حقوقية ترصد تصعيدا خطيرا في عدد الفلسطينيين الذين يفكرون بالهجرة من لبنان

وكالة القدس للانباء(قدسنا) رصدت منظمات حقوقية دولية ومحلية في بيروت، خلال الأيام الماضية، تصعيدا خطيرا في عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين يفكرون ويخططون باستخدام «قوارب الموت» للهجرة غير الشرعية من لبنان، إلى الدول الأوروبية، بسبب ارتفاع معدلات الفقر والعوز والبطالة في صفوفهم.

وأشارت مديرة الإغاثة والخدمات في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» دوروثي كلاوس، إنّ 40 في المئة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، يفكّرون بالهجرة، بعد ارتفاع معدلات الفقر.

وأشارت كلاوس إلى أنّ معدلات الفقر في لبنان بصفوف اللاجئين الفلسطينيين ارتفعت لتبلغ 93 في المئة، ما دفع أعدادا منهم للتفكير بالهجرة رغم المخاطر التي تعرض لها المهاجرون في البحار.

وشهدت معدلات الفقر في صفوف فلسطينيي لبنان، قفزات كبيرة منذ العام 2021 الفائت، حيث كانت في شهر آذار/مارس 73 في المئة، فيما ارتفعت إلى 86 في المئة في حلول نهاية العام، قبل أن تسجّل عام2022 الجاري 93 في المئة.

وأكّدت كلاوس، أنّ 4 من كل 5 لاجئين يعانون من الفقر، وذلك يدفع للتفكير في مكان أفضل يذهبون إليه، ويترتب عليه الكثير من الآثار السلبية.

واللاجئون الفلسطينيون في لبنان يعانون من ضغط معيشي شديد، ووكالة «الأونروا» تقلص خدماتها بسبب الأزمة المالية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المساعدات المتراجعة من قبل المنظمات غير الحكومية، أما الدوائر المعنية مباشرة بملف اللاجئين فليست لديها أي بدائل.

وتصاعدت ظاهرة انطلاق القوارب، خلال العام 2022 الجاري، والذي سجّل واحدة من أكبر الكوارث التي حلّت بمركب للمهاجرين غرق قبالة طرطوس السوريّة، وراح ضحيته العشرات بينهم فلسطينيون، فيما يستثمر المهربون وجهات متعددة في ارتفاع الطلب على الهجرة، وتعريض حياة اللاجئين لمخاطر ركوب البحر، حسبما أظهرت الوقائع الملاصقة لحادثة غرق المركب.

ويأتي ارتفاع الطلب على الهجرة، بالتوازي مع تحذيرات واسعة، سواء من انتهاكات خفر السواحل اليوناني، أو من تهتّك المراكب التي تنطلق من لبنان، وعدم تحملها الأوزان الثقيلة، وعدم قدرتها على مصارعة الأمواج نظراً لصغر حجمها وخفّة وزنها، ولكونها تستخدم لأغراض الصيد لمسافات محددة.

ويؤرق هاجس الهجرة غير الشرعية الجهات المعنية الفلسطينية، بعدما تحولت من فردية قبل سنوات إلى جماعية ومنظمة ومكلفة معا، هربا من البؤس والحرمان وسعيا وراء العيش الكريم مع استفحال تداعيات الأزمة اللبنانية المعيشية الاقتصادية الخانقة التي حولت غالبية أبناء المخيمات إلى عاطلين عن العمل وتحت خط الفقر المدقع.

كما أن اللافت أيضا، انها باتت تتم عبر القوارب بعدما كانت تعتمد طريق الجو، عبر السفر إلى إحدى الدول وتكون وجهتها عادة تركيا كمحطة أولى، قبل الانتقال إلى اليونان بطريقة غير شرعية ومنها إلى أي دولة تقبل طلبات اللجوء الإنساني وخاصة ألمانيا وبلجيكا، وأصبحت مكلفة إذ باعت عائلات هاجرت كل ما تملك لدفع تكاليفها ومنها من نجح ومنها من فشل وعاد إلى «الصفر» وعلى «الحديد» ومنها من غرق ومات وتحولت أجسادهم إلى طعوم للأسماك في أعماق البحر، ناهيك عن وقوع الكثير فريسة بين أيادي السماسرة وعصابات تجار البشر التي تتقاسم الأموال وتفاوض على من يريد الهجرة وكأنه سلعة.

كما رصدت اللجان الشعبية الفلسطينية ارتفاع وتيرة الهجرة غير الشرعية إلى الدول الاوروبية وخاصة من مخيمات البداوي ونهر البارد وعين الحلوة، وأكدت اللجان الشعبية في تقارير لها، أن الهجرة غير الشرعية باتت تمهّد لتفريغ المخيمات من الثِقل الكمي والنوعي والابتعاد جغرافياً عن الحدود مع فلسطين، ناهيك عن تأثيرها على تفكك العائلات الفلسطينية، وسط خشية ضمنية وعلنية من أن تكون جزءا من مؤامرة دولية لشطب حق العودة والتهجير واستكمالها بالتوطين لمن تبقى في أماكن اللجوء.

وفي السياق، رصدت منظمات حقوقية فلسطينية تتخذ من بيروت مقرا لها، ارتفاعا ملحوظا ومتصاعدا لأعداد اللاجئين الفلسطينيين الذين هاجروا بطرق غير شرعية، وآخرين يفكرون ويخططون للهجرة عبر قوارب بحرية متواضعة، وكشفت «الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين» في تقرير مفصل عن الهجرة غير الشرعية، أن أبرز أسبابها الفقر المدقع، مستندة إلى إحصائيات وكالة «الأونروا» التي أوضحت إن 86 في المئة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، وبأن أكثر من 80 في المئة من أطفالهم الرضّع لا يحصلون على ما يكفي من المتطلبات الغذائية للنمو الصحي، وبأن نسبة معدلات الفقر في أوساط اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى لبنان قد وصلت إلى 87 في المئة، بينما وصلت نسبة البطالة في أوساطهم إلى حوالي 80 في المئة.

يبدو أن من يدير موضوع تسفير وتهجير اللاجئين الفلسطينيين من لبنان، ليس مجرّد مكتب وسمسار وإنما هناك جهات منظمة تقف وراء ذلك، والقصة أكبر من كونها تجارة.