الرئيس الإيراني الجديد: سنقف الى جانب المظلومين اينما كانوا

وكالة القدس للانباء(قدسنا) أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الخميس، أننا سنقف الى جانب المظلومين اينما كان الظلم والجريمة سواء في اميركا واوروبا وسواء في افريقيا او اليمن او سوريا او فلسطين.

وفي حديثه خلال أدائه اليمين الدستورية الخميس، قال آية الله ابراهيم رئيسي: ان انبثاق الثورة الاسلامية في ايران سجل مرحلة جديدة من الحرية والمشاركة السياسية وسيادة الشعب في تاريخ بلادنا.

وصرح: اينما كان الظلم والجريمة سواء في قلب اوروبا واميركا وسواء في افريقيا وسواء في اليمن وسوريا وفلسطين، نحن سنقف الى جانب المظلوم، وحتى في الداخل، فإن الجماهير والشباب في هذه الديار، يطلبون منا ان نكون صوت المستضعفين وأولياء نعمة الثورة.

واكد، ان حكومته القائمة على ادارة الشعب، ستكرس جل طاقاتها في سياق تعزيز العناصر المكونة للاقتدار الوطني وستسخر الدبلوماسية والتعامل القائم على اليقظة والذكاء مع العالم من اجل تحقيق مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية.  

ولفت الى ان الحماسة التي سطرها الشعب الايراني في يوم الانتخابات الرئاسية (19 يوليو 2021) لم تكن نهاية للمشاركة الشعبية في الحكومة وانما انطلاقة لحضوره الفاعل فيها.

وأضاف: لقد قدم الشعب الايراني بهذا الانجاز العظيم، انموذجا للنظام القائم على السيادة الشعبية الدينية؛ وذلك رغم خصومة الاعداء التي بلغت ذروتها والحرب النفسية الواسعة والحظر الاقتصادي الجبان الذي يفرض على البلاد اليوم.

وتابع: ان سياسة الضغوط والحظر لم تثن الشعب الايراني عن مواصلة الجهود لاستيفاء حقوقه المشروعة، بما في ذلك حق التنمية.

وأعلن رئيسي ترحيبه بكل المبادرات التي تساهم في الغاء الحظر عن الشعب والبلاد، قائلا: ان اقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية في المنطقة هو لصالح الامن والسلام في المنطقة وتعزيز استقرار الدول الاقليمية، ومواجهة تهديدات القوى المتغطرسة والجائرة.

ودعا آية الله رئيسي الى تحكيم لغة الحوار بين الدول الاقليمية لمعالجة الازمات الراهنة في المنطقة؛ مؤكدا ان التدخلات الاجنبية لم تساعد في حل المشا كل بل هي المشكلة بعينها، مضيفا: انني اقدم يد الصداقة والاخوة الى بلدان المنطقة كافة ولاسيما دول الجوار. 

وبشأن الموضوع النووي، قال الرئيس الايراني الجديد: ان نظام الجمهورية الاسلامية يحرم استخدام السلام النووي بناء على فتوى سماحة قائد الثورة، وعليه فإن هذا النوع من السلاح لا مكانة له في الستراتيجية الدفاعية للبلاد، مشددا على ان سياسة الضغوط والحظر لن تؤدي الى تخلي الشعب الايراني عن متابعة حقوقه القانونية بما فيها حقه في التنمية.