مدير عام وكالة القدس للأنباء للـ«الجزيرة»: من حق إيران أن تستثمر جميع طاقاتها في الخليج الفارسي للحد من العبث الأجنبي بالمنطقة

وكالة القدس للانباء(قدسنا) كشف قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الأميرال علي رضا تنغسيري لأول مرة عن عزم بلاده تنفيذ مشروع للتوطين في عدد من الجزر في المياه الخليجية.

وأكد تنغسيري أن الأوامر بوجوب توطين السكان في هذه الجزر صدرت من قائد الثورة الإسلامية، اية الله السيد علي الخامنئي، مضيفا في تصريح صحفي أنه تم إنشاء مطار دولي في جزيرة طنب الكبرى، ومطار آخر في جزيرة طنب الصغرى، فضلا عن بناء وتطوير 50 كاسرا للأمواج على سواحل هذه الجزر التي وصفها بأنها إستراتيجية.

وترى أوساط إيرانية أن القرار بتأهيل هذه الجزر خطوة في الاتجاه الصحيح ولو جاء متأخرا، في وقت طالب فيه آخرون بتسريع وتيرته لضمان الأمن والاستقرار فيها، وقطع الطريق على الوجود العسكري الأجنبي قربها.

ويرى الباحث في الشؤون السياسية الإيرانية مهدي شكيبائي أن الجزر الإيرانية في مياه الخليج(الفارسي) تتمتع بأهمية إستراتيجية على الصعد العسكرية والأمنية والاقتصادية، مؤكدا أن بلاده تعتمد بشكل كبير على المياه الخليجية لتصدير نفطها للخارج، مما يرفع من أهمية هذه الجزر بالنسبة لطهران.

وقال شكيبائي للجزيرة نت إن الجزر الإيرانية في المياه الخليجية البالغ عددها 41 جزيرة تضطلع بدور حيوي في ضمان أمن المنطقة لا سيما أمن مضيق هرمز وإيران عموما، مضيفا أن نحو 20 جزيرة منها لا تزال خالية من السكان، معتبرا أن جزيرتي قشم وكيش تشكلان نموذجا ناجحا لتوفير البنى التحتية اللازمة للتوطين في سائر الجزر الإيرانية.

وأشار إلى أن الوجود العسكري الأميركي قد زعزع أمن المنطقة الخليجية خلال السنوات الأخيرة، وشدد على أن من حق بلاده أن تستثمر جميع طاقاتها للحد من العبث الأجنبي بالمنطقة لا سيما تأهيل جزرها لتكون صالحة لتوطين السكان فيها.

وأوضح شكيبائي أن القرار الإيراني بتأهيل الجزر للتوطين يشمل عددا كبيرا منها في المياه الخليجية، مستبعدا أن يقابل القرار الإيراني بمعارضة عربية لا سيما وأن طهران لم تنشئ جزرا صناعية على غرار بعض جاراتها الجنوبية، وإنما هذه جزرها ولها الحق في تأهيلها.

التدخلات الأجنبية

ورفض الباحث الإيراني أن تكون هذه الجزر متنازعا عليها، مضيفا أن إيران تمد يد الصداقة إلى جميع جاراتها الجنوبية طيلة 40 عاما، وتؤكد ضرورة مشاركتها في إحلال الأمن والاستقرار بالمنطقة لقطع الطريق على التدخلات الأجنبية.

وخلص إلى القول إن من شأن هذا القرار أن يعزز أمن المنطقة لا سيما أمن الدول العربية المطلة على الشواطئ الجنوبية لمياه الخليج(الفارسي)، وبالتالي "سينعكس إيجابا على الاستقرار الإقليمي"، نافيا احتمال معارضة بعض الدول العربية لهذا القرار.