تصاعد أزمات إسرائيل الداخلية: المستشار القضائي يتهم نتنياهو بالتآمر عليه و"لبيد" يوعد "ليبرلمان" بالعمل علي إسقاط حكومة نتنياهو!

وكالة القدس للانباء(قدسنا) اتهم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، خلال محادثات مغلقة، كلا من وزير القضاء، أمير أوحانا، والقائم بأعمال المدعي العام، دان إلداد، بأنهما يحاولان إسقاطه، ولم يستبعد ضلوع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في هذه المحاولة، حسبما نقلت صحيفة "هآرتس" امس، الإثنين، عن مسؤول في وزارة القضاء كان حاضرا في المحادثات التي أجراها مندلبليت.

ويذكر أن مندلبليت تعرض لحملة تحريض خلال التحقيقات الجنائية ضد نتنياهو بشبهات فساد، وتصاعدت هذه الحملة بعد تقديمه لائحة الاتهام ضد نتنياهو، ونسبت له ارتكاب مخالفات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في ثلاثة ملفات فساد.

 وكان مندلبليت قد تحفظ من تعيين أوحانا لإلداد قائما بأعمال المدعي العام، مطلع العام الحالي، وقال في رسالة بعثها إلى مفوض خدمات الدولة، يوم الخميس الماضي، إنه يوجد مانع قانوني في تمديد ولاية إلداد، التي تنتهي بحلول نهاية الشهر الحالي.

               أوحانا لإلداد قائما بأعمال المدعي العام الإسرائيلي

وقال المسؤول في وزارة القضاء للصحيفة إنه بعد تولي إلداد منصبه، أصدر مندلبليت تعليمات لكبار المسؤولين في النيابة العامة تقضي باطلاعه على كل شيء، وذلك لأنه تخوف من تدخل إلداد في مجالات اختصاص نائبي المدعي العام، شلومو لامبرغر ونوريت ليتمان، المسؤولين عن المجالين الجنائي والأمني في النيابة. وأضاف المسؤول أن تخوفات مندلبليت تزايدت بعد إعلان إلداد عن فتح تحقيق في قضية "البعد الخامس" - وهي شركة كان رئيس "كاحول لافان"، بيني غانتس، مسؤولا كبيرا فيها – من دون استشارة وحدة الشرطة التي أجرت تحقيقا في القضية.

وأشار مندلبليت، حسب المسؤول، إلى أن إلداد عقد اجتماعات كثيرة مع أوحانا، وأن عدد الاجتماعات كان غير مألوف في العلاقة بين مدعي عام ووزير قضاء. وتلقى المستشار القضائي معلومات حول مضمون هذه اللقاءات، من خلال "اختبارات مصداقية" عندما سأل إلداد عن فحوى اجتماعاته مع أوحانا. ويعتقد مندلبليت أنهما يخفيان عنه معلومات جوهرية.

وتصاعدت شكوك مندلبليت تجاه إلداد بعدما طلب إعادة مناقشة موقف النيابة من رفضها لنشر برنامج تحقيقات، في القناة 13 التلفزيونية، تسجيلات حول "قضية هرباز"، المتعلقة بتعيين رئيس لأركان الجيش، في نهاية العقد الماضي، وتظهر أداء مندلبليت، الذي كان المدعي العسكري في حينه، كأنه ينطوي على إشكالية. ولم تتم إعادة مناقشة موقف النيابة، بعد علم مندلبليت بالأمر.

وقالت الصحيفة إن المسؤولين في وزارة القضاء تساءلوا حول كيفية وصول أحد التسجيلات إلى الصحافي في القناة 13، باروخ قْرا، خاصة وأن التسجيل لم يُسلم إلى محامي هرباز أثناء محاكمة الأخير. وقال مندلبليت للمقربين منه إنه يشتبه بأن إلداد هو الذي سرب التسجيل ضده، إذا كان رئيس طاقم المدعين الذين عملوا في القضية.

وعززت موافقة إلداد على طلب صحافيين بفحص المواد ضد المستشار القضائي، قناعة مندلبليت بأننه "تحاك ضده مؤامرة". وتردد مندلبليت خلال الشهر الأخير بشأن كيفية معارضة تمديد ولاية إلداد، خاصة وأنه كان قد صادق على تعيينه، مطلع العام. وقرر إرسال الرسالة إلى مفوض خدمات الدولة، الأسبوع الماضي، بعد أن اكتشف أن الاتفاق الائتلافي ينص على أن نتنياهو يريد بقاء إلداد في منصبه في الستة أشهر المقبل على الأقل، وأن الاتفاق ينص على حصول نتنياهو، المتهم بمخالفات فساد خطيرة، على حق الفيتو بشأن تعيين مدعي عام دائم ومستشار قضائي للحكومة.

وجعلت هذه البنود في الاتفاق الائتلافي مندلبليت يعتقد أن نتنياهو ضالع في المؤامرة ضده. كذلك فإن تهديد مستشار نتنياهو، يونتان أوريخ، لمديرة قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة، بأنها "ستحصل قريبا على مخصصات بطالة"، لأنها وقعت على رسالة المدعين العامين ضد إلداد، عززت القناعة لدى مندلبليت وكبار المسؤولين في النيابة أن نتنياهو ضالع في المؤامرة.

وعقب مندلبليت على تقرير "هآرتس" بأنه "لا أساس له من الصحة"، فيما قال أوحانا إنه "لا نية لدي بالرد على إحاطات باسم ’مقربين’".

وقال إلداد معقبا إنه "لا يمكن للقائم بأعمال المدعي العام أن يفكر بأن المستشار القضائي للحكومة، وهو رئيس النيابة العامة، يعتقد أن الرجل الثاني بعد في جهاز إنفاذ القانون – أي المدعي العام – يحاول المس به ومن خلال ذلك بجهاز إنفاذ القانون أيضا، حتى لو كان قائما بالأعمال. ويؤسفني سماع الادعاء بأن كبار المدعين أرسلوا للتجسس على مديرهم، القائم بأعمال المدعي العام. وهذا ادعاء خطير يسحب إمكانية بناء الثقة. وجميع اللقاءات مع وزير القضاء تم توثيقها وعُقدت بحضور جهات من المكتبين".

وأضاف إلداد حول قضية هرباز، أن "القائم بأعمال المدعي العام لم يطلب أبدا عقد جلسة أخرى حول الموقف من تسجيلات قضية هرباز. ولأن الملف كان على وشك نظر المحكمة العليا فيه، وجرى تقديم طلب آخر لمعاينة التسجيلات إلى محكمة الصلح، طلب القائم بأعمال المدعي العام الحصول على استعراض للملف، ولم يُعقد بحث كهذا إثر أزمة كورونا. ولا نعتقد أن جهات من داخل النيابة العامة أطلعت المستشار القضائي للحكومة على مسألة يوجد فيها تناقض مصالح بارز، وإذا كان الادعاء حول ذلك صحيحا، فإن هذا ادعاء خطير جدا. ويرفض القائم بأعمال المدعي العام الادعاء بأنه سرب تسجيلات من قضية هرباز، أو أي تسريب آخر".
 

وفي صعيد آخر يدل علي تصاعد الأزمات الداخلية الإسرائيلية؛ عبّر رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، عن استعداده للتعاون مع رئيس الحكومة الإسرائيلية وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، إذا ما قرر الأخير عدم تنفيذ قرار التناوب مع بيني غانتس ومنعه من ترؤس الحكومة.

جاءت تصريحات لبيد خلال اجتماع للجنة البرلمانية المنوط بها تعديل "قانون أساس: الحكومة"، ليتلاءم مع الاتفاق الائتلافي الذي وقعه غانتس ونتنياهو، في وقت سابق، امس الإثنين.

وقال لبيد: "في أي لحظة يرغب فيها نتنياهو بإلغاء التناوب، كل ما يتوجب عليه فعله هو التوجه إلي ويقول: نحن نريد أن نعيد هذه القوانين إلى صيغتها الأصلية، عندها سوف نقول له نعم، يجب إلغاء هذه القوانين الكارثية والمخزية".

واعتبر مسؤولون في "كاحول لافان" أن "لبيد جن جنونه"، في حين عبّر رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، عن أمله أن تكون هذه التصريحات قيلت على سبيل المزاح، أو أنها أخرجت من سياقها الحقيقي.

وغرّد ليبرمان على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قائلا: "فوجئت بسماع تصريح لبيد لإنقاذ نتنياهو على حساب غانتس، آمل تكون هذه التصريحات قيلت على سبيل المزاح أو أخرجت من سياقها".

ورد لبيد على تغريدة ليبرمان قائلا: "إيفيت (الاسم الشخصي لليبرمان)، أتعرفني هكذا؟ ليس لدي أي نية لإنقاذ بيبي. الوحيد الذي أنقذه هو بيني غانتس. إذا توفرت لنا الفرصة خلال العام المقبل، بعد انتهاء أزمة كورونا، لإسقاط الحكومة، فمن الواضح أننا سنقدم على فعل ذلك".

والأسبوع الماضي، وقع نتنياهو وغانتس اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة قومية، تستمر لثلاث سنوات، تضم كتلة اليمين بقيادة الأول (59 عضو كنيست)، ومعسكر غانتس (حزبه تحت مسمى ""كاحول لافان" وحزب العمل) يتناوب كل منهما على رئاستها على أن يبدأ نتنياهو أولا لمدة 18 شهرا.

وكانت لبيد ورئيس حزب "تيلم" موشيه يعالون، قد انفصلا عن قائمة "كاحول لافان" برئاسة غانتس، بعد خوض ثلاث جولات انتخابية متتالية في قائمة موحدة شكلت منافسا قويا لليكود، وذلك في أعقاب إصرار غانتس على ترشيح نفسه رئيسا للكنيست وإتاحة الفرصة لمواصلة التفاوض مع الليكود لتشكيل حكومة إسرائيلية.