الثعلب السياسي.. خطة نتنياهو للهروب من انتخابات رابعة

وكالة القدس للانباء(قدسنا) بعد حملة انتخابية جيدة ونتائج وصفها بأنها «فوز كبير»، يواجه بنيامين نتنياهو، زعيم «حزب الليكود» رئيس الوزراء المنتهية ولايته، أزمة سياسية فى ظل عدم قدرة تحالف اليمين، تحت قيادته، على تأمين أغلبية مقاعد الكنيست، بعد أيام من الانتخابات، الأمر الذى يهدد بالعودة إلى مربع الجمود السياسى فى إسرائيل، والاضطرار إلى الذهاب لرابع انتخابات، وهو السيناريو الذى تحاول التيارات السياسية الهرب منه. ويتحرك «نتنياهو»، مع اقتراب تفويضه بتشكيل الحكومة الجديدة باعتباره زعيم أكبر كتلة برلمانية، إلى تأمين بقائه فى السلطة، عبر اللعب على عدة سيناريوهات تسمح له بتأمين الأغلبية البرلمانية، والتخلص من تهديده بالمحاكمات فى قضايا الفساد التى تورط بها عبر تمرير قوانين تحصين رئيس الوزراء فى الكنيست، بالإضافة إلى هدم المعسكر المنافس. السطور التالية ترصد، السيناريوهات المطروحة أمام «نتنياهو» لتمكينه من تشكيل الحكومة الجديدة فى إسرائيل، بالإضافة إلى آليات التخلص من التهديد بالمحاكمة فى قضايا الفساد، وكذلك مناوراته للتأثير على المعسكر المنافس، الذى يقوده بينى جانتس، زعيم تحالف «أزرق- أبيض».
 

أسرار الفوز: توريط «أزرق- أبيض» فى «البعد الخامس».. وجذب الجمهور بـ«خطة السلام»

اهتم المحللون فى إسرائيل برصد الأسباب التى أدت لفوز «الليكود» بفارق ٣ مقاعد عن منافسه «أزرق- أبيض»، رغم ما يواجهه من اتهامات بالفساد، مشيرين إلى أنها ستسهم فى تمكين زعيم «الليكود» من تشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضح ألوف بن، رئيس تحرير صحيفة «هآرتس»، أن نجاح «نتنياهو» هو نتيجة لعدة عوامل تخص الحملة الانتخابية وتحركات الأيام الأخيرة قبل التصويت، بالإضافة إلى جوانب القصور فى الحملة الانتخابية للمعسكر المنافس، واصفًا النتائج بأنها نجاح لـ«نتنياهو» بسبب وجود خطة، وفشل «جانتس» بسبب عدم وجود خطة.

وقال: «الليكود حقق زيادة فى المقاعد، لأنه عرض أمام الجمهور الإسرائيلى فى المعركة الانتخابية مواقف واضحة وسعيًا للتغيير، واعتمد على وحدة داخلية، وتمسك برسائل واضحة طوال الحملة، ما دفع الناخبين للتصويت له، فى مقابل اهتزاز وتخبط فى المواقف السياسية والقضايا الخلافية لدى «أزرق- أبيض». وأضاف: «بخلاف المعركتين الانتخابيتين السابقتين، اللتين ركز فيهما الليكود على صراع نتنياهو مع سلطات التحقيق والنيابة العامة، والتى جعلت الحملة الانتخابية تتركز على براءة نتنياهو ووصف التهم الجنائية ضده بأنها مؤامرات، تمت حياكتها من قبل أجهزة الشرطة والقضاء والإعلام، فإن الحملة هذه المرة جاءت مغايرة لهذا النهج تمامًا».

وأوضح: «كتلة اليمين بشكل عام، والليكود بشكل خاص، أبدت اهتمامًا خاصًا بقضايا السياسية الخارجية والداخلية والأمنية، وتم عرض مواقفهم بشكل واحد، وتحدثوا عن ضم المستوطنات وغور الأردن، بما يتفق مع خطة السلام الأمريكية، وإلغاء استقلالية الجهاز القضائى وإخضاعه للمستوى السياسى، وأحزاب اليمين هذه المرة، والحريديم (الأحزاب الدينية المتشددة)، كلها توحدت خلف هذين الموقفين، فكلهم يريدون السيادة على المستوطنات، وإبعاد محكمة العدل العليا». وقال: «هذه الرسالة الواضحة سهلت على نتنياهو العودة إلى موقع الزعامة والقيادة، وبدلًا من أن يقدم نفسه كضحية بائسة للشرطة والنيابة العامة، كما فى الجولتين السابقتين، روّج هذه المرة لصورة الرابح والزعيم القوى، الذى يعرف كيفية التحدث مع زعماء العالم، وتم عرض الانتخابات بأنها ليست لتبرئته من التهم، بل لتوسيع إسرائيل ورسم حدود جديدة لها تصل لغور الأردن، لذا فمؤيدوه فضلوا كثيرًا صورة الزعيم عن المضطهد المطارد فى الحملتين السابقتين».

وأضاف: «هذا النهج الواضح فى عرض المواقف والسياسات بدون مراوغات ولعب بالألفاظ ليست طريقة نتنياهو التى أدار بها الحكم ١١ عامًا، هى كما يبدو خطة جديدة وضعها القائمون على حملته الانتخابية، وتمت بمشاركة مسئولين من الولايات المتحدة». وأكمل: «من يعرف نتنياهو، يعرف أنه يتجنب تقديم مواقف أيديولوجية، ويفضّل أن يظهر كبراجماتى، وأنه يتخذ قرارته بدافع المصلحة الحالية، وهو ما كان يعرضه لانتقادات شديدة من جمهور اليمين، لكن هذه المرة، وفى كل تحركاته قبل الانتخابات، تحدث عن المستوطنات وضم غور الأردن، وأظهر أن مواقفه بدوافع أيدولوجية، ما زاد من ثقة ناخبى اليمين فيه وذهبوا للتصويت له».

واستشهد رئيس تحرير «هآرتس» بحديث «نتنياهو» ليلة الانتخابات فى خطاب تم بثه فى مؤتمر لجنة الشئون العامة الأمريكية- الإسرائيلية «أيباك»، وقوله إنه بعد استكمال عملية رسم الخرائط ستفرض إسرائيل سيادتها على الأراضى التى قضت خطة السلام الأمريكية بضمها، وكذلك إشارته إلى أن الولايات المتحدة ستعترف بهذا الضم، وتشديده على أن هذا اليوم سيكون يومًا تاريخيًا وستتغير فيه خريطة إسرائيل. وسلط مراقبون الضوء على المناورة التى قام بها «الليكود» قبل الانتخابات، وبدء التحركات فى قضية فساد تخص منافسه «جانتس»، وهى المعروفة باسم «البعد الخامس»، بالإضافة إلى بث تسريبات يسرائيل باخار، كبير مستشارى رئيس حزب «أزرق- أبيض»، التى قال فيها إن بينى جانتس يشكل خطرًا على البلاد، ولا يصلح أن يكون رئيسًا، منوهين لأن هذه التحركات أضرت المنافس بشدة وسمحت لـ«نتنياهو» بترسيخ فوزه.

3 سيناريوهات تسمح لـ«زعيم الليكود» بتشكيل الحكومة أقربها استقطاب نواب

نتيجة لعدم قدرة معسكر اليمين، المتحالف مع «الليكود»، على حسم الأغلبية البرلمانية المطلوبة لتمرير الحكومة الجديدة لـ«نتنياهو»، بعد فوز التحالف اليمينى بـ٥٨ مقعدًا فقط، لم يعد أمام زعيم «الليكود» سوى ٣ سيناريوهات فقط لتشكيل حكومة.

وبحسب مراقبين، فإن السيناريو الأول يتضمن توافق «نتنياهو» مع أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، من أجل تشكيل حكومة يمينية، تضم الأحزاب العلمانية إلى جانب الأحزاب الدينية «الحريديم»، وهو ما رفضه «ليبرمان» أكثر من مرة من قبل. ورجح مراقبون أن يرضخ «ليبرمان» فى النهاية لهذا السيناريو، حتى لا يجرى اتهامه بأنه يجر إسرائيل لانتخابات رابعة، فى فترة قصيرة للغاية، وهو الاتهام الذى واجهه فى انتخابات سبتمبر الماضى.

ورغم أن هذا الموقف يعنى إخلاف «ليبرمان» وعوده الانتخابية بالسعي لتشكيل حكومة ليبرالية، وعدم الانضمام لتشكيلة حكومية تضم المتشددين، إلا أن هذا السيناريو أصبح مقبولًا بشدة، خاصة بعدما اجتمع «نتنياهو» مع عدد من قادة الأحزاب المنضوية تحت تحالف اليمين واتفق معهم على عدم رفض «ليبرمان». وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاجتماع شهد الاتفاق على استمرار العمل ككتلة واحدة، برئاسة «نتنياهو»، من أجل تشكيل حكومة قوية فى أسرع وقت، وعدم رفض انضمام أى أحزاب لهذه الحكومة طالما كانت تعترف بـ«يهودية الدولة.»

أما السيناريو الثانى لتشكيل الحكومة، فأوضح مراقبون أنه يتضمن سعى «نتنياهو» لتشكيل حكومة موسعة تضم أحزابًا من معسكر اليسار، ولكن تحت قيادة «الليكود»، دون أن يعنى ذلك أنها حكومة وحدة، يجرى تقاسم مقاعدها بالمناصفة بين اليمين واليسار، كما كان مقترحًا فى الانتخابات الماضية.

وبحسب التقارير الإعلامية، فإن «نتنياهو»، أشار، على هامش اجتماع أحزاب معسكره اليمينى، إلى احتمالية تشكيل حكومة موسعة، لا تقتصر فقط على الأحزاب المتحالفة مع «الليكود»، مع الإشارة إلى أن هذا السيناريو لا يزال مستبعدًا، وبحاجة إلى استنفاد جميع الوسائل الأخرى أولًا.

أما السيناريو الثالث، فيتمثل فى محاولة استقطاب عدد من أعضاء الكنيست من خارج كتلة اليمين، مع إقناعهم بترك أحزابهم والانضمام للحكومة، الأمر الذى يبدو معقولًا، فى ظل حاجة «نتنياهو» لـ٣ أو ٤ نواب فقط من أجل تمرير حكومته.

وبحسب تصريحات ليونتان أوريخ، المتحدث باسم حزب «الليكود»، فإن الحزب يسعى حاليًا لإقناع عدد من نواب الكنيست من المعسكر المنافس بالانضمام لائتلاف حكومى. وقال «أوريخ»، فى تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلى: «ندير اتصالات مع أعضاء الكنيست من الجانب الآخر، بعد أن فهموا أن جانتس غير قادر على تشكيل حكومة، وأتوقع أن نتمكن قريبًا من استكمال الأصوات الناقصة خلال أيام، بعد التواصل مع ٤ أو ٥ نواب.»

ووفقًا لهذه السيناريوهات، فإن فرص بينى جانتس فى تشكيل الحكومة المقبلة تتضاءل كثيرًا، فى ظل حاجته للجمع بين تحالف أحزاب اليسار «العمل- الجسر- ميرتس»، و«ليبرمان» اليمين، والقائمة العربية المشتركة فى تحالف واحد من أجل تشكيل تحالف يتجاوز ٦٠ مقعدًا فى الكنيست ليتمكن من تمرير حكومته. وذكر مراقبون أن هذا الأمر يعد صعبًا، إن لم يكن مستحيلًا، فى ظل إعلان «ليبرمان» رفض الانضمام إلى أى ائتلاف يضم «القائمة المشتركة.»

تحصين رئيس الوزراء بـ«القانون الفرنسى».. واستبعاد المدعى العام للإفلات من المحاكمة

بعد فوز «نتنياهو» تبادر إلى الذهن سؤال مهم وملح عن مصير محاكمته التى من المقرر أن تبدأ فى ١٧ مارس المقبل. وتطرق المتحدث باسم «الليكود» إلى مستقبل «نتنياهو» حيث قال: «ستكون هناك محاكمة، وسيكون هناك أيضًا انتصار كبير ومدوٍ.»

ونفى سعي «نتنياهو» لتشريع قانون يجمد إجراءات محاكمته، وقال: «ولا بأى شكل من الأشكال، ستكون محاكمة وستكون نتائجها مدوية مع براءة نتنياهو، وسنوجه لائحة اتهام ضد النيابة والشرطة، وسنجبر النيابة والشرطة على التوضيح للجمهور الكيفية التى جرى من خلالها تلفيق تلك التهم». وقال رئيس كتلة الليكود فى الكنيست، ميكى زوهار، إن أعضاء كتلة اليمين لن يوافقوا على قرار المحكمة العليا بحق «نتنياهو» إن كان يقضى بمنعه من تشكيل الحكومة الجديدة. وأوضح مراقبون أنه فى اليوم التالى لتشكيل الحكومة الجديدة، سيسعى «نتنياهو» لوقف محاكمته الجنائية ومعاقبة الجهاز القضائى الذى تجرأ على التحقيق معه وتقديمه للمحاكمة بتهمة تلقى الرشوة والتحايل وخيانة الثقة.

ونشر رئيس تحرير جريدة «هآرتس»، ألوف بن، مقالًا تضمن الإشارة إلى السيناريو المتوقع لما يمكن أن يفعله «نتنياهو» خلال الأسابيع المقبلة، جاء فيه أن تشكيل ائتلاف حكومى سيمنع المحكمة العليا من إلغاء قوانين أو قرارات إدارية بذريعة انعدام المعقولية، وأن هذه الفقرة تمكن الأغلبية فى الائتلاف من إلغاء أى قرار قضائى يخالف هوى الحكومة، وتحول المحكمة العليا إلى قسم فى مكتب رئيس الحكومة. وأضاف «بن» أنه فى المرحلة الثانية، وبعد تحييد المحكمة العليا سيعمل «نتنياهو» من أجل استبدال المدعى العام، أفيحاى مندلبليت، بمستشار قانونى آخر ربما يكون أكثر قربًا وولاءً له، حيث سبق له التلميح بإقصاء «مندلبليت». وذكر أن المستشار القانونى الجديد ستكون له مهمة واحدة فقط هى استخدام صلاحياته حسب المادة ٢٣١ (أ) فى قانون إجراءات المحاكمات الجنائية، وإعطاء الأمر بتأجيل الإجراءات فى محاكمة «نتنياهو». وقال: «هذه الصلاحية تسمح بوقف أى محاكمة جنائية بعد تقديم لوائح الاتهام وقبل إصدار قرار الحكم. هذا التأجيل سيكون مؤقتًا وظاهريًا، سنة بسبب مخالفات بسيطة، وخمس سنوات بسبب الجرائم، ولكن عمليًا يمكن أن نعتبر الأمر بمثابة إلغاء للمحاكمة، وسيتم تبرير التأجيلات بانشغال نتنياهو بإدارة الدولة.»

وأشار «بن» إلى أن الخطة البديلة، هى تمرير القانون الفرنسى بأغلبية فى الكنيست، لتحصين منصب رئيس الوزراء ومنع محاكمته، رغم أن «نتنياهو» أجاب عن سؤال عن هذه الخطوة قبل الانتخابات وقال: «لن أسن قانونًا فرنسيًا، وسأنسف كل التهم الموجهة لى فى المحكمة».

المصدر: الدستور