حماس: التحركات الشعبية ستتصاعد إذا لم يتراجع وزير العمل اللبناني
وكالة القدس للانباء(قدسنا) أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رفضها الشامل والقوي لأي إجراء يلحق الضرر بمصالح وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مشددة على مواقفها السابقة بضرورة إلغاء أي إجراء أو قانون يضرهم ويقيد حقوقهم الإنسانية والاجتماعية.
وحذرت حماس في بيان مساء الأحد من أن التحركات الشعبية ستتصاعد، وستذهب باتجاه آفاق جديدة إذا ما بقيت حالة الظلم والتمييز.
وشددت على ضرورة تراجع وزير العمل عن قراراته، ونقل القضية بسرعة إلى الحكومة اللبنانية، مطالبة بإلغاء إجازة العمل، والتعامل مع الإنسان الفلسطيني بصفة لاجئ وليس بصفة أجنبي.
وحيت حماس جميع التحركات الشعبية والشبابية في جميع المخيمات، وأشادت بجهودها، مثمنة دورها في رفع الصوت ضد الظلم، ومؤكدة وقوفها إلى جانب هذه التحركات، ودعم جهودها في التعبير السلمي الحضاري عن حقوق الفلسطينيين.
ودعت إلى توحيد جهود جميع التحركات الشعبية والشبابية، وتعزيز التفاهم والتعاون على قاعدة رفض إجراءات وزير العمل، وإلغاء إجازة العمل وأخذ مصالح اللاجئين والحياة الكريمة للناس بعين الاعتبار تخفيفا عنهم.
وأكدت استمرار حالة الرفض لإجراءات وزير العمل، وإبقاء المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات في جميع المخيمات حتى يتراجع وزير العمل ويتم استثناء اللاجئ الفلسطيني من التمييز.
وجددت تأكيدها رفض للتوطين، وتمسكها بالعودة إلى وطننا فلسطين، رافضة محاولة توظيف التحركات الشعبية الفلسطينية في قضايا لبنانية داخلية، أو في محاولات للتحريض أو في المعادلات المحلية.
وقالت إننا نؤكد وحدة الموقف السياسي والقانوني الفلسطيني للفصائل الفلسطينية، وقرارات هيئة العمل المشترك واللقاءات الفصائلية الموحدة والقوى واللجان الشعبية والأهلية والروابط بالتكامل مع الموقف الشعبي والشبابي الذي أساسه الدفاع عن حقوق ومصالح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وحق اللاجئين في كامل حقوقهم الإنسانية والاجتماعية.
وحيت أيضا جميع اللاجئين والتحركات الشعبية، ونبارك الجهود والتضحيات الرائعة التي قدمها شعبنا وشبابنا إلى جانب الصورة المتميزة للمرأة الفلسطينية في لبنان ليلا ونهارا في صورة إنسانية حضارية نابعة من قيمه الأخلاقية وتاريخه الناصع. ونحيي كل من وقف إلى جانب مطالبنا، خاصة أهلنا داخل فلسطين، وقطاع غزة والدول الأوروبية. مستمرون معا حتى إزالة الظلم ونيل الحقوق الإنسانية.
وبدأت السلطات اللبنانية منذ فترة التضييق على اللاجئين والعمال الفلسطينيين بذريعة محاربة العمالة الأجنبية. ويمنع القانون اللبناني اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة أكثر من 70 حرفة ومهنة، بالإضافة إلى شروط واجب توافرها للحصول على إجازة عمل.
الصفحات الاجتماعية
instagram telegram twiter RSS