نائب الرئيس الإيراني: قوة إيران تساهم في استقرار المنطقة وأمنها

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري إن وجود إيران القوية في المنطقة يسهم في أمنها واستقرارها، مضيفا "إذا واجهت إيران تحديات في المنطقة فان ذلك سينعكس على الشرق الأوسط ويعرضه الى أزمات قد لايستطيع العالم حلها".

وأفادت وكالة القدس للانباء(قدسنا) أن اسحاق جهانغيري أضاف اليوم الثلاثاء في المؤتمر الوطني الخامس والعشرين للتأمين والتنمية المنعقد في مركز مؤتمرات برج ميلاد، و حضره وزير الشؤون الاقتصادية والمالية ومدراء صناعة التأمين، : إن اقتصاد البلاد بحاجة الى وضع افضل ليتماشى مع مكانة إيران، وإن اقتدار البلاد في منطقة الشرق الاوسط المضطربة، قضية حيوية وخطيرة.

وصرح جهانغيري في جزء آخر من خطابه: نتوقع أن تدعم صناعة التأمين، قطاع النقل في البلاد لمواصلة عمله ، ولا تواجه أي سفينة مشكلة في شحن البضائع ولا تواجه أي قلق بهذا الشان.

وأضاف النائب الأول لرئيس الجمهورية إن الأمريكيين والدول المعادية للشعب الإيراني، تحاول حينما يسعى البلد التوجه نحو التنمية، فرض موضوع جديد ومنع تقدم عجلة الاقتصاد في البلاد .

وتابع: في هذه المرة، بدأ الأمريكيون باتخاذ خطوة عرضت مصداقيتهم لمشكلة على الصعيد لدولي، لأنهم يزعمون تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولى ، ورغم قرار هذا المجلس، انسحبوا من الاتفاق النووي وفرضوا الحظر على إيران وبدأوا بشن الحرب الاقتصادية والنفسية ضد الشعب الإيراني.

وأشار إلى أن الشعب الإيرانى هو الفائز أخلاقيا في هذه الظروف، وإن جميع المنظمات الدولية اعترفت مراراً وتكراراً بالتزام إيران بتعهداتها، ولم يدعم موقف امريكا الا الكيان الصهيوني وبلد او بلدين .

وأضاف النائب الأول لرئيس الجمهورية، إن المسؤولين الأميركيين، وعلى الرغم من معارضة المجتمع الدولي، يرغبون بتمرير سياساتهم في العالم، ويتوقعون مواكبة سياساتهم من قبل الدول الاخرى، ما يشكل تطورا مهما على الساحة الدولية، بسبب السياسات الأحادية الفظيعة السائدة ، واذا لن يتم التصدي لهذه النزعة الانفرادية فان هذه الحركة الجامحة يمكن أن تضر باستقلال جميع البلدان في القرن الحادي والعشرين وتجبر الدول على تبني أساليب أخرى.

واشار جهانغيرى الى إن الهدف من الحظر هو الاقتصاد وحياة الشعب، وإن الضرر الأكبر للحظر يقع على المرضى وكبار السن والأطفال والفقراء في المجتمع ، ولكن الأمريكيين يدعون كذبا أن هذه العقوبات تستهدف الحكومة الإيرانية.