شرطة الاحتلال توصي بتوجيه اتهامات الرشوة إلى نتنياهو

وكالة القدس للانباء(قدسنا) أوصت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بتوجيه اتهامات الرشوة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأعلنت الشرطة، أن تحقيقها توصل إلى أدلة كافية لتوجيه اتهامات الرشوة والاحتيال إلى نتنياهو وزوجته في ثالث قضية فسادة ضد رئيس الحكومة، بحسب "رويترز".

ومن جانبه، هاجم نتنياهو الإعلان قائلاً إن التوقيت ليس بريء مشيرا إلى أنه بريء من جميع الادعاءات الموجهة بحقه، معتبرا أن التوقيت لم يكن مفاجئا، على حد تعبيره.

في حين هاجم نتنياهو وزراء في الليكود بقوله إنهم أخذوا توصيات الشرطة على محمل الجد أكثر منه شخصيا، وذلك في إشارة إلى تصريحات متحمسة لوزراء في الليكود حول قرب نهاية ولاية نتنياهو.

والاسبوع الماضي، سلمت المدعية التي ترافق التحقيقات الجنائية في ملفات شبهات الفساد ضد نتنياهو، توصياتها للمدعي العام، شاي نيتسان، بشأن ملفي التحقيق 1000 (ملف الهدايا والمنافع الشخصية) و2000 (ملف المحادثات بين نتنياهو وناشر "يديعوت أحرونوت").

وأوصت بتقديم نتنياهو للمحاكمة بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ويتوقع أن ينقل نيتسان قراره إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قبيل اتخاذ قرار نهائي.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن بن آري ترى أن ثمة مكانا لتقديم نتنياهو للمحاكمة وتوجيه التهم المذكورة ضده. وشكلت بن آري ذراع مراقبة من قبل النيابة العامة، ولذلك فإنه كان متوقعا أن تكون توصيتها مطابقة لتوصية الشرطة.

وقالت الصحيفة إنه تعكف الشرطة في هذه الأثناء على تلخيص تحقيقها ضد نتنياهو في "قضية بيزك – واللا"، المعروفة أيضا باسم "الملف 4000"، وذلك بعدما طلب مندلبليت، الأسبوع الماضي، إجراء استكمالات للتحقيق في هذه القضية، جرى خلالها التحقيق مرة أخرى مع رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، مالك شركة الاتصالات الهاتفية الأرضية "بيزك" وموقع "واللا" الالكتروني.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد شرعت بالتحقيق قبل نحو عامين في هذه القضية، وسبق لها أن أوصت في شهر فبراير/شباط الماضي، بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في قضيتي فساد.

ففي القضية المعروفة باسم "ملف 1000" تم التحقيق مع نتنياهو بشبه الانتفاع من رجال أعمال.

وفي القضية المعروفة باسم " ملف 2000" تم التحقيق مع نتنياهو بشأن إجراء محادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية أرنون موزيس للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة" إسرائيل اليوم".

وفي القضية المعروفة باسم "ملف 3000" تم التحقيق مع نتنياهو بشبه الفساد في صفقة شراء غواصات من ألمانيا.

وفيما يتعلق بـالملف 4000"، فإن توقيع مستشار نتنياهو السابق، نير حيفتس، على اتفاقية شاهد ملك مع الشرطة، أدى إلى جلب أدلة إضافية ضد نتنياهو في الملفات الثلاثة.

وما تزال تحقيقات الشرطة مستمرة مع نتنياهو، ولكن دون أن يقرر المستشار القانوني للحكومة، أفيخاي مندلبليت، ما إذا كان سيقدم لائحة اتهام ضده أو لا.

المصدر : شهاب