قانون "القومية"..تكريس التمييز العنصري وانكار الحق الفلسطيني

وكالة القدس للانباء(قدسنا) «حسين رويوران»*: من خلال المصادقة على قانون القومية من قبل برلمان الكيان الصهيوني استكملت بشكل عملي القرارات العنصرية وتجسد نظام التمييز العنصري بالكامل في هذا الكيان، فوفقاً لهذا القانون تصبح "اسرائيل" دولة يهودية يكون حق تقرير مصيرها حكر على اليهود.

وعبر هذا القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه بموافقة 62 صوتاً، مقابل 55 صوتاً معارضاً وصوتين ممتنعين، تم بالمطلق تجاهل حقوق العرب الذين هم مواطنون لدى الكيان الصهيوني و يشكلون نسبة 20 بالمئة من عدد السكان( هذه النسبة هم العرب الذين يعيشون في المناطق المحتلة عام 1948، في حين سيشمل هذا القانون العرب القاطنين في المناطق المحتلة أيضاً. لأن الدولة اليهودية بالنظر الى اعلان القدس كعاصمة للكيان الصهيوني ينبغي ان تقام في جميع ارجاء الاراضي الفلسطينية).

وكان الكيان الصهيوني قد صادق في السابق على قوانين عديدة في البرلمان كانت جميعها ذات طبيعة عنصرية وتصب في مصلحة اليهود، وتلك القوانين والاجراءات العنصرية كالتالي:

قانون مصادرة أراضي العرب وانتهاك ملكيتهم الفردية: تم في هذا القانون تجاهل ملكية العرب بالكامل وقوننة امكانية انتهاكها، في حين تم احترام حقوق اليهود بشكل كامل.

قانون أملاك الغائبين: في هذا القانون خضعت املاك الفلسطينيين الذين نزحوا بفعل ممارسات الكيان الصهيوني والمجازر والتهديد من فلسطين الى الدول المجارة لها، خضعت لادارة استخدمتها بغية اسكان اليهود المهاجرين، وبعبارة أخرى لايحق لأصحاب المنازل والأراضي والمصانع توكيل أحد ما والتصرف بأملاكهم وفي بعض الأحيان لايحق لشقيق ذلك الشخص اللاجىء التصرف بأملاك والده أو شقيقه، ان هذا الاجراء بمثابة سرقة ممنهجة تمت من قبل الكيان الصهيوني.

قانون العودة: يصرح الكيان الصهيوني بموجب قانون العودة بإذن الدخول لأي يهودي الى فلسطين وخلال 24 ساعة يمنحه الجنسية وحق المواطنة، بينما لايملك الفلسطينيون اصحاب الارض الاصليين حق العودة ولا حق المواطنة، اذ يعتبر هذا الاجراء دلالة على ذروة العنصرية.

قانون التنظيم والبناء: بموجب هذا القانون يواجه منع البناء في المناطق الفلسطينية تحت ذريعة ان هذه المناطق هي مناطق عسكرية او مصادر طبيعية بالرغم من ملكيتها الفلسطينية، قرارات متقلبة من قبل مسؤولي الكيان الصهيوني، فالمسؤولين الصهاينة اعلنوا الكثير من المناطق بأنها مناطق خضراء أو عسكرية وطبقوا قانون منع البناء فيها، ومنها 40 بالمئة من مدينة القدس قد شملها هذا القانون، لكن عندما يكون الكيان الصهيوني بحاجة الى بناء المستوطنات لليهود يغير هذا القانون من أجل بناء المستوطنات.

قانون القدس الموحدة كعاصمة لإسرائيل: صادق الكيان الصهيوني في البرلمان عام 1980 على ان القدس عاصمة لإسرائيل وضم هذه المدينة المحتلة الى الاراضي المغتصبة، وتدعيماً لهذا القانون اعلن الكيان الصهيوني عبر طرحه للمزاعم التاريخية أن اليهود هم المواطنون الاصليون واعتبر الفلسطينيين الذين هم سكانها التاريخيون مواطنين مقيمين فيها، اذ ان هذا الإجراء أبرز بشكل عملي التمييز بين اليهود والفلسطينيين من خلال مفردتي "مواطن" و"مقيم".

مؤخراً ومن خلال مصادقة برلمان الكيان الصهيوني على أن اسرائيل دولة يهودية وحق تقرير المصير يقتصر على اليهود تم انتهاك حقوق الفلسطينيين بشكل عملي وبالمطلق، وتم استكمال تلك السلسلة العنصرية، اذ يعبر وجود كيان تجسد على اساس القوانين العنصرية وقونن العنصرية في المجتمع من خلال المصادقة على قوانين موصوفة "اهانة صارخة" لمشاعر الانسان المتحضر الذي يميزه عن الانسان القديم عناصر كالعدالة والديمقراطية وحقوق الانسان.

لذلك لايمكن للمجتمعات البشرية ولاينبغي عليها السماح لهذا النظام العنصري بالاستمرار بوجوده، وليس من المبالغة القول بأن مواجهة ذلك النظام وإزالة هذه الوصمة السوداء من صفحات العالم المتحضر هي "ضرورة وخطوة جوهرية".

 من الواضح أن هذا التطور من قبل الكيان الصهيوني بحاجة الى استراتيجية مختلفة وأن طبيعة مواجهة هذا الكيان ستتغير، ففي الوقت الراهن باتت دائرة مكافحة العنصرية في العالم أكثر اتساعاً، وبالتأكيد ان مواجهة هذا الكيان بوصفه كيان عنصري يمكن ان تكون محفزاً أفضل، وهنا لاينبغي نسيان أن المجتمع الدولي اسقط من خلال مكافحته الأبارتايد النظام العنصري في جنوب افريقيا، لذلك يمكن لنقل حقائق فلسطين تكرار هذه الملحمة مرة أخرى والقضاء على هذا الكيان العنصري والأبارتايد الصهيوني.

* خبير في الشؤون السياسية