لماذا يصر ابومازن علي ضرورة انعقاد جلسة المجلس الوطني؟ هل تؤدي شيكات بن سلمان إلي نتيجة؟

 وكالة القدس للانباء(قدسنا) أعلن مسئول فلسطينى، امس السبت، أن أكثر من 100 عضو فى المجلس الوطنى الفلسطينى طالبوا الرئيس محمود عباس بتأجيل عقد جلسة للمجلس مقررة، يوم الاثنين، فى رام الله، حتى تحقيق الوحدة الفلسطينية، وهذه الجلسة إذا عقدت ستكون الأولى منذ سنوات للمجلس الذى يمثل الفلسطينيين فى الداخل والشتات.

كما طالب العديد من المحللين الفلسطينيين بضرورة تأجيل انعقاد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني (الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني)، لأنهم يرون بأن انعقاد هذه الجلسة علي اعتاب قرار ترامب بشأن القدس وايضا اقتراب موعد الإعلان رسمياً عن تفاصيل ما يسمى بـ"صفقة القرن"؛ لن يكون ذا قيمة إلا بحضور الكل الوطنى الفلسطينى.

تأسّس المجلس الوطنيّ الفلسطينيّ في عام 1948، وعقد حتى الآن 23 دورة فقط آخرها في آب/أغسطس 2009 في رام الله، إذ من المفترض أن يجتمع مرّة كلّ سنة وفق المادّة 18 من اللائحة الداخليّة له، لكنه لم يعقد نتيجة الظروف السياسية لصعوبة تجميع كافة الأعضاء في الداخل والخارج. ويعتبر المجلس الوطنيّ أعلى سلطة في منظّمة التحرير الفلسطينيّة وهو الجهة التي تضع السياسات العامّة والخطط، وتتابع أداء اللجنة التنفيذيّة لمنظّمة التحرير الفلسطينيّة. ويضم المجلس الوطني 14 فصيل فلسطيني.

وفي حين تصر حركة فتح علي ضرورة عقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني، قرّرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، ثاني أكبر فصائل منظّمة التحرير الفلسطينيّة، عدم المشاركة في اجتماع دورة المجلس الوطنيّ المزمع عقده في 30 نيسان/أبريل الحاليّ في مدينة رام الله.

وجاء قرار عدم المشاركة بعد جولة من الحوار في 18 نيسان/أبريل 2018 عقدت في القاهرة بين الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين وحركة فتح استمرّت يومين، ولم يتوصّل فيها الطرفان إلى صيغة مشتركة حيث طالبت الجبهة الشعبية بتأجيل عقد المجلس الوطني حتى يتم التوصل لصيغة توافقية لتشارك فيه كل الفصائل بما فيها حماس وفتح والجبهة، في حين أصرّت فتح على عقد اجتماع المجلس وعدم تأجيله.

إضافة إلي ذلك، كان من المقرر أن تشارك حركتي وفتح وحماس في الاجتماع المقبل للمجلس وذلك بناء علي وثيقة اتفاق حركتي فتح وحماس لإنهاء الانقسام الفلسطيني. في حين أعلنت حركة"حماس" بأنها لن تعترف بمخرجات المجلس الوطني الفلسطيني.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، حسام بدران، أن المؤتمر الذي سيعقد في قطاع غزة، اليوم الأحد، والذي دعيت إليه فصائل وشخصيات فلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني، ليس بديلا عن المجلس الوطني الفلسطيني، بل لـ"التأكيد على رفض جلسة المجلس الوطني في رام الله غداً، لأنها تخالف الاتفاقيات، وتعمق الشرخ الفلسطيني الداخلي"، معلنا أن الحركة لن تعترف بمخرجاته.

 ويري العديد من الخبراء بأن اصرار حركة فتح عل ضرورة انعقاد اجتماع المجلس الوطني في الظروف الراهنة ورغم معارضة الفصائل الفلسطينية لانعقاده، ما هو إلا خطوة تمهيدية لتنفيذ ما يسمى بـ"صفقة القرن"، التي تقترب من النفيذ بمشاركة امريكية سعودية.

من جهة أ خري، يؤكد البعض علي أن اصرار السلطة الفلسطينية علي ضرورة عقد جلسة المجلس الوطني يوم الإثنين يأتي في إطار التمهيد للمصادقة علي مشروع قانون يتعلق بـ«صفقة القرن».

وكشفت مصادر فلسطينية مؤخرا بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان استعمل "الدبلوماسية الناعمة" من أجل إقناع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالخطة التي تعدها الإدارة الأميركية، والتي تسمي«صفقة القرن».

من جهة أخري، ان ابومازن ومن أجل المصادقة الرسمية علي الخطة الامريكية حاجة إلي الحصول علي غالبية الاصوات في المجلس الوطني الفلسطيني.

 الجدير بالذكر بأن حركة فتح تعتبر أكبر فصائل منظمة التحرير ويبلغ عدد أعضاء فتح في المجلس الوطني 49 عضواً من أصل الوطني 691، وتمثّل الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين 21 عضواً منهم، وينعقد النصاب القانونيّ بثلثي أعضاء المجلس الوطنيّ.

وبالعودة إلي انعقاد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني يوم غد، يمكن القول بأن انعقاد هذا الاجتماع في مدينة رام الله يعني أن الشخصيات المشاركة في هذا المؤتمر ستكون بحاجة إلي أخذ موافقة إسرائيل للدخول في المدينة وبالتالي المشاركة في المؤتمر، ما يزيد الشكوك حول مصداقية الاجتماع، لأن اسرائيل ستعارض الشخصيات المعارضة لقرارات محمود عباس.

وفي الختام يبقي سؤالا لابد من طرحه وهو: ماهي علاقات شيكات بن سلمان التي دفع لامريكا وايضا الضغوط التي مارسها علي عباس، باصرار حركة فتح علي ضرورة انعقاد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني رغم معارضة اعضائه؟!