على خلفية مسيرات العودة
محكمة الجنائية الدولية تتوعد بمحاكمة "إسرائيل"

توعدت المحكمة الجنائية الدولية، مساء أمس الأحد، بمحاكمة حكومة الاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاقية روما، على خلفية "العنف المستمر" ضد المدنيين في قطاع غزة.
توعدت المحكمة الجنائية الدولية، مساء أمس الأحد، بمحاكمة حكومة الاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاقية روما، على خلفية "العنف المستمر" ضد المدنيين في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة "إكسباتيكا" الهولندية، عن فاتو بنسودا، مدعية المحكمة الجنائية الدولية قولها إن "العنف ضد المدنيين يمكن أن يعد جريمة حرب بموجب اتفاقية روما"، مضيفةً أن "المحكمة الدولية يمكنها محاكمة مرتكبي الفظائع في قطاع غزة".
وتابعت: "كل من يحرض أو ينخرط في أعمال عنف، بما فيها إصدار الأمر أو الطلب أو التشجيع أو المساهمة في ارتكاب جرائم ضمن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية، قابل للمقاضاة أمامها".
ولليوم الحادي عشر على التوالي، يتجمّع فلسطينيون قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، ضمن مشاركتهم في مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية، المطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948.
واستشهد 33 فلسطينيًا وأصيب و2850 بالرصاص الحي والاختناق بينهم 79 بحالة خطرة، جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة العودة الكبرى، منذ بداية المسيرة في 30 مارس/آذار الماضي.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية (مقرها لاهاي)، لكن يمكن مقاضاة مواطنيها حال ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد إنسانية، في أراضي دولة عضو بالمحكمة.
وفي يناير/ كانون الثاني 2015، وقّعت السلطة الفلسطينية على اتفاقية روما المؤسِسة للمحكمة الجنائية الدولية، وقبلت فيها ولاية المحكمة القضائية.
والجنائية الدولية هي المحكمة المستقلة الدائمة الوحيدة التي تحقق في أفظع الجرائم بما فيها جرائم الإبادة والحرب وتلك المرتكبة ضد الإنسانية، وتأسست في 2002.