المفوض السامی لحقوق الإنسان یدین شرعنة الاستیطان

وکالة القدس للانباء(قدسنا) طالب مفوض الأمم المتحدة السامی لحقوق الإنسان زید بن رعد، إسرائیل بإعادة النظر فی مشروع القانون الذی یشرعن البؤر الاستیطانیة کونه یشکل انتهاکا واضحا ولا لبس فیه للقانون الدولی.

وقال المفوض السامی فی بیان صحفی إنه "بتمکین استخدام الأراضی المملوکة ملکیة خاصة للفلسطینیین من أجل بناء المستوطنات الإسرائیلیة دون موافقة أصحابها، فإن هذا التشریع ینتهک القانون الدولی الذی یجبر إسرائیل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، على احترام الملکیة الخاصة للفلسطینیین بغض النظر عن وجود أو عدم وجود تعویضات، ومن هنا أحث المشرعین الإسرائیلیین بقوة لإعادة النظر فی دعمهم لمشروع القانون الذی سوف یکون له عواقب بعیدة المدى إذا ما تم سنّه".

وأضاف: إن المصادقة على مشروع القانون هذا سوف یکون له تأثیر کبیر على واقع الضفة الغربیة، حیث سیتم حرمان الفلسطینیین من أراضیهم ومصادر رزقهم بالإضافة إلى ترسیخ المستوطنات، کما أنه یلحق الضرر بصورة إسرائیل.

وتابع: ووفقا لمنظمات غیر حکومیة عاملة فی هذه القضایا فإن هذا القانون یمهد الطریق لشرعنة 55 بؤرة استیطانیة غیر قانونیة وقرابة 4000 وحدة سکنیة فی المستوطنات والبؤر الاستیطانیة التی بنیت على أکثر من 8000 دونم من الأراضی الفلسطینیة الخاصة.

وقال زید بن رعد: إن إقرار هذا القانون سوف یعزز تجزئة وشرذمة الأراضی الفلسطینیة وبالتالی من شأنه أن یقوض مستقبلا إقامة دولة فلسطینیة قابلة للحیاة على هذه الأراضی.

وشدد على أن هذه الإجراءات الإسرائیلیة تتطلب من جمیع الأشخاص المهتمین فی احترام القانون الدولی وجمیع أولئک الذین یرغبون فی تحقیق سلام دائم لجمیع سکان إسرائیل وفلسطین، التحرک دون تأخیر.