کامیرات المراقبة عیون على الفلسطینیین بالشوارع دون ضوابط

وکالة القدس للانباء(قدسنا) نقلا عن وکالة معاً، یلجأ الکثیر من المواطنین واصحاب المحلات التجاریة والشرکات فی فلسطین وخاصة مدن الضفة الغربیة الى ترکیب کامیرات مراقبة فی منازلهم ومحلاتهم التجاریة، وهذه الکامیرات شکلت سیفا ذو حدین، فمن جهة ساعدت الامن الفلسطینی فی کشف الکثیر من القضایا المجهولة، ومن جهة ثانیة کانت وسیلة استطاعت قوات الاحتلال الاسرائیلی من خلال الاستیلاء علیها اعتقال عشرات الشبان خاصة بعد تنفیذ عملیات فی الهبة الاخیرة.

لا قانون ینظم عملها وفی هذا الصدد، قال مصدر امنی لغرفة تحریر وکالة معا انه لا یوجد قانون ینظم عمل هذه الکامیرات بالضفة، ولا یسمح بها، وانها کانت مساعدا کبیرا للاجهزة الامنیة الفلسطینیة فی کشف الکثیر من القضایا.

واضاف المصدر الامنی أن المواطن الفلسطینی ومن خلال هذه الکامیرات ساعد اجهزة الامن فی تتبع المجرمین، کما ساعد فی کشف مرتکبی حوادث السیر المجهولة.

واضاف انه لا یوجد سوى حالة واحدة یمنع فیها استخدام هذه الکامیرات وهو انتهاکها لحرمة المنازل، من خلال قیام صاحب منزل او محل بترکیبها على الشارع وتوجیهها نحو منزل احد المواطنین، وفی هذه الحالة فان الشرطة والنیابة العامة لها الحق فی ازلتها او ملاحقة صاحبها قانونیا.

وفیما یتعلق بقیام قوات الاحتلال الاسرائیلی بمصادرة هذه الکامیرات وتنفیذ عملیات اعتقال وتتبع المطلوبین من خلالها، قال المصدر الامنی، ان اسرائیل دولة احتلال، وهی تقوم بعملیات مصادرة التسجیلات وتنتهک القانون فی ذلک، حیث انه وبموجب القوانین المحلیة یمنع مصادرة هذه التسجیلات او الکامیرات لانها ملک شخصی للناس، حتى ان کامیرات البنوک فانه یمنع مصادرتها الا وفق طلب من النیابة العامة الفلسطینیة.

واضاف المصدر ان المواطن الفلسطینی من خلال هذه الکامیرات یسعى الى الحفاظ على امنه الشخصی وممتلکاته ویمنع التعدی علیها.

من جهته قال الخبیر فی الشؤون الامنیة محمد المصری لـ معا أن کامیرات المراقبة فی المحلات والشوارع العامة اصبحت سمة من سمات العصر الحدیث وهی توفیر الامن الذاتی للمواطنین خوفا من السرقات.

واکد الخبیر المصری أن الامن المفقود هو سبب توجه المواطنین لهذه الکامیرات، قائلا "لو ان هناک قوة نافذة تحدد جهات المراقبة فی المنازل والمؤسسات العامة والاستراتیجیة والبنوک والمحلات العامة لما وقعت مشاکل بسببها".

اسرائیل استخدمتها فی تنفیذ اعتقالات واکد أن الکامیرات المراقبة یجب ان تکون داخل المحلات والمنازل ولیس خارجها حیث أن قوات الاحتلال الاسرائیلی استغلت وجود هذه الکامیرات فی تنفیذ اعتقالات وملاحقة الفلسطینیین بعد تنفیذ العملیات من خلال مداهمتها لمناطق کاملة ومصادرة کافة التسجیلات منها.

وطالب المصری المؤسسة الامنیة بانتباه اعلى فی متابعة کامیرات المراقبة، باعتبار انها تدخل فی خصوصیة السکان، مؤکدا انها تحتاج الى تشریع قانون فی من یحق له ترکیبها وتحدید الجهات المانحة لها ومن یقوم بترکیبها ومراقبة هذا العمل حتى لا تدخل فی موضوع الخصوصیة.

کما طالب المصری مجلس الوزراء بسن قانون یمنع ترکیب هذه الکامیرات الا بموافقة من الشرطة الفلسطینیة والنیابة العامة ومتابعة الجهات الامنیة لها.

بدوره المحلل السیاسی احمد رفیق عوض، قال ان کامیرات المراقبة فی فلسطین موضوع بالغ الحساسیة بسبب غیاب الدولة وانفلات الامن والبطالة وزیادة نسبة السرقات.

وقال عوض ان کامیرات المراقبة فی الاردن ومصر مثلا منضبطة بالقوانین المحلیة ویجری تثبیتها فی اماکن محددة فقط .

واکد أن استخدامها هو نوع من الحمایة، الا ان اسرائیل فی الفترة الاخیرة تستطیع فی ای لحظة مصادرة تسجیلات هذه الکامیرات واستخدامها فی الحصول على معلومات امنیة.

واکد عوض ان تداخل الوضع الامنی والاجتماعی والسیاسی اجبر المواطنین على ترکیب هذه الکامیرات وانها اصبحت رادعة، مضیفا ان استخدامها خارج المحلات اصبح "موضة للاستعراض الاجتماعی".

واکد عوض ان شرکات الامن والحمایة استطاعت الترویج لهذه الکامیرات واصبح علیها عرض وطلب کبیر، ونحن بعد اوسلو اصبح استهلاکنا یختلف عما قبلها، واصبحت جزءا من استهلاكنا يختلف عما قبلها، واصبحت جزءا من الاعلان والموضة".

واختتم يقول ان كل ظاهرة حديثة لها ثمن وجزء من هذا الثمن هو استخدامها في الشوارع وقد يراها من لا يجب ان يراها.