الکنیست یصادق على قانون التفتیش الجسدی

وکالة القدس للانباء(قدسنا) -وکالات- صادق "الکنیست" الإسرائیلیّ، فجر الیوم الثّلاثاء، بالقراءتین الثّانیة والثّالثة، على القانون الإشکالیّ المسمّى "قانون اللمس" ویسمح هذا القانون لعناصر الشّرطة بإجراء تفتیش جسدیّ على کلّ مواطن، فی حالة "الاشتباه المعقول" به بنیّة الإقدام على مخالفة عنف، وذلک لفحص إذا کان یحمل سلاحًا غیر قانونیّ.

و صوّت 39 عضوا برلمان لصالح الصّیاغة النّهائیّة للقانون، بینما اعترض 31 آخرون. إلاّ أنّ هذا القانون الإشکالیّ، اشتمل على "أمر مؤقّت"، لسنة کاملة، یتیح لعناصر الشّرطة بإجراء تفتیش جسدیّ على کلّ مواطن، دون توفّر "اشتباه معقول"، إذ یکفی فقط أن یشتبه أو یشکّ الشّرطیّ بمواطن ما بنیّته الإقدام على "عمل إرهابیّ"، على حدّ تعبیر الصّیاغة القانونیّة، لتتاح له إمکانیّة "التّفتیش الجسمانیّ".

ووفق الصّیاغة النّهائیّة للقانون الذی بادرت إلیه وزارة الدّاخلیّة، یحقّ لعناصر الشّرطة إجراء تفتیش جسمانیّ على کلّ مواطن یتصرّف بشکل أزعر،"یمارس العنف الکلامیّ أو التّهدیدات أو یتصرّف بشکل مریب ومخیف"؟ وسیطّبق بند التفتیش الجسمانیّ فی أعقاب اشتباه معقول فی أماکن التّرفیه العمومیّة.

وبالنّسبة لبند البحث الجسمانیّ فی أعقاب اشتباه بالإرهاب، فسیطبّق فی کافّة الأماکن.

وصرّح أعضاء المعارضة "الإسرائیلیّة"، أثناء تداول ومناقشة مشروع القانون، عن تخوّفهم الکبیر من عواقبه، التی من شأنها أن تعزّز من التّمییز العنصریّ ضدّ أبناء الأقلیّات عمومًا، وضدّ فلسطینیّی الدّاخل على وجه الخصوص.

وعرض رئیس لجنة الدّستور فی "الکنیست"، "نیسان سلومیانسکی" من حزب "البیت الیهودیّ"، الصّیغة المعدّلة التی توصّلوا إلیها فی البرلمان، أمام ممثّلی وزارة الأمن الدّاخلیّ.

وعقّب "سلومیانسکی" على المصادقة "یتوجّب على شرطة إسرائیل أن تعمل وفق القانون. ویتّضح أنّ القانون الذی یمنحها السّلطة لفرض النّظام ومعالجة العنف، لیس کافیًا".

وعلّق النّائب عن التّجمّع فی القائمة المشترکة، د. جمال زحالقة، على المصادقة هذا القانون یمرّر رسالة لعناصر الشّرطة، وهی افعلوا ما شئتم، وکیفما ترون، وأضاف فی السّیاق ذاته "بدلاً من أن یطرحوا صیاغة کابحة، مقیّدة، للشرطیّ الذی یمیل لإجراء بحث أنّى شاء، یجب على المشرّع أن یقول له أنه لیس بإمکانه القیام بکل ما یریده، صمیم هذا القانون هو فکّ القیود عن الشّرطیّ.