صحیفة اسرائیلیة: شرکات الدولیة قد تفضل التعامل مع إیران

وکالة القدس للانباء(قدسنا) –وکالات- کشف تقریر نشرته صحیفة "کالکالیست" الاقتصادیة فی تل أبیب، أنه فی الوقت الذی یدعو فیه رئیس الحکومة الإسرائیلیة، بنیامین نتنیاهو، الدول الغربیة إلى عدم رفع العقوبات الاقتصادیة عن إیران، فإن حکومته لا تفرض فی إسرائیل تطبیق قوانین بهذا الشأن، کان نتنیاهو نفسه المبادر إلى تشریعها.

أولى هذه القوانین أقر فی عام 2008 وینص على حظر إقامة علاقات اقتصادیة مع إیران. ویحظر هذا القانون على المؤسسات الاقتصادیة الإسرائیلیة من المصارف والشرکات الاستثمار أو شراء سندات وأسهم شرکات أجنبیة فی مؤسسات لها علاقات ونشاط اقتصادی مع إیران.

أما القانون الثانی والذی شرّع فی عام 2012 تحت اسم "قانون مناهضة خطة الذرة الإیرانیة" فیفرض عقوبات مالیة على الجهات والشرکات التی تساعد إیران فی تطویر برنامجها النووی، ویحظر أیّ علاقات تجاریة مع کل من له علاقات عمل جوهریة مع إیران. ویرکز القانون على نحو خاص على النشاط الاقتصادی فی قطاع الغاز والنفط والنقل البحری والبتروکیماویات والتمویل.

وبحسب التحقیق الذی تشرته "کالکالیست"، فإن هذا القانون والذی سبقه، لا یطبقان فی إسرائیل، وظلا فی سیاق التشریع الإعلانی، لکنهما باتا الآن یشکلان تحدیاً کبیراً ومعضلة لحکومة نتنیاهو، خصوصاً بعد أن أقر الکنیست، خطة إدارة قطاع الغاز الإسرائیلی، وصیغة إنهاء الاحتکار القائم لشرکتی "دیلک" و"نوبل إنیرجی"، مما یعنی اضطرار هاتین الشرکتین إلى بیع أسهمهما لشرکات غاز وطاقة أجنبیة، إلا أن القانون المذکور أعلاه، یمنع إسرائیل من التعامل مع شرکات الغاز والنفط والطاقة الناشطة فی إیران، وبالتالی قد تفضل الشرکات الدولیة التعامل مع إیران وعدم دخول قطاع الطاقة الإسرائیلی.

إلى ذلک، فإن القانون المذکور، أعلاه، وعلى ضوء عودة الشرکات الدولیة من مختلف القطاعات والصناعات للعمل فی إیران، من شأنه أن یفرض على إسرائیل محاسبة قطاعات واسعة من الإسرائیلیین الذین یملکون أسهماً فی شرکات دولیة عادت للعمل مع إیران، ویحظر القانون الإسرائیلی الاستثمار فیها.