اضراب الاسرى الفلسطینیین یمس بأمن اسرائیل

وکالة القدس للانباء(قدسنا) –وکالات- رغم أن المعاهدات الدولیة، وکذلک نقابة الأطباء الإسرائیلیة، تؤکد أن التغذیة القسریة للأسرى المضربین عن الطعام هی نوع من التعذیب لا تجیزه حتى القوانین الإسرائیلیة، إلا أن الاحتلال الإسرائیلی یمعن بجرائمه، وراح یبرر بأسالیب ملتویة جریمة التغذیة القسریة، مشهرا حجته الممجوجة "أمن الدولة".

وادعت النیابة العامة الإسرائیلیة فی ردها على التماس نقابة الأطباء الإسرائیلیین إلى المحکمة العلیا ضد قانون التغذیة القسریة، أنه "الأسیر المضرب عن الطعام لا یرغب بالموت ولا یرى بالموت نتیجة مرضیة لنضاله"، وکأنها تقول إن الأسیر سیکون راضیا إذا تعرض للتغذیة القسریة.  

وتنظر المحکمة العلیا الآن فی التماس ضد القانون، الذی یؤکد التماس نقابة الأطباء أنه یتناقض مع قانون أساس: کرامة الإنسان وحریته وقانون حقوق المریض، بعدما کانت نظرت مؤخرا فی التماس قدمه الأسیر محمد علان أثناء إضرابه عن الطعام. ویشار إلى أن جمیع الأسرى الذین أضربوا عن الطعام هم من المعتقلین الإداریین، الذین یزج الاحتلال بهم فی السجون من دون محاکمة.

واعتبرت النیابة أن "نضال الأسیر المضرب عن الطعام لا یعکس دائما قرارا ذاتیا للأسیر نفسه، الذی یکون أحیانا متأثرا بضغوط خارجیة. وأحیانا، یتم اتخاذ القرار بالإضراب عن الطعام وفقا لقرار تنظیم إرهابی ینتمی إلیه الأسیر، وذلک بهدف ممارسة ضغط على السلطات من خلال استخدام جسد الأسیر کأداة لتحقیق أهدافهم".

واستلت النیابة حجة الاحتلال الدائمة، بالزعم أن "الإضراب عن الطعام هو أداة نضالیة سیاسیة من شأنها أن تتصاعد، لدى تفاقم خطورة وضع المضرب عن الطعام لدرجة خطر الموت، وبذلک یمکن أن یتسبب الإضراب عن الطعام بإلحاق ضرر حقیقی بأمن الدولة فی مناطق عدة"، وأن "نتائج الإضراب عن الطعام قد تتسبب بالمس بأمن الجمهور وسلطة القانون".

وطالبت النیابة العامة الإسرائیلیة المحکمة العلیا بعدم التدخل بعملیة سن القانون فی الکنیست.