أونکتاد: غزة قد لا تکون صالحة للسکن خلال سنوات

وکالة القدس للانباء(قدسنا) -وکالات- وجاء فی التقریر السنوی، الذی وزع خلال مؤتمر صحفی للحدیث عن تفاصیله، بمدینة رام الله وسط الضفة الغربیة، إن "8 سنوات من الحصار وثلاثة حروب، فتکت بقدرة قطاع غزة على التصدیر والإنتاج للسوق المحلیة، وحطمت بنیتها التحتیة المتهالکة".

وتابع التقریر: " الحصار والحروب التی تعرض لها قطاع غزة لم تترک مجالاً لإعادة إعمار القطاع أو انتعاشه الاقتصادی، بل تسارعت وتیرة التراجع فی التنمیة، وانهار الاقتصاد وبنیته بشکل شبه کامل، خاصة مع الحرب الأخیرة".

وتعرض قطاع غزة فی الثامن من یولیو/تموز الماضی إلى حرب إسرائیلیة، استمرت 51 یوماً، أدت إلى استشهاد نحو 2200 موطناً، وتدمیر قرابة 96 ألف منزل ومنشأة بحسب أرقام نهائیة صادرة عن الأمم المتحدة نهایة العام الماضی.

وقدّر تقریر أونکتاد، الخسائر الاقتصادیة المباشرة فی الحروب الثلاثة التی تعرض لها قطاع غزة، دون احتساب الفلسطینیین الذین قضوا خلالها، بثلاثة أضعاف الناتج المحلی الإجمالی السنوی لقطاع غزة.

ووفق أرقام صادرة عن الجهاز المرکزی للإحصاء الفلسطینی، فإن الناتج السنوی الإجمالی لقطاع غزة، بلغ خلال العام الماضی 2014، نحو 2.2 ملیار دولار أمریکی، بینما بلغ فی 2013، قرابة 3 ملیار دولار.

واعتبر التقریر أن تکالیف الخسائر سیرتفع أضعافاً إذا تم احتساب الخسائر الاقتصادیة غیر المباشرة، بما فیها خسائر المداخیل السنویة للعائلات الغزیة، والتکالیف الناتجة عن تشرید أکثر من نصف ملیون مواطن خلال الحرب الأخیرة.

وفی تعقیبه على التقریر، أکد ممثل أونکتاد فی فلسطین "مسیف مسیف"، الذی قدم التقریر خلال المؤتمر الصحفی، إن المعطیات التی أوردها أونکتاد، تعطی للفلسطینیین جرعة کبیرة من التشاؤم والسوداویة التی یعانی منها اقتصاد غزة بشکل خاص والفلسطینی بشکل عام.

وأضاف خلال حدیث خاص مع مراسل وکالة الأناضول: " المعلومات الواردة تشیر إلى فقدان الأمل من أیة جهود محلیة أو دولیة لإصلاح البنیة الاقتصادیة، حتى وإن عاودت عجلة المفاوضات بین الجانبین الفلسطینی والإسرائیلی".

وتابع " ربما یحتاج الاقتصاد الفلسطینی إلى معجزة اقتصادیة، حتى تعود أرقام النمو الاقتصادی والبطالة إلى مستویات معقولة، دون ذلک فإن الاقتصاد الفلسطینی واقتصاد غزة بالتحدید سیبقى فی مرحلة انکماش".

وأوضح تقریر أونکتاد، أن 72٪ من سکان قطاع غزة یعانون من انعدام الأمن الغذائی، معتبراً أن الحرب الأخیرة على القطاع لم تکن السبب فی وقف الإنتاج، "بل إن الحصار المفروض منذ عام 2007 هو المتسبب فی هذا الوقف فی الإنتاج، وفقدان فرص العمل على نطاق واسع".

وختم التقریر، محذراً من أن دعم المانحین یظل شرطاً ضروریاً، لکنه لیس کافیاً للإنعاش الاقتصادی وإعادة إعمار غزة، مضیفا: " باستمرار الحصار، ستظل المعونات المقدمة ذات أهمیة حیویة، ولکنها لن تعکس مسار تراجع التنمیة والإفقار فی غزة".