تل أبیب: لجنة التحقیق الدولیة شرعنت أنفاق حماس الهجومیة

وکالة القدس للأنباء (قدسنا) - وکالات - ولفتت النخب الإسرائیلیة الأنظار إلى حقیقة أن التقریر عدّ قیام حرکة حماس بحفر الأنفاق "تکتیکا دفاعیا"، وهو ما یمثل نسفا للخط الدعائی الإسرائیلی، الذی یعرض حفر الأنفاق على أنه دلیل على"التوجهات الإرهابیة والعدائیة" للمقاومة الفلسطینیة.

واعتبرت کل من صحیفة "إسرائیل الیوم" وموقع "وللا" العبری أن وصف الأنفاق بأنها ذات طابع دفاعی یعنی منح حرکات المقاومة الفلسطینیة الحق فی حفر الأنفاق مستقبلا، دون أن تخشى المحاسبة الدولیة.

یذکر أن القیادات الأمنیة الإسرائیلیة عدت الأنفاق أهم تکتیک حربی أقدمت علیه المقاومة الفلسطینیة خلال الحرب الأخیرة، حیث إن هذه الأنفاق حیدت عملیا سلاحی الطیران والمدرعات وأبطلت تأثیرهما على ساحة المعرکة.

وفی السیاق، نوهت وسائل الإعلام الإسرائیلی إلى أن القیادة السیاسیة أبدت انزعاجا کبیرا من تحمیل التقریر المستوى السیاسی المسؤولیة عن جرائم الحرب التی ارتکبت إلى جانب المستویات العسکریة.

وأشارت قناة التلفزة الثانیة إلى أن المستوى السیاسی ممثلا برئیس الوزراء بنیامین نتنیاهو ووزیر الدفاع موشیه یعلون، ظل یعتقد بأن التقریر لن یطاله، فی حین أن التقریر یحمل کل طرف له علاقة بإصدار الأوامر الحربیة خلال الحرب مسؤولیة.

وأوضحت القناة أن معدی التقریر یدرکون أن الجیش والمؤسسة الأمنیة فی إسرائیل یخضعان بشکل مطلق لتعلیمات المستوى السیاسی، وبالتالی فإن کل المستویات السیاسیة ذات العلاقة بمجریات الحرب ستکون مسؤولة عن جرائم الحرب التی قامت تل أبیب بارتکابها.

من ناحیته، کشف المعلق العسکری أمیر أورن، النقاب عن أن قیادات عسکریة عبرت مؤخرا عن خشیتها من أن یضحّی المستوى السیاسی الحاکم بأعضاء هیئة أرکان الجیش والقادة المیدانیین والضباط الذین شارکوا فی الحرب من أجل أن یزیح عن نفسه المسؤولیة عن الجرائم.

وفی تحقیق نشره فی صحیفة "هآرتس" الأحد، قال أورن إن قادة کبار فی هیئة الأرکان وقادة الفرق والألویة عبروا عن مخاوفهم من أن یتنصل المستوى السیاسی من مسؤولیاته إزاء مسار الحرب.

وفی سیاق متصل، قالت الصحافیة عمیرة هاس، إن تقریر لجنة التحقیق الدولیة سیعزز التوجهات داخل السلطة الفلسطینیة المنادیة بالتوجه لمحکمة الجنایات الدولیة لمحاسبة تل ابیب، سیما فی ظل حالة الجمود التی تشهدها المفاوضات.

وفی مقال نشرته الیوم صحیفة "هآرتس"، أوضحت هاس أن رئیس السلطة محمود عباس کان أکثر المعارضین لفکرة التوجه لمحکمة الجنایات الدولیة، مشیرة إلى أن هامش المناورة المتاح أمامه بات محدودا بعد صدور التقریر الدولی.