شرکة نرویجیة عملاقة تسحب استثماراتها من مشاریع إسرائیلیة بالضفة

وکالة القدس للأنباء (قدسنا) - وکالات - وأوضحت الشرکة النرویجیة أن شرکتی "هایدلبرغ سیمیت" و"سیمیکس" تشغلان، بواسطة شرکات إسرائیلیة تابعة لهما، کسّارات فی الضفة الغربیة، وتستغلان بذلک موارد طبیعیة فی مناطق محتلة بصورة مخالفة لمعاهدة جنیف.

وذکرت الشرکة النرویجیة فی بیان أن بحوزتها أسهم فی الشرکتین المذکورتین بقیمة خمسة ملایین دولار، وأنها باعت هذه الأسهم وأنهت استثماراتها فی الشرکتین فی مطلع حزیران الحالی.

ویشار إلى أن الشرکة النرویجیة تؤمن مستخدمی السلطات المحلیة فی النرویج ویبلغ حجم رأسمالها 35 ملیار دولار.

ولفتت صحیفة "هآرتس"، الیوم الأحد، إلى أن قرار الشرکة النرویجیة هو نوع غیر مألوف من مقاطعة أنشطة إسرائیلیة فی الأراضی المحتلة، إذ أن قرارها لیس مقاطعة منتجات المستوطنات ولا الشرکات التی تصنعها، وإنما مقاطعة شرکات دولیة لدیها علاقات اقتصادیة مع شرکات إسرائیلیة تنشط فی الأراضی المحتلة.

وشرکة "هایدلبرغ سیمیت" هی شرکة ألمانیة عملاقة فی مجال مواد البناء وتعمل فی أربعین دولة. واشترت هذه الشرکة فی العام 2007 شرکة "هانسون" البریطانیة، التی بملکیتها شرکة "هانسون إسرائیل"، التی تشغّل کسارات فی الضفة الغربیة المحتلة.

وتسوق شرکة "سیمیکس" المکسیکیة مواد بناء فی أکثر من خمسین دولة، واشترت فی العام 2005 شرکة "ردمیکس" التی تملک شرکة "ردمیکس إسرائیل"، وتشغّل هی الأخرى کسارات فی الضفة.

وقالت الشرکة النرویجیة إنها درست موضوع استثماراتها فی الشرکتین منذ فترة طویلة، وطلبت استشارات قانونیة حول ما إذا کانت الشرکتان تخالفان القانون الدولی بعملهما فی أراض محتلة، وتبین أنهما تخالفان القانون الدولی.

ویذکر أن معاهدتی لاهای وجنیف تحظران استخدام دولة احتلال للموارد الطبیعیة فی المناطق الواقعة تحت الاحتلال. وتبین أن الشرکتین الدولتین تدفعان ضرائب إلى سلطات الاحتلال الإسرائیلی بواسطة "الإدارة المدنیة"، التی تنظم عملیة نهب الأراضی والکنوز الطبیعیة الفلسطینیة فی الأراضی المحتلة، کما أن المواد الخام التی تستخرجهما الشرکتین تنقل لاستخدام السوق الإسرائیلی.