خبراء قانون: یجب مقاضاة إسرائیل دولیا

خبراء قانون أمریکیون یدعون الفلسطینیین إلى مقاضاة إسرائیل دولیا.

أوصى خبراء أمریکیون فی القانون الدولی، القیادة الفلسطینیة بضرورة مقاضاة إسرائیل دولیا عن أعمال "الإبادة الجماعیة" التی ترتکبها حالیا فی غزة، وذلک بموجب اتفاقیة الأمم المتحدة الخاصة بمنع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها.

وکالة القدس للأنباء (قدسنا) - وکالات - وأقرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها، فی 9 دیسمبر/ کانون الأول 1948، واعتبرت الاتفاقیة "الإبادة الجماعیة" بمثابة "جریمة دولیة تتعهد الدول الموقعة علیها بمنعها والمعاقبة علیها".

وقال أستاذ القانون الدولی بجامعة الینوی الأمریکیة فرانسیس بویل، "لا تزال إسرائیل تواصل جرائمها ضد الشعب الفلسطینی منذ احتلال أراضیه فی عام 1948، وآخرها جریمة الیوم عندما قصفت إسرائیل إحدى مدارس وکالة غوث وتشغیل اللاجئیین الفلسطینیین فی شمال غزة، وقتلت عشرات الأطفال والنساء والعجائز الذین لجأوا إلى المدرسة هربا من القصف".

وأوضح بویل، أن جریمة الإبادة الجماعیة "تستهدف الإبادة الکلیة أو الجزئیة لجماعة ما على أساس القومیة، أو العرق، أو الجنس، أو الدین، وذلک من خلال القتل الجماعی، أو إلحاق الأذى الجسدی أو النفسی الخطیر بأعضاء الجماعة،أو إلحاق الأضرار بالأوضاع المعیشیة للجماعة بشکل متعمد بهدف التدمیر الفعلی لأفراد الجماعة کلیًا أو جزئیًا،أو فرض إجراءات تهدف إلى منع الموالید داخل الجماعة، أو نقل الأطفال بالإکراه من جماعة إلى أخرى".

وأکد فی تصریحاته أن "جریمة الإبادة الجماعیة تنطبق بشکل تام وکامل على جریمة إسرائیل التی ارتکبتها ضد الفلسطینیین الذین لجأوا إلى مدرسة الأونروا شمال غزة، کما تنطبق أیضا على سلسة الجرائم الإسرائیلیة المرتکبة ضد الفلسطینیین منذ منتصف القرن الماضی".

وأضاف قائلا "یتعین مقاضاة إسرائیل بموجب اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها أمام محکمة العدل الدولیة فی لاهای، ویمکن للفلسطینیین بعد ذلک المطالبة بالحصول على أمر تقییدی ضد قادة إسرائیل، وأن یقوموا بعدها بتقدیمه إلى مجلس الأمن الدولی لإنفاذه".

ویرى أستاذ القانون الدولی أنه فی حالة عدم صدور قرار من مجلس الأمن الدولی، فإنه ینبغی على الفلسطینیین اللجوء إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة، وطلب استصدار قرار بشأن حصولها على العضویة الکاملة فی المنظمة الدولیة.

أما جون کیجلی، أستاذ القانون الدولی بجامعة مورتیز الأمریکیة، فقد أکد هو الآخر، على أهمیة استنفاد کل الطرق القانونیة لمحاسبة القادة والجنود الإسرائیلیین على "جرائمهم" ضد الفلسطینیین فی غزة والأراضی الفلسطینیة المحتلة.

لکنه أعرب فی تصریحات لوکالة الأناضول، عن خشیته من أن "یتحول مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأربعاء الماضی بإجراء تحقیقات فی انتهاکات إسرائیل المحتملة لحقوق الإنسان فی غزة، إلى مجرد تقریر یدین إسرائیل، ویکون بلا جدوى على أرض الواقع".

وصوَّت مجلس حقوق الإنسان الأربعاء بأغلبیة 46 دولة ضد 29 دولة، لصالح إجراء تحقیقات فی انتهاکات محتملة من قبل إسرائیل ضد الفلسطینیین خلال حربها التی تشنها حالیا على قطاع غزة.

وصوتت الولایات المتحدة الأمریکیة ضد القرار، فیما امتنعت الدول الأوروبیة الأعضاء بالمجلس عن التصویت".

وأشار کیجلی إلى أن "هناک بعثة للأمم المتحدة تشکلت عام 2009، بغرض تقصی الحقائق بشأن الحرب الإسرائیلیة على غزة فی ذلک العام، ولم یحدث شیء حتی یومنا هذا".