استئناف للعلیا الاسرائیلیة یطالب "اسرائیل" بتحمل مسؤولیة مقتل "کوری"

'إن قرار المحکمة المرکزیة الذی یقول إنها قتلت فی وقت حرب یخلق سابقة قانونیة بإعطاء ترخیص لعمل کل شیء وإعفاء الدولة من المسؤولیة بتجاهل القانون والقانون الدولی، وهذا خطر جدا على حقوق الإنسان'.

وکالة القدس للانباء(قدسنا) - وکالات - وانعقدت هیئة المحکمة العلیا المکونة من ثلاثة قضاة؛ کما نقلت وکالة 'فرانس برس'، برئاسة القاضیة مریام ناؤور فی جلسة واحدة ونهائیة للنظر فی الاستئناف الذی یطالب إسرائیل بتحمل مسؤولیتها عن الإهمال حیال مقتل راشیل کوری، حیث ستعلن المحکمة قرارها خلال الأسبوعین المقبلین.

وراشیل کوری هی ناشطة مدافعة عن حقوق الإنسان من حرکة التضامن العالمی من واشنطن، کانت فی الثالثة والعشرین من العمر عندما قتلت تحت عجلات جرافة عسکریة إسرائیلیة فی 16 آذار عام 2003 أثناء احتجاجها السلمی ووقوفها فی وجه الجرافة ضد هدم بیوت مواطنین فی مدینة رفح.

وکانت المحکمة المرکزیة فی مدینة حیفا أصدرت قرارا فی آب/أغسطس عام 2012 بتبرئة الجیش الإسرائیلی من مسؤولیة مقتل راشیل، باعتبار أنها قتلت فی منطقة عسکریة یحظر علیها الوجود فیها فی ظروف الحرب.

وقال محامی الدفاع حسین أبو حسین 'إن قرار المحکمة المرکزیة الذی یقول إنها قتلت فی وقت حرب یخلق سابقة قانونیة بإعطاء ترخیص لعمل کل شیء وإعفاء الدولة من المسؤولیة بتجاهل القانون والقانون الدولی، وهذا خطر جدا على حقوق الإنسان'.

وقال والد الناشطة کریدج کوری 'أعتقد أن المحکمة السابقة تجاهلت القانون الدولی الإنسانی، کما تجاهلت عدم وجود تحقیق موثوق به'، مضیفا 'أنا نفسی کنت جندیا أمیرکیا فی السابق وقرار المحکمة السابقة یخلق آلیة تسمح بإعطاء الجیش الإسرائیلی حصانة وهذا خطر جدا، وآمل أن یعیدوا التفکیر فی ذلک'.