حکومة رام الله تزید ضغوطها علی اتحاد المعلمین!

حکومة رام الله تزید ضغوطها علی اتحاد المعلمین!

وکالة القدس للانباء (قدسنا) ـ وکالات ـ اوضح الأمین العام لاتحاد المعلمین الفلسطینیین فی الضفة المحتلة "أحمد سحویل" تحریک النائب العام لدعوى جزائیة ضد 32 من اعضاء الاتحاد، مشیرا إلى أن مذکرة حضور وصلت له للمثول أمام نیابة رام الله صباح الأربعاء.

و صرح أمین سر الاتحاد المعلمین فی نابلس عصام دبابسة إن "التحقیق مع اعضاء الاتحاد سیکون بتهمة مخالفة القرارات القضائیة خلافا لأحکام المادة 182 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بدلالة المادة 160 من القانون الاساسی والمادة 66 من قانون الخدمة المدنیة".

وستوجه النیابة تهمة للمستدعیین وتنظیم لائحة اتهام لهم واحالتهم للمحکمة المختصة لاتخاذ المقتضى القانونی بحقهم.

وکانت الحکومة الفلسطینیة فی الضفة المحتلة رفضت ما وصفته بـ"ابتزاز بعض الجهات"، وطالبت بامتثال الجمیع تحت طائلة القانون, ورفضت تجاوز قرارات محکمة العدل العلیا التی اقرت بعدم قانونیة اضراب المعلمین ودعت إلى انهائه.

وقررت الحکومة الخصم من وراتب کل من لا یلتزم بفک اضرابه ولا یلتزم بالعمل ومواعید الدوام الرسمی, وعن کل الموظفین الذین یتغیبون عن دوامهم فی مدیریاتهم أو مدارسهم.

لم تقف عند هذا الحد، بل أصدرت توجیها لوزیر التربیة والتعلیم بالاعلان عن مسابقات توظیف فی حال شغور أی موقع وظیفی, وشغور الموقع الوظیفی یأتی بعد فصل الموظف المتغیب عن دوامه لمدة 15 یوم متتالیة استناداً لقانون الخدمة المدنیة.

فی السیاق ذاته اتخذ مجلس الوزراء فی حکومه رام الله سلسلة قرارات "تحول دون استمرار تعطیل العملیة التعلیمیة" على حد تعبیره.

مطالبا المعلمین المضربین عن العمل الالتزام بقرار محکمة العدل العلیا والعودة فورا إلى دوامهم والعدول عن اضرابهم.