یائیر لبید یقول أن "اسرائیل" لا تحتاج لاعتراف بیهودیتها

وکالة القدس للانباء (قدسنا) ـ وکالات ـ قال وزیر المالیة الاسرائیلی یائیر لبید إن "إسرائیل لا تحتاج لاعتراف فلسطینی بیهودیتها.
قمنا نحن الیهود بالاعتراف بأنفسنا، ولا نحتاج اعترافًا من الآخر".
وأضاف لبید فی مؤتمر للدیبلوماسیین نظمته صحیفة "جیروزالیم بوست" الإسرائیلیة، فی مدینة هرتسلیا، غربی الاراضی الفلسطینیة المحتلة، أنه "من الخطأ أن نُدخل الثقة إلى المعادلة بیننا وبین الفلسطینیین، وهی مفعمة بانعدام الثقة من الأصل".
وتابع لبید، وهو رئیس حزب "یوجد مستقبل"، قائلاً: "لستُ الیوم فی وضع أثق فیه بالفلسطینیین، لکنّ الثقة یجب أن تُبنى".
إلا أن لبید أکد أن هذه التصریحات تعبر عن رأیه الشخصی، ولیس رأی الحکومة الصهیونیة أو طاقم المفاوضات الرسمی.
وقال لبید: " لا معنى للحدیث عن حلّ مؤقت (فی إشارة لمفاوضات التسویه بین الفلسطینیین والإسرائیلیین)، بل فقط عن حلّ کامل ومطلَق، یمکن للجمیع أن یعیشوا معه، مع حدود نهائیة للدولة الفلسطینیة".
واستأنف الجانبان، الفلسطینی والإسرائیلی أواخر یولیو/ تموز الماضی، مفاوضات التسویه، برعایة أمریکیة فی واشنطن، بعد انقطاع دام ثلاثة أعوام إثر رفض تل ابیب تمدید قرار تجمید البناء الاستیطانی الذی تم اتخاذه فی نوفمبر/تشرین الثانی 2009.
والمفاوضات المتوقع أن تستمر لمدة تسعة أشهر تتمحور حول قضایا الحل الدائم، وأبرزها: قضایا الحدود، والمستوطنات، والقدس، وحق العودة للاجئین الفلسطینیین الذی شردهم الاحتلال الاسرائیلی للاراضی الفلسطینیة عام 1948.
ولم یعلن عن أی نتائج لتلک المفاوضات رغم عقد أکثر من جولة بین الجانبین منذ استئنافها لکن تری تقاریر صحفیة أنها قد وصلت مرة اخری الی طریق مسدود بسبب التعنت الاسرائیلی.
واعتبر لبید أن "الحل لن یشمل القدس، لکنه سیشمل حتمًا إخلاء عشرات آلاف المستوطِنین (دون أن یحدد مکانهم)" مما یعنی هذا أن الطرف الاسرائیلی لیس معنیا برد أی من حقوق الشعب الفلسطینیة الاساسیة من ضمنها القدس الشریف.
ویوم الأحد الماضی، أقرت ماتسمی باللجنة الوزاریة للتشریع الإسرائیلیة، المنبثقة عن الحکومة، یوم الأحد الماضی، مشروع قانون خاص یمنع تقسیم مدینة القدس فی المفاوضات الجاریة مع الجانب الفلسطینی، بحسب صحیفة "یدیعوت أحرونوت" الإسرائیلیة.
وقالت الصحیفة إن القانون المقترح "سیفرض على الحکومة الإسرائیلیة موافقة 80 عضوا بالکنیست (أغلبیة الثلثین من بین 120 هم مجموع الأعضاء)، قبل البدء فی أی مفاوضات تتعلق بتقسیم القدس، أو التنازل عن أی جزء منها".
واللجنة الوزاریة للتشریع، هی لجنة وزاریة منبثقة عن الحکومة الإسرائیلیة، تنظر فی مقترحات القوانین المقدمة من أعضاء الکنیست (البرلمان) لفحص ملاءمتها لتوجهات الحکومة، وتتکون من 9 وزراء برئاسة "وزیرة العدل الإسرائیلیة تسیبی لیفنی"، ویتم تشکیلها من الکتل الإئتلافیة المشکلة للحکومة بحسب النسبة التمثیلیة فی الکنیست.
ویتم تحویل مشروع القانون الذی تقره اللجنة إلى الکنیست الإسرائیلی للمصادقة علیه قبل سریانه.
و احتل الکیان الصهیونی مدینة القدس کاملة التی تضم المسجد الأقصى ومقدسات إسلامیة ومسیحیة أخرى هامة خلال حرب 1967.
و یستمر کیان الاحتلال فی احتلاله لمدینة القدس الشریف بالرغم من القرارات الدولیة الصادرة من قبل الامم المتحدة التی تؤکد ضرورة إنهاء الاحتلال الاسرائیلی لهذه المدینة المقدسة.